مارادونا: رئيس الاتحاد الأرجنتيني «مسكين وغبي»

تصريحات أسطورة التانغو جاءت بعد وصف غراندونا له بالفأل السيئ

لاعبان من الأرجنتين وإيران يصطدمان ببعضهما خلال مواجهة المنتخبين (إ.ب.أ)
لاعبان من الأرجنتين وإيران يصطدمان ببعضهما خلال مواجهة المنتخبين (إ.ب.أ)
TT

مارادونا: رئيس الاتحاد الأرجنتيني «مسكين وغبي»

لاعبان من الأرجنتين وإيران يصطدمان ببعضهما خلال مواجهة المنتخبين (إ.ب.أ)
لاعبان من الأرجنتين وإيران يصطدمان ببعضهما خلال مواجهة المنتخبين (إ.ب.أ)

قام دييغو مارادونا اللاعب الدولي السابق لمنتخب الأرجنتين بالرد بعنف على تصريحات مواطنه خوليو غراندونا رئيس الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم عندما قال: إن مارادونا يجلب الحظ السيئ بحضوره مباريات منتخب التانغو في بطولة كأس العالم 2014 بالبرازيل.
وقال مارادونا في إشارة إلى ما نقلته وسائل الإعلام عن غراندونا بعد الفوز الذي حققه المنتخب الأرجنتيني على نظيره الإيراني بهدف نظيف أول من أمس السبت: «قال أحدهم بأن الهدف جاء بسبب رحيلي».
ورد مارادونا على اتهام غراندونا من خلال برنامجه «دي زوردا» أو «الأعسر» الذي يقدمه عبر شبكة «تيلي سور» التلفزيونية الفنزويلية من مدينة ريو دي جانيرو قائلا: «إنه مسكين وغبي»، في إشارة إلى رئيس الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم ، وكان غراندونا قد صرح بعد انتهاء المباراة قائلا: «لقد رحل الفأل السيئ وفزنا بالمباراة»، في إشارة إلى دييغو مارادونا الذي غادر مدرجات ملعب منيراو الذي استضاف اللقاء قبل إحراز ليونيل ميسي لهدف المباراة الوحيد بدقائق معدودة. وكان مارادونا اللاعب الدولي والمدير الفني الأسبق للمنتخب الأرجنتيني قد تابع مباراة منتخب بلاده أمام نظيره الإيراني من خلال مدرجات ملعب منيراو. وشن مارادونا هجوما شرسا على رئيس اتحاد الكرة الأرجنتيني من خلال برنامجه التلفزيوني، وقال: «أرغب في أن أقول لغراندونا الذي قال عني هذا، كل ما أملكه حققته بالعمل، أما كل ما حققه هو كان منحة من الفيفا.. سأكتفي بهذا القدر من الحديث عن هذا الأمر».
ورحل مارادونا عن القيادة الفنية لمنتخب بلاده بعد إخفاقه في منافسات مونديال جنوب أفريقيا 2010 بسبب قيام الاتحاد الأرجنتيني بتغيير بعض عناصر الجهاز الفني المعاون له وفرضها عليه وهو ما رفضه مارادونا بشكل قاطع وفضل عدم الاستمرار، بالإضافة إلى أنه لا يتمتع بعلاقة طيبة مع الفيفا.
ومن ناحية أخرى، أكد مارادونا أن منتخب الأرجنتين لم يصل بعد إلى المستوى الفني المطلوب، وقال: «الأرجنتين لم تجد الطريق بعد».
وقال مارادونا بطل العالم 1986 في برنامج تلفزيوني محلي: «أرى الأرجنتين من دون إيقاع. رأيت فريقا لم يجد نفسه». وأعرب أسطورة كرة القدم الأرجنتينية عن دعمه لمنتخب تشيلي في مواجهته المحتملة مع المارد البرازيلي في دور الستة عشر لكأس العالم، وذلك على هامش استعدادات الفريق الذي يقوده المدرب خورخي سامباولي لمواجهة هولندا اليوم الاثنين على صدارة المجموعة الثانية.
وأشاد مارادونا كثيرا بمنتخب تشيلي قبل مباراته أمام هولندا، مؤكدا أنه قادر على مجاراة البرازيل إذا التقى الفريقان في دور الستة عشر لمونديال البرازيل. وقال مارادونا لصحيفة «إل ميركوريو» التشيلية «إذا التقيا (تشيلي) مع البرازيل في الدور المقبل، فإنها ستكون مباراة متوازنة تماما».
وأوضح مارادونا «أحب أداء لاعبيهم (تشيلي)، كان هذا الفريق يتم اعتباره أضعف من إسبانيا، ولكنه نجح في الفوز على الماتادور بعد أن قدم أداء مقنعا».



