«تويتر» يطرد مليون حساب لـ«الإرهابيين»... وروسيا تتجه لحظر «تلغرام»

لوقف العنف في «الفضاء الإلكتروني» ومواجهة نشاط «المتطرفين»

صورة التقطت في 23 مارس الماضي يظهر فيها شعار «تويتر» على شاشة الكومبيوتر في مؤتمر بالعاصمة بكين بعد الكشف أول من أمس عن تعليق أكثر من مليون حساب بسبب «الترويج للإرهاب» منذ عام 2015 (أ.ف.ب)
صورة التقطت في 23 مارس الماضي يظهر فيها شعار «تويتر» على شاشة الكومبيوتر في مؤتمر بالعاصمة بكين بعد الكشف أول من أمس عن تعليق أكثر من مليون حساب بسبب «الترويج للإرهاب» منذ عام 2015 (أ.ف.ب)
TT

«تويتر» يطرد مليون حساب لـ«الإرهابيين»... وروسيا تتجه لحظر «تلغرام»

صورة التقطت في 23 مارس الماضي يظهر فيها شعار «تويتر» على شاشة الكومبيوتر في مؤتمر بالعاصمة بكين بعد الكشف أول من أمس عن تعليق أكثر من مليون حساب بسبب «الترويج للإرهاب» منذ عام 2015 (أ.ف.ب)
صورة التقطت في 23 مارس الماضي يظهر فيها شعار «تويتر» على شاشة الكومبيوتر في مؤتمر بالعاصمة بكين بعد الكشف أول من أمس عن تعليق أكثر من مليون حساب بسبب «الترويج للإرهاب» منذ عام 2015 (أ.ف.ب)

