«ساعة العمل» في الدنمارك وبلجيكا الأغلى أوروبياً

«ساعة العمل» في الدنمارك وبلجيكا الأغلى أوروبياً
TT

«ساعة العمل» في الدنمارك وبلجيكا الأغلى أوروبياً

«ساعة العمل» في الدنمارك وبلجيكا الأغلى أوروبياً

تراوحت تكاليف العمل عن كل ساعة ما بين ما يقرب من 5 يوروات إلى 42 يورو في دول الاتحاد الأوروبي خلال العام الماضي 2017. وكانت أعلى نسبة قد سجلت في الدنمارك وبلجيكا بينما الأقل في بلغاريا ورومانيا.
وأشارت أرقام مكتب الإحصاء الأوروبي في بروكسل التي صدرت الاثنين، إلى أنه جرى تقدير متوسط تكاليف العمل بالساعة في الاقتصاد ككل، باستثناء الزراعة والإدارة العامة بـ27 يورو تقريبا في الاتحاد الأوروبي ككل، بينما وصل الرقم في منطقة اليورو إلى أكثر من 30 يورو.
ومع ذلك فإن هذه الأرقام تخفي ثغرات كبيرة بين الدول الأعضاء في الاتحاد بشأن تكاليف العمالة بالساعة، فقد سجلت القيمة الأقل في بلغاريا عند مستوى 4.9 يورو، وفي رومانيا 6.3 يورو، ثم يزداد الرقم تدريجيا في دول أخرى مثل لاتفيا والمجر وبولندا. بينما جرى تسجيل الأرقام الأعلى في الدنمارك حيث بلغت 42.5 يورو، ثم بلجيكا ما يقرب من 40 يورو، وبعدها كل من لوكسمبورغ والسويد وفرنسا.
وحسب مكتب الإحصاء الأوروبي، فقد بلغت تكاليف اليد العاملة في الصناعة أكثر من 27 يورو في الاتحاد الأوروبي، وأكثر من 33 يورو في منطقة اليورو. أما في قطاع الخدمات فقد وصلت إلى ما يقرب من 27 يورو في الاتحاد الأوروبي، وأكثر من 29 يورو في منطقة اليورو. وفي قطاع الإنشاءات بلغت نحو 24 و27 يورو في الاتحاد الأوروبي ومنطقة اليورو على التوالي. أما في الاقتصاد غير التجاري بشكل رئيسي، باستثناء الإدارة العامة، فقد بلغت أكثر من 27 يورو و31 يورو على التوالي.
وتتكون تكاليف العمالة من الأجور والرواتب وتكاليف غير الأجور، مثل المساهمات الاجتماعية لأصحاب العمل. وبلغت حصة التكاليف غير المتعلقة بالأجور في إجمالي تكاليف العمالة للاقتصاد ككل 24 في المائة في الاتحاد الأوروبي، ونحو 26 في المائة في منطقة اليورو. وتراوحت ما بين 6.7 في المائة في مالطا، إلى ما يقرب من 33 في المائة في فرنسا.
وبشكل إجمالي، فإنه مقارنة بالعام 2016 فقد ارتفعت تكاليف العمالة في العام 2017 في الاقتصاد كله بنسبة 2.3 في المائة في الاتحاد ككل، وبنسبة تقارب 2 في المائة في منطقة اليورو.
ويذكر أنه في التوقيت نفسه من العام الماضي، قالت أرقام مكتب الإحصاء الأوروبي إن تكاليف العمالة ارتفعت في الساعة بنسبة 1.6 في المائة في منطقة اليورو، وبنسبة 1.7 في المائة في مجمل دول الاتحاد خلال الربع الأخير من عام 2016، مقارنة مع الربع الثالث من العام نفسه.
وقال مكتب الإحصاء الأوروبي إن المكونين الرئيسيين لتكاليف اليد العاملة هما الأجور والمرتبات، والتكاليف غير المتعلقة بالأجور. وبلغت نسبة الزيادة في الأجور والرواتب لكل ساعة في منطقة اليورو 1.6 في المائة، وغير المرتبطة بالأجور بنسبة 1.5 في المائة.
وارتفعت تكاليف العمال في منطقة اليورو بنسبة 1.8 في المائة في قطاع الصناعة، وبنسبة 2.3 في المائة في قطاع البناء، و1.5 في المائة في قطاع الخدمات. بينما بلغت المعدلات في مجمل الاتحاد الأوروبي على الترتيب 1.7 و3.1 و1.6 في المائة.



الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».