الربيعة لـ («الشرق الأوسط»): تحركات لتبني برامج تمكن الصناعات السعودية من المنافسة خارجيا

أكد أن «الخارجية» تلعب دورا مهما في تعزيز الشراكة الدولية بتشجيع البعثات الدبلوماسية

توفيق الربيعة وزير التجارة والصناعة السعودي خلال تجوّله في معرض الرياض الدولي (تصوير: إقبال حسين)
توفيق الربيعة وزير التجارة والصناعة السعودي خلال تجوّله في معرض الرياض الدولي (تصوير: إقبال حسين)
TT

الربيعة لـ («الشرق الأوسط»): تحركات لتبني برامج تمكن الصناعات السعودية من المنافسة خارجيا

توفيق الربيعة وزير التجارة والصناعة السعودي خلال تجوّله في معرض الرياض الدولي (تصوير: إقبال حسين)
توفيق الربيعة وزير التجارة والصناعة السعودي خلال تجوّله في معرض الرياض الدولي (تصوير: إقبال حسين)

كشف توفيق الربيعة، وزير التجارة والصناعة السعودي، عن وجود تحركات جادة من قبل الدولة للنهوض بالشركات الصناعية المحلية الناشئة، وتمكينها من المنافسة خارجيا؛ وذلك عبر إنشاء مشاريع مشتركة مع الدول العربية والأجنبية، وربطها مباشرة مع قطاع الأعمال المحلي، مشيرا إلى تبني برامج مساندة بالشراكة مع البنك السعودي للتسليف والادخار الذي سيغطي النواحي التمويلية للمشاريع الشبابية والناشئة، بالمشاركة مع عدد من الجهات الحكومية الأخرى؛ لتمهيد الطريق للمشاريع الطموحة والوصول بمنتجاتها إلى خارج البلاد.
وأكد وزير التجارة السعودي لـ«الشرق الأوسط»، الدور الدبلوماسي الذي انتهجته وزارة الخارجية السعودية أخيرا عبر تحفيزها البعثات الدبلوماسية الاقتصادية لفتح قنوات تواصل مع المستثمرين السعوديين في المجالات الصناعية والتجارية، مبينا أن وزارة الخارجية تلعب دورا مهما في تعزيز الشراكة الدولية عبر تشجيع وتحفيز البعثات الدبلوماسية، ممثلة في سفراء الدول، لدخول السوق السعودية، من خلال تخصيص معارض دولية تجمعهم تحت سقف واحد يجري من خلالها التواصل المباشر مع قطاع الأعمال في السعودية، ومن ثم تكوين قاعدة اقتصادية متنوعة لا تعتمد على النفط فقط، وإنما تفتح أسواقا جديدة على المستوى المحلي لعدد من المنتجات التي يحتاج إليها الاقتصاد السعودي في المرحلة المقبلة.
وقال الربيعة بعد تدشينه معرض الرياض الدولي، أول من أمس، الذي يعد الأول من نوعه في البلاد، برعاية وزارة الخارجية وهيئة الاستثمار والبنك السعودي للتنمية ومجلس الغرف السعودية، وبمشاركة 16 دولة؛ «إن المعرض من شأنه التعريف بفرص الاستثمار والتجارة التي يقدمها الاقتصاد السعودي للمستثمرين الأجانب داخل السعودية والمصدرين إليها، ورفع مستوى التبادل الاقتصادي بين السعودية والدول المشاركة لتعزيز حجم التبادل التجاري إلى المستوى المأمول، إضافة إلى تسويق خدمات وصناعات ومنتجات الدول المشاركة في المعرض وتعزيز وتقريب وجهات النظر بين المصدر والمستورد من خلال اللقاءات المباشرة بينهم داخل المعرض».
وبين وزير التجارة والصناعة أن المعرض حظي بحضور عدد من الوزراء والسفراء المعنيين بالشأن الاقتصادي، عادا إياه فرصة ثمينة للشركات السعودية لترويج منتجاتها والتعرف على منتجات الدول الأخرى من خلال هذا التجمع، منوها بمشاركة البنك السعودي للتسليف والادخار وبرنامج الصادرات السعودية في دعم الصادرات للصناعات المحلية.
من جهته، أكد محمد عبو، الوزير المنتدب لدى وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي المغربي، ورئيس الوفد المغربي المشارك في معرض الرياض الدولي؛ أن المشاركة المغربية تأتي في إطار تفعيل توصيات «ملتقى المملكتين» الذي نظمت دورته الأولى في الدار البيضاء أخيرا، وكذلك ضمن إطار تفعيل مخطط وطني مغربي لتنمية المبادرات التجارية، خصوصا مع الدول العربية الشقيقة والدول الصديقة، وعلى رأسها السعودية. وأوضح أنه جاء إلى العاصمة الرياض بمعية وفد مغربي رفيع من رجال أعمال يمثلون مختلف القطاعات؛ كقطاع التكنولوجيا والاتصال، وقطاع الصناعة الغذائية، وقطاع النسيج والألبسة، وقطاع صناعة الأدوية، إضافة إلى عدد من القطاعات التي تشكل قدرات تصديرية وتنافسية عالية المستوى، عادا هذا التجمع اكتشافا للفرص المتاحة في السوق السعودية خاصة ودول مجلس التعاون بشكل عام، وتوسيع الدائرة الاقتصادية بين تلك الدول.
من جانبه، أوضح أسامة الكردي، الرئيس التنفيذي لشركة «علاقات للمعارض الدولية» - الجهة المنظمة للمعرض، لـ«الشرق الأوسط»؛ أنه لم يكن للعاصمة الرياض سابقا معرض دولي مشابه للمعارض الدولية المقامة في كثير من عواصم دول العالم، مشيرا إلى أن المعرض الدولي سيركز على التعريف بفرص الاستثمار والتجارة التي يقدمها الاقتصاد السعودي للمستثمرين الأجانب داخل البلاد.
وبين أن ثقافة الترويج الدولي للمنتجات السعودية ما زالت غامضة نوعا ما من قبل المستثمرين السعوديين، مرجعا ذلك إلى عدم دراية بعضهم بالأساليب والوسائل التي من شأنها توسيع دائرتهم الاقتصادية إلى خارج الحدود، متوقعا أنه في ظل هذه التسهيلات التي تقوم بها الدولة لقطاع الاستثمار، ستكون الخلفية الاقتصادية للمستثمرين المحليين ثرية وستتوسع معها أطر التنافس على المستويين المحلي والدولي.



