مدعية المحكمة الجنائية تسعى لولاية قضائية بشأن الروهينغا
أمستردام - «الشرق الأوسط»: طلبت فاتو بنسودا المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية من المحكمة الفصل فيما إذا كانت لديها ولاية قضائية بشأن ترحيل الروهينغا من ميانمار إلى بنغلاديش، وهي جريمة محتملة ضد الإنسانية. وقد يمهد أي حكم يؤكد الولاية القضائية للمحكمة الجنائية الدولية في هذا الصدد، الطريق، أمام بنسودا للتحقيق في ترحيل عدة آلاف من الروهينغا، على الرغم من احتمال عدم تعاون ميانمار. وقالت بنسودا في الملف: «هذه ليست مسألة نظرية، ولكن مسألة واقعية تؤثر على ما إذا كانت المحكمة قد تمارس الولاية القضائية... للتحقيق والمحاكمة إذا دعت الحاجة لذلك». والسبب الرئيسي في التشكك في الولاية القضائية للمحكمة هو أن ميانمار ليست عضواً بالمحكمة، رغم عضوية بنغلاديش بها. وقالت بنسودا إنه نظراً لطبيعة جريمة الترحيل العابرة للحدود، فإن حكماً في صالح الاختصاص القضائي للمحكمة سيتماشى مع المبادئ القانونية المرعية. لكنها أقرت بعدم وضوح تعريف جريمة الترحيل وحدود اختصاص المحكمة.
الصين وفانواتو تنفيان وجود خطة لإقامة قاعدة عسكرية
بكين - «الشرق الأوسط»: نفت الصين وفانواتو، أمس الثلاثاء، بشدة، إجراء أي محادثات لإقامة قاعدة عسكرية صينية في هذا الأرخبيل الواقع في المحيط الهادئ، بعد معلومات في هذا الشأن نشرتها صحيفة أسترالية. ولم تؤكد القوتان الإقليميتان أستراليا ونيوزيلندا، الثلاثاء، هذا النبأ الذي نشر مساء الاثنين، لكنهما أكدتا ثقتهما في متانة العلاقات التي تربطهما بفانواتو. ونقلت الصحيفة عن مصادر عدة أن بكين تحاول تحقيق طموحاتها العسكرية في المنطقة تدريجياً، عبر سعيها إلى إبرام اتفاق مع فانواتو أولاً يسمح لسفنها بالتزود بالوقود بشكل منتظم. وأضافت أن هذا التفاهم يمكن أن يتعمق، مشيرة إلى أن الاستخبارات الأميركية والأسترالية والنيوزيلندية تشعر بقلق متزايد من الطموحات الصينية في المنطقة. لكن وزير خارجية فانواتو رالف ريجينفانو نفى هذه المعلومات بشكل قاطع. وقال: «لم يتحدث أحد في فانواتو عن قاعدة عسكرية صينية». وأضاف: «نحن من دول عدم الانحياز. لسنا مهتمين بأي عسكرة. لسنا مهتمين بقاعدة عسكرية على أرضنا». ونفى متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية غينع شوانع، الثلاثاء، أيضاً المعلومات. وقال: «إنها معلومات خاطئة».
الانتخابات التشريعية في ماليزيا ستجرى في مايو
كوالالمبور - «الشرق الأوسط»: أعلن رئيس مفوضية الانتخابات في ماليزيا أمس الثلاثاء، أن الماليزيين مدعوون إلى مراكز الاقتراع في التاسع من مايو المقبل للتصويت في انتخابات تشريعية تبدو صعبة لرئيس الحكومة نجيب عبد الرزاق. وستنظم هذه الانتخابات في يوم أربعاء، وهو أمر غير مألوف في ماليزيا التي يصوت ناخبوها عادة في عطلة نهاية الأسبوع. وستسبق الانتخابات حملة تستمر أحد عشر يوماً. وكان نجيب عبد الرزاق أعلن الجمعة حل البرلمان تمهيداً لإجراء انتخابات تشريعية ستشكل اختباراً كبيراً للائتلاف الحاكم بسبب فضيحة مالية كبيرة وعودة الزعيم السابق مهاتير محمد إلى الحلبة السياسية. ويحكم تحالف يضم حزب نجيب «المنظمة الوطنية للمالاي المتحدين» البلاد منذ استقلالها عن بريطانيا في 1957، لكن شعبيته تراجعت في السنوات الأخيرة بسبب فضيحة فساد واسعة مرتبطة بالصندوق السيادي «1 إم دي بي» الذي أسسه عند توليه مهامه عام 2009 لتحديث ماليزيا.
