الصين تبدأ «هجومها المضاد» في حرب الرسوم التجارية

بكين تستهدف «المنتجات الصغيرة» وتدعو لمحادثات تجنباً للتصعيد

أعلنت الصين، أول من أمس، ردود فعلها «الانتقامية والعملية» في أزمة الرسوم الجمركية، التي فرضتها الولايات المتحدة ضد عدد من الواردات، حيث كشفت عن بدء سريان رسوم جمركية من جانبها على 128 سلعة أميركية، من بينها 120 سلعة جرى فرض رسوم جمركية عليها بنسبة 15 في المائة، و8 سلع أخرى بنسبة 25 في المائة، وذلك ابتداء من أمس الاثنين... لكن بكين حثت في الوقت ذاته على إجراء محادثات تجارية مع الولايات المتحدة لمنع حدوث أضرار أكبر للعلاقات.
وانتقدت الصين ضرائب إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب على الصلب والألومنيوم، وردت بسلسلة من التعريفات الخاصة باستهداف بعض المنتجات الأميركية، بما في ذلك اللحوم والفاكهة والنبيذ.
ورغم أن الصين لم تستهدف في ردها الأول «السلع الأميركية الكبرى»، على غرار الطائرات، إلا أنها استهدفت منتجات صغيرة متعددة، مثل منتجات لها علاقة بـ«جوز الهند» أو «الكاشو» و«اللوز»، وصولاً إلى «خردة الألومنيوم»، وهي منتجات من شأن فرض رسوم عليها أن تسفر عن أمرين، بحسب المحللين، أولاً تأكيد موقف بكين من أنها تعني ما تهدد به، وأنها سترد بقوة على الخطوة الأميركية بفرض رسوم على الصلب والألومنيوم، وكذلك أي استهداف مزمع لاحقاً لعدد من الواردات الصينية الأخرى، وثانياً فإن استهداف السلع «الصغيرة»، مثل الفاكهة واللحوم وغيرها أو المنتجات القائمة على الصناعات الصغيرة، قد يسبب ضغوطاً «انتخابية» على إدارة ترمب بأكثر من استهداف منتجات أو مصانع كبرى، نظراً لتضرر قطاع واسع من المزارعين والصناع، جراء هذه الخطوة. كما أن بكين ربما فضلت إرجاء خطوة «المنتجات الأكبر» لمرحلة لاحقة، في ظل تصعيد متوقع من الإدارة الأميركية. وتشير الأرقام إلى أن واردات الصين من المنتجات الأميركية الـ128 تبلغ سنوياً 3 مليارات دولار.
وقالت وكالة الأنباء الصينية الرسمية (شينخوا) إن لجنة الرسوم الجمركية في مجلس الدولة فرضت تلك الرسوم، بعد أسابيع من تبادل تصريحات أثارت مخاوف من حرب تجارية بين أكبر اقتصادين في العالم. وذلك رداً على الرسوم التي فرضتها واشنطن على الفولاذ والألومنيوم، واعتبرت بكين أنها «تلحق ضرراً خطيراً» بمصالحها.
وكانت إدارة ترمب ذكرت أن الرسوم التي فرضتها على واردات الفولاذ والألومنيوم تهدف إلى حماية الأمن القومي للولايات المتحدة، لكن وزارة التجارة الصينية رأت فيها «مخالفة» لقواعد منظمة التجارة العالمية. وقالت وزارة التجارة الصينية، في بيان على موقعها الإلكتروني، إن الإجراءات الأميركية «موجهة ضد عدد قليل من الدول فقط، في انتهاك خطير لمبدأ عدم التمييز الذي يشكل أساس نظام التجارة التعددي، ما يلحق ضرراً خطيراً بمصالح الجانب الصيني».
وكان الرئيس الأميركي هاجم الصين مرات عدة بسبب العجز التجاري الهائل للولايات المتحدة، ووعد خلال حملته الانتخابية باتخاذ إجراءات لخفض هذا العجز.