آسيا الوسطى في صدارة استراتيجيات أميركا لتأمين المعادن والطاقة

دونالد ترمب يتحدث خلال عشاء مع قادة آسيا الوسطى في الغرفة الشرقية بالبيت الأبيض (أ.ف.ب)
دونالد ترمب يتحدث خلال عشاء مع قادة آسيا الوسطى في الغرفة الشرقية بالبيت الأبيض (أ.ف.ب)
TT

آسيا الوسطى في صدارة استراتيجيات أميركا لتأمين المعادن والطاقة

دونالد ترمب يتحدث خلال عشاء مع قادة آسيا الوسطى في الغرفة الشرقية بالبيت الأبيض (أ.ف.ب)
دونالد ترمب يتحدث خلال عشاء مع قادة آسيا الوسطى في الغرفة الشرقية بالبيت الأبيض (أ.ف.ب)

وصف الرئيس دونالد ترمب، الخميس، المعادن الحيوية بأنها أولوية رئيسية، خلال استضافته قادة خمس دول في آسيا الوسطى بالبيت الأبيض، مؤكداً جهود إدارته لتوسيع وتأمين سلاسل التوريد الأميركية من خلال اتفاقيات عالمية جديدة.

جاء الاجتماع مع قادة كازاخستان، وقيرغيزستان، وطاجيكستان، وتركمانستان وأوزبكستان في وقت تسعى فيه واشنطن إلى توسيع نفوذها في منطقة غنية بالموارد، لطالما هيمنت عليها روسيا وتسعى الصين جاهدة لكسب ودها. واصفاً آسيا الوسطى بأنها «منطقة غنية للغاية»، أكد ترمب التزامه بتعزيز شراكة أميركا مع الدول الخمس، وقال: «من أهم بنود جدول أعمالنا المعادن الحيوية». وأضاف: «في الأسابيع الأخيرة، عززت إدارتي الأمن الاقتصادي الأميركي من خلال إبرام اتفاقيات مع الحلفاء والأصدقاء حول العالم لتوسيع سلاسل توريد المعادن الحيوية لدينا»، وفق «رويترز».

التنافس على الموارد الطبيعية

جاءت المحادثات في ظل تصاعد المنافسة على الثروة المعدنية الهائلة في آسيا الوسطى، التي تشمل اليورانيوم، والنحاس، والذهب والمعادن الأرضية النادرة، مع توجه الدول الغربية لتنويع سلاسل التوريد بعيداً عن موسكو وبكين. وتسعى الولايات المتحدة إلى شراكات جديدة لتأمين المعادن الحيوية والطاقة وطرق التجارة البرية التي تتجاوز منافسيها الجيوسياسيين.

وأدلى ترمب بتصريحاته قبل العشاء مع قادة الدول الخمس، ووصف رئيس كازاخستان، قاسم جومارت توكاييف، الاجتماع بأنه «بداية حقبة جديدة من التفاعل بين الولايات المتحدة وآسيا الوسطى». من جهته، وصف شوكت ميرضيائيف، رئيس أوزبكستان، ترمب بأنه «رئيس العالم»، واقترح إنشاء أمانة دائمة له في آسيا الوسطى.

