محادثات مكثفة بين الكوريتين تحضيراً لقمة 27 أبريل

كيم أبلغ شي برغبته في استئناف المحادثات السداسية

جانب من المناورات العسكرية الأميركية ـــ الكورية الجنوبية في بوهانغ أمس (إ.ب.أ)
جانب من المناورات العسكرية الأميركية ـــ الكورية الجنوبية في بوهانغ أمس (إ.ب.أ)
TT

محادثات مكثفة بين الكوريتين تحضيراً لقمة 27 أبريل

جانب من المناورات العسكرية الأميركية ـــ الكورية الجنوبية في بوهانغ أمس (إ.ب.أ)
جانب من المناورات العسكرية الأميركية ـــ الكورية الجنوبية في بوهانغ أمس (إ.ب.أ)

أنهى مسؤولون من كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية، أمس، لقاء للتحضير للقمة النادرة المقرر عقدها بين زعيمي البلدين في 27 أبريل (نيسان) في الشطر الجنوبي من المنطقة المنزوعة السلاح بينهما.
وستكون القمة التي ستجمع الرئيس الكوري الجنوبي، مون جاي إن، والزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، الثالثة من نوعها فقط وستسبق لقاء تاريخيا مزمعا عقده بين كيم والرئيس الأميركي دونالد ترمب في مايو (أيار).
وسيكون كيم في 27 أبريل أول زعيم كوري شمالي يطأ أرض الجنوب منذ نهاية الحرب الكورية (1950 - 1953)، كما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية. وقد عقدت القمتان السابقتان في 2000 و2007 في بيونغ يانغ.
وتناول اجتماع أمس بصورة خاصة الأوجه البروتوكولية للقمة، والتدابير الأمنية التي ستحيطها، إضافة إلى التغطية الإعلامية، على ما أوضحت الرئاسة الكورية الجنوبية. وكان بين المواضيع المطروحة قضية عبور كيم الخط الفاصل سيرا أم بالسيارة.
وقال كوون هيوك كي، أحد أعضاء الوفد الكوري الجنوبي للمحادثات المؤلف من خمسة أفراد: «أجرينا محادثات صادقة لمدة أربع ساعات متواصلة». ورغم أنه رفض الكشف عن تفاصيل، إلا أنه قال إن الجانبين سيلتقيان مجدداً لإجراء مزيد من المحادثات في موعد لم يحدد بعد.
وتعقد القمة في المبنى المعروف بـ«بيت السلام» في قرية بانمونجوم الحدودية الواقعة في المنطقة المنزوعة السلاح والتي تم فيها توقيع الهدنة في الحرب الكورية. كما يتوقع أن يناقش الطرفان احتمال نقل وقائع القمة في بث مباشر، ما سيشكل سابقة، في حين أن القمتين السابقتين صورتا، وبثت المشاهد لاحقا.
وضم الوفد الكوري الجنوبي إلى الاجتماع أمس خمسة أعضاء برئاسة مسؤول كبير في جهاز الاستخبارات الوطني، في حين ترأس وفد الشمال كيم شانغ سون من لجنة شؤون الدولة الكورية الشمالية.
على صعيد آخر، ذكرت صحيفة نيكي اليابانية، أمس، أن زعيم كوريا الشمالية أبلغ الرئيس الصيني شي جينبينغ خلال محادثات في بكين الأسبوع الماضي أنه موافق على العودة إلى المحادثات السداسية بشأن برامج بيونغ يانغ النووية والصاروخية، كما ذكرت وكالة رويترز.
