جاك لانغ: نعد لمعرض يكرس للتراث الإنساني في مدائن صالح العام المقبل

رئيس معهد العالم العربي قال لـ {الشرق الأوسط} إن محمد بن سلمان يقود «ثورة مجتمعية» وتدابير إصلاحية

جاك لانغ  رئيس معهد العالم العربي في باريس
جاك لانغ رئيس معهد العالم العربي في باريس
TT

جاك لانغ: نعد لمعرض يكرس للتراث الإنساني في مدائن صالح العام المقبل

جاك لانغ  رئيس معهد العالم العربي في باريس
جاك لانغ رئيس معهد العالم العربي في باريس

قال جاك لانغ، رئيس معهد العالم العربي والوزير السابق، إن الرؤية السعودية 2030 هي أساس ومصدر كل الإصلاحات التي تنفذ في السعودية، واصفاً إياها بأنها «ثورة مجتمعية». ونوه لانغ، في حديث خاص لـ«الشرق الأوسط» بزيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى فرنسا، معتبراً إياها «حدثاً ذا أهمية استثنائية يعكس علاقات الصداقة» بين باريس والرياض. وشدد رئيس معهد العالم العربي على القرار الخاص بتأهيل وفتح الموقع التراثي مدائن صالح غرب السعودية والمسجلة على لائحة اليونسكو للتراث الإنساني. وبنظر لانغ، فإن باريس تستطيع أن تواكب السعودية في العديد من القطاعات التي تود السعودية أن تطورها بفضل «ريادتها العالمية» فإلى نص الحوار:
- ماذا تمثل زيارة الأمير محمد بن سلمان الأولى إلى باريس بصفته ولياً للعهد بالنسبة إليكم؟ وفي أي إطار يمكن وضعها؟
- أعتقد أنه حدث ذو أهمية استثنائية، إذ إنه يكرس علاقات الصداقة العميقة القائمة بين السعودية وفرنسا. وأود أن أذكر أن الرئيس إيمانويل ماكرون أجرى منذ انتخابه الربيع الماضي سلسلة اتصالات هاتفية مع الملك سلمان بن عبد العزيز ومع ولي العهد، كما أنه زار الرياض في شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي. وأود أن أضيف أن وزير الخارجية زار بدوره الرياض وكانت له مجموعة لقاءات مع نظيره السعودي. وبنظري، فإن زيارة ولي العهد إلى فرنسا ستساهم في تعزيز علاقات الثقة القائمة بين البلدين كما ستفضي إلى توقيع مجموعة من العقود بينها المشروع الكبير لتطوير مدائن صالح في منطقة العلا، وعلاقاتنا مع السعودية قديمة والمملكة شريك استراتيجي لفرنسا.
- الأمير محمد بن سلمان أطلق مجموعة من المشاريع الإصلاحية والتغييرية في ميادين مختلفة مجتمعية، ثقافية، اجتماعية؛ الغرض منها «تحديث» المملكة، ما هي نظرتكم لهذه الدينامية؟ وكيف يمكن لفرنسا أن تساهم بها أو مواكبتها؟
- أعتقد بالطبع أن ولي العهد أطلق مجموعة من الإصلاحات الطموحة، لا بل أستطيع أن أقول إنه بصدد أطلق «ثورة مجتمعية»، وثمة تدابير إصلاحية أساسية تم اتخاذها كتلك الخاصة بحقوق المرأة. وأنتهز هذه المناسبة لأنوه بقراره إعادة فتح صالات السينما التي كانت مغلقة منذ أربعة عقود، وكذلك مشروع إطلاق أوركسترا فيلهارمونية. فضلا عن ذلك، ثمة قرارات إضافية قيد التحضير وهي ستضاف إلى إطلاق مجموعة من الهيئات التي وظيفتها الإسراع للنهوض في المجالات الثقافية والترفيهية والرياضية.
ويسعدني أن أنوه بالقرار المتخذ والخاص بتأهيل وفتح الموقع التراثي الاستثنائي المتمثل بمدائن صالح المصنفة على لائحة التراث الإنساني الخاصة باليونيسكو. وأود ألا تفوتني الإشارة إلى المشروع الإصلاحي الضخم الذي أطلق في قطاع أساسي هو التعليم العالي والتأهيل المهني، وذلك كله يعكس إرادة حقيقية وعزما على تحديث وانفتاح السعودية.
بيد أنني أريد أن أشدد على أن لفرنسا في هذه القطاعات كافة ريادة على المستوى العالمي. ولذا، فنحن مستعدون للمساهمة في توفير المضامين وتأهيل الكوادر الإنسانية في فرنسا، وأعتقد أن الزيارة التي يقوم بها ولي العهد ستتيح التوصل إلى توقيع مجموعة من العقود ومواصلة البحث في عدد آخر منها.
- الأمير محمد بن سلمان صاحب «رؤية 2030» وهي خطة إصلاحية شاملة وطموحة وسيكون من شأنها إحداث تغيرات في جميع الميادين، كيف ترى هذه الرؤية؟
- نحن ننظر إلى هذه الرؤية على أنها مصدر كل الإصلاحات. لقد تم الإعداد لها مليا وبكثير من التمعن وهي خطة بعيدة المدى وأحد أهدافها إخراج السعودية من التبعية للنفط وفتح آفاق جديدة وطموحة. ولدي قناعة مفادها بأن العزم والطاقة اللذين يظهرهما ولي العهد سيكونان كفيلين بقيادة هذه الخطة حتى خواتيمها. ذلك أن الأمير محمد بن سلمان يتمتع برؤية واضحة، كما أن رغبته في إحداث التغيير قوية، خصوصا أنه يعي الحاجة لقيادة الإصلاحات التي تم الكشف عنها بعد سنوات من الجمود. ويبدو لي أن السلطات السعودية عازمة حقيقة على الذهاب في مشاريعها الإصلاحية والتحديثية حتى النهاية.
- ما هي مشاريع التعاون الممكنة بين معهد العالم العربي والسعودية مع الإشارة إلى أن الأمير محمد بن سلمان سوف يزور المعهد إضافة إلى أن السعودية ساهمت ماليا وبشكل كبير في مساعدتكم على تجديد المعهد؟
- التعاون بيننا وبين السعودية ممتاز؛ الأمر الذي يفسر زيارة ولي العهد لنا بمناسبة زيارته الأولى لباريس. ومنذ تسلمي مسؤولية إدارة المعهد، كان تعزيز العلاقات مع السعودية ومع بلدان الخليج بشكل عام إحدى أولوياتي. وأذكر هنا أننا أقمنا معرضا كبيرا عن الحج في عام 2014، بالاشتراك مع مكتبة الملك عبد العزيز في الرياض، كما أننا نعمل بالتعاون مع الأمير بدر بن فرحان والهيئة الملكية لـ«العلا» من أجل إقامة معرض كبير يكرس للتراث الإنساني الرائع الذي تجسده «مدائن صالح» في ربيع عام 2019. ومما سيأتي به المعرض إبراز الإنشاءات الخاصة بتأهيل الموقع. وأريد أن أضيف أن مدير المعهد معجب الزهراني وهو مواطن سعودي هو عون كبير لنا.
أما على الصعيد المالي، فإن السعودية قدمت لنا هبة مالية مهمة من أجل تجديد وإعادة تأهيل المبنى الذي صممه المهندس المعماري الفرنسي جان نوفيل. وأذكر في هذه المناسبة أنه هو أيضا من صمم متحف لوفر - أبوظبي. وأود هنا أن أشكر الملك سلمان بن عبد العزيز والأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، على سخائهما الذي مكننا من تجديد «المشربيات» وهي واجهة المعهد. أما بخصوص الميزانية التشغيلية للمعهد، فإن الدولة الفرنسية تتكفل بها باعتبار أن الدول العربية توقفت عن المساهمة بها منذ عشرين عاما. وبالطبع، نحن جاهزون لتقبل أي مساهمة إضافية منها، إذ إن مهمة المعهد هي نشر الثقافة واللغة العربية، والترويج لهما لدى الجمهور الفرنسي والأوروبي، وهي بالتالي مهمة وأساسية اليوم أكثر من أي وقت مضى. وبذلك يكون المعهد يعمل لصالح الترويج للتسامح والسلام.



«وزاري» خليجي يبحث التطورات الإقليمية والعلاقات مع التكتلات العالمية

أعلام دول الخليج العربي في إحدى المناسبات (أ.ف.ب)
أعلام دول الخليج العربي في إحدى المناسبات (أ.ف.ب)
TT

«وزاري» خليجي يبحث التطورات الإقليمية والعلاقات مع التكتلات العالمية

أعلام دول الخليج العربي في إحدى المناسبات (أ.ف.ب)
أعلام دول الخليج العربي في إحدى المناسبات (أ.ف.ب)

تستضيف البحرين، الأربعاء، اجتماع المجلس الوزاري الـ167 لمجلس التعاون الخليجي برئاسة الدكتور عبداللطيف الزياني وزير خارجية البحرين رئيس الدورة الحالية للمجلس، وحضور وزراء خارجية دول مجلس التعاون، وسيعقد على هامشه الاجتماع الوزاري المشترك الثالث للحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون وكندا، بحضور وزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند.

وأوضح جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون، أن الاجتماع الخليجي سيبحث التطورات الإقليمية والدولية التي تشهدها المنطقة وعدداً من التقارير بشأن متابعة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى التي صدرت عن القمة الـ46 بمدينة المنامة في البحرين ديسمبر (كانون الأول) 2025، وكذلك المذكرات والتقارير المرفوعة من اللجان الوزارية والفنية والأمانة العامة، والموضوعات ذات الصلة بالحوارات والعلاقات الاستراتيجية بين دول مجلس التعاون والدول والتكتلات العالمية.

وبين البديوي أنه سيعقد كذلك الاجتماع الوزاري المشترك الثالث للحوار الاستراتيجي الخليجي - الكندي، الذي سيُناقش من خلاله عدة موضوعات، أهمها بحث سبل تعزيز التعاون المشترك من خلال خطة العمل المشتركة للفترة 2025-2029، التي تحدد الأولويات والآليات الكفيلة بتعزيز التعاون في المجالات السياسية والأمنية، والتجارة والاستثمار، والطاقة، والتعليم، والصحة، وغيرها من المجالات الحيوية بين الجانبين، إضافة إلى التطورات الإقليمية والدولية.


السعودية والسويد تؤكدان أهمية تكثيف الجهود الدولية لوقف التصعيد في المنطقة

الأمير فيصل بن فرحان خلال استقباله الوزيرة ماريا مالمير في ديوان وزارة الخارجية السعودية بالرياض (واس)
الأمير فيصل بن فرحان خلال استقباله الوزيرة ماريا مالمير في ديوان وزارة الخارجية السعودية بالرياض (واس)
TT

السعودية والسويد تؤكدان أهمية تكثيف الجهود الدولية لوقف التصعيد في المنطقة

الأمير فيصل بن فرحان خلال استقباله الوزيرة ماريا مالمير في ديوان وزارة الخارجية السعودية بالرياض (واس)
الأمير فيصل بن فرحان خلال استقباله الوزيرة ماريا مالمير في ديوان وزارة الخارجية السعودية بالرياض (واس)

أكدت السعودية والسويد، الثلاثاء، أهمية تكثيف الجهود الدولية لوقف التصعيد في المنطقة بما يحفظ السلم والأمن الإقليمي، ويحول دون اتساع الصراع فيها وذلك خلال مباحثات جمعت وزيريْ خارجية البلدين في العاصمة السعودية الرياض.

وبحث الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي مع نظيرته السويدية ماريا مالمير ستينيرغارد خلال استقباله لها في ديوان الوزارة، تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية وتداعياتها الأمنية على دول المنطقة، كما استعرض الجانبان العلاقات الثنائية بين الرياض واستوكهولم، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات.

وأكدت وزيرة الخارجية السويدية على إدانة بلادها للاعتداءات الإيرانية وتضامنها مع الدول المتضررة، وضرورة عودة حرية الملاحة في مضيق هرمز إلى وضعه الطبيعي لحماية الاقتصاد العالمي من تبعات الأوضاع الراهنة.

كما بحث الأمير فيصل بن فرحان والوزيرة ستينيرغارد خلال الاستقبال، الأوضاع الإنسانية في غزة، والخروقات الإسرائيلية للهدنة في لبنان، وأهمية تكثيف الجهود الدولية لوقف التصعيد في المنطقة.

حضر الاستقبال من الجانب السعودي، الدكتور سعود الساطي وكيل الوزارة للشؤون السياسية.


وزيرة الخارجية السويدية لـ«الشرق الأوسط»: نعلن تضامننا الكامل مع السعودية في الظروف الصعبة

وزيرة الخارجية السويدية ماريا مالمر ستينرغارد (تصوير: تركي العقيلي)
وزيرة الخارجية السويدية ماريا مالمر ستينرغارد (تصوير: تركي العقيلي)
TT

وزيرة الخارجية السويدية لـ«الشرق الأوسط»: نعلن تضامننا الكامل مع السعودية في الظروف الصعبة

وزيرة الخارجية السويدية ماريا مالمر ستينرغارد (تصوير: تركي العقيلي)
وزيرة الخارجية السويدية ماريا مالمر ستينرغارد (تصوير: تركي العقيلي)

أعلنت وزيرة الخارجية السويدية ماريا مالمر ستينرغارد، تضامن بلادها الكامل مع السعودية في الظروف التي تخيّم على المنطقة، والتي وصفتها بالصعبة، مشددة أن السعودية شريك ومحاور ذو قيمة عالية في القضايا الإقليمية والعالمية، حيث تعززت هذه العلاقة في ظل حالة عدم اليقين العالمي الحالية، في حين تزداد أهمية الشراكات الوثيقة والموثوقة.

وقالت ستينرغارد في حوارها مع «الشرق الأوسط»، لطالما خططت لزيارة السعودية، يسعدني جداً أن أكون هنا أخيراً. ومن المهم بالنسبة لي أن أنقل شخصياً دعم حكومتي الصادق وتضامنها مع السعودية في هذه الظروف الصعبة. والإشادة بصمودها والتزامها بدعم الحوار والحلول السلمية».

وأضافت ستينرغارد: «إن السويد والسعودية، تشتركان في مصلحة مشتركة تتمثل في السلام والاستقرار العالميين ضمن نظام دولي قائم على القواعد. وخلال مباحثتي مع الأمير فيصل بن فرحان، تمكنت أيضاً من توضيح نهج السويد تجاه النزاعات الدولية الكبرى، بما في ذلك دعمنا القوي لأوكرانيا».

وتابعت: «رغبتُ في لقاء ممثلين إضافيين من مجموعة الشركات السويدية أو (الشركات التقنية السويدية)، المتنوعة العاملة في السعودية، مثل (إنفاك)، و(جيتينغ)، و(تترا باك)، و(هيتاشي إنرجي). وأود أن أعرب عن خالص امتناني لمساهمتهم في التنمية المذهلة التي تشهدها السعودية؛ ولكونهم خير سفراء لروح الابتكار السويدية وسعيها لبناء مستقبل أفضل».

وحول العلاقات السويدية - السعودية وأبرز مجالات التعاون، قالت ستينرغارد: «إن العلاقات الثنائية، ممتازة ومتنامية باستمرار. ولطالما كانت السعودية من أكبر الشركاء التجاريين للسويد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتوجد شركات سويدية مثل (إريكسون) و(ABB) في السوق السعودية منذ خمسينات وستينات القرن الماضي، وتواصل توفير فرص عمل للسعوديين في جميع أنحاء المملكة».

الحرب الأميركية - الإيرانية

وحول موقف السويد من الحرب الأميركية - الإيرانية، والمفاوضات الثنائية، والاتفاق النهائي المرتقب، قالت ستينرغارد: «إن السويد تنظر إلى الوضع بقلق بالغ. وموقفها واضح: نحث جميع الأطراف على مواصلة الحوار والسعي إلى حل دبلوماسي».

وأضافت: «هناك رغبة عالمية قوية واهتمام متزايد في أن تُفضي هذه الجهود، في أسرع وقت ممكن، إلى سلام مستدام، ويتحتم أن يتناول أي اتفاق نهائي مخاوف رئيسية، مثل حرية الملاحة في مضيق هرمز، وضمان عدم حصول إيران على أسلحة نووية، وعدم تشكيلها تهديداً للأمن الإقليمي والدولي».

وحول رؤية بلادها في المشاركة بضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز، والبحر الأحمر ومضيق باب المندب، أوضحت ستينرغارد، أن السويد تشارك في جهودٍ لدعم حرية الملاحة في المنطقة، مثل المبادرة الفرنسية - البريطانية، بالتعاون مع السعودية».

وزادت: «نواصل تقييم أفضل السبل التي يُمكن للسويد من خلالها المساهمة. وبصفتها عضواً في الاتحاد الأوروبي، تُسهِم السويد في عملية (أسبيدس)، التي يقودها الاتحاد الأوروبي في البحر الأحمر، والتي تهدف إلى حماية الأمن البحري وضمان استمرار حرية الملاحة عبر الممرات المائية الرئيسية كالبحر الأحمر ومضيق باب المندب».

مطالب بانسحاب إسرائيل من لبنان

وحول أبرز نتائج قمة «ناتو» الأخيرة التي عُقدت في بلادها، قالت ستينرغارد، «يسرّ السويد استضافة اجتماعٍ مثمر لوزراء خارجية (ناتو) في هلسينغبورغ، حيث شكّل هذا الاجتماع محطةً مهمةً على طريق قمة (ناتو) في أنقرة، ونحن سعداء بأن السويد تمكّنت من تيسير اجتماعٍ أتاح مناقشات مفتوحةً وبنّاءة. إن استضافة أول اجتماع لنا في (ناتو)، على المستوى الوزاري يُعبّر عن طموح السويد في أن تكون حليفاً فاعلاً وبنّاءً في (ناتو)».

وحول تقييمها لمستقبل المفاوضات الإسرائيلية - اللبنانية، قالت: «أشعر بقلق بالغ إزاء الوضع على الأرض، بما في ذلك الهدم واسع النطاق للقرى في الجنوب، والعدد الكبير من النازحين داخلياً، الموقف السويدي واضح، يتحتم احترام وقف إطلاق النار، واستمرار المحادثات للتوصل إلى حل طويل الأمد».

وشددت ستينرغارد، على ضرورة الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية واحترام سيادة لبنان ووحدة أراضيه، في الوقت نفسه أكدت أن السلام المستدام يتطلب نزع سلاح «حزب الله»، بما يتماشى مع قرارات مجلس الأمن الدولي وقرارات الحكومة اللبنانية، مؤكدة أنه لا سبيل لحل هذا النزاع إلا بالحل الدبلوماسي.