موجز الحرب ضد الارهاب

TT

موجز الحرب ضد الارهاب

وفاة عسكري تونسي في اشتباكات مع عناصر إرهابية
تونس - «الشرق الأوسط»: توفي عسكري من الجيش التونسي في اشتباكات مع عناصر إرهابية مسلحة قرب جبل المغيلة بولاية القصرين. ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن المتحدث باسم وزارة الدفاع بلحسن الوسلاتي قوله أمس الأربعاء أن الجندي توفي في المستشفى الجهوي بالقصرين بعدما أصيب بطلق ناري من قبل عناصر إرهابية ليلة الثلاثاء.
ونقلت وكالة الأنباء التونسية عن الوسلاتي قوله إن وحدات عسكرية كانت بصدد التدخل لفائدة عدد من المنازل المحاذية لجبل المغيلة كانت تتعرض إلى عمليات نهب من قبل عناصر إرهابية، واستهدفت هذه العناصر الرقيب بإطلاق نار. ولم تسجل إصابات أخرى في صفوف العسكريين، بحسب المتحدث.
وتتحصن جماعات مسلحة في الجبال المحيطة بالقصرين ومرتفعات أخرى غرب البلاد قرب الحدود الجزائرية، وتعمد من حين لآخر إلى السطو على المنازل القريبة من الجبال للتزود بالمؤن، بحسب الوكالة الألمانية.

تركيا: توقيف 15 أجنبياً يشتبه في انتمائهم لـ«داعش»
إسطنبول - «الشرق الأوسط»: أعلنت مصادر أمنية تركية أمس الأربعاء توقيف 15 شخصاً من جنسيات أجنبية للاشتباه في انتمائهم لتنظيم داعش. وأوردت وكالة الأنباء الألمانية أن وكالة أنباء «الأناضول» الرسمية التركية نقلت عن المصادر الأمنية إن قوات الأمن أوقفت 15 شخصاً يحملون جنسيات أجنبية خلال عملية ضد تنظيم داعش في مدينة إسطنبول. وقالت المصادر إن فرق الأمن نفذت عملية ضد مشتبهين بالانتماء إلى التنظيم بعد تلقيها معلومات تفيد باستعدادهم لتنفيذ عمل إرهابي.
وأوضحت المصادر أن «الفرق أوقفت 15 شخصاً يحملون جنسيات أجنبية، في إطار العملية الأمنية التي شملت عشر نقاط في ثمانية أحياء تابعة لإسطنبول».
وأشارت إلى ضبط عدد من الوثائق وكمية من المستلزمات العائدة للتنظيم، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل حول هويات الموقوفين وفحوى الوثائق. وذكرت الوكالة الألمانية أن الأمن التركي يتعقّب أي شخص يُشتبه في انتمائه لتنظيم داعش الذي أعلن مسؤوليته عن تنفيذ عمليات إرهابية في تركيا خلال عامي 2015 و2016 أسفرت عن مقتل المئات.