الكنيست يصادق على قوانين «إصلاح القضاء» متجاهلاً التحذيرات

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في جلسة للكنيست يوم الاثنين (أ.ب)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في جلسة للكنيست يوم الاثنين (أ.ب)
TT

الكنيست يصادق على قوانين «إصلاح القضاء» متجاهلاً التحذيرات

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في جلسة للكنيست يوم الاثنين (أ.ب)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في جلسة للكنيست يوم الاثنين (أ.ب)

صادق الكنيست الإسرائيلي، في وقت مبكر الثلاثاء، بالقراءة الأولى على مشاريع قوانين «الإصلاح القضائي» المثيرة للجدل التي تقيد يد المحكمة العليا وتمنعها من أي مراجعة قضائية لبعض القوانين، كما تمنعها من عزل رئيس الوزراء. ومر مشروع قانون «التجاوز» بأغلبية 61 مقابل 52، بعد جلسة عاصفة وتعطيل طويل وتحذيرات شديدة اللهجة من قبل المعارضة، حتى تم إخلاء الكنيست بعد الساعة الثالثة فجر الثلاثاء.

ويمنح التشريع الذي يحتاج إلى قراءتين إضافيتين كي يتحول إلى قانون نافذ، حصانة لبعض القوانين التي تنص صراحة على أنها صالحة رغم تعارضها مع أحد قوانين الأساس شبه الدستورية لإسرائيل. ويُطلق على هذه الآلية اسم «بند التجاوز»؛ لأنه يمنع المراجعة القضائية لهذه القوانين.

ويقيد مشروع القانون أيضاً قدرة محكمة العدل العليا على مراجعة القوانين التي لا يغطيها بند الحصانة الجديد، بالإضافة إلى رفع المعايير ليتطلب موافقة 12 من قضاة المحكمة البالغ عددهم 15 قاضياً لإلغاء قانون. وينضم مشروع «التجاوز» إلى عدد كبير من المشاريع الأخرى التي من المقرر إقرارها بسرعة حتى نهاية الشهر، وتشمل نقل قسم التحقيق الداخلي للشرطة إلى سيطرة وزير العدل مباشرة، وتجريد سلطة المستشارين القانونيين للحكومة والوزارات، وإلغاء سلطة المحكمة العليا في مراجعة التعيينات الوزارية، وحماية رئيس الوزراء من العزل القسري من منصبه، وإعادة هيكلة التعيينات القضائية بحيث يكون للائتلاف سيطرة مطلقة على التعيينات.

كما يعمل التحالف حالياً على مشروع قانون من شأنه أن يسمح ببعض التبرعات الخاصة للسياسيين، على الرغم من التحذيرات من أنه قد يفتح الباب للفساد. قبل التصويت على مشروع «التجاوز»، صوّت الكنيست أيضاً على مشروع «التعذر»، وهو قانون قدمه الائتلاف الحاكم من شأنه أن يمنع المحكمة العليا من إصدار أوامر بعزل رئيس الوزراء حتى في حالات تضارب المصالح. وقدم هذا المشروع رئيس كتلة الليكود عضو الكنيست أوفير كاتس، بعد مخاوف من أن تجبر محكمة العدل العليا رئيس الحزب ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على التنحي، بسبب تضارب المصالح المحتمل الذي قد ينتج عن إشرافه على خطة تشكيل القضاء بينما هو نفسه يحاكم بتهمة الفساد. وبموجب المشروع، سيكون الكنيست أو الحكومة الهيئتين الوحيدتين اللتين يمكنهما عزل رئيس الوزراء أو أخذه إلى السجن بأغلبية ثلاثة أرباع، ولن يحدث ذلك إلا بسبب العجز البدني أو العقلي، وهي وصفة قالت المعارضة في إسرائيل إنها فصّلت على مقاس نتنياهو الذي يواجه محاكمة بتهم فساد.

