العراق: تجاوزات في «الدعاية الانتخابية» و«المفوضية» تهدد بإجراءات

تمزيق صور ومحاولات اغتيال وفيديوهات فضائح أخلاقية تثير التحفظات

عنصر من مفوضية الانتخابات العراقية يقوم بتجهيز صناديق تخص الانتخابات في مقرها بالنجف أمس(أ.ف.ب)
عنصر من مفوضية الانتخابات العراقية يقوم بتجهيز صناديق تخص الانتخابات في مقرها بالنجف أمس(أ.ف.ب)
TT

العراق: تجاوزات في «الدعاية الانتخابية» و«المفوضية» تهدد بإجراءات

عنصر من مفوضية الانتخابات العراقية يقوم بتجهيز صناديق تخص الانتخابات في مقرها بالنجف أمس(أ.ف.ب)
عنصر من مفوضية الانتخابات العراقية يقوم بتجهيز صناديق تخص الانتخابات في مقرها بالنجف أمس(أ.ف.ب)

دخلت الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في العراق في الثاني عشر من مايو (أيار)، القادم أخطر مراحل التنافس الذي تعدى التسقيط السياسي عبر الجيوش الإلكترونية إلى ما هو معلن عبر تمزيق صور المرشحين أو التعرض إلى محاولات اغتيال أو نشر فيديوهات تتضمن فضائح أخلاقية لمرشحات إحداهن عن كتلة النصر التي يتزعمها رئيس الوزراء حيدر العبادي. أعلنت مفوضية الانتخابات في العراق أنها سوف تتخذ إجراءات من أجل المحافظة على سلامة ونزاهة الانتخابات.
ومع أن الحملة الدعائية لنحو 7000 آلاف مرشح ومرشحة لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة بدأت منذ نحو 5 أيام وتستمر لمدة شهر تقريبا، لكنها شهدت أكبر عملية تسقيط متبادل بين القوائم والمرشحين.
وبينما انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي حملات بدت منظمة بتمزيق صور عدد كبير من المرشحين وفي مقدمتهم سياسيون كبار مثل نوري المالكي وإياد علاوي وهادي العامري وعمار الحكيم وحيدر العبادي، فقد ضجت تلك المواقع بانتشار فيديو يمثل فضيحة أخلاقية مع إحدى المرشحات ضمن قائمة العبادي عدتها الكتلة بمثابة عملية تسقيط ممنهجة لمشروع العبادي، مثلما أبلغ «الشرق الأوسط» المتحدث الرسمي باسم ائتلاف النصر حسين درويش العادلي الذي عد أن «ما يجري هو استهداف حاقدين وفاشلين معا، وهو استهداف سياسي بامتياز يعبر عن خوف مثل هذه الجهات التي تقف خلف هذا الأمر من مشروع العبادي».
وأضاف العادلي أن «العبادي ومثلما يعرف الجميع يمثل قصة نجاح، فقد حقق الأمن وأنتصر على الإرهاب ووحد الدولة والمجتمع، وبالتالي فإن من الطبيعي أن يكون لهذا المشروع أعداء كثيرين في الداخل والخارج لن يروق لهم ذلك بأي حال من الأحوال».
وتابع العادلي بأن «الهدف من هذه العمليات هي قطع الطريق أمام مشروع العبادي للسنوات الأربع المقبلة (في إشارة إلى مساعي العبادي الحصول على ولاية ثانية)، بينما يفترض أن يكون التنافس شريفا»، موضحا أن «مثل هذه الأساليب وسواها لن تثنينا عن المضي فيما عاهدنا عليه شعبنا... ولن ينال من يقوم بذلك إلا الخسران والخيبة».
في السياق نفسه أعلنت كتلة «سائرون» التي يدعمها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر عن تعرض بعض مرشحيها إلى البرلمان إلى محاولات اغتيال طالت اثنين منهم في بغداد والبصرة. وقال الناطق الرسمي باسم الكتلة الدكتور قحطان الجبوري في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «اثنين من مرشحي تحالفنا تعرضا إلى محاولتي اغتيال طالتا إحدى مرشحاتنا في محافظة البصرة والأخرى طالت مرشحا آخر في محافظة بغداد، الأمر الذي يدل على مدى ما وصلت إليه الأمور على صعيد التنافس الانتخابي الذي ابتعد بكل أسف عن أساليب العمل الديمقراطي السليم والتنافس الشريف».
وأضاف الجبوري أن «الحملة المنظمة التي تستهدف سائرون سواء باستهدافه تعد تصعيدا خطيرا يتعين على الجهات الحكومية المسؤولة ألا تكتفي بالتنديد بل باتخاذ الإجراءات العاجلة من خلال فتح تحقيق سريع بمثل هذه الحوادث ومعرفة الجهات التي تقف خلفها وتقديمهم إلى العدالة، لكي يبقى التنافس شريفا وضمن قواعد اللعبة الديمقراطية». وأوضح الجبوري أن «تحالف سائرون يتعرض إلى حملة استهداف أخرى تتمثل في تمزيق صور مرشحيه، الأمر الذي يؤشر لدينا مخاوف من جهات معينة اكتشفت أنها لم تعد قادرة على المنافسة الشريفة، فبدأت باللجوء إلى مثل هذه الأساليب التي تعكس فشلها وهزيمتها، وتبين للناس مدى القوة والفاعلية لتحالف سائرون من حيث التفاف الجماهير حوله وسعيه للتغيير الحقيقي».
في السياق نفسه عد أستاذ الإعلام في الجامعة العراقية الدكتور فاضل البدراني في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «هذا النمط من السلوك إنما ينم عن غياب الوعي الاجتماعي والسياسي وطغيان التخلف في العراق حيال قضية التجاوز على الدعاية الانتخابية للمرشحين، والتخلف سمته على ما يتضح لنا سياسية حزبية، أو ما ينطبق عليه بأشباه السياسيين المحرضين على التسقيط». وأضاف البدراني أن «المطلوب التحلي بالوعي الاجتماعي الحقيقي الذي يتكفل بكنس ترسبات التخلف وتحرير العقل وأن ندع الدعاية الانتخابية تقدم لنا فرصة التمعن وإجراء المقارنة بين الإيجابي والفاسد والفاشل من المرشحين وأحزابهم». وكانت قائمة «النصر» التي يتزعمها العبادي استبعدت مرشحة للانتخابات بعد انتشار فيديو تم تداوله على نطاق واسع في غضون اليومين الماضيين يظهرها في وضع مخل بالآداب العامة.
من جهتها أعلنت مفوضية الانتخابات في العراق أنها سوف تتخذ إجراءات من أجل المحافظة على سلامة ونزاهة الانتخابات وذلك في بيان لها حددت فيه عقوبات تصل لحد الاستبعاد من الانتخابات لبعض أنواع الخروقات بالإضافة إلى السجن والغرامة.



الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
TT

الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)

أطلقت الجماعة الحوثية التي تختطف العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظات أخرى في شمال البلاد، وعداً بسداد جزء من الدين الداخلي لصغار المودعين على أن يتم دفع هذه المبالغ خلال مدة زمنية قد تصل إلى نحو 17 عاماً، وذلك بعد أن صادرت الأرباح التي تكونت خلال 20 عاماً، وقامت بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية.

وتضمنت رسالة موجهة من فواز قاسم البناء، وكيل قطاع الرقابة والإشراف على المؤسسات المالية في فرع البنك المركزي بصنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة، ما أسماه آلية تسديد الدين العام المحلي لصغار المودعين فقط.

وحددت الرسالة المستحقين لذلك بأنهم من استثمروا أموالهم في أذون الخزانة، ولا تتجاوز ودائع أو استثمارات أي منهم ما يعادل مبلغ عشرين مليون ريال يمني (40 ألف دولار)، بحسب أرصدتهم الظاهرة بتاريخ 30 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

عاملة في البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

وسيتم الصرف - بحسب الرسالة - لمن تقدم من صغار المودعين بطلب استعادة أمواله بالعملة المحلية، وبما لا يتجاوز مبلغ نحو 200 دولار شهرياً للمودع الواحد، وهو ما يعني أن السداد سوف يستغرق 16 عاماً وثمانية أشهر، مع أن الجماعة سبق أن اتخذت قراراً بتصفير أرباح أذون الخزانة قبل أن تعود وتصدر قراراً بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية، ما يعني حرمان المودعين من الأرباح.

