«تويتر» يطرد مليون حساب لـ«الإرهابيين»... وروسيا تتجه لحظر «تلغرام»

لوقف العنف في «الفضاء الإلكتروني» ومواجهة نشاط «المتطرفين»

صورة التقطت في 23 مارس الماضي يظهر فيها شعار «تويتر» على شاشة الكومبيوتر في مؤتمر بالعاصمة بكين بعد الكشف أول من أمس عن تعليق أكثر من مليون حساب بسبب «الترويج للإرهاب» منذ عام 2015 (أ.ف.ب)
صورة التقطت في 23 مارس الماضي يظهر فيها شعار «تويتر» على شاشة الكومبيوتر في مؤتمر بالعاصمة بكين بعد الكشف أول من أمس عن تعليق أكثر من مليون حساب بسبب «الترويج للإرهاب» منذ عام 2015 (أ.ف.ب)
TT

«تويتر» يطرد مليون حساب لـ«الإرهابيين»... وروسيا تتجه لحظر «تلغرام»

صورة التقطت في 23 مارس الماضي يظهر فيها شعار «تويتر» على شاشة الكومبيوتر في مؤتمر بالعاصمة بكين بعد الكشف أول من أمس عن تعليق أكثر من مليون حساب بسبب «الترويج للإرهاب» منذ عام 2015 (أ.ف.ب)
صورة التقطت في 23 مارس الماضي يظهر فيها شعار «تويتر» على شاشة الكومبيوتر في مؤتمر بالعاصمة بكين بعد الكشف أول من أمس عن تعليق أكثر من مليون حساب بسبب «الترويج للإرهاب» منذ عام 2015 (أ.ف.ب)

