البحرين: نيابة الجرائم الإرهابية تحيل 15 متهماً إلى القضاء

شكلوا خليتين وتلقوا تدريبات عسكرية في الخارج

TT

البحرين: نيابة الجرائم الإرهابية تحيل 15 متهماً إلى القضاء

أعلنت نيابة الجرائم الإرهابية أمس تحويل ملف 15 متهماً، في جرائم إرهابية، إلى المحكمة المختصة، بعد اتهامهم بتشكيل خليتين إرهابيتين الأولى تتولى تنفيذ أعمال إرهابية ضد رجال الأمن والأخرى توفر نقل وتخزين الأسلحة والمتفجرات وتمويل الأعمال الإرهابية. وأسندت نيابة الجرائم الإرهابية للمتهمين عدداً من التهم أبرزها تنظيم وإدارة جماعة إرهابية على خلاف أحكام القانون والانضمام إليها والتدريب على صنع الأسلحة والمتفجرات وصنع وحيازة ونقل أسلحة ومتفجرات وإحداث عدة تفجيرات أدى إحداها إلى إصابة رجل أمن ومواطنة مدنية، كذلك أسندت النيابة للمتهمين تهمة نقل أموال خصصت لدعم وتمويل الجماعة الإرهابية، وقد حددت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة يوم 25 أبريل (نيسان) الجاري موعداً لبدء جلسات محاكمة المتهمين.
وأعلن المحامي العام المستشار أحمد الحمادي رئيس نيابة الجرائم الإرهابية أن النيابة أنجزت تحقيقاتها في القضية الخاصة بتشكيل جماعة إرهابية على خلاف أحكام القانون، وقد تم إحالة خمسة عشرة متهما إلى المحكمة المختصة، منهم تسعة محبوسين فيما تلاحق الأجهزة الأمنية ستة آخرين.
وكانت النيابة العامة قد تلقت في يوليو (تموز) الماضي، بلاغاً من الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية، عن قيام بعض العناصر الإرهابية بتشكيل خليتين تتبعان سرايا الاشتر الإرهابي، حيث توصلت تحرياتهم إلى قيام المتهم الأول بالاتفاق مع المتهمين الثاني والثالث والرابع والخامس الهاربين من مملكة البحرين على تكوين خليتين إرهابيتين، على أن يتولى المتهم الأول قيادة هاتين الخليتين.
وتمكن المتهمون الأربعة من ضم مجموعة من المتهمين وترتيب سفرهم للالتحاق بدورات عسكرية في الخارج لتلقي التدريبات العسكرية من أجل القيام بعمليات إرهابية في مملكة البحرين.
كما تولت مجموعة من المتهمين بتكليف من قيادة الخلية الإرهابية تجهيز مخازن تستخدم في إخفاء الأسلحة والمتفجرات والمواد الداخلة في صناعتها، فيما تم ضبط كمية كبيرة من تلك الأسلحة والمتفجرات.
وأكد المحامي العام أن أعضاء الخليتين الإرهابية قاموا بتنفيذ عدد من العمليات الإرهابية خلال العام 2017 وهي واقعة تفجير عبوة محلية الصنع في فبراير (شباط) من العام الماضي، في منطقة أبو صيبع وقد أسفر عنها تضرر مجموعة من السيارات وواقعة تفجير عبوه محلية الصنع في 23 مارس (آذار) من ذات العام في منطقة السنابس والتي أسفر عنها إصابة رجل أمن ومواطنه تصادف مرورها في موقع التفجير، كما تضررت مجموعة من السيارات والمباني المجاورة، فضلاً عن واقعة إلقاء قنبلة يدوية في 8 أبريل (نيسان) 2017. على عدد من رجال الأمن بمنطقة سماهيج.



«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
TT

«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)

أعلنت «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» السعودية، الخميس، إيقاف قاض وكاتب عدل وضباط وموظفين في جهات حكومية وخاصة بعد مباشرتها عدة قضايا جنائية خلال الفترة الماضية، مؤكدة أن العمل جارٍ لاستكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها.

وأوضحت الهيئة في بيان، أنه جرى بالتعاون مع وزارة العدل، القبض على قاضٍ بمحكمة عامة لحظة تسلمه مبلغ 670 ألف ريال من أصل مليون ريال مقابل إنهاء قضية منظورة لمواطن بشأن نزع مالي بقيمة 19 مليون ريال بمساعدة قاضٍ آخر يعمل بالمحكمة ذاتها «تم إيقافه»، كذلك كاتب عدل ومواطن لحصولهما على 4 ملايين و461 ألفاً و500 ريال لإفراغ أرض بطريقة غير نظامية.

وأشارت إلى إيقاف موظف بكلية صناعية لاستيلائه على مكافآت شهرية عائدة لطلاب منتهية علاقتهم بها بلغت قيمتها مليوناً و492 ألفاً و72 ريالاً من خلال قيامه بالتلاعب في كشوفات الصرف بإضافة حسابات بنكية لأقاربه ومعارفه، واشتراكهم معه مقابل حصولهم على نصف المبلغ، وموظف بشركة متعاقدة مع هيئة حكومية لحظة تسلمه 150 ألف ريال من مالك كيان تجاري متعاقد مع الشركة بمشروع صيانة تابع للهيئة مقابل صرف مستحقات مالية بمبلغ يفوق 800 ألف ريال.

وأضافت الهيئة أنه تم بالتعاون مع وزارة الداخلية، القبض على ضابط برتبة رائد يعمل بـ«مديرية السجون» لحظة تسلمه 60 ألف ريال من أصل 100 ألف ريال من وكيل موقوف أجنبي بسجن الإبعاد مقابل إطلاق سراحه وعدم إبعاده، وضابط صف بمركز شرطة لحصوله على 100 ألف ريال من مقيمين لحفظ قضيتهم وعدم إحالتها للنيابة العامة، وموظف سابق بالأحوال المدنية لتسلمه 20 ألف ريال لإصدار تعميد لكيان تجاري بالشراء المباشر بطريقة غير نظامية، وضابط صف يعمل بالدوريات الأمنية لاستيقافه مقيماً والاستيلاء على 30 ألف ريال.

ونوّهت بإيقاف موظفين اثنين يعملان بأمانة محافظة لحصولهما على 15 ألف ريال من مواطن «وسيط - تم إيقافه» لإنهاء إجراءات معاملة إصدار شهادة إشغال موقع يملكه رجل أعمال «تم إيقافه»، وعمدة حي لحظة تسلمه 800 ريال للتصديق على نموذج كفالة لمواطن، وموظف بـ«هيئة المواصفات» لحظة تسلمه 6 آلاف ريال لإنهاء إجراءات معاملة بطريقة غير نظامية، وموظف بإحدى الهيئات الملكية لإصداره خطاباً من بلدية موجهاً لمحكمة عامة يتضمن معلومات غير صحيحة تثبت ملكيته لعقار، وترتب على ذلك صدور صك لصالحه بذلك.

وبيّنت أنه جرى بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة، إيقاف موظف يعمل بقوات الأمن الخاصة لاستيلائه على أجهزة حاسب آلي وملحقاتها من مقر عمله، كما تم بالتعاون مع «وزارة الشؤون الإسلامية»، إيقاف موظف يعمل بالوزارة لتلاعبه في مسيرات رواتب المتعاقدين لاختلاس مبالغ مالية من خلال إضافة حسابات بنكية لأقارب زميل يعمل معه «تم إيقافه» بغرض التمويه عن مصدرها واقتسام المبالغ بينهما.

وأكدت الهيئة استمرارها في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة؛ كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، مشددة على مضيها في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.