منصة «سي 5+1» وتعزيز التعاون الاقتصادي

أُطلقت منصة «سي 5+1» عام 2015، وهي تجمع الولايات المتحدة والدول الخمس لتعزيز التعاون في مجالات الاقتصاد والطاقة والأمن. وكان من المتوقع أن توقع الولايات المتحدة وممثلو الدول الخمس اتفاقيات للتعاون في مجال المعادن الحيوية.

ومن بين الصفقات التجارية المعلنة، اتفاقية لشركة «بوينغ» لبيع ما يصل إلى 37 طائرة لشركات طيران في كازاخستان، وطاجيكستان وأوزبكستان مجتمعة، وفقاً لبيان حكومي. كما ستقوم شركة أميركية تُدعى «كوف كابيتال» بتعدين التنغستن (عنصر كيميائي ذو لون فضي رمادي يتميز بصلابته وكثافته العالية) في كازاخستان بتمويل مدعوم من الحكومة.

وصرحت غريسلين باسكاران، مديرة مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، بأن الإدارة ستسعى إلى تعزيز التعاون بين الحكومات، بالإضافة إلى إبرام صفقات تجارية تضمن وصول الولايات المتحدة إلى المعادن الحيوية. وقالت: «مع ترسيخ الصين وروسيا سيطرتهما على أنظمة التعدين والمعالجة والبنية التحتية في المنطقة، تسعى واشنطن إلى ترسيخ وجود ملموس من خلال مشاريع استراتيجية محددة الأهداف».

دول غنية بالمعادن والموارد الحيوية

بفضل غناها بالمعادن والطاقة، لا تزال الدول الخمس مرتبطة اقتصادياً بروسيا، الدولة السوفياتية السابقة، بينما وسّعت الصين نفوذها عبر استثمارات واسعة النطاق في البنية التحتية والتعدين.

ويقطن هذه الدول مجتمعة 84 مليون نسمة، وتمتلك رواسب هائلة من اليورانيوم، والنحاس، والذهب والمعادن النادرة، بالإضافة إلى المعادن الاستراتيجية الأخرى الضرورية للجهود العالمية للانتقال إلى أشكال طاقة أكثر استدامة.

وتُعدّ كازاخستان، أكبر اقتصاد في المنطقة، المورد الرئيسي لليورانيوم في العالم، حيث تنتج نحو 40 في المائة من الإنتاج العالمي في عام 2024، بينما تُصنّف أوزبكستان من بين أكبر خمس دول منتجة. وتمثل هذه الدول مجتمعة أكثر من نصف إنتاج اليورانيوم العالمي، وهو مورد حيوي للطاقة النووية الأميركية، التي تُعدّ مصدراً رئيسياً للكهرباء في الولايات المتحدة. وتستورد الولايات المتحدة نحو 20 في المائة من اليورانيوم من روسيا؛ ما يجعل تنويع مصادرها أمراً ملحاً بشكل متزايد.

وفي عهد ترمب، انتهجت الولايات المتحدة استراتيجية متعددة الجوانب لتأمين المعادن الأساسية وتقليل الاعتماد على الصين، التي تهيمن على سلاسل التوريد العالمية للمعادن الاستراتيجية، بما في ذلك اليورانيوم والعناصر الأرضية النادرة والنحاس والتيتانيوم، وقد استخدمت الصين أحياناً هيمنتها في تقييد الصادرات.


عوائد سندات منطقة اليورو ترتفع إلى أعلى مستوى في شهر

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
TT

عوائد سندات منطقة اليورو ترتفع إلى أعلى مستوى في شهر

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)

ارتفعت عوائد سندات الحكومة في منطقة اليورو بشكل طفيف يوم الجمعة، مع اقتراب عائد السندات الألمانية القياسية من أعلى مستوى له في شهر، رغم بقائه ضمن نطاقه المعتاد هذا العام.

وسجل عائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات، وهو المؤشر القياسي لمنطقة اليورو، ارتفاعاً بمقدار نقطتين أساس ليصل إلى 2.68 في المائة، وهو أعلى مستوى له منذ 10 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وفق «رويترز».

جاء ارتفاع العائد في الأيام الأخيرة مدفوعاً بتزايد ثقة المستثمرين، بعد اجتماع البنك المركزي الأوروبي الأسبوع الماضي؛ حيث أكد البنك على إبقاء أسعار الفائدة ثابتة في الأشهر المقبلة. كما امتنع المستثمرون عن الرهان على تخفيف محتمل للسياسة النقدية من قبل الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر (كانون الأول)، في ظل نقص البيانات الاقتصادية الأميركية الناتج عن الإغلاق الحكومي؛ ما أدى إلى ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية.

