محكمة أوروبية تؤكد حق دول الاتحاد الأوروبي في تنظيم نشاط «أوبر»

شعار شركة «أوبر» العالمية (أ.ف.ب)

أصدرت أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي حكماً، اليوم (الثلاثاء)، بأن الدول الأعضاء بالاتحاد يمكنها أن تقوم بتنظيم نشاط «أوبر»، دون أن يتعين عليها أن تخطر المفوضية الأوروبية بذلك، إذ إن «أوبر» تعد شركة لخدمات النقل وليست شركة رقمية، وأكد الحكم قراراً قضائياً سابقاً.
ويدعم هذا الحكم المتعلق بخدمة «أوبربوب» التي تم إلغاؤها حالياً والتابعة لشركة «أوبر» في فرنسا، موقف الاتحاد الأوروبي المتمثل في أن تكون للحكومات الوطنية الحرية في تنظيم أعمال «أوبر»، وهو ما شكل متاعب لهذه الشركة في جميع دول الاتحاد.
وقضت محكمة العدل الأوروبية بأن «أوبر» ليست خدمة رقمية، وهو وضع تدعيه الشركة لكي تتجنب قانوناً فرنسياً يحظر أنشطة الخدمات الرقمية التي تربط بين سائقي السيارات، الذين لا يحملون تصاريح بالعمل، والركاب.
ويحظر القانون الفرنسي على سائقي السيارات الذين لا يحملون تصاريح لتشغيل خدمات التاكسي ممارسة هذا النشاط، كما أدخلت منذ عام 2014 حظراً على استخدام تطبيقات الإنترنت لربط مثل هؤلاء السائقين بالركاب.
ومارست خدمة «أوبربوب» هذا النشاط، حيث ربطت بين الزبائن وقائدي السيارات الذين لا يعدون سائقي سيارات أجرة محترفين لنقلهم بسياراتهم الخاصة.
ودفعت شركة أوبر بأن فرنسا انتهكت لوائح الاتحاد الأوروبي بعدم إخطارها المفوضية الأوروبية بالتعديل الذي أدخلته على القانون الخاص بهذه المسألة عام 2014، قائلة إنه أمر يتطلبه تغيير اللوائح الخاصة بممارسة خدمة للمجتمع المعلوماتي.
وقالت المحكمة في بيان صحافي إن «الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لها الحق في حظر ومعاقبة الممارسة غير القانونية لنشاط النقل مثل خدمة أوبربوب، دون أن يتعين عليها أن تخطر المفوضية مسبقاً حول مشروع القانون الذي يحدد العقاب اللازم لممارسة مثل هذا النشاط».
وأيد قرار المحكمة العليا حكماً مماثلاً صدر في ديسمبر (كانون الأول) الماضي يتعلق بقضية أقيمت في إسبانيا، حيث قالت المحكمة إن عمليات «أوبر» تنفذ في إطار خدمات النقل التي تحكمها القوانين الوطنية.