ألمانيا تمدد مهمات جيشها في مالي وقبالة سواحل الصومال
ميسبرغ (ألمانيا) - «الشرق الأوسط»: وافق مجلس الوزراء الألماني أمس الأربعاء على تمديد مهمة الجيش في مالي لتدريب القوات المسلحة المالية على مكافحة الإرهاب لمدة عام آخر حتى مايو (أيار) عام 2019.
وذكرت وكالة الأنباء الألمانية أنه بسبب تولي ألمانيا نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل قيادة مهمة التدريب التابعة للاتحاد الأوروبي، فإنه من المقرر زيادة الحد الأقصى للقوات الألمانية في مالي بواقع 50 جندياً ليصل إلى 350 فرداً. ويشارك حالياً نحو 150 جندياً ألمانياً في المهمة التي ساهمت حتى الآن في تدريب أكثر من 11 ألف جندي مالي. وأشارت الوكالة الألمانية إلى أن تنظيمات مثل «القاعدة» تشن هجمات إرهابية شمال مالي منذ فترة طويلة. ومن المنتظر أن يمتد نشاط التدريب للقوات الألمانية في المستقبل إلى خارج مالي لتشمل تدريب قوات مجموعة دول الساحل في مقارها بالنيجر وموريتانيا وتشاد. وشكلت دول الساحل الخمس (بوركينا فاسو ومالي وموريتانيا والنيجر وتشاد) وحدة عسكرية تضم نحو 5 آلاف جندي لتأمين المنطقة ومكافحة الإرهابيين وعصابات تهريب البشر من أفريقيا إلى أوروبا. وبجانب هذه المهمة، يشارك الجيش الألماني في مهمة الأمم المتحدة لحفظ السلام شمال مالي بأكثر من ألف جندي. وتعتبر هذه المهمة أخطر مهمة يشارك فيها الجيش الألماني حالياً.
وتابعت وكالة الأنباء الألمانية بأن مجلس الوزراء الألماني وافق أيضاً على مواصلة مشاركة القوات الألمانية في مهمة مكافحة القرصنة قبالة السواحل الصومالية. ويبلغ قوام القوات الألمانية المشاركة في المهمة حاليا 75 جندياً. وتراجع عدد هجمات القراصنة في المنطقة بشدة منذ بداية المهمة عام 2008، ويتعين موافقة البرلمان الألماني (بوندستاغ) على تمديد المهمتين. وتعتبر الموافقة مضمونة بأصوات نواب الائتلاف الحاكم.

يساريون متطرفون في ألمانيا يعترفون بشن حريق متعمد على مسجد
كاسل (ألمانيا) - «الشرق الأوسط»: ذكرت وكالة الأنباء الألمانية أن متطرفين يساريين مزعومين أعلنوا أمس الأربعاء مسؤوليتهم عن حريق متعمد على مسجد بمدينة كاسل الألمانية الشهر الماضي. وأوضحت الشرطة أن بيان تبني المسؤولية صدر بـاسم جماعة «أنتيفا إنترناشونال» ونُشر على شبكة الإنترنت، موضحة أن الاعتداء مرتبط بالعملية العسكرية لتركيا ضد الأكراد في شمال سورية. وقال المتحدث باسم الشرطة في مدينة كاسل: «إننا نفحص ذلك في إطار التحقيقات». وأشار إلى أنه لم يتضح حتى الآن إذا ما كان محررو خطاب المسؤولية هم من ألقوا فعلاً المواد الحارقة على المركز الثقافي التركي في كاسل الملحق به أماكن للصلاة في ليلة 25 مارس (آذار) الماضي أم لا. وأسفر الهجوم عن تلفيات بقيمة ألفي يورو.

محاكمة إسلامي في فرانكفورت بتهمة ارتكاب جرائم حرب في سوريا
فرانكفورت - «الشرق الأوسط»: يمثل إسلامي ألماني أمام محكمة مدينة فرانكفورت الألمانية في 26 أبريل (نيسان) الجاري لمحاكمته بتهمة ارتكاب جرائم حرب بالقرب من مدينة حلب السورية، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء الألمانية.
وأعلنت المحكمة أمس الأربعاء أنها قبلت الدعوى القضائية المقدمة من الادعاء العام الاتحادي ضد المتهم (32 عاماً).
وبحسب بيانات الادعاء العام، فإن المتهم عبد الكريم إيه. بي. أسر وضرب بصفته عضواً في تنظيم داعش مقاتلاً من ميليشيا أخرى معادية حتى يفصح عن تكليفه العسكري. كما هدد المتهم الأسير بالتعذيب وصوّر ذلك عبر هاتفه المحمول.
وحددت المحكمة 12 جلسة للنظر في القضية. وكان المتهم قد أدين من قبل بتهمة المشاركة في تنظيم إرهابي وانتهاك قانون الأسلحة الحربية، وحُكم عليه بالسجن لمدة 8 أعوام و6 أشهر. ويقضي المتهم عقوبته في السجن حالياً.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.