الربيعة لـ («الشرق الأوسط»): تحركات لتبني برامج تمكن الصناعات السعودية من المنافسة خارجيا

أكد أن «الخارجية» تلعب دورا مهما في تعزيز الشراكة الدولية بتشجيع البعثات الدبلوماسية

توفيق الربيعة وزير التجارة والصناعة السعودي خلال تجوّله في معرض الرياض الدولي (تصوير: إقبال حسين)
توفيق الربيعة وزير التجارة والصناعة السعودي خلال تجوّله في معرض الرياض الدولي (تصوير: إقبال حسين)
TT

الربيعة لـ («الشرق الأوسط»): تحركات لتبني برامج تمكن الصناعات السعودية من المنافسة خارجيا

توفيق الربيعة وزير التجارة والصناعة السعودي خلال تجوّله في معرض الرياض الدولي (تصوير: إقبال حسين)
توفيق الربيعة وزير التجارة والصناعة السعودي خلال تجوّله في معرض الرياض الدولي (تصوير: إقبال حسين)

كشف توفيق الربيعة، وزير التجارة والصناعة السعودي، عن وجود تحركات جادة من قبل الدولة للنهوض بالشركات الصناعية المحلية الناشئة، وتمكينها من المنافسة خارجيا؛ وذلك عبر إنشاء مشاريع مشتركة مع الدول العربية والأجنبية، وربطها مباشرة مع قطاع الأعمال المحلي، مشيرا إلى تبني برامج مساندة بالشراكة مع البنك السعودي للتسليف والادخار الذي سيغطي النواحي التمويلية للمشاريع الشبابية والناشئة، بالمشاركة مع عدد من الجهات الحكومية الأخرى؛ لتمهيد الطريق للمشاريع الطموحة والوصول بمنتجاتها إلى خارج البلاد.
وأكد وزير التجارة السعودي لـ«الشرق الأوسط»، الدور الدبلوماسي الذي انتهجته وزارة الخارجية السعودية أخيرا عبر تحفيزها البعثات الدبلوماسية الاقتصادية لفتح قنوات تواصل مع المستثمرين السعوديين في المجالات الصناعية والتجارية، مبينا أن وزارة الخارجية تلعب دورا مهما في تعزيز الشراكة الدولية عبر تشجيع وتحفيز البعثات الدبلوماسية، ممثلة في سفراء الدول، لدخول السوق السعودية، من خلال تخصيص معارض دولية تجمعهم تحت سقف واحد يجري من خلالها التواصل المباشر مع قطاع الأعمال في السعودية، ومن ثم تكوين قاعدة اقتصادية متنوعة لا تعتمد على النفط فقط، وإنما تفتح أسواقا جديدة على المستوى المحلي لعدد من المنتجات التي يحتاج إليها الاقتصاد السعودي في المرحلة المقبلة.
وقال الربيعة بعد تدشينه معرض الرياض الدولي، أول من أمس، الذي يعد الأول من نوعه في البلاد، برعاية وزارة الخارجية وهيئة الاستثمار والبنك السعودي للتنمية ومجلس الغرف السعودية، وبمشاركة 16 دولة؛ «إن المعرض من شأنه التعريف بفرص الاستثمار والتجارة التي يقدمها الاقتصاد السعودي للمستثمرين الأجانب داخل السعودية والمصدرين إليها، ورفع مستوى التبادل الاقتصادي بين السعودية والدول المشاركة لتعزيز حجم التبادل التجاري إلى المستوى المأمول، إضافة إلى تسويق خدمات وصناعات ومنتجات الدول المشاركة في المعرض وتعزيز وتقريب وجهات النظر بين المصدر والمستورد من خلال اللقاءات المباشرة بينهم داخل المعرض».
وبين وزير التجارة والصناعة أن المعرض حظي بحضور عدد من الوزراء والسفراء المعنيين بالشأن الاقتصادي، عادا إياه فرصة ثمينة للشركات السعودية لترويج منتجاتها والتعرف على منتجات الدول الأخرى من خلال هذا التجمع، منوها بمشاركة البنك السعودي للتسليف والادخار وبرنامج الصادرات السعودية في دعم الصادرات للصناعات المحلية.
من جهته، أكد محمد عبو، الوزير المنتدب لدى وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي المغربي، ورئيس الوفد المغربي المشارك في معرض الرياض الدولي؛ أن المشاركة المغربية تأتي في إطار تفعيل توصيات «ملتقى المملكتين» الذي نظمت دورته الأولى في الدار البيضاء أخيرا، وكذلك ضمن إطار تفعيل مخطط وطني مغربي لتنمية المبادرات التجارية، خصوصا مع الدول العربية الشقيقة والدول الصديقة، وعلى رأسها السعودية. وأوضح أنه جاء إلى العاصمة الرياض بمعية وفد مغربي رفيع من رجال أعمال يمثلون مختلف القطاعات؛ كقطاع التكنولوجيا والاتصال، وقطاع الصناعة الغذائية، وقطاع النسيج والألبسة، وقطاع صناعة الأدوية، إضافة إلى عدد من القطاعات التي تشكل قدرات تصديرية وتنافسية عالية المستوى، عادا هذا التجمع اكتشافا للفرص المتاحة في السوق السعودية خاصة ودول مجلس التعاون بشكل عام، وتوسيع الدائرة الاقتصادية بين تلك الدول.
من جانبه، أوضح أسامة الكردي، الرئيس التنفيذي لشركة «علاقات للمعارض الدولية» - الجهة المنظمة للمعرض، لـ«الشرق الأوسط»؛ أنه لم يكن للعاصمة الرياض سابقا معرض دولي مشابه للمعارض الدولية المقامة في كثير من عواصم دول العالم، مشيرا إلى أن المعرض الدولي سيركز على التعريف بفرص الاستثمار والتجارة التي يقدمها الاقتصاد السعودي للمستثمرين الأجانب داخل البلاد.
وبين أن ثقافة الترويج الدولي للمنتجات السعودية ما زالت غامضة نوعا ما من قبل المستثمرين السعوديين، مرجعا ذلك إلى عدم دراية بعضهم بالأساليب والوسائل التي من شأنها توسيع دائرتهم الاقتصادية إلى خارج الحدود، متوقعا أنه في ظل هذه التسهيلات التي تقوم بها الدولة لقطاع الاستثمار، ستكون الخلفية الاقتصادية للمستثمرين المحليين ثرية وستتوسع معها أطر التنافس على المستويين المحلي والدولي.