ودفع الائتلاف الحاكم بهذه القوانين متجاهلاً التحذيرات المتزايدة من قبل المسؤولين السياسيين والأمنيين في المعارضة، وخبراء الاقتصاد والقانون والدبلوماسيين والمنظمات ودوائر الدولة، من العواقب الوخيمة المحتملة على التماسك الاجتماعي والأمن والمكانة العالمية والاقتصاد الإسرائيلي، وعلى الرغم من الاحتجاجات الحاشدة في إسرائيل والمظاهرات المتصاعدة ضد الحكومة. وأغلق متظاهرون، صباح الثلاثاء، بعد ساعات من مصادقة الكنيست بالقراءة الأولى على مشروعي «التجاوز» و«التعذر»، الشارع المؤدي إلى وزارات المالية والداخلية والاقتصاد في القدس، لكن الشرطة فرقتهم بالقوة واعتقلت بعضهم.

ويتوقع أن تنظم المعارضة مظاهرات أوسع في إسرائيل هذا الأسبوع. وكان رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، قد دعا، الاثنين، رؤساء المعارضة الإسرائيلية للاستجابة لدعوة الليكود البدء بالتفاوض حول خطة التغييرات في الجهاز القضائي، لكن الرؤساء ردوا بأنهم لن يدخلوا في أي حوار حول الخطة، ما دام مسار التشريع مستمراً، وأنهم سيقاطعون جلسات التصويت كذلك. وقال أفيغدور ليبرمان، رئيس حزب «يسرائيل بيتنو» المعارض بعد دفع قوانين بالقراءة الأولى في الكنيست: «هذه خطوة أخرى من قبل هذه الحكومة المجنونة التي تؤدي إلى شق عميق في دولة إسرائيل سيقسمنا إلى قسمين».

في الوقت الحالي، يبدو من غير المحتمل أن يكون هناك حل وسط على الرغم من دعوات الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ لوقف التشريع. وكان قد أعلن، الاثنين، أنه يكرس كل وقته لإيجاد حل لأزمة الإصلاح القضائي، قائلاً إن الوضع هو أزمة دستورية واجتماعية «خطيرة للغاية». ويرى هرتسوغ أن خطة التشريع الحالية من قبل الحكومة خطة «قمعية» تقوض «الديمقراطية الإسرائيلية وتدفع بالبلاد نحو كارثة وكابوس». وينوي هرتسوغ تقديم مقترحات جديدة، وقالت المعارضة إنها ستنتظر وترى شكل هذه المقترحات.

إضافة إلى ذلك، صادق «الكنيست» بالقراءة الأولى على إلغاء بنود في قانون الانفصال الأحادي الجانب عن قطاع غزة، و4 مستوطنات في شمال الضفة الغربية المحتلة، وذلك بعد 18 عاماً على إقراره. ويهدف التعديل الذي قدمه يولي إدلشتاين، عضو الكنيست عن حزب الليكود ورئيس لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست، إلى إلغاء الحظر على المستوطنين لدخول نطاق 4 مستوطنات أخليت في الضفة الغربية المحتلة عام 2005، وهي «جانيم» و«كاديم» و«حومش» و«سانور»، في خطوة تفتح المجال أمام إعادة «شرعنتها» من جديد. وكان إلغاء بنود هذا القانون جزءاً من الشروط التي وضعتها أحزاب اليمين المتطرف لقاء الانضمام إلى تركيبة بنيامين نتنياهو. ويحتاج القانون إلى التصويت عليه في القراءتين الثانية والثالثة ليصبح ساري المفعول.