«فيتو» روسي يجهض مشروعاً أميركياً للتحقيق في «كيماوي دوما»

موسكو فشلت في تمرير اقتراحين مضادين في مجلس الأمن... واتهمت الغرب بالبحث عن «ذريعة للمواجهة»

أخفق مجلس الأمن مرة أخرى، أمس، في تولي مسؤولياته حيال التقارير عن استخدام أسلحة كيماوية في دوما بالغوطة الشرقية لدمشق، إذ استخدمت روسيا حق النقض «الفيتو» للمرة الثانية عشرة منذ بدء الأزمة السورية قبل سبع سنوات، بهدف حماية نظام الرئيس بشار الأسد من أي عقاب، ما فتح الباب واسعاً أمام الخيارات العسكرية لمنع ما وصفه دبلوماسيون غربيون بأنه «محاولة تطبيع» لاستخدام الأسلحة المحرمة دولياً.
وكانت الولايات المتحدة قدمت مشروع قرار ينص على تشكيل «آلية دولية مستقلة لمدة عام واحد مع إمكان تمديدها وتحديثها من مجلس الأمن للتحقيق» في استخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا، انطلاقاً من «التنديد بأشد العبارات بالاستخدام المتواصل للأسلحة الكيماوية»، وخصوصاً أخيراً على دوما في 7 أبريل (نيسان) الجاري. وعبرت عن «السخط الشديد» من استمرار الهجمات بالأسلحة الكيماوية وعن «تصميم على محاسبة المسؤولين عن ذلك».
وطُرح المشروع للتصويت، مساء أمس، فحصل على 12 صوتاً، هي الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والسويد وبولندا والبيرو وهولندا والكويت وساحل العاج وكازاخستان وغينيا الاستوائية وإثيوبيا. وعارضته روسيا وبوليفيا، وامتنعت الصين عن التصويت. وسقط مشروع القرار بسبب استخدام روسيا حق النقض.
وفي مستهل الجلسة، تحدث المندوب الفرنسي الدائم لدى الأمم المتحدة فرنسوا دولاتر، فقال إن بلاده «لن تسمح بعدم تحديد المسؤولية عن استمرار استخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا». ورأى أن «هذا منعطف خطير يجب أن يتولى أعضاء مجلس الأمن المسؤولية حياله، وأن يعوا التبعات لعدم القيام بذلك».
وتبعته نظيرته الأميركية نيكي هايلي التي قالت إن واشنطن «حاولت قدر المستطاع تلبية طلبات موسكو المعقولة». وأكدت أن مشروع القرار الذي قدمته روسيا «لا يضمن استقلالية المحققين». وطلبت من أعضاء مجلس الأمن التصويت على مشروع القرار الأميركي وعدم التصويت للمشروع الروسي.
ورد المندوب الروسي فاسيلي نيبينزيا بأن واشنطن «اختارت طريق المواجهة»، مؤكداً أن «طلبات روسيا لم تلب» في المشروع الأميركي. واتهم العاملين في آلية التحقيق السابقة بأنهم «كانوا مجرد دمى» في أيدي الدول الغربية، مشككاً في نزاهتهم. واعتبر أن طرح مشروع القرار الأميركي «خطوة استفزازية». واتهم الدول الغربية بأنها «تبحث عن ذريعة... لتبرير استخدام القوة ضد سوريا. ونحن نستخدم الفيتو لحماية القانون الدولي». وحذر من «المغامرة» بعمل عسكري.
وبعد التصويت، قالت المندوبة البريطانية كارين بيرس إن «هذا يوم حزين» في مجلس الأمن ولنظام حظر أسلحة الدمار الشامل. واعتبرت أن «روسيا لم تضطلع بمسؤوليتها» باستخدامها حق النقض، مضيفة أن «روسيا ليست مخولة من مجلس الأمن» بالتحقيق في استخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا. واعتبرت أن «روسيا تقوّض المعايير الدولية التي ضمنت أمننا لعقود».
وأفاد نظيرها الصيني وو هياتاو أن بلاده «تشعر بالقلق الشديد من الأنباء عن استخدام الأسلحة الكيماوية». وأضاف أن الصين «تدعم القيام بتحقيقات مستقلة ونزيهة حول استخدام هذه الأسلحة في سوريا».
وبعد كلمتين لمندوبي ساحل العاج وبولندا، اعتبر المندوب البوليفي ساشا سيرجيو لورينتي سوليز أن مشروع القرار الأميركي «مجرد ذريعة للعدوان على سوريا».
وعند ذلك، طلب المندوب الروسي التصويت على مشروع القرار الذي أعدته بلاده، فحصل على ستة أصوات هي لكل من روسيا والصين وبوليفيا وكازاخستان وغينيا الاستوائية وإثيوبيا، بينما عارضته سبع دول هي الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والسويد وبولندا والبيرو وهولندا. وامتنعت الكويت وساحل العاج عن التصويت.
وبعدها، قالت المندوبة الأميركية إن روسيا «فضلت حماية الوحش على حياة الشعب السوري»، مضيفة أن الولايات المتحدة لن تقبل بمرور ما حصل في دوما مرور الكرام.
وبعد كلمات أعضاء المجلس، وضع رئيس الجلسة مشروع قرار روسي ثانٍ للتصويت، علما بأن المشروع هدفه دعم مهمة لجنة تقصي الحقائق التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية لمعرفة ما إذا كان وقع هجوم بالغازات السامة في مدينة دوما أو لم يقع. ولكنه لا يطلب تحديد المسؤولية أو الجهة الضالعة في هذه الهجمات في حال تأكد ذلك.
وبعدما طلب المندوب الروسي التصويت، رد نظيره السويدي أولوف سكوغ بطلب إرجاء التصويت والدخول إلى قاعة المشاورات المغلقة، قبل أن يرفض المجلس هذا المشروع أيضاً.
وهذه المرة السادسة التي تستخدم فيها موسكو حق «الفيتو» ضد مشاريع قرارات قدمت منذ عام 2011 في شأن التقارير عن استخدام الغازات السامة، ومنها الكلور والسارين والخردل، في مناطق مختلفة من سوريا. وتمكنت آلية التحقيق المشتركة بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيماوية، المعروفة اختصاراً باسم «جيم»، من تحديد أن نظام الأسد كان مسؤولاً بالفعل عن استخدام هذه الأسلحة فيما لا يقل عن أربع هجمات، بينما ألقيت تبعات هجومين آخرين على تنظيم داعش. واستخدمت روسيا حق النقض مرتين في نهاية 2017 لمنع التجديد لآلية التحقيق هذه بعدما خلصت في تقريرها الأخير إلى أن القوات السورية مسؤولة عن هجوم خان شيخون بغاز السارين العام الماضي.
ومنذ ذلك الحين، حاولت الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا ودول أخرى في مجلس الأمن أكثر من مرة السعي إلى إعادة تشكيل لجنة التحقيق الدولية. غير أن روسيا أحبطت هذه المحاولات ووضعت مشروع قرار خاص بها يركز على «منع الجماعات الإرهابية من الحصول على غازات سامة ومحاسبتها على استخدامها»، متغاضية عن هجمات قوات النظام.