السعودية تطلق أكبر واحة ابتكار مائي بالعالم

جانب من افتتاح مؤتمر استدامة المياه في جدة الاثنين (واس)
جانب من افتتاح مؤتمر استدامة المياه في جدة الاثنين (واس)
TT

السعودية تطلق أكبر واحة ابتكار مائي بالعالم

جانب من افتتاح مؤتمر استدامة المياه في جدة الاثنين (واس)
جانب من افتتاح مؤتمر استدامة المياه في جدة الاثنين (واس)

أطلقت السعودية، الاثنين، «واحة المياه» بمحافظة رابغ (غرب البلاد)، التي تعد إحدى أبرز المنظومات البحثية والابتكارية المتكاملة في العالم، والمخصصة لتطوير حلول وابتكارات نوعية بمجال المياه وسلاسل الإمداد، وذلك تزامناً مع افتتاح أعمال النسخة الرابعة من «مؤتمر الابتكار في استدامة المياه».

وحقَّقت الهيئة السعودية للمياه، من خلال «الواحة»، إنجازاً جديداً بموسوعة «غينيس» للأرقام القياسية، عن أكبر واحة ابتكار مائي في العالم بمساحة تتجاوز 33 ألف متر مربع، في إنجاز سعودي عالمي جديد يُضاف إلى سجل الإنجازات القياسية التي حققتها المملكة في قطاع المياه.

وبرعاية الأمير خالد بن فيصل بن عبد العزيز، مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، ونيابة عن الأمير سعود بن مشعل، نائب أمير المنطقة، افتتح الأمير سعود بن عبد الله، محافظ جدة، أعمال المؤتمر الذي تنظمه الهيئة بحضور رئيسها المهندس عبد الله العبد الكريم، ونخبة من كبار القادة والمسؤولين الدوليين والمحليين بقطاعات المياه والاقتصاد في العالم، وخبراء ومختصين من الأمم المتحدة والبنك الدولي والهيئات والشركات الكبرى.

