العبادي يتعهد إعادة جميع النازحين ورفض أي تغيير ديموغرافي

وزير الهجرة لـ {الشرق الأوسط}: تخطينا الأزمة رغم الصعوبات

TT

العبادي يتعهد إعادة جميع النازحين ورفض أي تغيير ديموغرافي

في وقت تعهد فيه رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي بإعادة جميع النازحين إلى ديارهم مع عدم السماح بإحداث تغيير ديموغرافي من قبل تنظيم داعش في المناطق التي كانت تحت سيطرته، فقد أكد وزير الهجرة والمهجرين جاسم محمد الجاف أن وزارته ورغم «الصعوبات الجمة التي واجهتنا طوال السنوات الماضية فقد تمكنا من تخطي أخطر وأكبر أزمة نزوح واجهناها». وكان العبادي الذي يواصل إطلاق حملته الانتخابية متنقلا بين المحافظات (بدأها بصلاح الدين فالمثنى وأمس في الديوانية)، قال في كلمة له خلال حضوره المؤتمر العاشر للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المنعقد في بغداد أمس الأربعاء، إن «العالم في عام 2014 تصوّر أن العراق انتهى لكننا حققنا لبلدنا القوة والوحدة وقد تغلبنا على (داعش) بوحدتنا وبشجاعة المقاتلين والمواطنين». وأضاف أن «النصر على (داعش) جاء نتيجة وحدة العراقيين ووقوف العالم معنا، وهو نجاح لأنه أنقذ العراقيين من عصابة إرهابية مجرمة تسببت بضحايا كثيرة خلال عدوانها وتضحيات أخرى في عمليات التحرير»، مؤكداً «أننا نواصل الخطى لإكمال إعادة جميع النازحين لديارهم ومدنهم المحررة وما زلنا ملتزمين بإعادتهم بشكل طوعي ومنع (داعش) من إحداث أي تغيير ديموغرافي وإلغاء التنوع الذي نعتز به ونشأت عليه الحضارات». وفيما يشكك عدد من القادة السنة بمثل هذه الوعود فقد أكد وزير الهجرة والمهجرين جاسم الجاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «العراق تمكن من تخطي أزمة النازحين بعودة أكثر من 3 ملايين نازح إلى مناطقهم وهي أكبر عملية نزوح من حيث الجانب الإنساني وهي الأكبر عددا بعد الأزمة السورية». وأضاف أن «الوزارة ومن خلال الدعم الحكومي لها بالإضافة إلى ما تلقيناه من دعم من المجتمع الدولي فقد تمكنا من تخطي الأزمة بأقل ما يمكن من خسائر رغم كمية الصعوبات التي واجهتنا في كل مراحل الأزمة»، مبينا أن «العدد الكلي للنازحين والمهجرين سواء داخل العراق في محافظات إقليم كردستان أو محافظات الوسط والجنوب، وفي الخارج بلغ نحو 5 ملايين نازح ومهجر، تمكنا من إعادة أكثر من ثلاثة ملايين ونصف المليون نازح وهو ما يشكل نسبة عالية، بينما ما تبقى ربما يعود بعضه إلى عدم تهيئة البنية التحتية المناسبة لإعادتهم ولو بالحد الأدنى، بالإضافة إلى وجود مشكلات أمنية أو عشائرية». وأوضح الجاف أن «الخطة التي اتبعناها ركزت على تقديم الخدمات للعوائل النازحة وإدامة مخيمات الإيواء والاحتياجات اللوجيستية والقانونية والإدارية فيما يخص الأسر النازحة والتركيز على أهمية ودعم الاستقرار في المناطق المحررة الذي سيضمن عودة مليون نازح لهذا العام».
إلى ذلك عبر عدد من قادة السنة عن شكوكهم حيال قدرة الحكومة على الإيفاء بوعودها حيال عودة النازحين إلى ديارهم. ويقول عضو البرلمان العراقي عن محافظة ديالى صلاح الجبوري في تصريح لـ«الشرق الأوسط» ردا على قول العبادي بعدم سماحه لـ«داعش» بإحداث تغيير ديموغرافي في مناطق النزوح من قبل «داعش»، متسائلا: «هل يقصد العبادي تلعفر أم جرف الصخر أم قرى آمرلي أو سليمان بيك أو يثرب» وهي المناطق التي لم يعد إليها النازحون بسبب وجود خلافات أمنية وسياسية، بالإضافة إلى سيطرة فصائل مسلحة عليها.
وأضاف الجبوري أن «هناك عمليات تغيير ديموغرافي يطال محافظة ديالى وهو غالبا يجري من قبل فصائل مسلحة أمام أنظار القوات الأمنية التي لم تستطع عمل شيء لها»، مبينا أن «عمليات من هذا النوع تحصل في كثير من المناطق والقرى في ديالى وهو ما يعيق إعادة بقية النازحين الذين يزيد عددهم على مليوني نازح لم يعودوا حتى الآن من بين 5 ملايين ونصف المليون نازح حسب بيانات الحكومة نفسها». وأشار إلى أن «داعش تسبب في التهجير المعروف بالإضافة إلى عمليات القتل والسبي غير أن المناطق التي لم يسمح بعودة النازحين إليها تم تحريرها ولم يعد (داعش) يسيطر عليها بل هناك جهات أخرى تعمل على إفراغها من مكون معين ليحل محله مكون آخر». في السياق، أكد شعلان الكريم عضو البرلمان العراقي عن محافظة صلاح الدين في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «أكثر من مليوني ونصف المليون نازح لم يتمكنوا حتى اليوم من العودة إلى منازلهم رغم استمرار الوعود الحكومية»، مبينا أن «الأسباب التي تقف خلف ذلك هي المخاوف الأمنية التي لا تزال تمنع عودتهم بالإضافة إلى انعدام الخدمات في مناطقهم التي تم تحريرها من تنظيم داعش».
وأضاف أن «الوعود بوجود تسهيلات للنازحين لا يعدو أن يكون مجرد كلام انتخابي وهو ما كان دعا القيادات السنية إلى المطالبة بتأجيل الانتخابات بسبب بقاء النازحين في مخيماتهم».



إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
TT

إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)

تسير الحكومة اليمنية في مسار إعادة تنظيم مؤسساتها الأمنية والعسكرية، في إطار جهود أوسع لتعزيز وحدة القرار السياسي والأمني بعد سنوات من التعدد والانقسام اللذين رافقا ظروف الصراع والحرب مع الجماعة الحوثية.

وفي هذا السياق أقرت اللجنة العليا المكلفة بحصر ودمج التشكيلات الأمنية الترتيبات الإدارية والتنظيمية المرتبطة بحصر القوى البشرية وهيكلة الوحدات الأمنية، تمهيداً لدمجها ضمن قوام وزارة الداخلية.

وتأتي هذه الخطوات بالتوازي مع صدور قرارات رئاسية بتعيين ثلاثة محافظين في محافظات لحج وأبين والضالع، في خطوة قالت مصادر حكومية إنها تهدف إلى تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة، وإعادة ترتيب المؤسسات المحلية بما ينسجم مع مسار إصلاح الدولة وإعادة بناء مؤسساتها.

وعقدت اللجنة الإدارية العليا المكلفة بحصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في وزارة الداخلية اجتماعاً جديداً في ديوان الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة قائد قوات الأمن الخاصة اللواء عبد السلام الجمالي، وبحضور عدد من القيادات الأمنية وفي مقدمتهم وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء قائد عاطف.

إجراءات دمج التشكيلات الأمنية اليمنية تتوازى مع دمج الوحدات العسكرية (إعلام حكومي)

ووفق ما أورده الإعلام الأمني، ناقش الاجتماع الترتيبات الإدارية والتنظيمية المتعلقة بعملية حصر وهيكلة القوام البشري للتشكيلات والوحدات الأمنية العاملة في المناطق المحررة، تمهيداً لدمجها ضمن القوام الرسمي لوزارة الداخلية، بما يسهم في توحيد البنية التنظيمية للمؤسسة الأمنية وتعزيز فاعلية العمل المؤسسي.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع جملة من القضايا المرتبطة بمهامها، وفي مقدمتها الجهود الرامية إلى تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة العمل الأمني والإداري، بما يسهم في رفع مستوى الانضباط وتفعيل العمل المؤسسي داخل الوزارة.