وحذرت بكين في مارس (آذار) الماضي من أنها تدرس فرض رسوم جمركية، تتراوح بين 15 في المائة و25 في المائة، على عدد من المنتجات الأميركية، بينها النبيذ والمكسرات وخردة الألومنيوم. ونقلت «وكالة أنباء الصين الجديدة» عن بيان الحكومة، أن هذه الرسوم دخلت حيز التنفيذ الاثنين. وجاءت هذه الإجراءات رداً على رسوم فرضتها الولايات المتحدة على استيراد الفولاذ (25 في المائة) والألومنيوم (10 في المائة).
وبالأمس، قالت وزارة التجارة الصينية: «نأمل أن تتمكن الولايات المتحدة من سحب الإجراءات التي تنتهك قواعد منظمة التجارة العالمية في أسرع وقت ممكن لإعادة تبادل السلع بين الصين والولايات المتحدة إلى المسار الطبيعي». وأضافت أن «التعاون بين الصين والولايات المتحدة - أكبر اقتصادين في العالم - هو الخيار الصحيح الوحيد».
وعلق ترمب مؤقتاً الرسوم المفروضة على الاتحاد الأوروبي والأرجنتين وأستراليا والبرازيل وكندا والمكسيك وكوريا الجنوبية. لكن البيت الأبيض كشف أنه ينوي فرض رسوم على سلع صينية بقيمة 60 مليار دولار بسبب «سرقتها» للملكية الفكرية.
وقال نائب رئيس الوزراء الصيني لو هي لوزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين في مكالمة هاتفية، الشهر الماضي، إن التحقيقات الخاصة بالملكية الفكرية انتهكت قواعد التجارة الدولية، وإن بكين «جاهزة للدفاع عن مصالحها الوطنية». ودعت الصين، الولايات المتحدة، إلى وقف «ترهيبها الاقتصادي»، وأكدت أنها مستعدة للرد.
لكن بكين لم تدرج في إجراءاتها واردات أميركية كبيرة مثل فول الصويا وطائرات بوينغ، التي رأت صحيفة «غلوبال تايمز» الحكومية إنه يجب استهدافها. وأضافت الصحيفة في افتتاحيتها الأسبوع الماضي إن الصين «أوشكت على استكمال لائحة الرسوم الانتقامية على المنتجات الأميركية وستنشرها قريباً»، موضحة أن «اللائحة تضم واردات صينية كبيرة من المنتجات الأميركية». وتابعت أن «ذلك سيشكل ضربة قاسية لواشنطن التي تسير بعدوانية باتجاه حرب تجارية، وسيجعل الولايات المتحدة تدفع ثمن سياستها التجارية المتطرفة حيال الصين».
وبلغت قيمة الواردات الصينية من المنتجات الأميركية، التي جرى فرض رسوم بشأنها، ثلاثة مليارات دولار العام الماضي، أي ما يشكل بالكاد 2 في المائة من إجمالي الصادرات الأميركية إلى الصين (بلغت قيمتها 154 ملياراً في 2017)، بحسب الجمارك الصينية.
وتسعى إدارة ترمب إلى مواجهة العجز التجاري الأميركي مع باقي العالم، معتبرة أن السلع المستوردة كثيراً ما تكون مدعومة بشكل غير قانوني. وفي حالة الصين طالب ترمب العملاق الآسيوي بتقليص فائضه التجاري مع واشنطن بما لا يقل عن مائة مليار دولار.
وتعاني الولايات المتحدة عجزاً تجارياً هائلاً مع بكين بلغ في 2017 ما قيمته 375.2 مليار دولار. والتقت السيناتور الديمقراطية الأميركية إليزابيث وارن، الجمعة والسبت، في بكين، مع مسؤولين صينيين، بينهم نائب رئيس الوزراء الصيني. وكتبت وارن على «تويتر»: «أجريت نقاشاً مستفيضاً مع نائب رئيس الوزراء (لو هي) حول كيف تؤدي الإجراءات التجارية الملتوية للصين إلى الإضرار بالعمال الأميركيين». وأضافت: «كنت دائماً متوجسة إزاء السياسة التجارية، داخل الوطن وفي الخارج، التي تخدم المؤسسات الكبرى بدلاً من العائلات العاملة».