في خطوة بالغة الأهمية لتوقيف «العنف في الفضاء الإلكتروني، ومواجهة نشاط المتطرفين»، أكد موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» حذف 1.2 مليون حساب شجعوا على الإرهاب منذ 2015 وحتى نهاية 2017. وأعلنت الهيئة الفيدرالية الروسية للرقابة، أنها «ستطلب من القضاء الروسي حظر تطبيق (تلغرام) نهائياً؛ لأنه الأكثر استخداماً بين شبكات الإرهاب في موسكو».
بينما قال خبراء في شؤون الحركات المتطرفة بمصر لـ«الشرق الأوسط»، إن «أوروبا وأميركا بدأت تنتبه إلى (الجهاد الإلكتروني)؛ نظراً لأنه ساحة تربية سريعة للعناصر الإرهابية»، مؤكدين أن «فيسبوك» أصبح ساحة غير جيدة للإرهاب الآن؛ لكن الأزمة في «تلغرام».
وذكر تقرير صادر عن «تويتر»، أنه خلال النصف الثاني من عام 2017 تم إيقاف ما مجموعه 274.460 حساباً بشكل دائم، وتشكل هذه الأرقام انخفاضاً بنسبة 8.4 في المائة مقارنة بالأشهر الستة الماضية، وهي الفترة الثانية على التوالي التي يشهد فيها «تويتر» انخفاضاً في عدد الحسابات المحذوفة والتي تتعلق بالإرهاب.
ويشير «تويتر» إلى أن الطلبات الحكومية ساعدت على إيقاف أقل من 0.2 في المائة من تلك الحسابات، وسوف نستمر في النظر إلى الجوانب الإيجابية، وأن هذا التأثير الملحوظ، هو نتاج سنوات من العمل الجاد لجعل موقعنا مكاناً آمنا وغير مناسب للساعين للترويج للإرهاب.
وسبق أن أعلن «توتير» في فبراير (شباط) عام 2016، تعليق أكثر من 125 حساباً تابعاً لتنظيم داعش الإرهابي، عقب ضغوط من الحكومات للحد من الدعاية الجهادية عبر شبكات التواصل الاجتماعي.
وقال عمرو عبد المنعم، الخبير في شؤون الحركات المتشددة في مصر، إن «أوروبا وأميركا بدأتا تنتبهان إلى (الجهاد الإلكتروني) أو العنف عن طريق الفضاء الإلكتروني؛ نظراً لأنه ساحة تربية سريعة للعناصر الإرهابية». مضيفاً إنه «تم رصد أكثر من 250 ألف حساب لـ«(اعش) على (تويتر) خلال عامي 2014 و2015»، ومع أوائل عام 2016 هجر جنود «داعش» موقع «تويتر»، ولجأوا إلى وسائل إعلامية أخرى مثل «تلغرام» و«شات الأطفال»، و«غوغل بلس»، وبقي على «تويتر» العناصر المُحبة للتنظيم.
يشار إلى أن المنصات الإرهابية في الفضاء الإلكتروني دعت حكومات الدول للكثير من الإجراءات. وسبق أن قالت دراسة بجامعة «وارويك» البريطانية، إن 79 في المائة من الشباب أكدوا صدمتهم من خطاب الكراهية على الإنترنت... وكشفت ألمانيا النقاب عن قانون من شأنه تغريم شركات التواصل الاجتماعي ما يصل إلى 50 مليون يورو (53.62 مليون دولار) إذا تقاعست عن حذف خطابات الكراهية بسرعة.
وسبق أن حذر مسؤولون أميركيون من أن «داعش» يسعى لإقامة «خلافة افتراضية» في الفضاء الإلكتروني بدءاً من «تويتر» مروراً بـ«إنستغرام» وصولاً لـ«تلغرام»، يتواصل خلالها مع أنصاره ويجند ناشطين جُدداً، عقب هزائمه في سوريا والعراق.
وقال عبد المنعم، إن مقاتلي «داعش» كانوا يتواصلون عبر حسابات وهمية على «تويتر» بأسماء حركية عليها عبارات أو ألفاظ، مثل «باقية وتتمدد، أو أخبار الخلافة»، ويستخدمون ما يقرب من 50 مفردة تتعلق بالخلافة والتنظيم، لا يعرفها إلا هم.
لكن عبد المنعم كشف عن دراسة اطلع عليها لأحد الإرهابيين أخيراً، والتي تحدث فيها (أي الإرهابي) عن طريقة جديدة للتنظيمات الإرهابية تواجه بها ما تقوم به سلطات الدول من حذف وحظر الحسابات الإلكترونية، عبر توثيق الإصدارات وأرشفة أكبر عدد ممكن من الإصدارات لكل المؤسسات الإعلامية الإرهابية على «تويتر» و«فيسبوك» وغيرها، ودمجها في مساحات قليلة، ووضعها على أسطوانات لتبادلها مع «الإرهابيين» حتى لا تضيع في الفضاء الإلكتروني، ولتتحايل على إجراءات «الحجب والحظر».
لافتاً إلى أنه «تم أرشفة إصدارات أكثر من مؤسسة إعلامية إرهابية، أبرزها: (الفجر، ومنتدى أنا مسلم، والساحات العربية، والأنصار، والشموخ)، على أربعة مستويات، عبارة عن (بيانات، وفيديوهات مرئية، وكتب، وأحداث إرهابية)»، موضحاً أن من يقوم على هذا الأمر عدد كبير من العناصر الإرهابية التي لها دراية بالمواقع الإلكترونية.