في خطوة بالغة الأهمية لتوقيف «العنف في الفضاء الإلكتروني، ومواجهة نشاط المتطرفين»، أكد موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» حذف 1.2 مليون حساب شجعوا على الإرهاب منذ 2015 وحتى نهاية 2017. وأعلنت الهيئة الفيدرالية الروسية للرقابة، أنها «ستطلب من القضاء الروسي حظر تطبيق (تلغرام) نهائياً؛ لأنه الأكثر استخداماً بين شبكات الإرهاب في موسكو».
بينما قال خبراء في شؤون الحركات المتطرفة بمصر لـ«الشرق الأوسط»، إن «أوروبا وأميركا بدأت تنتبه إلى (الجهاد الإلكتروني)؛ نظراً لأنه ساحة تربية سريعة للعناصر الإرهابية»، مؤكدين أن «فيسبوك» أصبح ساحة غير جيدة للإرهاب الآن؛ لكن الأزمة في «تلغرام».
وذكر تقرير صادر عن «تويتر»، أنه خلال النصف الثاني من عام 2017 تم إيقاف ما مجموعه 274.460 حساباً بشكل دائم، وتشكل هذه الأرقام انخفاضاً بنسبة 8.4 في المائة مقارنة بالأشهر الستة الماضية، وهي الفترة الثانية على التوالي التي يشهد فيها «تويتر» انخفاضاً في عدد الحسابات المحذوفة والتي تتعلق بالإرهاب.
ويشير «تويتر» إلى أن الطلبات الحكومية ساعدت على إيقاف أقل من 0.2 في المائة من تلك الحسابات، وسوف نستمر في النظر إلى الجوانب الإيجابية، وأن هذا التأثير الملحوظ، هو نتاج سنوات من العمل الجاد لجعل موقعنا مكاناً آمنا وغير مناسب للساعين للترويج للإرهاب.
وسبق أن أعلن «توتير» في فبراير (شباط) عام 2016، تعليق أكثر من 125 حساباً تابعاً لتنظيم داعش الإرهابي، عقب ضغوط من الحكومات للحد من الدعاية الجهادية عبر شبكات التواصل الاجتماعي.
وقال عمرو عبد المنعم، الخبير في شؤون الحركات المتشددة في مصر، إن «أوروبا وأميركا بدأتا تنتبهان إلى (الجهاد الإلكتروني) أو العنف عن طريق الفضاء الإلكتروني؛ نظراً لأنه ساحة تربية سريعة للعناصر الإرهابية». مضيفاً إنه «تم رصد أكثر من 250 ألف حساب لـ«(اعش) على (تويتر) خلال عامي 2014 و2015»، ومع أوائل عام 2016 هجر جنود «داعش» موقع «تويتر»، ولجأوا إلى وسائل إعلامية أخرى مثل «تلغرام» و«شات الأطفال»، و«غوغل بلس»، وبقي على «تويتر» العناصر المُحبة للتنظيم.
يشار إلى أن المنصات الإرهابية في الفضاء الإلكتروني دعت حكومات الدول للكثير من الإجراءات. وسبق أن قالت دراسة بجامعة «وارويك» البريطانية، إن 79 في المائة من الشباب أكدوا صدمتهم من خطاب الكراهية على الإنترنت... وكشفت ألمانيا النقاب عن قانون من شأنه تغريم شركات التواصل الاجتماعي ما يصل إلى 50 مليون يورو (53.62 مليون دولار) إذا تقاعست عن حذف خطابات الكراهية بسرعة.
وسبق أن حذر مسؤولون أميركيون من أن «داعش» يسعى لإقامة «خلافة افتراضية» في الفضاء الإلكتروني بدءاً من «تويتر» مروراً بـ«إنستغرام» وصولاً لـ«تلغرام»، يتواصل خلالها مع أنصاره ويجند ناشطين جُدداً، عقب هزائمه في سوريا والعراق.
وقال عبد المنعم، إن مقاتلي «داعش» كانوا يتواصلون عبر حسابات وهمية على «تويتر» بأسماء حركية عليها عبارات أو ألفاظ، مثل «باقية وتتمدد، أو أخبار الخلافة»، ويستخدمون ما يقرب من 50 مفردة تتعلق بالخلافة والتنظيم، لا يعرفها إلا هم.
لكن عبد المنعم كشف عن دراسة اطلع عليها لأحد الإرهابيين أخيراً، والتي تحدث فيها (أي الإرهابي) عن طريقة جديدة للتنظيمات الإرهابية تواجه بها ما تقوم به سلطات الدول من حذف وحظر الحسابات الإلكترونية، عبر توثيق الإصدارات وأرشفة أكبر عدد ممكن من الإصدارات لكل المؤسسات الإعلامية الإرهابية على «تويتر» و«فيسبوك» وغيرها، ودمجها في مساحات قليلة، ووضعها على أسطوانات لتبادلها مع «الإرهابيين» حتى لا تضيع في الفضاء الإلكتروني، ولتتحايل على إجراءات «الحجب والحظر».
لافتاً إلى أنه «تم أرشفة إصدارات أكثر من مؤسسة إعلامية إرهابية، أبرزها: (الفجر، ومنتدى أنا مسلم، والساحات العربية، والأنصار، والشموخ)، على أربعة مستويات، عبارة عن (بيانات، وفيديوهات مرئية، وكتب، وأحداث إرهابية)»، موضحاً أن من يقوم على هذا الأمر عدد كبير من العناصر الإرهابية التي لها دراية بالمواقع الإلكترونية.