ويبدو أن شهورا من الجفاء بين بكين وبيونغ يانغ تبددت فجأة خلال زيارة كيم التي أحيطت بالسرية، إذ تقول الصين إن كيم تعهد بنزع الأسلحة النووية. ونقلا عن عدة مصادر على صلة بالصين وكوريا الشمالية، قالت نيكي إن وثائق صدرت بعد اجتماع كيم وشي أفادت بأن كيم أبلغ مضيفه بموافقته على استئناف المحادثات السداسية التي عقدت آخر جولاتها عام 2009. وحينها أعلنت بيونغ يانغ انتهاء المحادثات التي كانت تنعقد بشكل متقطع، وأنحت باللائمة على «العدوان الأميركي». وكانت المحادثات تضم إلى جانب الكوريتين كلا من الولايات المتحدة وروسيا واليابان والصين.
وقالت المصادر إن من الممكن أيضا أن ينقل كيم رغبته في استئناف المحادثات إلى الرئيس ترمب خلال قمة مايو المرتقبة، لكن من غير الواضح إن كان ذلك يعني استئناف المحادثات فعليا.
في سياق منفصل، قال خبير أدلى بشهادته أمام محكمة ماليزية تنظر في قضية اغتيال الأخ غير الشقيق للزعيم الكوري الشمالي، أمس، إن المختبر الذي أجرى الفحوص على غاز الأعصاب المستخدَم على الأرجح لاغتياله ليس مدرجاً على قائمة المراكز المعتمدة لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، كما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
وتَمثل امرأتان، هما الإندونيسية ستي عايشة، والفيتنامية دوان ثي هوونغ، أمام المحكمة بتهمة اغتيال كيم جونغ - نام في مطار كوالالمبور الدولي في 13 فبراير (شباط) العام الماضي. ويقول محامو الدفاع إنه طُلب من المرأتين المشاركة في ما اعتقدتا أنه برنامج مقالب تلفزيوني، لكنهما تعرضتا للخداع لتصبحا قاتلتين عن غير قصد في مخطط مدروس من جانب عملاء كوريين شماليين.
ونفت الشابتان، وهما في العشرينات من العمر، أن تكونا قتلتا الأخ غير الشقيق للزعيم كيم جونغ أون بمسح غاز الأعصاب «في إكس» على وجهه، فيما كانت ينتظر رحلة إلى ماكاو.
وتواجه الشابتان عقوبة الإعدام شنقاً في حال الإدانة.
وبطلب من محامي عايشة، غووي سون سنغ، قال خبير الأسلحة الكيميائية راجا سوبرامانيام أمام محكمة شاه عالم العليا إن المختبر الماليزي الذي أجرى الفحوص على غاز الأعصاب «في إكس» ليس من بين المراكز المعتمدة لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.
وعلى المختبرات أن تستوفي معايير محددة لتكون على قائمة المنظمة، وأن تشارك في فحوص مهارة، مرةً على الأقل في السنة. ولم يكن المختبر الماليزي مستوفياً لتلك الشروط، وهي عملية قال راجا إنها «طوعية». وقال غووي إنه لم يتم إرسال نماذج من غاز الأعصاب، الذي يُعدّ من أسلحة الدمار الشامل، إلى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية رغم طلبها ذلك.
وأنهى المدعون العامون مداولاتهم، أمس، بعد 39 يوماً من الجلسات التي قدم فيها 34 شخصاً شهاداتهم. ومن غير المتوقع صدور الحكم في وقت قريب. وقال المدعي العام وان شهار الدين وان لادين، لوكالة الصحافة الفرنسية إن قضيتهم «لا لبس فيها»، ويتوقع أن تمثل الشابتان لتقديم دفاعهما.
لكن غووي قلّل من ثقة الادعاء، وقال: «أين الأدلة الدامغة لقيام ستي (عايشة) بمسح أي شيء (على وجه كيم جونغ نام)؟ نحن واثقون من تبرئتها».