جملة شروط

حدد الحوثيون في رسالتهم التي اطلعت عليها «الشرق الأوسط» موعد تقديم طلب الاستعاضة بدءاً من شهر فبراير (شباط) المقبل، وبشرط الالتزام بالتعليمات، وإرفاق المودع البيانات والتقارير المطلوبة، وضرورة أن يتضمن الطلب التزام البنوك الكامل بتنفيذ التعليمات الصادرة من إدارة فرع البنك المركزي.

وهددت الجماعة بإيقاف الاستعاضة في حال المخالفة، وحمّلوا أي بنك يخالف تعليماتهم كامل المسؤولية والنتائج والآثار المترتبة على عدم الالتزام.

صورة ضوئية لتوجيهات الحوثيين بشأن تعويض صغار المودعين

ووفق الشروط التي وضعتها الجماعة، سيتم فتح حساب خاص للخزينة في الإدارة العامة للبنك لتقييد المبالغ المستلمة من الحساب، ويكون حساب الخزينة منفصلاً عن حسابات الخزينة العامة الأخرى، كما سيتم فتح حسابات خزائن فرعية مماثلة لها في الفروع، على أن تتم تغذيتها من الحساب الخاص للخزينة في الإدارة العامة.

ومنعت الجماعة الحوثية قيد أي عملية دائنة بأرصدة غير نقدية إلى حسابات العملاء بعد تاريخ 30 نوفمبر، إلا بموافقة خطية مسبقة من قبل فرع البنك المركزي بصنعاء.

ويشترط البنك الخاضع للحوثيين تسليمه التقارير والبيانات اللازمة شهرياً أو عند الطلب، بما في ذلك التغيرات في أرصدة العملاء والمركز المالي، وأي بيانات أخرى يطلبها قطاع الرقابة، خلال فترة لا تتجاوز خمسة أيام عمل من بداية كل شهر أو من تاريخ الطلب، مع استمرار الفصل الكامل بين أرصدة العملاء غير النقدية والأرصدة النقدية، وعدم صرف الإيداعات النقدية للعملاء لسداد أرصدة غير نقدية.

ومع ذلك، استثنى قرار التعويض صغار المودعين المدينين للبنك أو الذين عليهم أي التزامات أخرى له.

1.2 مليون مودع

وفق مصادر اقتصادية، يبلغ إجمالي المودعين مليوناً ومئتي ألف مودع لدى البنوك في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، في حين تقدر عائداتهم بثلاثة مليارات دولار، وهي فوائد الدين الداخلي، لكن الجماعة الحوثية تصر على مصادرة هذه الأرباح بحجة منع الربا في المعاملات التجارية والقروض.

الحوثيون حولوا مقر البنك المركزي في صنعاء إلى موقع للفعاليات الطائفية (إعلام حوثي)

وبحسب المصادر، فإن هذه الخطوة تأتي محاولةً من الجماعة الحوثية للتخفيف من آثار قرارهم بمصادرة أرباح المودعين بحجة محاربة الربا، حيث يعيش القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الحوثيين حالة شلل تام بسبب التنفيذ القسري لقانون منع التعاملات الربوية، والذي قضى على مصداقية وثقة البنوك تجاه المودعين والمقترضين، كما ألغى العوائد المتراكمة لودائع المدخرين لدى البنوك، وعلى الفوائد المتراكمة لدى المقترضين من البنوك.

وأدى قرار الحوثيين بشطب الفوائد المتراكمة على أذون الخزانة والسندات الحكومية إلى تفاقم مشكلة ندرة السيولة في القطاع المصرفي؛ إذ تقدر قيمة أذون الخزانة والسندات الحكومية والفوائد المتراكمة عليها لأكثر من 20 سنة بأكثر من 5 تريليونات ريال يمني، وهو ما يعادل نحو 9 مليارات دولار، حيث تفرض الجماعة سعراً للدولار في مناطق سيطرتها يساوي 535 ريالاً.

كما جعل ذلك القرار البنوك في تلك المناطق غير قادرة على استرداد قروضها لدى المستثمرين، والتي تقدر بنحو تريليوني ريال يمني، والتي كانت تحصل على عوائد منها بما يقارب مليار دولار، والتي تبخرت بسبب قانون منع التعاملات الربوية.