موجز الحرب ضد الارهاب

TT

موجز الحرب ضد الارهاب

وفاة عسكري تونسي في اشتباكات مع عناصر إرهابية
تونس - «الشرق الأوسط»: توفي عسكري من الجيش التونسي في اشتباكات مع عناصر إرهابية مسلحة قرب جبل المغيلة بولاية القصرين. ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن المتحدث باسم وزارة الدفاع بلحسن الوسلاتي قوله أمس الأربعاء أن الجندي توفي في المستشفى الجهوي بالقصرين بعدما أصيب بطلق ناري من قبل عناصر إرهابية ليلة الثلاثاء.
ونقلت وكالة الأنباء التونسية عن الوسلاتي قوله إن وحدات عسكرية كانت بصدد التدخل لفائدة عدد من المنازل المحاذية لجبل المغيلة كانت تتعرض إلى عمليات نهب من قبل عناصر إرهابية، واستهدفت هذه العناصر الرقيب بإطلاق نار. ولم تسجل إصابات أخرى في صفوف العسكريين، بحسب المتحدث.
وتتحصن جماعات مسلحة في الجبال المحيطة بالقصرين ومرتفعات أخرى غرب البلاد قرب الحدود الجزائرية، وتعمد من حين لآخر إلى السطو على المنازل القريبة من الجبال للتزود بالمؤن، بحسب الوكالة الألمانية.

تركيا: توقيف 15 أجنبياً يشتبه في انتمائهم لـ«داعش»
إسطنبول - «الشرق الأوسط»: أعلنت مصادر أمنية تركية أمس الأربعاء توقيف 15 شخصاً من جنسيات أجنبية للاشتباه في انتمائهم لتنظيم داعش. وأوردت وكالة الأنباء الألمانية أن وكالة أنباء «الأناضول» الرسمية التركية نقلت عن المصادر الأمنية إن قوات الأمن أوقفت 15 شخصاً يحملون جنسيات أجنبية خلال عملية ضد تنظيم داعش في مدينة إسطنبول. وقالت المصادر إن فرق الأمن نفذت عملية ضد مشتبهين بالانتماء إلى التنظيم بعد تلقيها معلومات تفيد باستعدادهم لتنفيذ عمل إرهابي.
وأوضحت المصادر أن «الفرق أوقفت 15 شخصاً يحملون جنسيات أجنبية، في إطار العملية الأمنية التي شملت عشر نقاط في ثمانية أحياء تابعة لإسطنبول».
وأشارت إلى ضبط عدد من الوثائق وكمية من المستلزمات العائدة للتنظيم، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل حول هويات الموقوفين وفحوى الوثائق. وذكرت الوكالة الألمانية أن الأمن التركي يتعقّب أي شخص يُشتبه في انتمائه لتنظيم داعش الذي أعلن مسؤوليته عن تنفيذ عمليات إرهابية في تركيا خلال عامي 2015 و2016 أسفرت عن مقتل المئات.