أكثر من 70 مفقوداً بعد غرق قارب ينقل مهاجرين في المتوسط

متطوعو «الصليب الأحمر» وفرق الإنقاذ يقفون بجوار قارب صيد يقل مهاجرين في ميناء باليوخورا عقب عملية إنقاذ قبالة جزيرة كريت (أرشيفية - رويترز)
متطوعو «الصليب الأحمر» وفرق الإنقاذ يقفون بجوار قارب صيد يقل مهاجرين في ميناء باليوخورا عقب عملية إنقاذ قبالة جزيرة كريت (أرشيفية - رويترز)
TT

أكثر من 70 مفقوداً بعد غرق قارب ينقل مهاجرين في المتوسط

متطوعو «الصليب الأحمر» وفرق الإنقاذ يقفون بجوار قارب صيد يقل مهاجرين في ميناء باليوخورا عقب عملية إنقاذ قبالة جزيرة كريت (أرشيفية - رويترز)
متطوعو «الصليب الأحمر» وفرق الإنقاذ يقفون بجوار قارب صيد يقل مهاجرين في ميناء باليوخورا عقب عملية إنقاذ قبالة جزيرة كريت (أرشيفية - رويترز)

فُقد أكثر من 70 شخصاً، وقضى اثنان على الأقل، إثر انقلاب قارب ينقل مهاجرين في وسط البحر الأبيض المتوسط، وفق ما أفادت منظمتا «ميديتيرنيا سايفينغ هيومنز» و«سي ووتش» غير الحكوميتين، يوم الأحد.

وأعلنت «ميديتيرنيا سايفينغ هيومنز» عن إنقاذ 32 شخصاً بعد غرق القارب الذي أبحر بعد ظهر السبت من ليبيا وعلى متنه 105 أشخاص ما بين نساء ورجال وأطفال.

وأضافت المنظمة: «حادث غرق مأسوي في عيد الفصح. 32 ناجياً، وتم انتشال جثتين، وأكثر من 70 شخصاً في عداد المفقودين»، موضحة أن القارب الخشب انقلب في منطقة بحث وإنقاذ تُسيطر عليها السلطات الليبية.

من جانبها، أفادت منظمة «سي ووتش» بأنّ الناجين أُنقذوا بواسطة سفينتين تجاريتين ونزلوا، صباح الأحد، في جزيرة لامبيدوسا الإيطالية، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وأظهر مقطع فيديو نشرته المنظمة على منصة «إكس» -ويبدو أن طائرة المراقبة «سي بيرد 2» قامت بتصويره- رجالاً يتشبّثون بهيكل القارب المنقلب في حين كان ينجرف في عرض البحر، ثم تقترب منه سفينة تجارية.

وقالت «ميديتيرنيا سايفينغ هيومنز»: «نتشارك الألم مع الناجين وأُسرهم وأقاربهم. هذا ليس حادثاً مأسوياً، بل نتيجة سياسات الحكومات الأوروبية التي ترفض فتح طرق وصول آمنة وقانونية».

وتشكل لامبيدوسا نقطة وصول أساسية للمهاجرين الذين يعبرون البحر الأبيض المتوسط انطلاقاً من شمال أفريقيا. ويهلك كثيرون أثناء قيامهم بهذه الرحلة الخطرة.

ومنذ مطلع العام الحالي، لقي 683 مهاجراً حتفهم أو فُقدوا في البحر الأبيض المتوسط، وفقاً لمنظمة الهجرة الدولية.

وأفادت وزارة الداخلية الإيطالية بأن 6175 مهاجراً وصلوا إلى السواحل الإيطالية خلال الفترة ذاتها، وفقاً لأحدث الأرقام الصادرة في الثالث من أبريل (نيسان).