وأوضح العبد الكريم، في كلمة له خلال حفل افتتاح المؤتمر الذي يستمر حتى الأربعاء، أن العالم يواجه فجوة واضحة بين أهمية المياه في الاقتصاد العالمي، مشدداً على أن التحديات العابرة للقارات تحتم تكاتف جميع الاختصاصات؛ ليس في التقنيات فحسب، بل في تطوير نماذج العمل والتمويل والسياسات.

ولفت رئيس الهيئة إلى أن براءات الاختراع في قطاع المياه لا تُشكّل سوى 5 في المائة من إجمالي الاختراعات البيئية، والاستثمار الجريء فيه ما زال أقل من 0.5 في المائة.

وأكد أن تبادل الابتكار بين دول العالم هو المحرك الحقيقي للمستقبل، مبيناً أنه لا يقتصر على التقنية؛ بل يشمل آليات التمويل، وأطر السياسات، وفاعلية التشغيل. وأضاف أن 90 في المائة من الابتكارات عالمياً لم تُكتب لها الاستمرارية بسبب غياب تطوير نماذج العمل.

الأمير سعود بن عبد الله لدى تكريمه الفائزين بجائزة الابتكار العالمية في المياه (واس)

وأبان العبد الكريم أن القيادة السعودية وضعت الإنسان في قلب التنمية، ما مكّنها من قيادة صناعة التحلية عالمياً، وتعزيز كفاءة الطاقة، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص، منوهاً بأن المملكة، انطلاقاً من جدة حيث بدأت تلك الصناعة عبر «الكنداسة»، تعقد العزم على أن تكون شريكاً قائداً في تشكيل مستقبل الأمن المائي العالمي في القرن الحادي والعشرين.

إلى ذلك، شهد محافظ جدة الإعلان عن إطلاق «واحة المياه»، وكرّم المشاريع الفائزة في النسخة الثالثة من جائزة الابتكار العالمية في المياه (GPIW 2025).

وحصد قويهوا يو الجائزة الكبرى للاكتشاف عن مسار إنتاج المياه المستدام والحفاظ على البيئة، بينما فاز هانتشينغ يو بالجائزة الكبرى للأثر، ضمن مسار تقنيات معالجة المياه العادمة بتكلفة منخفضة، كما جرى تكريم 12 فائزاً بجوائز الأثر بعد منافسة دولية استقطبت نحو 2500 مبتكر من أكثر من 119 دولة حول العالم.

وتجوّل الأمير سعود بن عبد الله في المعرض المصاحب للمؤتمر، الذي ضم أكثر من 100 عارض، ويسلّط الضوء على أحدث التطورات في التقنيات المائية، بما يشمل حلول التحلية، وإعادة الاستخدام، والتحول الرقمي، والحوكمة التنظيمية، والابتكارات الناشئة في صناعة المياه، في مؤشر على التطور العلمي والتقني الذي تبلغه النسخة الرابعة هذا العام.


تدشين أول محطة لتصنيع شواحن السيارات الكهربائية بمدينة الملك سلمان للطاقة

بدأت شركة «سمارت موبيلتي» أعمال الإنشاء لأول منشأة تصنيع لها في «سبارك» (الشرق الأوسط)
بدأت شركة «سمارت موبيلتي» أعمال الإنشاء لأول منشأة تصنيع لها في «سبارك» (الشرق الأوسط)
TT

تدشين أول محطة لتصنيع شواحن السيارات الكهربائية بمدينة الملك سلمان للطاقة

بدأت شركة «سمارت موبيلتي» أعمال الإنشاء لأول منشأة تصنيع لها في «سبارك» (الشرق الأوسط)
بدأت شركة «سمارت موبيلتي» أعمال الإنشاء لأول منشأة تصنيع لها في «سبارك» (الشرق الأوسط)

دُشّنت في مدينة الملك سلمان للطاقة، شرق السعودية، الاثنين، أول محطة لتصنيع شواحن السيارات الكهربائية، وأخرى للمركبات الكهربائية في «سبارك».

