موجز الحرب ضد الارهاب

TT

موجز الحرب ضد الارهاب

وفاة عسكري تونسي في اشتباكات مع عناصر إرهابية
تونس - «الشرق الأوسط»: توفي عسكري من الجيش التونسي في اشتباكات مع عناصر إرهابية مسلحة قرب جبل المغيلة بولاية القصرين. ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن المتحدث باسم وزارة الدفاع بلحسن الوسلاتي قوله أمس الأربعاء أن الجندي توفي في المستشفى الجهوي بالقصرين بعدما أصيب بطلق ناري من قبل عناصر إرهابية ليلة الثلاثاء.
ونقلت وكالة الأنباء التونسية عن الوسلاتي قوله إن وحدات عسكرية كانت بصدد التدخل لفائدة عدد من المنازل المحاذية لجبل المغيلة كانت تتعرض إلى عمليات نهب من قبل عناصر إرهابية، واستهدفت هذه العناصر الرقيب بإطلاق نار. ولم تسجل إصابات أخرى في صفوف العسكريين، بحسب المتحدث.
وتتحصن جماعات مسلحة في الجبال المحيطة بالقصرين ومرتفعات أخرى غرب البلاد قرب الحدود الجزائرية، وتعمد من حين لآخر إلى السطو على المنازل القريبة من الجبال للتزود بالمؤن، بحسب الوكالة الألمانية.

تركيا: توقيف 15 أجنبياً يشتبه في انتمائهم لـ«داعش»
إسطنبول - «الشرق الأوسط»: أعلنت مصادر أمنية تركية أمس الأربعاء توقيف 15 شخصاً من جنسيات أجنبية للاشتباه في انتمائهم لتنظيم داعش. وأوردت وكالة الأنباء الألمانية أن وكالة أنباء «الأناضول» الرسمية التركية نقلت عن المصادر الأمنية إن قوات الأمن أوقفت 15 شخصاً يحملون جنسيات أجنبية خلال عملية ضد تنظيم داعش في مدينة إسطنبول. وقالت المصادر إن فرق الأمن نفذت عملية ضد مشتبهين بالانتماء إلى التنظيم بعد تلقيها معلومات تفيد باستعدادهم لتنفيذ عمل إرهابي.
وأوضحت المصادر أن «الفرق أوقفت 15 شخصاً يحملون جنسيات أجنبية، في إطار العملية الأمنية التي شملت عشر نقاط في ثمانية أحياء تابعة لإسطنبول».
وأشارت إلى ضبط عدد من الوثائق وكمية من المستلزمات العائدة للتنظيم، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل حول هويات الموقوفين وفحوى الوثائق. وذكرت الوكالة الألمانية أن الأمن التركي يتعقّب أي شخص يُشتبه في انتمائه لتنظيم داعش الذي أعلن مسؤوليته عن تنفيذ عمليات إرهابية في تركيا خلال عامي 2015 و2016 أسفرت عن مقتل المئات.

ألمانيا تمدد مهمات جيشها في مالي وقبالة سواحل الصومال
ميسبرغ (ألمانيا) - «الشرق الأوسط»: وافق مجلس الوزراء الألماني أمس الأربعاء على تمديد مهمة الجيش في مالي لتدريب القوات المسلحة المالية على مكافحة الإرهاب لمدة عام آخر حتى مايو (أيار) عام 2019.
وذكرت وكالة الأنباء الألمانية أنه بسبب تولي ألمانيا نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل قيادة مهمة التدريب التابعة للاتحاد الأوروبي، فإنه من المقرر زيادة الحد الأقصى للقوات الألمانية في مالي بواقع 50 جندياً ليصل إلى 350 فرداً. ويشارك حالياً نحو 150 جندياً ألمانياً في المهمة التي ساهمت حتى الآن في تدريب أكثر من 11 ألف جندي مالي. وأشارت الوكالة الألمانية إلى أن تنظيمات مثل «القاعدة» تشن هجمات إرهابية شمال مالي منذ فترة طويلة. ومن المنتظر أن يمتد نشاط التدريب للقوات الألمانية في المستقبل إلى خارج مالي لتشمل تدريب قوات مجموعة دول الساحل في مقارها بالنيجر وموريتانيا وتشاد. وشكلت دول الساحل الخمس (بوركينا فاسو ومالي وموريتانيا والنيجر وتشاد) وحدة عسكرية تضم نحو 5 آلاف جندي لتأمين المنطقة ومكافحة الإرهابيين وعصابات تهريب البشر من أفريقيا إلى أوروبا. وبجانب هذه المهمة، يشارك الجيش الألماني في مهمة الأمم المتحدة لحفظ السلام شمال مالي بأكثر من ألف جندي. وتعتبر هذه المهمة أخطر مهمة يشارك فيها الجيش الألماني حالياً.
وتابعت وكالة الأنباء الألمانية بأن مجلس الوزراء الألماني وافق أيضاً على مواصلة مشاركة القوات الألمانية في مهمة مكافحة القرصنة قبالة السواحل الصومالية. ويبلغ قوام القوات الألمانية المشاركة في المهمة حاليا 75 جندياً. وتراجع عدد هجمات القراصنة في المنطقة بشدة منذ بداية المهمة عام 2008، ويتعين موافقة البرلمان الألماني (بوندستاغ) على تمديد المهمتين. وتعتبر الموافقة مضمونة بأصوات نواب الائتلاف الحاكم.

