الربيعة لـ («الشرق الأوسط»): تحركات لتبني برامج تمكن الصناعات السعودية من المنافسة خارجيا

أكد أن «الخارجية» تلعب دورا مهما في تعزيز الشراكة الدولية بتشجيع البعثات الدبلوماسية

توفيق الربيعة وزير التجارة والصناعة السعودي خلال تجوّله في معرض الرياض الدولي (تصوير: إقبال حسين)
توفيق الربيعة وزير التجارة والصناعة السعودي خلال تجوّله في معرض الرياض الدولي (تصوير: إقبال حسين)
TT

الربيعة لـ («الشرق الأوسط»): تحركات لتبني برامج تمكن الصناعات السعودية من المنافسة خارجيا

توفيق الربيعة وزير التجارة والصناعة السعودي خلال تجوّله في معرض الرياض الدولي (تصوير: إقبال حسين)
توفيق الربيعة وزير التجارة والصناعة السعودي خلال تجوّله في معرض الرياض الدولي (تصوير: إقبال حسين)

كشف توفيق الربيعة، وزير التجارة والصناعة السعودي، عن وجود تحركات جادة من قبل الدولة للنهوض بالشركات الصناعية المحلية الناشئة، وتمكينها من المنافسة خارجيا؛ وذلك عبر إنشاء مشاريع مشتركة مع الدول العربية والأجنبية، وربطها مباشرة مع قطاع الأعمال المحلي، مشيرا إلى تبني برامج مساندة بالشراكة مع البنك السعودي للتسليف والادخار الذي سيغطي النواحي التمويلية للمشاريع الشبابية والناشئة، بالمشاركة مع عدد من الجهات الحكومية الأخرى؛ لتمهيد الطريق للمشاريع الطموحة والوصول بمنتجاتها إلى خارج البلاد.
وأكد وزير التجارة السعودي لـ«الشرق الأوسط»، الدور الدبلوماسي الذي انتهجته وزارة الخارجية السعودية أخيرا عبر تحفيزها البعثات الدبلوماسية الاقتصادية لفتح قنوات تواصل مع المستثمرين السعوديين في المجالات الصناعية والتجارية، مبينا أن وزارة الخارجية تلعب دورا مهما في تعزيز الشراكة الدولية عبر تشجيع وتحفيز البعثات الدبلوماسية، ممثلة في سفراء الدول، لدخول السوق السعودية، من خلال تخصيص معارض دولية تجمعهم تحت سقف واحد يجري من خلالها التواصل المباشر مع قطاع الأعمال في السعودية، ومن ثم تكوين قاعدة اقتصادية متنوعة لا تعتمد على النفط فقط، وإنما تفتح أسواقا جديدة على المستوى المحلي لعدد من المنتجات التي يحتاج إليها الاقتصاد السعودي في المرحلة المقبلة.
وقال الربيعة بعد تدشينه معرض الرياض الدولي، أول من أمس، الذي يعد الأول من نوعه في البلاد، برعاية وزارة الخارجية وهيئة الاستثمار والبنك السعودي للتنمية ومجلس الغرف السعودية، وبمشاركة 16 دولة؛ «إن المعرض من شأنه التعريف بفرص الاستثمار والتجارة التي يقدمها الاقتصاد السعودي للمستثمرين الأجانب داخل السعودية والمصدرين إليها، ورفع مستوى التبادل الاقتصادي بين السعودية والدول المشاركة لتعزيز حجم التبادل التجاري إلى المستوى المأمول، إضافة إلى تسويق خدمات وصناعات ومنتجات الدول المشاركة في المعرض وتعزيز وتقريب وجهات النظر بين المصدر والمستورد من خلال اللقاءات المباشرة بينهم داخل المعرض».
وبين وزير التجارة والصناعة أن المعرض حظي بحضور عدد من الوزراء والسفراء المعنيين بالشأن الاقتصادي، عادا إياه فرصة ثمينة للشركات السعودية لترويج منتجاتها والتعرف على منتجات الدول الأخرى من خلال هذا التجمع، منوها بمشاركة البنك السعودي للتسليف والادخار وبرنامج الصادرات السعودية في دعم الصادرات للصناعات المحلية.
من جهته، أكد محمد عبو، الوزير المنتدب لدى وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي المغربي، ورئيس الوفد المغربي المشارك في معرض الرياض الدولي؛ أن المشاركة المغربية تأتي في إطار تفعيل توصيات «ملتقى المملكتين» الذي نظمت دورته الأولى في الدار البيضاء أخيرا، وكذلك ضمن إطار تفعيل مخطط وطني مغربي لتنمية المبادرات التجارية، خصوصا مع الدول العربية الشقيقة والدول الصديقة، وعلى رأسها السعودية. وأوضح أنه جاء إلى العاصمة الرياض بمعية وفد مغربي رفيع من رجال أعمال يمثلون مختلف القطاعات؛ كقطاع التكنولوجيا والاتصال، وقطاع الصناعة الغذائية، وقطاع النسيج والألبسة، وقطاع صناعة الأدوية، إضافة إلى عدد من القطاعات التي تشكل قدرات تصديرية وتنافسية عالية المستوى، عادا هذا التجمع اكتشافا للفرص المتاحة في السوق السعودية خاصة ودول مجلس التعاون بشكل عام، وتوسيع الدائرة الاقتصادية بين تلك الدول.
من جانبه، أوضح أسامة الكردي، الرئيس التنفيذي لشركة «علاقات للمعارض الدولية» - الجهة المنظمة للمعرض، لـ«الشرق الأوسط»؛ أنه لم يكن للعاصمة الرياض سابقا معرض دولي مشابه للمعارض الدولية المقامة في كثير من عواصم دول العالم، مشيرا إلى أن المعرض الدولي سيركز على التعريف بفرص الاستثمار والتجارة التي يقدمها الاقتصاد السعودي للمستثمرين الأجانب داخل البلاد.
وبين أن ثقافة الترويج الدولي للمنتجات السعودية ما زالت غامضة نوعا ما من قبل المستثمرين السعوديين، مرجعا ذلك إلى عدم دراية بعضهم بالأساليب والوسائل التي من شأنها توسيع دائرتهم الاقتصادية إلى خارج الحدود، متوقعا أنه في ظل هذه التسهيلات التي تقوم بها الدولة لقطاع الاستثمار، ستكون الخلفية الاقتصادية للمستثمرين المحليين ثرية وستتوسع معها أطر التنافس على المستويين المحلي والدولي.



مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)
TT

مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن القاهرة وقعت صفقة بقيمة 3.5 مليار دولار لتخصيص 410 ميجاهرتز إضافية من الطيف الترددي الجديد لشركات المحمول بالبلاد، ووصفها بأنها «أكبر صفقة للترددات في تاريخ قطاع الاتصالات منذ بدء تقديم خدمات المحمول بمصر».

ومن المتوقع أن تدفع شركات الاتصالات، وهي: «المصرية للاتصالات» المملوكة للدولة، و«فودافون مصر»، وأورنج مصر»، و«إي آند مصر»، 3.5 مليار دولار للحكومة بموجب الصفقة.

وذكر مجلس الوزراء أن الطيف الترددي المخصص حديثاً يعادل إجمالي الحيز الترددي المخصص لشركات الاتصالات منذ دخول خدمات الهاتف المحمول حيز التشغيل في مصر قبل 30 عاماً.

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي داخل مصنع إنتاج أجهزة جوال في مصر (مجلس الوزراء المصري)

وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عمرو طلعت، إنه بهذه الصفقة «نضاعف السعات الترددية المتاحة للمشغلين على مدار ثلاثين عاماً في صفقة واحدة»، بما يضمن «جاهزية الشبكات لاستيعاب تطبيقات المستقبل».

وخففت مصر من أزمة نقص العملة الصعبة بمساعدة من برنامج مدعوم من صندوق النقد الدولي، وإيرادات قياسية في قطاع السياحة، وتحويلات من المصريين العاملين في الخارج، واتفاقيات استثمارية مع دول الخليج بعشرات المليارات من الدولارات.

Your Premium trial has ended


ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).