مبادرة صينية باكستانية بثلاثة محاور لاحتواء التوتر الأميركي الإيراني

هجوم سابق على ناقلة نفط في مضيق هرمز (أ.ف.ب)
هجوم سابق على ناقلة نفط في مضيق هرمز (أ.ف.ب)
TT

مبادرة صينية باكستانية بثلاثة محاور لاحتواء التوتر الأميركي الإيراني

هجوم سابق على ناقلة نفط في مضيق هرمز (أ.ف.ب)
هجوم سابق على ناقلة نفط في مضيق هرمز (أ.ف.ب)

أفصح مسؤول صيني عن انخراط بلاده في جهود للوساطة الدبلوماسية لاحتواء الحرب الأميركية الإسرائيلية الإيرانية، بالتعاون مع باكستان عبر مبادرة من خمسة بنود ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية لخفض التوتر في المنطقة والتهدئة، وشدد المسؤول الصيني على ضرورة تمسك المجتمع الدولي بموقف موضوعي وعادل لاحتواء التصعيد، مؤكداً أن الأولوية القصوى تكمن في إحلال السلام وتعزيز المفاوضات.

وأوضح تشانغ هوا، السفير الصيني لدى السعودية، أن وزير خارجية بلاده أجرى اتصالات هاتفية مع نظرائه في دول الخليج، بما فيها السعودية، إلى جانب إيران وإسرائيل وفرنسا وألمانيا ومصر وتركيا، فضلاً عن زيارات قام بها المبعوث الخاص للحكومة الصينية لقضية الشرق الأوسط، تشاي جيون، إلى دول الخليج.

وقال تشانغ هوا، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، إن وزير الخارجية الصيني وانغ يي، أصدر مع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار، مبادرة مشتركة من خمس نقاط بين الصين وباكستان، تهدف إلى استعادة السلام والاستقرار في الخليج ومنطقة الشرق الأوسط.

وأوضح أن المبادرة ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية، تشمل أولاً وقف إطلاق النار، وثانياً إطلاق المفاوضات، وثالثاً تقديم الضمانات، بما يعني وقف الأعمال العدائية بشكل فوري، مؤكداً استعداد الصين للعمل مع دول الشرق الأوسط لتنفيذ مبادرة الأمن العالمية بما يسهم في إعادة الاستقرار للمنطقة، وتعزيز الأمن لشعوبها، ودعم السلام العالمي.

بكين تقف إلى جانب الرياض

وأشار تشانغ هوا، إلى أن الصين والسعودية حافظتا على التواصل والتنسيق بشأن الأوضاع في المنطقة، موضحاً أن وزير الخارجية وانغ يي أجرى مكالمتين هاتفيتين مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان، فيما كانت السعودية المحطة الأولى لزيارة المبعوث الخاص تشاي جيون.

وأكد حرص بلاده على تعزيز التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى مع السعودية، معرباً عن تطلعه إلى توسيع التنسيق الثنائي في الأمم المتحدة والمحافل الدولية، مشيراً إلى أن بكين تدعم جهود الرياض ودول الخليج للحفاظ على سيادتها وأمنها وسلامة أراضيها.

وأضاف أن الصين تشيد بضبط النفس الذي تبديه السعودية وسعيها إلى إحلال السلام ومنع اتساع رقعة الحرب، مؤكداً استعداد بلاده للعمل مع المملكة لاستعادة الاستقرار في المنطقة، لافتاً إلى أن استمرار الحرب في الشرق الأوسط يشكل تهديداً مباشراً لأمن السعودية ودول الخليج.

كما أكد رفض بلاده لأي هجوم يستهدف دول الخليج، ومعارضتها للهجمات العشوائية التي تصيب المدنيين والأهداف المدنية، مع دعمها للمخاوف الأمنية المشروعة لدول مجلس التعاون الخليجي، بما فيها السعودية.

السعودية تؤمن الطاقة

صورة فضائية التقطتها شركة «بلانيت لابز» تُظهر البنية التحتية النفطية في ميناء ينبع غرب السعودية على البحر الأحمر يوم 4 مارس 2026 (أ.ف.ب)

وأوضح تشانغ هوا أن الحرب المستمرة منذ أكثر من شهر أدت إلى تداعيات كبيرة تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، وتؤثر في استقرار إمدادات الطاقة العالمية وسلاسل الإنتاج والنمو الاقتصادي الدولي.

