جدل في تونس حول نفق حدودي لعبور الإرهابيين من ليبيا

تركت جلسة الاستماع التي عقدتها اللجنة البرلمانية المكلفة بالتحقيق حول شبكات التسفير إلى بؤر التوتر، جدلا حادا بين القيادات الأمنية وأعضاء البرلمان التونسي إثر تأكيد النقابي الأمني محمد علي الرزقي اكتشاف أعوان الحرس الوطني التونسي لنفق يتجاوز طوله 70 كيلومترا يمر من تونس إلى ليبيا تم تحضيره سابقا لدخول عناصر التنظيم الإرهابي «داعش»، ومغادرة التونسيين إلى بؤر التوتر وربما العودة منه إلى أرض الوطن، على حد قوله.
وأقر بدخول 400 جاسوس إلى التراب التونسي، خاصة خلال فترة حكم الترويكا بزعامة حركة النهضة الممتدة من سنوات 2012 إلى 2014)، إضافة إلى 72 داعية حلوا بتونس من بينهم 9 صادرة في شأنهم قرارات منع دخول تونس منذ عهد الرئيس الأسبق الحبيب بورقيبة.
ودعا أعضاء البرلمان التونسي المشاركون في جلسة الاستماع، إلى التأكد الفوري من قبل وزارة الداخلية في صحة المعلومات المقدمة من قبل النقابي الأمني، وعلق ممثلو حركة النهضة في البرلمان على هذه المعطيات بأنه «من غير المقبول أن تمتلك جهة أمنية هذا الكم الهائل من المعلومات دون أن تتحرك طيلة هذه السنوات».
وفي السياق، ذاته، قال مهدي بوقرة المتحدث باسم النقابة العامة للحرس الوطني التونسي، إن الحديث عن اكتشاف أعوان الحرس الوطني لنفق يتجاوز طوله 70 كيلومترا يمر من تونس إلى ليبيا، «مجرد مغالطة كبيرة لا تمت للحقيقة بأي صلة»، على حد تعبيره. واعتبر بوقرة أن ترويج مثل هذه الادعاءات ليس سوى دليل على تأزم الأوضاع داخل وزارة الداخلية التونسية ومحاولة لضرب معنويات دولة كاملة على حد قوله.
وكانت تونس قد عززت منظومة المراقبة الإلكترونية والجوية على طول 220 كلم لمجابهة المخاطر الإرهابية القادمة إليها من ليبيا، وأدرج الرئيس التونسي السابق المنصف المرزوقي منذ سنة 2013 منطقة الجنوب الشرقي (الحدود مع ليبيا) ضمن منطقة عسكرية عازلة لا يسمح بدخولها إلا بعد الحصول على ترخيص مسبق من وزارة الدفاع التونسية.
وفي السابع من مارس 2016 تعرضت مدينة بن قردان التي تقع على الحدود التونسية الليبية لأسوأ هجوم إرهابي بهدف إقامة إمارة داعشية في المدينة. وباءت المحاولة بالفشل بعد أن أفرزت القضاء على أكثر من 50 إرهابيا ووفاة 21 تونسيا بين أمنيين وعسكريين ومدنيين.