وبدأت شركة «سمارت موبيلتي»؛ وهي مشروع مشترك بين شركة «فوكسكون إنتركونكت تكنولوجي» (FIT)، وشركة «صالح سليمان الراجحي وأولاده»، أعمال الإنشاء لأول منشأة تصنيع لها في مدينة الملك سلمان للطاقة (سبارك).

وبالتزامن مع ذلك، دشنت «سمارت موبيلتي» أول محطة شحن للمركبات الكهربائية في «سبارك»، مما يرسخ دور الشركة في بناء اللبنات الأولى لشبكة وطنية لشحن المركبات الكهربائية.

ويعكس المشروع تركيز المملكة المتزايد على المحتوى المحلي في المشتريات الحكومية، تحت إشراف هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية (LCGPA).

ومن المقرر استكمال بناء منشأة «سمارت موبيلتي» في الربع الثالث من عام 2026. وبعد انتهاء فحوصات «سبارك» التنظيمية واعتماد التشغيل، من المتوقع بدء الإنتاج التجاري في الربع الرابع من 2026، مما سيدعم نشر تقنيات الشحن المحلية في جميع أنحاء المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي.

وخلال افتتاح المشروع، أكدّ مشعل بن إبراهيم الزغيبي، الرئيس التنفيذي لمدينة الملك سلمان للطاقة، أن «(سبارك) مهيّأة لتصبح المنصة المركزية الإقليمية للتقنيات الصناعية والطاقة المتقدمة».

وأشار إلى قرب المدينة من البنية التحتية الأساسية للطاقة في المملكة، وإمكانية الوصول إلى المواني على الخليج العربي، وخطط دمجها مع شبكة سكة الحديد الخليجية المستقبلية، التي تهدف إلى بناء ممر موحد للتصنيع والتصدير على مستوى المنطقة.

وقال الزغيبي: «تتمثل مهمة (سبارك) في تمكين المستثمرين من بناء قدرات صناعية طويلة الأمد داخل المملكة».

من جانبه، قال الأمير فهد بن نواف آل سعود، الرئيس التنفيذي لـ«سمارت موبيلتي»، إن قرار إنشاء المصنع في «سبارك» كان مدروساً واستراتيجياً، مؤكداً أن شحن المركبات الكهربائية يجب أن يُعامَل بوصفه بنية تحتية وطنية، وأن يتم تطويره بالتوازي مع منظومة الطاقة الكبرى في المملكة.

وقال: «(سبارك) هي المركز الرئيسي للمملكة في مجال الطاقة واللوجيستيات والابتكار الصناعي. ولكي تتوسع بنية الشحن للمركبات الكهربائية بشكل موثوق، يجب دمجها مع أهم أصول الطاقة الوطنية».

ويهدف تدشين شركة «سمارت موبيلتي» لأول محطة شحن في «سبارك»، إلى تأكيد دور دعم التقنيات المحلية في نمو أنظمة التنقل الجديدة بجميع أنحاء المملكة.

جانب من تدشين أول محطة لتصنيع شواحن السيارات الكهربائية في مدينة الملك سلمان للطاقة (سبارك) شرق السعودية (الشرق الأوسط)

وفي كلمته، تحدث الأمير فهد بن نواف عن طبيعة التحول العالمي في قطاع النقل، مشيراً إلى أن النقاشات التي دارت خلال معرض المركبات الكهربائية الأخير في الرياض، أبرزت تساؤلات عامة حول الانتقال نحو السيارات الكهربائية في بلد لا يزال الوقود التقليدي فيه متوفراً بأسعار مناسبة، حيث يُعاد تشكيل التنقل بواسطة الذكاء الاصطناعي.

وأضاف أنه «إذا كانت المملكة تطمح لقيادة مجالات الذكاء الاصطناعي والأتمتة والمدن الذكية، فإنها بحاجة إلى تطوير بنية تحتية للمركبات الكهربائية بوصفها ركيزة وطنية أساسية».

وقال: «المركبات الكهربائية ليست مجرد بديل للوقود، إنها نظام التشغيل لعصر الذكاء الاصطناعي».

وأعلنت «سمارت موبيلتي» أن 3 من منتجات شحن المركبات الكهربائية ضمن محفظتها، قد حصلت على شهادة «SASO»، مما يتيح توافقها الفوري مع معايير السلامة والأداء الوطنية.

