العراق: الجيش و{الحشد} يؤمنان طريق كركوك وضغوط لإشراك {البيشمركة}

TT

العراق: الجيش و{الحشد} يؤمنان طريق كركوك وضغوط لإشراك {البيشمركة}

أعلن الأمين العام لـ{منظمة بدر}، هادي العامري عن حصول اتفاق بين العمليات المشتركة للجيش، والحشد الشعبي، بشأن تأمين طريق كركوك - بغداد الذي كان شهد العديد من الحوادث ومنها نصب الكمائن أدت إلى أسر ومقتل العشرات من القوات المسلحة والمواطنين.
وقال العامري في تصريحات صحافية أمس إن «طريق كركوك مؤمن حاليا، إلا أن هناك بعض الثغرات التي يستفيد منها الإرهابيون، حيث عملوا عدة مرات على نصب كمائن وعلميات خطف». وأوضح أن «اجتماعا عقد بين الحشد الشعبي والأجهزة الأمنية الأخرى بقيادة العمليات المشتركة تم خلاله الاتفاق على مسك الطريق بقوة وإيجاد سواتر وخنادق على جانبي الطريق، لغرض عدم السماح للإرهابيين على المجيء بسيارات والاندفاع نحو تلك المناطق».
وأشار العامري إلى أن «هناك نقاط مرابطة ستكون على الطريق لتأمينه»، مؤكدا أن «الطريق سيؤمن بشكل كامل خلال فترة معينة». وأوضح أن «الوضع الأمني جيد، إلا أن هناك مجاميع إرهابية، قسم منها ناشط والقسم الآخر نائم»، لافتا إلى أن «الإعلان عن تنفيذ عمليات مشتركة يدل على أن الأجهزة الأمنية في حالة حذر ويقظة ومستمرة بالعمل للقضاء على تلك الجيوب وعدم ترك أي منطقة رخوة لعودة الإرهاب من جديد».
وأكد الناطق الرسمي باسم {عصائب أهل الحق} وهي إحدى الفصائل المرتبطة بالحشد الشعبي نعيم العبودي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «موضوع طريق كركوك - بغداد من الطرق الاستراتيجية المهمة التي تربط بغداد وكل المحافظات الشمالية ولذلك فإن مسألة تأمينه تعد قضية أساسية لضمان الأمن والاستقرار»، مبينا أن «هذا الأمر جاء بعد سلسلة العمليات والتهديدات الأمنية لا سيما بعد الانتصارات التي تحققت ضد تنظيم داعش الإرهابي».
وأوضح العبودي أن «التهديدات الأمنية التي حصلت في الآونة الأخيرة من قبل خلايا إرهابية مدعومة بشكل واضح من قبل جهات وجماعات وأحزاب سياسية تتولى دعم هذه العناصر من أجل زعزعة الأمن والاستقرار في كركوك وباقي المناطق المتنازع عليها». ولفت العبودي إلى أن «إشراك الحشد الشعبي في عملية تأمين هذا الطريق مهم وهو ينسجم مع رؤية المرجعية التي قالت يجب الاستفادة من تجربة الحشد الشعبي في الجانب الأمني» مبينا أن «التهديدات القادمة إنما هي تهديدات أمنية وليست عسكرية لأن لدينا قوات كبيرة سواء كانت جهاز مكافحة الإرهاب أو الرد السريع أو الحشد الشعبي بينما يبقى التهديد الأمني قائما ويحتاج إلى أن نرتفع إلى مستوى هذا التهديد الذي لا بد من اتخاذ الإجراءات المناسبة للوقوف بوجهه». في مقابل ذلك أكد القيادي التركماني وعضو البرلمان العراقي السابق فوزي أكرم ترزي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» عن تعرض رئيس الوزراء حيدر العبادي إلى «ضغوط دولية وبخاصة من الأميركيين والفرنسيين من أجل إشراك البيشمركة والآشايس سواء في إدارة المناطق المتنازع عليها أو تأمين هذا الطريق الذي تحول خلال الفترة الماضية إلى طريق للموت».
وأضاف فوزي أن «تأمين طريق كركوك - بغداد من قبل القوات الأمنية العراقية ومعها الحشد الشعبي أمر مرحب به بالنسبة لنا نحن التركمان وأيضا عرب كركوك لكننا نرفض بالمطلق المحاولات والمساعي التي تقوم بها أطراف دولية من أجل إشراك البيشمركة الكردية والأمن الكردي (الآسايش) لإدارة المناطق المتنازع عليها ومنها حماية هذا الطريق»، مشيرا إلى أن «العبادي الآن هو بين مطرقة الضغوط الدولية وبخاصة الأميركية والفرنسية لإشراك البيشمركة وسندان الداخل حيث معظم الأطراف السياسية ومن جملتهم عرب وتركمان كركوك يرفضون ذلك تماما لأن كل ما عانيناه طوال السنوات الماضية هو بسبب هيمنة الأحزاب الكردية وأجهزتهم العسكرية».
وتابع ترزي أن «الأحزاب والجهات الكردية لا سيما الانفصالية منها والتي خسرت سياسيا بعد فشل الاستفتاء الذي أجروه العام الماضي لم يعد أمامها سوى وضع العراقيل أمام استقرار كركوك والمناطق المتاخمة لها وهم بالتالي يريدون أن يوحوا للشارع الكردي خلال موسم الانتخابات أنهم وحدهم من يكون قادرا على تأمين أوضاعهم في تلك المناطق وليس سلطة الدولة».
وحذر ترزي من «أي محاولات أو مساع لإشراك البيشمركة التي لم ترد في الدستور العراقي بل الذي ورد هي حرس الإقليم وبالتالي دورها لا يتعدى حدود الإقليم بمحافظاته الثلاث أربيل ودهوك والسليمانية».



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.