«أمل» و«المردة» يقاطعان مؤتمر المغتربين وموجة اعتراضات ضد باسيل

حمادة يتهم وزير الخارجية بوضع الدبلوماسية وأموال الدولة في خدمة لوائح حزبه

TT

«أمل» و«المردة» يقاطعان مؤتمر المغتربين وموجة اعتراضات ضد باسيل

انفجرت موجة الاعتراضات على مؤتمرات الطاقة الاغترابية في فترة الانتخابات، التي كان آخرها افتتاح مؤتمر الطاقة الاغترابية في أوروبا الذي عقد في باريس أمس، وقوبل بمقاطعة وزيري حركة «أمل» و«تيار المردة» له، فيما وصل الانتقاد لاقتراع المغتربين إلى حد دعوة وزير التربية مروان حمادة لتأجيل مشاركة المغتربين في الانتخابات «إلى حين تنفيذ آلية لانتخابهم تعمل بشكل شفاف».
وتحتل هذه الدعوة أعلى درجات التصعيد في وجه وزير الخارجية جبران باسيل، على ضوء الاعتراضات المتنامية والشكوك التي تعرب عنها أطراف سياسية تجاه عملية انتخاب المغتربين، وكان آخرها تنظيم مؤتمر الطاقة الاغترابية في فترة الانتخابات، الذي شارك فيه رئيس الحكومة سعد الحريري، وهي المشاركة التي دفعت حمادة للتأكيد أن «وجود الحريري فيها يخفف من الوطأة البرتقالية» فيه.
وجاءت مقاطعة مؤتمر الطاقة الاغترابية في باريس بعد اتهامات لوزارة الخارجية بتسريب قوائم الناخبين للماكينة الانتخابية لـ«التيار الوطني الحر»، الذي يترأسه وزير الخارجية، علماً بأن ملف انتخابات المغتربين احتل حيزاً واسعاً من النقاش في الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء الأربعاء الماضي. ولم يبدد نفي باسيل لتلك الاتهامات وتوضحيها حجم الهجوم عليه.
وقال حمادة، وهو عضو كتلة «اللقاء الديمقراطي» النيابية التي يرأسها النائب وليد جنبلاط، لـ«الشرق الأوسط»: «تاريخ انعقاد مؤتمر الطاقة الاغترابية في باريس يدخل أصلاً ضمن الفترة الانتخابية، ويجب أن يخضع لرقابة هيئة الإشراف على الانتخابات»، لافتاً إلى أنه «أثار هذه النقطة في جلسة الحكومة» الأسبوع الماضي.
وأضاف حمادة: «ما زلت معترضاً على استخدام شعار المغتربين الذين نحترمهم لأجل حملات انتخابية صغيرة لجمع المحازبين في أوروبا»، في إشارة إلى مناصري «التيار الوطني الحر»، وتابع: «المغتربون ومال الدولة والدبلوماسية في الخارج توضع في خدمة لوائح (التيار الوطني الحر)، وباتت مسخرة ومكرسة للعمل الانتخابي»، مشيراً إلى ضرورة أن يوضع هذا الواقع بعهدة «الهيئة العليا للانتخابات».
وقال حمادة: «الآلية برمتها بالنسبة لتصويت المغتربين وأقلام الاقتراع ومن يترأسها ويدقق فيها، كما مصير ممثلي المرشحين واللوائح، كل ذلك يطرح علامة استفهام كبرى على العملية برمتها»، مضيفاً: «قد يكون مجلس النواب مدعواً إلى اتخاذ قرار بالنسبة لهذه الآلية وعيوبها»، داعياً إلى «تعديل هذه الآلية أو تعليقها أو تأجيلها إلى حين تنفيذ آلية تعمل بشكل شفاف».
وأضاف: «هذه الدعوة يتشارك فيها أكثر من طرف، بعد الشكوك التي تحدثت عنها عدة أطراف ذكرت أن هناك استخداماً للأموال العامة في مؤتمرات لها عائدات انتخابية، كما أن هناك استغلالاً للنفوذ لأغراض انتخابية».
وأضيفت إلى إثارة الوزير ميشال فرعون، في جلسة الحكومة، مسألة تسريب معلومات شخصية تتعلق بالناخبين المغتربين، واتهام النائب سليمان فرنجية وزارة الخارجية بتعيين 50 قنصلاً فخرياً قبل الانتخابات، معتبراً أنهم يمثلون «50 مفتاحاً انتخابياً».
وانسحبت موجة الاعتراض على مؤتمر الطاقة الاغترابية للبنانيين في أوروبا، الذي افتتحه رئيس الحكومة سعد الحريري في باريس أمس، وقاطع وزيرا المال علي حسن خليل، والأشغال يوسف فنيانوس، المؤتمر الذي قالت مصادره لقناة LBC إنه «لم تتم دعوة الوزراء مسبقاً إلى المؤتمر، ومن رغب حضر».
وقال خليل عن أسباب مقاطعته: «نحن هنا لحدث يهم كل البلد، هو مؤتمر سيدر. أما معركتنا الانتخابية، فنخوضها في لبنان. وانتخابات المغتربين نديرها بطاقتنا، وليس بطاقات الدولة».
بدوره، قال الوزير فنيانوس: «نحن ضد المؤتمرات التي تستخدم لنفوذ أشخاص أو تيارات سياسية في الانتخابات، كما أننا ضد استغلال المغتربين في المعركة الانتخابية».
لكن باسيل ردّ على تلك الاتهامات قائلاً في كلمته في افتتاح مؤتمر الطاقة الاغترابية أمس: «يستكثر البعض علينا حتى أن نلتقي في مؤتمر نموله نحن من دون أي عبء على خزينة الدولة، ونحن نتخطى بلقائنا أي حزبية أو طائفية أو مناطقية».
ورد على منتقديه من غير أن يسميهم، متوجهاً إلى المغتربين بالقول: «أزعجهم اليوم أن لا وصاية على الانتشار، فأنتم أحرار بجامعتكم أو تجمعكم، ولا وصاية عليكم من وزارة أو مديرية، بل أنتم أوصياء على لبنانيتكم وعلى انتشاركم»، كما قال: «أزعجهم اليوم أن لا وصاية على صوتكم، فأنتم أحرار بالاقتراع في الخارج متحررين من عوامل وضغوط الداخل».



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.