وأكد أن السعودية تعد مورداً رئيسياً للنفط الخام للصين، مشيراً إلى تعمق المواءمة بين مبادرة «الحزام والطريق» و«رؤية السعودية 2030» خلال السنوات الأخيرة، مع تعزيز التعاون الثنائي في مجال الطاقة بوصفه من أهم ركائز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

وأضاف أن الصين تقدر الدور الإيجابي للسعودية في الحفاظ على توازن واستقرار سوق النفط العالمية، موضحاً أن مضيق هرمز والمياه المجاورة له يمثلان ممراً حيوياً لتجارة الطاقة والسلع الدولية، وأن الحفاظ على أمن واستقرار هذه المنطقة يمثل مصلحة مشتركة للمجتمع الدولي.

وأشار إلى أن التوتر في مضيق هرمز يعكس تداعيات الحرب على إيران، مؤكداً أن استمرار الحرب سيبقي حالة عدم الاستقرار في المضيق، ما يستدعي وقفاً فورياً لإطلاق النار.

ودعا جميع الأطراف إلى تكثيف الجهود لخفض التصعيد وتجنب اضطرابات أوسع قد تؤثر في أمن الاقتصاد العالمي وإمدادات الطاقة، مؤكداً استعداد الصين لمواصلة القيام بدور بنّاء في هذا الإطار.


تحركات دولية متسارعة لفكّ خناق هرمز... وأوكرانيا تعرض خبرتها البحرية

الرئيس الفرنسي متحدّثاً في منتدى بسيول يوم 3 أبريل (أ.ف.ب)
الرئيس الفرنسي متحدّثاً في منتدى بسيول يوم 3 أبريل (أ.ف.ب)
TT

تحركات دولية متسارعة لفكّ خناق هرمز... وأوكرانيا تعرض خبرتها البحرية

الرئيس الفرنسي متحدّثاً في منتدى بسيول يوم 3 أبريل (أ.ف.ب)
الرئيس الفرنسي متحدّثاً في منتدى بسيول يوم 3 أبريل (أ.ف.ب)

تتسارع التحركات الدولية لمعالجة تداعيات إغلاق إيران لمضيق هرمز، في وقت تتباين فيه المقاربات بين طرح عسكري دفاعي مباشر، كما فعلت أوكرانيا، والدفع نحو تنسيق سياسي - أمني أوسع، كما برز في التقارب الفرنسي - الكوري الجنوبي، والاجتماع الدولي الذي استضافته لندن، الخميس.

وبينما تشكك باريس وعواصم أوروبية أخرى في واقعية أي تدخل عسكري لفتح الممر الحيوي، تستعدّ لندن لاستضافة اجتماع لـ«مخططين عسكريين»، الأسبوع المقبل، لبحث خيارات تشمل إزالة الألغام وتوفير قوة طمأنة للسفن التجارية، ضمن مقاربة متعددة المراحل قد لا تُفعّل قبل وقف إطلاق النار.

عرض زيلينسكي

عرض الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مساهمة بلاده في جهود إعادة فتح المضيق، مؤكداً استعداد كييف لتقديم دعم دفاعي يستند إلى خبرتها في تأمين الملاحة في البحر الأسود بعد الغزو الروسي. وقال إن بلاده قادرة على توفير تقنيات تشمل اعتراض الطائرات المسيّرة، ومرافقة السفن، والحرب الإلكترونية، مشيراً إلى أن إعادة فتح المضيق قد تتطلب أيضاً مزيجاً من أنظمة الدفاع الجوي، وقوافل بحرية محمية، وقدرات تشويش متقدمة لضمان سلامة العبور. وأضاف أن أوكرانيا «مستعدة للمساعدة في كل ما يتعلق بالدفاع».