وأكدت الشركة أيضاً أنه من المقرر إطلاق نظام إدارة نقاط الشحن (CPMS)، الذي خضع لأكثر من 6 أشهر من الاختبارات المباشرة في مواقع محلية، في النصف الأول من عام 2026. وتم تصميم المنصة لدعم الانتشار واسع النطاق، والمراقبة اللحظية، والمتطلبات المتطورة لبنية الشحن سعودية الصنع.


قطر تطلق شركة «كاي» الوطنية للذكاء الاصطناعي

العاصمة القطرية الدوحة (أ.ف.ب)
العاصمة القطرية الدوحة (أ.ف.ب)
TT

قطر تطلق شركة «كاي» الوطنية للذكاء الاصطناعي

العاصمة القطرية الدوحة (أ.ف.ب)
العاصمة القطرية الدوحة (أ.ف.ب)

أعلنت دولة قطر، يوم الاثنين، إطلاق شركة «كاي - Qai»، وهي شركة وطنية متخصصة في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي. تهدف الشركة إلى بناء منظومات رقمية متقدمة تدعم الابتكار، وتُسهم بشكل مباشر في تحقيق التنمية المستدامة وتنويع مصادر الدخل في الدولة، بحسب «وكالة الأنباء القطرية».

وقال رئيس الوزراء القطري، حمد بن عبد الرحمن، على منصة «إكس»، إن إطلاق الشركة الجديدة يعكس طموح الدولة لتوطين التكنولوجيا المتقدمة وتوظيفها. أضاف: «نعوّل على هذه الخطوة في دعم التنمية الشاملة لوطننا».

وتتبع «كاي - Qai» بشكل مباشر «جهاز قطر للاستثمار»، مستفيدة من الانتشار العالمي لاستثمارات الجهاز ونهجه الاستثماري طويل الأجل. وستعمل الشركة على ترسيخ مكانة دولة قطر كمركز تنافسي للذكاء الاصطناعي والصناعات المعتمدة على البيانات في المنطقة.

تطوير البنية التحتية

تتمثل مهمة «كاي - Qai» في تطوير وإدارة واستثمار منظومات وبنى تحتية متقدمة للذكاء الاصطناعي داخل دولة قطر وخارجها. ومن المقرر أن تدعم هذه المنظومات القطاعات الحيوية في الدولة بتقنيات ذكية آمنة وموثوقة، كما ستوفر شبكة متصلة من الأدوات والقدرات التي تتيح تدريب ونشر أنظمة ذكاء اصطناعي قابلة للتوسع في الأسواق المحلية والعالمية.

وتستفيد الشركة من تعاونها الوثيق مع الأوساط العلمية والبحثية وصناع السياسات ومنظومة الابتكار الوطنية، مما يضمن تسريع تطوير واعتماد حلول ذكاء اصطناعي مسؤولة وعالية الأثر.

وأكد عبد الله بن حمد المسند، رئيس مجلس إدارة شركة «كاي - Qai»، أن مهمة الشركة تتمثل في ضمان أن يكون التحول الذي تقوده تقنيات الذكاء الاصطناعي «بصورة مسؤولة، مع إبقاء الثقة ودور الإنسان في صميم هذا التحول».

وأشار المسند إلى أن الشركة الجديدة تجسد التزام قطر بوضع الإنسان والمجتمعات في قلب تطوير هذه التقنيات. وستركز «كاي - Qai» على تمكين الجهات الحكومية والمؤسسات والشركات والمبتكرين والباحثين من بناء واستخدام حلول تعكس احتياجاتهم وقيمهم وتطلعاتهم.

استقطاب الكفاءات

لتعزيز قدراتها، ستعمل «كاي - Qai» على استقطاب الكفاءات العالمية والباحثين المرموقين، وتعزيز التعاون مع مؤسسات بحثية دولية وشركات تكنولوجية عالمية ومستثمرين استراتيجيين لنقل المعرفة وبناء منظومة ابتكار متقدمة.

واختتم المسند تصريحه بأن الشركة ستُشكل «حلقة وصل موثوقة ضمن منظومة الذكاء الاصطناعي العالمية»، مما يعزز ريادة المنطقة ويرفع من تنافسية دولة قطر على الساحة الدولية.