ودائع الحكومة السعودية واحتياطاتها تقي الموازنة من تقلبات إيرادات النفط

جانب من اللقاء الاقتصادي بمركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية «كابسارك» أمس (تصوير: بدر الحمد)

كشف مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية «كابسارك»، خلال لقاء عقد في الرياض أمس، عن نتائج 4 دراسات عن الطاقة، توصلت إحداها إلى أن ودائع الحكومة السعودية واحتياطاتها تقي الموازنة من تقلبات الإيرادات النفطية، وركّزت أخرى على أهمية إعادة هيكلة قطاع توليد الكهرباء في السعودية لتوفير 4 مليارات دولار سنوياً.
وبدأت الجلسة الأولى بمناقشة «إدارة صناديق استقرار الإيرادات النفطية: إطار لوضع السياسات»، والثانية «إعادة هيكلة قطاع توليد الكهرباء في المملكة: رؤى باستخدام نماذج اقتصادية». وتناولت الجلسة الثالثة ورقة عمل مشتركة مع معهد اقتصاد الطاقة في اليابان بعنوان «وضع سياسات وأهداف أكثر واقعية للتغير المناخي العالمي»، وسلطت الجلسة الرابعة الضوء على «أثر السياسات الأكثر كفاءة وما يصاحبها من تأثيرات ارتدادية على الرفاه الاجتماعي».
وأكد الباحث نادر الكثيري خلال جلسة «إدارة صناديق استقرار الإيرادات النفطية: إطار لوضع السياسات» أن صناديق استقرار الإيرادات النفطية توفر حماية قصيرة الأجل ضد التقلبات في الإيرادات النفطية.
وقال الكثيري: «ودائع الحكومة السعودية واحتياطاتها لدى مؤسسة النقد العربي السعودي تعتبر مصدرا لعزل موازنة الحكومة عن التقلبات التي تشهدها الإيرادات النفطية»، منوها بأن «صناديق الثروة السيادية، تعمل على خلق مصدر دخل للأجيال القادمة، لتحل محل مصادر الدخل من الموارد غير المتجددة».
وذكر الباحث برتراند ريوكس، خلال جلسة «إعادة هيكلة قطاع توليد الكهرباء في المملكة: رؤى باستخدام نماذج اقتصادية»، أن هيكلة القطاع توفر ما يزيد على 4 مليارات دولار سنوياً، مشيراً إلى تحديين يواجهان هيكلة قطاع توليد الكهرباء بالمملكة، يتمثلان في ضمان تحقيق موثوقية كافية في الإمدادات الكهربائية خلال ذروة الطلب، والحد من إمكانية التلاعب بالأسعار من خلال ممارسة القوة السوقية من قبل الشركات المنتجة للكهرباء.
وتناول الباحث ديفيد واجن خلال جلسة «وضع سياسات وأهداف أكثر واقعية للتغير المناخي العالمي»، 4 سيناريوهات مختلفة للحد من انبعاثات الكربون وأهم التأثيرات المناخية والاقتصادية خلال عام 2200. ونوه بأن أهداف اتفاق باريس العالمي بشأن المناخ التي صاغها لكل بلدٍ على حدة ليست كافية لإبقاء ارتفاع معدّلات درجات الحرارة العالمية تحت سقف درجتين مئويتين.
وشدّد واجن على أهمية الاستثمار ومواصلة العمل على تطوير التكنولوجيات منخفضة الكربون والخالية منه حيث وصف الاتفاق بأنه من أهم الخطوات التي اتخذها المجتمع الدولي لمواجهة تحديات التغير المناخي.
واستعرض الباحث أنور قاسم نتائج دراسة قاست الأثر الارتدادي للسيارات الأكثر كفاءة في مائة دولة خلال جلسة «أثر السيارات الأكثر كفاءة وما يصاحبها من تأثيرات ارتدادية على الرفاه الاجتماعي».
وبيّن أن تحسين كفاءة الطاقة في السيارات يؤدي إلى انخفاض معدّلات الرفاه الاجتماعي وذلك نتيجة للقيادة الإضافية أي التأثير الارتدادي، التي ينتج عنها زيادات في انبعاثات الغازات الدفيئة ومعدّلات تلوث الهواء ونسبة الازدحام والحوادث. ووجدت الدراسة أن هذه التكاليف الخارجية أعلى من فوائد القيادة الإضافية في معظم الحالات.
ولفت قاسم، إلى أن تحسين كفاءة استخدام الطاقة في السيارات يجعل قيادتها أقل تكلفة ما يسمح لسائقي السيارات بالقيادة مسافات أطول، حيث تعرف هذه القيادة الإضافية بالتأثير الارتدادي أو الارتداد لأنها تلغي جزءا من وفورات الطاقة المتوقعة من تحسين كفاءة الطاقة.