كما ناقشت السبل الكفيلة بتحسين الأداء الوظيفي وتنمية الموارد البشرية في مختلف القطاعات الأمنية، وصولاً إلى بناء مؤسسات أمنية أكثر تنظيماً وانضباطاً قادرة على تنفيذ مهامها الأمنية بكفاءة وفاعلية.

وبحسب المصادر الرسمية، فإن عملية الهيكلة تستهدف معالجة الاختلالات التي نشأت خلال سنوات الحرب، حين ظهرت تشكيلات أمنية متعددة في المحافظات المحررة، الأمر الذي انعكس على وحدة القرار الأمني والإداري داخل المؤسسة الأمنية.

وفي هذا الإطار، أكد المشاركون في الاجتماع أهمية تنفيذ مهام اللجنة بروح الفريق الواحد، والالتزام بالمعايير المهنية الدقيقة في عمليات الحصر والتقييم، بما يضمن الاستفادة المثلى من الكفاءات والطاقات البشرية العاملة في الأجهزة الأمنية.

قاعدة بيانات حديثة

ناقشت اللجنة كذلك آليات إنشاء قاعدة بيانات حديثة ومتكاملة للموارد البشرية في وزارة الداخلية، بما يساعد على تنظيم معلومات الكوادر الأمنية والعاملين في مختلف التشكيلات، ويسهم في تحسين إدارة الموارد البشرية.

وتهدف هذه الخطوة إلى دعم عملية اتخاذ القرار داخل الوزارة، من خلال توفير بيانات دقيقة حول توزيع القوى البشرية، ومستوى التأهيل والتخصص، بما يسمح بإعادة توزيع الكوادر وفق الاحتياجات الفعلية للوحدات الأمنية.

وحضر الاجتماع أيضاً مدير عام شؤون الضباط في وزارة الداخلية العميد عبده الصبيحي، ومدير عام شؤون الأفراد العميد خالد مقيلب، حيث ناقشوا مضامين قرار تشكيل اللجنة والمهام المناطة بها، وفي مقدمتها حصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في التشكيلات الأمنية التي تمارس العمل الأمني على أرض الواقع في المناطق المحررة.

وأكدت النقاشات ضرورة الالتزام بخطة زمنية واضحة لتنفيذ مهام اللجنة، مع إعداد تقارير دورية تتضمن نتائج عمليات الحصر والتقييم والتوصيات اللازمة لمعالجة أي اختلالات محتملة في هيكل الموارد البشرية داخل الوزارة.

كما أصدرت اللجنة عدداً من التعليمات التنظيمية والإجراءات الإدارية التي تهدف إلى تسهيل أعمالها خلال المراحل المقبلة، بما يضمن استكمال عمليات الحصر والتدقيق وفق المعايير المعتمدة.

تعيينات محلية

بالتوازي مع هذه الإجراءات المؤسسية، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قرارات بتعيين محافظين جدد لثلاث محافظات هي لحج وأبين والضالع، في إطار مساعي تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة.

ونصت القرارات على تعيين وزير النقل السابق والقيادي في الحزب الاشتراكي مراد الحالمي محافظاً لمحافظة لحج، كما جرى تعيين وكيل وزارة الأوقاف مختار الميسري محافظاً لمحافظة أبين.

وفي محافظة الضالع، تم تعيين العميد أحمد القبة محافظاً للمحافظة وقائداً لمحورها العسكري وقائداً لقوات الأمن الوطني فيها، مع ترقيته إلى رتبة لواء.

قائد المواجهة مع الحوثيين عُيّن محافظاً للضالع وقائداً لمحورها العسكري (إعلام محلي)

وتشير المصادر الحكومية إلى أن هذه القرارات تأتي في سياق إعادة ترتيب الإدارة المحلية وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية، بما يساهم في توحيد القرار في المحافظات المحررة.