يساريون متطرفون في ألمانيا يعترفون بشن حريق متعمد على مسجد
كاسل (ألمانيا) - «الشرق الأوسط»: ذكرت وكالة الأنباء الألمانية أن متطرفين يساريين مزعومين أعلنوا أمس الأربعاء مسؤوليتهم عن حريق متعمد على مسجد بمدينة كاسل الألمانية الشهر الماضي. وأوضحت الشرطة أن بيان تبني المسؤولية صدر بـاسم جماعة «أنتيفا إنترناشونال» ونُشر على شبكة الإنترنت، موضحة أن الاعتداء مرتبط بالعملية العسكرية لتركيا ضد الأكراد في شمال سورية. وقال المتحدث باسم الشرطة في مدينة كاسل: «إننا نفحص ذلك في إطار التحقيقات». وأشار إلى أنه لم يتضح حتى الآن إذا ما كان محررو خطاب المسؤولية هم من ألقوا فعلاً المواد الحارقة على المركز الثقافي التركي في كاسل الملحق به أماكن للصلاة في ليلة 25 مارس (آذار) الماضي أم لا. وأسفر الهجوم عن تلفيات بقيمة ألفي يورو.

محاكمة إسلامي في فرانكفورت بتهمة ارتكاب جرائم حرب في سوريا
فرانكفورت - «الشرق الأوسط»: يمثل إسلامي ألماني أمام محكمة مدينة فرانكفورت الألمانية في 26 أبريل (نيسان) الجاري لمحاكمته بتهمة ارتكاب جرائم حرب بالقرب من مدينة حلب السورية، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء الألمانية.
وأعلنت المحكمة أمس الأربعاء أنها قبلت الدعوى القضائية المقدمة من الادعاء العام الاتحادي ضد المتهم (32 عاماً).
وبحسب بيانات الادعاء العام، فإن المتهم عبد الكريم إيه. بي. أسر وضرب بصفته عضواً في تنظيم داعش مقاتلاً من ميليشيا أخرى معادية حتى يفصح عن تكليفه العسكري. كما هدد المتهم الأسير بالتعذيب وصوّر ذلك عبر هاتفه المحمول.
وحددت المحكمة 12 جلسة للنظر في القضية. وكان المتهم قد أدين من قبل بتهمة المشاركة في تنظيم إرهابي وانتهاك قانون الأسلحة الحربية، وحُكم عليه بالسجن لمدة 8 أعوام و6 أشهر. ويقضي المتهم عقوبته في السجن حالياً.



«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
TT

«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)

في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى مواجهة الفساد المستشري في المؤسسات الحكومية وحماية المال العام، أعلن مجلس القيادة الرئاسي في اليمن حزمة من الإجراءات المنسقة لمكافحة الفساد وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز المركز القانوني للدولة، وذلك بعد تلقي المجلس تقارير من الأجهزة الرقابية والقضائية حول قضايا فساد كبرى وقعت في الأعوام الأخيرة.

وأفاد الإعلام الرسمي بأنه، بناءً على توصيات من رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، صدرت توجيهات مستعجلة لاستكمال إجراءات التحقيق في القضايا قيد النظر، مع متابعة الجهات المتخلفة عن التعاون مع الأجهزة الرقابية.

وشدد مجلس الحكم اليمني على إحالة القضايا المتعلقة بالفساد إلى السلطة القضائية، مع توجيهات صريحة بملاحقة المتهمين داخل البلاد وخارجها عبر «الإنتربول» الدولي.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي (سبأ)

وأمر العليمي -حسب المصادر الرسمية- بتشكيل فريق لتقييم أداء هيئة أراضي الدولة وعقاراتها، التي تواجه اتهامات بتسهيل الاستيلاء على أراضيها من قِبل شخصيات نافذة. كما شدد على إلغاء جميع التصرفات المخالفة للقانون وملاحقة المتورطين.