ويأتي الطرح الأوكراني في ظل مساعٍ من كييف لتفادي تراجع موقعها على الأجندة الدولية مع تحوّل التركيز نحو حرب الشرق الأوسط، ومحاولة توظيف خبرتها العسكرية في مواجهة أنماط تسليح مشابهة لتلك التي تستخدمها إيران، لا سيما الطائرات المسيّرة التي اكتسبت القوات الأوكرانية خبرة واسعة في التصدي لها، بحسب ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية»، كما يأتي ذلك بعد جولة قام بها زيلينسكي في عدد من دول الشرق الأوسط، شملت توقيع اتفاقيات تعاون دفاعي في إطار سعيه لتعزيز حضور بلاده كشريك أمني في المنطقة.

باريس تفضّل الدبلوماسية

في المقابل، اختار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في قمّة جمعته بنظيره الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ، التركيز على المسار الدبلوماسي؛ حيث اتفق الجانبان على تنسيق الجهود للمساهمة في إعادة فتح المضيق، وتخفيف تداعيات الأزمة على الاقتصاد العالمي.

وأكد الزعيمان ضرورة ضمان أمن خطوط الملاحة، دون الخوض في تفاصيل عملياتية. وشدد ماكرون على أهمية بلورة إطار دولي لخفض التصعيد، معتبراً أن اللجوء إلى عملية عسكرية لفتح المضيق «غير واقعي»، وهو موقف يعكس تبايناً مع دعوات الرئيس الأميركي دونالد ترمب الذي حضّ الحلفاء، خصوصاً في آسيا، على الاضطلاع بدور أكبر في تأمين الممر الذي يمر عبره نحو خُمس إمدادات النفط العالمية.

وكان الرئيس الفرنسي قد وصف خيار السيطرة العسكرية على المضيق بأنه «غير واقعي»، محذراً من مخاطر التصعيد، وتعريض السفن لهجمات محتملة.

إجماع دولي

وجاءت هذه المواقف غداة اجتماع عبر الفيديو، نظّمته لندن، الخميس، وجمع 40 دولة شدّدت على ضرورة «إعادة فتح مضيق هرمز فوراً ومن دون أي شروط». ورأى وزراء خارجية هذه الدول، التي لم تشمل الولايات المتّحدة، أن إغلاق المضيق من جانب إيران يُشكّل «تهديداً مباشراً للازدهار العالمي» وانتهاكاً لمبدأ حرية الملاحة وقانون البحار.

وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر تترأس اجتماعاً بالفيديو لبحث مستقبل مضيق هرمز يوم 2 أبريل (رويترز)

وقالت وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر إن المجتمع الدولي أظهر «تصميماً واضحاً» على ضمان حرية العبور في أحد أهم الممرات البحرية في العالم، الذي يمر عبره نحو خُمس النفط العالمي، إضافة إلى شحنات الغاز الطبيعي المسال والمنتجات النفطية، كما يكتسب المضيق أهمية خاصة لنقل مواد حيوية، مثل الأسمدة؛ ما يجعله عنصراً أساسياً في دعم سلاسل الغذاء، خصوصاً في أفريقيا.

وحدّد المشاركون 4 محاور رئيسية للتحرك المشترك: أولاً، زيادة الضغط الدبلوماسي الدولي، بما في ذلك عبر الأمم المتحدة، لإيصال رسالة واضحة ومنسقة إلى إيران بضرورة السماح بالمرور الحرّ وغير المقيّد، ورفض فرض أي رسوم على السفن. ثانياً، بحث إجراءات اقتصادية وسياسية منسقة، بما فيها العقوبات، في حال استمرار إغلاق المضيق. ثالثاً، العمل مع المنظمة البحرية الدولية للإفراج عن آلاف السفن والبحّارة العالقين، وإعادة حركة الشحن. رابعاً، إقامة ترتيبات مشتركة لتعزيز الثقة في الأسواق والعمليات التشغيلية، عبر التنسيق مع شركات الشحن والهيئات المعنية لضمان تدفق المعلومات بشكل متماسك وفي الوقت المناسب.