وكانت المحافظات المحررة قد شهدت خلال السنوات الماضية ظهور تشكيلات أمنية وعسكرية متعددة نتيجة ظروف الصراع، الأمر الذي ألقى بظلاله على وحدة القرار السياسي والعسكري والأمني.

وبعد تعثر محاولات سابقة لتوحيد هذه التشكيلات، تم تشكيل لجنتين حكوميتين؛ الأولى تتولى مهمة دمج وهيكلة التشكيلات العسكرية ضمن قوام وزارة الدفاع، والثانية معنية بحصر وهيكلة التشكيلات الأمنية ودمجها في إطار وزارة الداخلية.

وتجري هذه العملية تحت إشراف قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، في إطار مساعٍ أوسع لإعادة بناء مؤسسات الدولة اليمنية وتعزيز قدرتها على إدارة الملفين الأمني والعسكري بصورة أكثر تنظيماً وفاعلية.


السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، خلال اتصالٍ هاتفي مع نظيرته الكندية أنيتا أناند، الجمعة، مستجدات التصعيد في المنطقة، والجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار.

من جانب آخر، بحث وزير الخارجية السعودي، في اتصالٍ هاتفي تلقاه من نظيره الكوري الجنوبي جو هيون، تطورات التصعيد في الشرق الأوسط، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

إلى ذلك، أشاد سفراء الدول الأوروبية في الرياض بالجهود التي تبذلها السعودية لصون الأمن والاستقرار بالمنطقة، والحفاظ على أمن أراضي المملكة، والتصدي بكفاءة لكل الهجمات الإيرانية السافرة.

أوضح الاجتماع موقف السعودية تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها (واس)

وأوضح اجتماع عقده المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي مع سفراء الدول الأوروبية، في الرياض، مساء الخميس، موقف المملكة تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها.

وجدَّد السفراء خلال الاجتماع إدانة بلدانهم للاعتداءات الإيرانية الغاشمة على السعودية ودول الخليج، وأخرى عربية وإسلامية، مُعربين عن تقديرهم للمساعدة التي قدمتها المملكة لإجلاء مواطنيهم وتسهيل عودتهم إلى بلدانهم.

حضر الاجتماع من الجانب السعودي، السفير الدكتور سعود الساطي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، والسفير عبد الرحمن الأحمد مدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية.


السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تطلع بلاده إلى وقف الهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن والعراق وإعلاء مبدأ حسن الجوار، وذلك خلال اتصال هاتفي، الجمعة، مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان.

وجدد السيسي «إدانة مصر القاطعة ورفضها المطلق لاستهداف إيران لدول الخليج والأردن والعراق»، مشدداً على أن «هذه الدول لم تؤيد الحرب ضد إيران ولم تشارك فيها، بل أسهمت في جهود خفض التصعيد ودعمت المفاوضات الإيرانية - الأميركية سعياً للتوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة».

وأعرب الرئيس المصري، خلال الاتصال، «عن أسف بلاده للتصعيد الراهن وقلقها البالغ من انعكاساته السلبية على استقرار المنطقة ومقدرات شعوبها»، كما استعرض الجهود المصرية المبذولة لوقف العمليات العسكرية والعودة إلى المسار التفاوضي، مع التشديد على «ضرورة التحلي بالمرونة» في هذا السياق، وفق بيان صادر عن الرئاسة المصرية.

جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في المنظومة الدفاعية لدول الخليج (أ.ب)

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إلى أن الرئيس الإيراني أكد «أن بلاده شاركت في جولات التفاوض للتوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، كما شدد على حرص بلاده على علاقات الأخوة وحسن الجوار مع الدول العربية».

وتناول الاتصال، وفق بيان الرئاسة المصرية، السبل الممكنة لإنهاء التصعيد، وجدد السيسي التأكيد على «استعداد مصر للاضطلاع بكل جهد للوساطة وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية للأزمة الراهنة»، مؤكداً «ضرورة احترام الجميع للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فضلاً عن ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية».