ألمانيا تتوقع انخفاض الدين العام إلى 58 % من الناتج المحلي

توقع وزير المالية الألماني الجديد، أولاف شولتس، أن ينخفض الدين العام لبلاده على نحو أسرع مما كان متوقعاً من قبل.
وذكرت مجلة «دير شبيغل» في عددها الصادر، أمس، استناداً إلى برنامج الاستقرار الجديد للحكومة الألمانية المنتظر أن يقره مجلس الوزراء الألماني يوم الأربعاء المقبل، أن شولتس يتوقع أن يشكل الدين العام لألمانيا عام 2019 نسبة أعلى بقليل من 58 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، ما يعني أنه سينخفض عن الحد الأقصى المنصوص عليه في ميثاق الاستقرار الأوروبي، الذي يبلغ 60 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
ويهدف ميثاق الاستقرار إلى الحد من الاستدانة في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.وبالنسبة لعام، 2018 فإنه من المنتظر أن يتخطى الدين العام في ألمانيا الحد الأقصى المنصوص عليه في ميثاق الاستقرار الأوروبي، ليبلغ 61 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
وكانت الحكومة الألمانية توقعت أخيراً أن تفي بلوائح الحد الأقصى في ميثاق الاستقرار الأوروبي بحلول عام 2020.
وبحسب التقرير، فإنه من المتوقع الآن أن ينخفض الدين العام في ألمانيا عام 2020 إلى دون 56 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وإلى 53 في المائة عام 2021.
وجاء في التقرير أن السبب في ذلك يرجع إلى زيادة إيرادات الضرائب وتراجع التزامات صناديق إعانات المصارف المتعثرة.
وبحسب «دير شبيغل»، يتوقع وزير المالية الجديد أن ترتفع فوائض الميزانيات على المستوى الاتحادي والولايات والمحليات والتأمينات الاجتماعية حتى عام 2021 بنسبة تتراوح بين 1 في المائة و1.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
ووفقاً لبيانات أولية، حققت ميزانية الحكومة الاتحادية وحدها فائضاً، العام الماضي، بلغ قيمته 5.3 مليار يورو، ما يعني أن الحكومة الاتحادية لم تستدِن أي أموال للعام الرابع على التوالي.
وتأتي التوقعات المتفائلة بشأن فوائض الميزانيات وسط زخم النمو الاقتصادي الذي تعيشه البلاد في هذه الفترة، ويتوقع المعهد الألماني لأبحاث الاقتصاد (دي آي دبليو) نمو الاقتصاد الألماني هذا العام بشكل أقوى من العام الماضي، بحيث يزيد الناتج الألماني في 2018 بنسبة 2.4 في المائة مقارنة بعام 2017.
وكان الاقتصاد الألماني نما خلال العام الماضي بنحو 2.2 في المائة، وهو أكبر نمو سنوي للبلاد منذ 2011، لكن توقعات المعهد الألماني تشير إلى أن زخم النمو سيتراجع نسبيّاً في 2019 عند 1.9 في المائة.
وأظهرت بيانات مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني، الصادرة أول من أمس، تراجع الناتج الصناعي للبلاد خلال فبراير (شباط) الماضي بنسبة 1.6 في المائة مقارنة بالشهر السابق، ويسجل قطاع الصناعات التحويلية أداء ضعيفاً منذ ديسمبر (كانون الأول) الماضي. يأتي ذلك في حين كان المحللون يتوقعون نمو الناتج الصناعي خلال فبراير الماضي بنسبة 0.2 في المائة.
من جهة أخرى أعلنت الحكومة الألمانية أمس عن أن البلاد أصبحت تحتل واحداً من «مراكز الصدارة» على المستوى الدولي في أمن إمدادات الكهرباء.
جاء ذلك في رد من وزارة الاقتصاد على استجواب من حزب الخضر داخل البرلمان، وذكرت الوزارة في ردها أن ترتيبها في مراكز الصدارة سيرتفع مرة أخرى مع تشغيل خط «نورد لينك» الجديد مع النرويج اعتباراً من 2020.
ويستفيد المستهلكون الألمان من دمج سوق الكهرباء المحلي في الأسواق الأوروبية للكهرباء، من خلال مساعدة هذه الأسواق لبعضها البعض في حالات وصول الأحمال إلى الذروة أو توقف محطات الطاقة عن العمل أو في مجال الطاقة المتجددة.
وأشارت الوزارة إلى الاحتياطي القومي من الطاقة الكهربائية والمعمول به منذ 2016، ويأتي هذا الاحتياطي من محطات الطاقة القديمة التي تعمل بالفحم والتي لم يتم إغلاقها بالكامل لتبقى قيد الاستعداد في حالات الطوارئ.
ولم تحدث حالة طوارئ حتى الآن، حسبما ذكرت الوزارة.
من جانبها، انتقدت أنجريد نستله، خبيرة الطاقة لدى حزب الخضر، الإبقاء على هذا الاحتياطي، وقالت: «بهذا ليس للتعويضات الكبيرة لمشغلي هذه المحطات، ما يبررها».