وعلى الرغم من ذلك، ظل عائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات عند متوسطه السنوي؛ حيث أشار محللو بنك «آي إن جي» إلى أن العائد عاد إلى مستواه الطبيعي عند نحو 2.6 في المائة. ورغم ذلك، يتوقع المحللون أنه مع تثبيت البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة واقتراب إصدار المزيد من السندات الألمانية، قد يتجه العائد نحو نطاق 2.75 في المائة إلى 3 في المائة.

وفيما يتعلق بسندات الدول الأخرى في منطقة اليورو، ارتفع عائد السندات الفرنسية لأجل 10 سنوات بمقدار نقطتين أساس ليصل إلى 3.47 في المائة، فيما ارتفع عائد السندات الإيطالية بنفس المقدار ليصل إلى 3.43 في المائة، وسجَّل كلاهما أعلى مستوى منذ منتصف أكتوبر.


الدولار صامد في آسيا رغم بيانات التجارة الصينية المخيبة للآمال

أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)
أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)
TT

الدولار صامد في آسيا رغم بيانات التجارة الصينية المخيبة للآمال

أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)
أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)

استقرَّ الدولار الأميركي في الأسواق الآسيوية، يوم الجمعة، مع تراجع الجنيه الإسترليني والين، في حين ألقت بيانات التجارة الصينية الأضعف من المتوقع بظلالها على معنويات الأسواق الإقليمية.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس قوة العملة مقابل سلة من 6 عملات رئيسية، بنسبة 0.1 في المائة ليصل إلى 99.796، مستعيداً بعض قوته بعد أن أدت توقعات خفض أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل لـ«الاحتياطي الفيدرالي» إلى تبديد مكاسبه الشهرية يوم الخميس. ومع ذلك، يظل المؤشر ثابتاً ضمن نطاق التداول نفسه الذي حافظ عليه منذ أغسطس (آب)، وفق «رويترز».

وقال كريستوفر وونغ، خبير استراتيجيات العملات في بنك «أو سي بي سي» في سنغافورة: «الأسواق تتحرك دون وعي لأنها تعتمد بشكل رئيسي على بيانات القطاع الخاص، وهناك نوع من الخلل في الارتباط»، مضيفاً أن غياب اتجاه واضح للدولار يجعل العملات الآسيوية حساسة لمعنويات السوق العامة.

ومع تأجيل إصدار تقرير الوظائف غير الزراعية الشهري؛ بسبب الإغلاق الحكومي الأميركي، لجأ المتداولون إلى بيانات القطاع الخاص التي أظهرت فقدان الاقتصاد الأميركي لوظائف في أكتوبر (تشرين الأول) ضمن قطاعَي الحكومة والتجزئة، بينما أسهمت إجراءات خفض التكاليف واعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي في زيادة عمليات التسريح.

وزاد هذا الوضع من رهانات خفض أسعار الفائدة، رغم تحذير رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو، أوستن غولسبي، يوم الخميس، من أن نقص البيانات الرسمية خلال الإغلاق «يُبرز» الحاجة إلى توخي الحذر، مؤكداً: «عندما يكون الوضع ضبابياً، علينا التروي وإبطاء وتيرة التداول».

ويشير تداول العقود الآجلة لصناديق «الاحتياطي الفيدرالي» إلى احتمال بنسبة 70 في المائة لخفض أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل في 10 ديسمبر (كانون الأول)، مقارنة بنسبة 62 في المائة في اليوم السابق، وفقاً لأداة «فيد ووتش».

ومقابل الين الياباني، ارتفع الدولار بنسبة 0.2 في المائة ليصل إلى 153.27 ين، بعد أن أظهرت البيانات ارتفاع إنفاق الأسر اليابانية في سبتمبر (أيلول) بنسبة 1.8 في المائة على أساس سنوي، متجاوزاً قليلاً متوسط توقعات السوق البالغ 1.5 في المائة.

وفي العملات الأخرى، استقرَّ الدولار الأسترالي عند 0.64785 دولار أميركي، بينما انخفض الدولار النيوزيلندي بنسبة 0.2 في المائة إلى 0.5620 دولار أميركي.

وتراجع الجنيه الإسترليني بنسبة 0.2 في المائة ليصل إلى 1.31195 دولار أميركي، بعد يوم من إبقاء «بنك إنجلترا» على أسعار الفائدة ثابتة بقرار 5-4، مع تصويت المحافظ أندرو بيلي الحاسم. وأفادت صحيفة «التايمز» بأن وزيرة المالية البريطانية، راشيل ريفز، أبلغت هيئة مراقبة الموازنة بأن زيادة الضرائب الشخصية من بين «الإجراءات الرئيسية» المزمع إعلانها في الموازنة المقبلة.

كما انخفض اليورو بنسبة 0.1 في المائة إلى 1.1535 دولار أميركي، مبتعداً عن أعلى مستوى له خلال الأسبوع.