وبينما تشير هذه الخطوات الجادة من مجلس القيادة الرئاسي إلى التزام الحكومة اليمنية بمكافحة الفساد، وتحسين الأداء المؤسسي، وتعزيز الشفافية، يتطلّع الشارع اليمني إلى رؤية تأثير ملموس لهذه الإجراءات في بناء دولة القانون، وحماية موارد البلاد من العبث والاستغلال.

النيابة تحرّك 20 قضية

ووفقاً لتقرير النائب العام اليمني، تم تحريك الدعوى الجزائية في أكثر من 20 قضية تشمل جرائم الفساد المالي، وغسل الأموال، وتمويل الإرهاب، والتهرب الضريبي. ومن بين القضايا التي أُحيلت إلى محاكم الأموال العامة، هناك قضايا تتعلّق بعدم التزام بنوك وشركات صرافة بالقوانين المالية؛ مما أدى إلى إدانات قضائية وغرامات بملايين الريالات.

كما تناولت النيابة العامة ملفات فساد في عقود تنفيذ مشروعات حيوية، وعقود إيجار لتوليد الطاقة، والتعدي على أراضي الدولة، وقضايا تتعلق بمحاولة الاستيلاء على مشتقات نفطية بطرق غير مشروعة.

مبنى المجمع القضائي في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن (سبأ)

ومع ذلك، اشتكت النيابة من عدم تجاوب بعض الجهات الحكومية مع طلبات توفير الأدلة والوثائق، مما أدى إلى تعثر التصرف في قضايا مهمة.

وأوردت النيابة العامة مثالاً على ذلك بقضية الإضرار بمصلحة الدولة والتهرب الجمركي من قبل محافظ سابق قالت إنه لا يزال يرفض المثول أمام القضاء حتى اليوم، بعد أن تمّ تجميد نحو 27 مليار ريال يمني من أرصدته مع استمرار ملاحقته لتوريد عشرات المليارات المختلسة من الأموال العامة. (الدولار يساوي نحو 2000 ريال في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية).

وعلى صعيد التعاون الدولي، أوضحت النيابة العامة أنها تلقت طلبات لتجميد أرصدة أشخاص وكيانات متورطين في غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وبينما أصدرت النيابة قرارات تجميد لبعض الحسابات المرتبطة بميليشيات الحوثي، طلبت أدلة إضافية من وزارة الخزانة الأميركية لتعزيز قراراتها.

تجاوزات مالية وإدارية

وكشف الجهاز المركزي اليمني للرقابة والمحاسبة، في تقريره المقدم إلى مجلس القيادة الرئاسي، عن خروقات جسيمة في أداء البنك المركزي منذ نقله إلى عدن في 2016 وحتى نهاية 2021. وتضمنت التجاوزات التلاعب في الموارد المالية، والتحصيل غير القانوني للرسوم القنصلية، وتوريد إيرادات غير مكتملة في القنصلية العامة بجدة وسفارتي اليمن في مصر والأردن.

وأفاد الجهاز الرقابي بأن التجاوزات في القنصلية اليمنية في جدة بلغت 156 مليون ريال سعودي، تم توريد 12 مليون ريال فقط منها إيرادات عامة، في حين استولت جهات أخرى على الفارق. أما في مصر فتم الكشف عن استيلاء موظفين في السفارة على 268 ألف دولار من إيرادات الدخل القنصلي باستخدام وثائق مزورة.

وفي قطاع الكهرباء، كشف تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن مخالفات جسيمة في عقود توفير المشتقات النفطية، تضمّنت تضخيم تكلفة التعاقدات وإهدار المال العام بقيمة تزيد على 285 مليون دولار. كما أشار التقرير إلى اختلالات في عقود السفينة العائمة لتوليد الطاقة التي تضمنت بنوداً مجحفة وإعفاءات ضريبية وجمركية للشركة المتعاقد معها.

وتحدّث الجهاز الرقابي اليمني عن اعتداءات ممنهجة على أراضي الدولة، تشمل مساحة تزيد على 476 مليون متر مربع، وقال إن هذه الاعتداءات نُفّذت بواسطة مجاميع مسلحة وشخصيات نافذة استغلّت ظروف الحرب لنهب ممتلكات الدولة. كما تم تسليم أراضٍ لمستثمرين غير جادين تحت ذرائع قانونية؛ مما تسبّب في إهدار أصول حكومية ضخمة.

وحسب التقارير الرقابية، تواجه شركة «بترومسيلة» التي أُنشئت لتشغيل قطاع 14 النفطي في حضرموت (شرق اليمن)، اتهامات بتجاوز نطاق عملها الأساسي نحو مشروعات أخرى دون شفافية، إلى جانب اتهامها بتحويل أكثر من مليار دولار إلى حساباتها الخارجية، مع غياب الرقابة من وزارة النفط والجهاز المركزي.