وعن إمكانية حذو باقي المواقع الإلكترونية الآخر حذو «تويتر» وحذف حسابات «الإرهابيين»، قال عبد المنعم لـ«الشرق الأوسط»، إن موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» بالفعل يقوم بحذف أي إصدار أو عبارات تحث عن العنف، ويعطي إشارة للمتصفح بأن هذا الإصدار غير صالح له لاحتوائه على عبارات متطرفة؛ لذلك أصبحت ساحة «فيسبوك» غير جيدة لـ«الإرهابيين»؛ لكن «تلغرام» هو المشكلة التي تواجه الكثير من الدول.
في السياق ذاته، دخلت المعركة القضائية بين تطبيق «تلغرام» للمراسلة، والسلطات الروسية مرحلتها الأخيرة أمس، بعد انقضاء مهلة التحذير الذي وجهته الأجهزة الأمنية الروسية إلى التطبيق الأكثر انتشاراً في روسيا، بضرورة تسليمها مفاتيح تشفير بيانات المستخدمين؛ ما يفتح المجال لاطلاعها على رسائلهم الخاصة، مبررة ذلك بضرورات مواجهة نشاط «الإرهابيين». وأعلنت الهيئة الفيدرالية الروسية للرقابة، أنها ستطلب من القضاء الروسي حظر التطبيق نهائياً، بسبب رفض القائمين عليه الاستجابة للنداءات المتكررة في هذا الشأن. وكانت الهيئة أمهلت في 20 مارس (آذار) الماضي تطبيق «تلغرام» - المتهم بأنه الأكثر استخداماً بين شبكات الإرهاب في روسيا - فترة أسبوعين للاستجابة لطلب هيئة (وزارة) الأمن الفيدرالي الروسي بتسليمها مفاتيح تقنيات فك التشفيرات... ومع انقضاء المهلة أعلنت الهيئة أنها «لم تتسلم رداً إيجابياً»، مؤكدة أنها ستطلب استصدار أمر قضائي بحظر التطبيق على الأراضي الروسية. وكانت إدارة «تلغرام» أكدت في وقت سابق، أنها لن تخضع لإملاءات الأجهزة الأمنية، وبررت موقفها بأسباب «تقنية وأخرى أدبية»، موضحة أن «رسائل المستخدمين تنقسم في التطبيق جزأين، أحدهما (المراسلات السرية)، وهذه لا تملك الشركة أصلاً نسخة عنها، وهي تبقى فقط على أجهزة المستخدمين؛ ما يجعل تقديم تشفيرات فك البيانات المتعلقة بها أمراً مستحيلاً... والآخر الرسائل العادية التي يتم الاحتفاظ تلقائياً بنسخة احتياطية عنها». وقالت الإدارة إنها «لا تملك الحق الأدبي والقانوني لتسليم هذه البيانات إلى الجهات الأمنية».
وكانت المعركة بين السلطات الأمنية الروسية و«تلغرام» بدأت في 2015 عندما رفضت إدارة التطبيق التعاون مع الجهاز الأمني ما جعلها تواجه تضييقات واسعة. وصدرت أحكام قضائية عدة بمخالفات مالية ضدها وصلت إلى نحو «مليون روبل»، وهي أعلى مخالفة في القانون المتعلق بالرقابة على وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي. ورغم ذلك، رفض مؤسس «تلغرام» الروسي بافل دوروف، تنفيذ الأحكام القضائية ونقل المعركة إلى القضاء الأوروبي الذي لم يفصل بعد في الموضوع.
وقالت مصادر متخصصة، إن «ما بين 80 و90 في المائة من مستخدمي (تلغرام) سوف يواجهون صعوبات رغم أن إدارة التطبيق نشرت تعديلات على الإعدادات تتيح للمستخدمين تجاوز القيود ومواصلة استخدام التطبيق»... وكان مسؤولون أمنيون روس أعلنوا، أن «تحقيقات دلت على انتشار استخدام (تلغرام) بين أعضاء شبكات إرهابية». وأفاد المحققون الروس، بأن «منفذي عملية تفجير مترو أنفاق في وسط سان بطرسبرج العام الماضي، التي أسفرت عن مقتل 16 شخصاً، استخدموا التطبيق للتواصل».
لكن دوروف في المقابل قال، إن «السلطات الأمنية تريد التضييق على كل تطبيقات المراسلات تحت ذريعة مكافحة الإرهاب». بينما حذر ناشطون في المعارضة من أن المعركة القضائية مع «تلغرام» توجه رسائل تحذيرية إلى شبكات التواصل الاجتماعي، وكل تطبيقات المراسلات الأخرى. وكان لافتاً أن لجنة الرقابة على المصنفات التابعة للكرملين أوصت قبل يومين القائمين على تطبيقات المراسلات وشبكات التواصل باستخدام محركات روسية «وطنية»، وقالت إن استخدام التقنيات الأجنبية يزيد من فرص استخدامها من جانب «الإرهابيين».



روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

TT

روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)
صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)

وجّه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، الخميس، تحذيراً قوياً بشأن ضرورة «زيادة» الإنفاق الدفاعي، قائلاً إن الدول الأوروبية في حاجة إلى بذل مزيد من الجهود «لمنع الحرب الكبرى التالية» مع تنامي التهديد الروسي، وقال إن الحلف يحتاج إلى التحول إلى «عقلية الحرب» في مواجهة العدوان المتزايد من روسيا والتهديدات الجديدة من الصين.

وقال روته في كلمة ألقاها في بروكسل: «نحن لسنا مستعدين لما ينتظرنا خلال أربع أو خمس سنوات»، مضيفاً: «الخطر يتجه نحونا بسرعة كبيرة»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتحدّث روته في فعالية نظمها مركز بحثي في بروكسل تهدف إلى إطلاق نقاش حول الاستثمار العسكري.

جنود أميركيون من حلف «الناتو» في منطقة قريبة من أورزيسز في بولندا 13 أبريل 2017 (رويترز)

ويتعين على حلفاء «الناتو» استثمار ما لا يقل عن 2 في المائة من إجمالي ناتجهم المحلي في مجال الدفاع، لكن الأعضاء الأوروبيين وكندا لم يصلوا غالباً في الماضي إلى هذه النسبة.

وقد انتقدت الولايات المتحدة مراراً الحلفاء الذين لم يستثمروا بما يكفي، وهي قضية تم طرحها بشكل خاص خلال الإدارة الأولى للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب.

وأضاف روته أن الاقتصاد الروسي في «حالة حرب»، مشيراً إلى أنه في عام 2025، سيبلغ إجمالي الإنفاق العسكري 7 - 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد - وهو أعلى مستوى له منذ الحرب الباردة.

وبينما أشار روته إلى أن الإنفاق الدفاعي ارتفع عما كان عليه قبل 10 سنوات، عندما تحرك «الناتو» لأول مرة لزيادة الاستثمار بعد ضم روسيا شبه جزيرة القرم من طرف واحد، غير أنه قال إن الحلفاء ما زالوا ينفقون أقل مما كانوا ينفقونه خلال الحرب الباردة، رغم أن المخاطر التي يواجهها حلف شمال الأطلسي هي «بالقدر نفسه من الضخامة إن لم تكن أكبر» (من مرحلة الحرب الباردة). واعتبر أن النسبة الحالية من الإنفاق الدفاعي من الناتج المحلي الإجمالي والتي تبلغ 2 في المائة ليست كافية على الإطلاق.

خلال تحليق لمقاتلات تابعة للـ«ناتو» فوق رومانيا 11 يونيو 2024 (رويترز)

وذكر روته أنه خلال الحرب الباردة مع الاتحاد السوفياتي، أنفق الأوروبيون أكثر من 3 في المائة من ناتجهم المحلي الإجمالي على الدفاع، غير أنه رفض اقتراح هذا الرقم هدفاً جديداً.

وسلَّط روته الضوء على الإنفاق الحكومي الأوروبي الحالي على معاشات التقاعد وأنظمة الرعاية الصحية وخدمات الرعاية الاجتماعية مصدراً محتملاً للتمويل.

واستطرد: «نحن في حاجة إلى جزء صغير من هذه الأموال لجعل دفاعاتنا أقوى بكثير، وللحفاظ على أسلوب حياتنا».