وعن إمكانية حذو باقي المواقع الإلكترونية الآخر حذو «تويتر» وحذف حسابات «الإرهابيين»، قال عبد المنعم لـ«الشرق الأوسط»، إن موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» بالفعل يقوم بحذف أي إصدار أو عبارات تحث عن العنف، ويعطي إشارة للمتصفح بأن هذا الإصدار غير صالح له لاحتوائه على عبارات متطرفة؛ لذلك أصبحت ساحة «فيسبوك» غير جيدة لـ«الإرهابيين»؛ لكن «تلغرام» هو المشكلة التي تواجه الكثير من الدول.
في السياق ذاته، دخلت المعركة القضائية بين تطبيق «تلغرام» للمراسلة، والسلطات الروسية مرحلتها الأخيرة أمس، بعد انقضاء مهلة التحذير الذي وجهته الأجهزة الأمنية الروسية إلى التطبيق الأكثر انتشاراً في روسيا، بضرورة تسليمها مفاتيح تشفير بيانات المستخدمين؛ ما يفتح المجال لاطلاعها على رسائلهم الخاصة، مبررة ذلك بضرورات مواجهة نشاط «الإرهابيين». وأعلنت الهيئة الفيدرالية الروسية للرقابة، أنها ستطلب من القضاء الروسي حظر التطبيق نهائياً، بسبب رفض القائمين عليه الاستجابة للنداءات المتكررة في هذا الشأن. وكانت الهيئة أمهلت في 20 مارس (آذار) الماضي تطبيق «تلغرام» - المتهم بأنه الأكثر استخداماً بين شبكات الإرهاب في روسيا - فترة أسبوعين للاستجابة لطلب هيئة (وزارة) الأمن الفيدرالي الروسي بتسليمها مفاتيح تقنيات فك التشفيرات... ومع انقضاء المهلة أعلنت الهيئة أنها «لم تتسلم رداً إيجابياً»، مؤكدة أنها ستطلب استصدار أمر قضائي بحظر التطبيق على الأراضي الروسية. وكانت إدارة «تلغرام» أكدت في وقت سابق، أنها لن تخضع لإملاءات الأجهزة الأمنية، وبررت موقفها بأسباب «تقنية وأخرى أدبية»، موضحة أن «رسائل المستخدمين تنقسم في التطبيق جزأين، أحدهما (المراسلات السرية)، وهذه لا تملك الشركة أصلاً نسخة عنها، وهي تبقى فقط على أجهزة المستخدمين؛ ما يجعل تقديم تشفيرات فك البيانات المتعلقة بها أمراً مستحيلاً... والآخر الرسائل العادية التي يتم الاحتفاظ تلقائياً بنسخة احتياطية عنها». وقالت الإدارة إنها «لا تملك الحق الأدبي والقانوني لتسليم هذه البيانات إلى الجهات الأمنية».
وكانت المعركة بين السلطات الأمنية الروسية و«تلغرام» بدأت في 2015 عندما رفضت إدارة التطبيق التعاون مع الجهاز الأمني ما جعلها تواجه تضييقات واسعة. وصدرت أحكام قضائية عدة بمخالفات مالية ضدها وصلت إلى نحو «مليون روبل»، وهي أعلى مخالفة في القانون المتعلق بالرقابة على وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي. ورغم ذلك، رفض مؤسس «تلغرام» الروسي بافل دوروف، تنفيذ الأحكام القضائية ونقل المعركة إلى القضاء الأوروبي الذي لم يفصل بعد في الموضوع.
وقالت مصادر متخصصة، إن «ما بين 80 و90 في المائة من مستخدمي (تلغرام) سوف يواجهون صعوبات رغم أن إدارة التطبيق نشرت تعديلات على الإعدادات تتيح للمستخدمين تجاوز القيود ومواصلة استخدام التطبيق»... وكان مسؤولون أمنيون روس أعلنوا، أن «تحقيقات دلت على انتشار استخدام (تلغرام) بين أعضاء شبكات إرهابية». وأفاد المحققون الروس، بأن «منفذي عملية تفجير مترو أنفاق في وسط سان بطرسبرج العام الماضي، التي أسفرت عن مقتل 16 شخصاً، استخدموا التطبيق للتواصل».
لكن دوروف في المقابل قال، إن «السلطات الأمنية تريد التضييق على كل تطبيقات المراسلات تحت ذريعة مكافحة الإرهاب». بينما حذر ناشطون في المعارضة من أن المعركة القضائية مع «تلغرام» توجه رسائل تحذيرية إلى شبكات التواصل الاجتماعي، وكل تطبيقات المراسلات الأخرى. وكان لافتاً أن لجنة الرقابة على المصنفات التابعة للكرملين أوصت قبل يومين القائمين على تطبيقات المراسلات وشبكات التواصل باستخدام محركات روسية «وطنية»، وقالت إن استخدام التقنيات الأجنبية يزيد من فرص استخدامها من جانب «الإرهابيين».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».