تونس تعلن مقتل قيادي بجماعة تابعة لـ«داعش» في عملية أمنية

عناصر من القوات الخاصة التونسية - أرشيفية (أ.ف.ب)
عناصر من القوات الخاصة التونسية - أرشيفية (أ.ف.ب)
TT

تونس تعلن مقتل قيادي بجماعة تابعة لـ«داعش» في عملية أمنية

عناصر من القوات الخاصة التونسية - أرشيفية (أ.ف.ب)
عناصر من القوات الخاصة التونسية - أرشيفية (أ.ف.ب)

أعلنت وزارة الداخلية التونسية صباح اليوم (الأحد)، أن قياديّاً «إرهابيا» في تنظيم «جند الخلافة» التابع بدوره لتنظيم «داعش» قُتِل خلال عملية ليلة أمس في محافظة القصرين وسط غرب البلاد.
وقالت وزارة الداخلية في بيان إن قوات الأمن «تمكَّنَت بعد التفطن لتسلل مجموعة من العناصر الإرهابية باتجاه أحد التجمعات السكنية القريبة من منطقة حاسي الفريد (...) من القضاء على عنصر إرهابي قيادي».
ولم تكشف الوزارة هوية «الإرهابي» في انتظار نتائج التحليل الجيني للتعرف عليه، موضحةً أن عدداً لم تحدده من أفراد المجموعة جرحوا في العملية أصابت بعضهم «إصابات مباشرة».
وقالت الوزارة إنها كانت تتابع «تحركات العناصر الإرهابية التابعة لتنظيم جند الخلافة التابع لتنظيم داعش الإرهابي»، مشيرة إلى أن «العناصر الإرهابية» داهموا المنطقة من مكان تمركزهم في منطقة جبل السلوم القريبة.
وقامت بالتعاون مع قوات الجيش بتمشيط المكان لتعقب البقية.
وحجزت قوات الأمن خلال العملية قطعة سلاح رشاش وخمسة مخازن وكمية من الذخيرة لم تحددها ومبلغاً مالياً من العملة التونسية.
وكشفت الوزارة أن العملية تأتي بعد القضاء على «عنصرين إرهابيين» في منطقة بن قردان (جنوب) في مارس (آذار).
وفجّر شخص يُشتَبَه بأنه متطرف نفسه في 19 مارس، وقُتل آخر خلال مطاردتهما من قوات الأمن التونسية في منطقة بن قردان الحدودية مع ليبيا، بعد سنتين على هجوم غير مسبوق شَنَّه متطرفون مسلحون على بن قردان واستهدفوا خلاله منشآت أمنية.
وأحيت تونس قبل أيام ذكرى أحداث بن قردان عندما هاجم متطرفون في السابع من مارس 2016 مقارّ أمنية فجرا وقتلوا 13 عنصراً من القوى الأمنية وسبعة مدنيين. وقتلت قوات الأمن من جهتها 55 متطرفاً.
وأعلن رئيس الحكومة يوسف الشاهد يوم السابع من مارس «يوماً وطنياً للانتصار على الإرهاب».
وشهد الوضع الأمني في تونس تحسناً ملحوظاً وفقاً للسلطات التي تدعو رغم ذلك إلى التيقظ. لكن لا تزال حالة الطوارئ سارية في تونس منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2015. وقرر الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي تمديدها أخيراً سبعة أشهر إضافية.
وفي 2015، نفذ تنظيم «داعش» ثلاثة اعتداءات في تونس. في 18 مارس من ذلك العام، أدى هجوم على متحف باردو في العاصمة إلى مقتل 21 سائحاً أجنبياً وشرطي تونسي في اعتداء.
وفي 26 يونيو (حزيران)، أوقع اعتداء على فندق بمرسى القنطاوي بالقرب من سوسة (جنوب) 38 قتيلاً، بينهم 30 بريطانياً. وفي 24 نوفمبر، استهدف هجوم الحرس الرئاسي ما أسفر عن 12 قتيلاً.
وانضم آلاف التونسيين إلى التنظيمات المتطرفة في العراق وسوريا وليبيا. وتتابع السلطات التونسية عن قرب عودة عدد من هؤلاء إلى البلاد.
يقول الخبراء إن المجموعات المتطرفة داخل تونس باتت ضعيفة. وقال المسؤولون التونسيون في السنوات الأخيرة إن المتطرفين تسللوا إلى تونس من ليبيا حيث تسود الفوضى منذ سقوط نظام معمر القذافي في 2011.



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.