ألمانيا تمدد مهمات جيشها في مالي وقبالة سواحل الصومال
ميسبرغ (ألمانيا) - «الشرق الأوسط»: وافق مجلس الوزراء الألماني أمس الأربعاء على تمديد مهمة الجيش في مالي لتدريب القوات المسلحة المالية على مكافحة الإرهاب لمدة عام آخر حتى مايو (أيار) عام 2019.
وذكرت وكالة الأنباء الألمانية أنه بسبب تولي ألمانيا نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل قيادة مهمة التدريب التابعة للاتحاد الأوروبي، فإنه من المقرر زيادة الحد الأقصى للقوات الألمانية في مالي بواقع 50 جندياً ليصل إلى 350 فرداً. ويشارك حالياً نحو 150 جندياً ألمانياً في المهمة التي ساهمت حتى الآن في تدريب أكثر من 11 ألف جندي مالي. وأشارت الوكالة الألمانية إلى أن تنظيمات مثل «القاعدة» تشن هجمات إرهابية شمال مالي منذ فترة طويلة. ومن المنتظر أن يمتد نشاط التدريب للقوات الألمانية في المستقبل إلى خارج مالي لتشمل تدريب قوات مجموعة دول الساحل في مقارها بالنيجر وموريتانيا وتشاد. وشكلت دول الساحل الخمس (بوركينا فاسو ومالي وموريتانيا والنيجر وتشاد) وحدة عسكرية تضم نحو 5 آلاف جندي لتأمين المنطقة ومكافحة الإرهابيين وعصابات تهريب البشر من أفريقيا إلى أوروبا. وبجانب هذه المهمة، يشارك الجيش الألماني في مهمة الأمم المتحدة لحفظ السلام شمال مالي بأكثر من ألف جندي. وتعتبر هذه المهمة أخطر مهمة يشارك فيها الجيش الألماني حالياً.
وتابعت وكالة الأنباء الألمانية بأن مجلس الوزراء الألماني وافق أيضاً على مواصلة مشاركة القوات الألمانية في مهمة مكافحة القرصنة قبالة السواحل الصومالية. ويبلغ قوام القوات الألمانية المشاركة في المهمة حاليا 75 جندياً. وتراجع عدد هجمات القراصنة في المنطقة بشدة منذ بداية المهمة عام 2008، ويتعين موافقة البرلمان الألماني (بوندستاغ) على تمديد المهمتين. وتعتبر الموافقة مضمونة بأصوات نواب الائتلاف الحاكم.

يساريون متطرفون في ألمانيا يعترفون بشن حريق متعمد على مسجد
كاسل (ألمانيا) - «الشرق الأوسط»: ذكرت وكالة الأنباء الألمانية أن متطرفين يساريين مزعومين أعلنوا أمس الأربعاء مسؤوليتهم عن حريق متعمد على مسجد بمدينة كاسل الألمانية الشهر الماضي. وأوضحت الشرطة أن بيان تبني المسؤولية صدر بـاسم جماعة «أنتيفا إنترناشونال» ونُشر على شبكة الإنترنت، موضحة أن الاعتداء مرتبط بالعملية العسكرية لتركيا ضد الأكراد في شمال سورية. وقال المتحدث باسم الشرطة في مدينة كاسل: «إننا نفحص ذلك في إطار التحقيقات». وأشار إلى أنه لم يتضح حتى الآن إذا ما كان محررو خطاب المسؤولية هم من ألقوا فعلاً المواد الحارقة على المركز الثقافي التركي في كاسل الملحق به أماكن للصلاة في ليلة 25 مارس (آذار) الماضي أم لا. وأسفر الهجوم عن تلفيات بقيمة ألفي يورو.

محاكمة إسلامي في فرانكفورت بتهمة ارتكاب جرائم حرب في سوريا
فرانكفورت - «الشرق الأوسط»: يمثل إسلامي ألماني أمام محكمة مدينة فرانكفورت الألمانية في 26 أبريل (نيسان) الجاري لمحاكمته بتهمة ارتكاب جرائم حرب بالقرب من مدينة حلب السورية، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء الألمانية.
وأعلنت المحكمة أمس الأربعاء أنها قبلت الدعوى القضائية المقدمة من الادعاء العام الاتحادي ضد المتهم (32 عاماً).
وبحسب بيانات الادعاء العام، فإن المتهم عبد الكريم إيه. بي. أسر وضرب بصفته عضواً في تنظيم داعش مقاتلاً من ميليشيا أخرى معادية حتى يفصح عن تكليفه العسكري. كما هدد المتهم الأسير بالتعذيب وصوّر ذلك عبر هاتفه المحمول.
وحددت المحكمة 12 جلسة للنظر في القضية. وكان المتهم قد أدين من قبل بتهمة المشاركة في تنظيم إرهابي وانتهاك قانون الأسلحة الحربية، وحُكم عليه بالسجن لمدة 8 أعوام و6 أشهر. ويقضي المتهم عقوبته في السجن حالياً.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.