الأصوات الباطلة في «رئاسية مصر» رسائل سياسية وعبارات ساخرة

تقدر بـ1.5 مليون صوت

TT

الأصوات الباطلة في «رئاسية مصر» رسائل سياسية وعبارات ساخرة

أظهرت مؤشرات شبه نهائية، لنتائج الانتخابات الرئاسية المصرية، التي أجريت الأسبوع الماضي، فوزاً متوقعاً للرئيس عبد الفتاح السيسي بولاية ثانية لمدة 4 سنوات مقبلة، غير أن المؤشرات نفسها أفادت بأرقام لافتة لأعداد الناخبين الذي أبطلوا أصواتهم الانتخابية إلى حد بلوغهم 1.5 مليون شخص، وهو ما يساوي 6 في المائة من أعداد من شاركوا في الاقتراع.
وقبيل انطلاق الانتخابات التي أجريت على مدار 3 أيام، وتميزت بـ«ضعف التنافسية» وفق ما أقر السيسي قبل أسبوعين تقريباً، لم يبدُ أن هناك تياراً واسعاً يدعو لإبطال الأصوات، خصوصاً إذا ما قورن الأمر بدعوات قوى سياسية وحزبية، منها «الحركة المدنية الديمقراطية» والمرشح الرئاسي الأسبق حمدين صباحي، الذين حضوا الناخبين، في فبراير (شباط) الماضي على «مقاطعة التصويت»، وأطلقوا في ذلك الإطار شعار «خليك في البيت».
وبحسب النتائج شبه النهائية، حصد السيسي ما يزيد على 90 في المائة من أصوات المصوتين (21.5 مليون صوت)، ونال الطرف الثاني من الانتخابات، رئيس حزب الغد موسى مصطفى موسى نحو 3 في المائة من الأصوات بواقع 700 ألف صوت تقريباً، وكان يحق لنحو 60 مليون مصري التصويت.
ويبدو من الصعب حساب «إبطال الأصوات» على تيار سياسي بعينه، إذ تقول السيدة الخمسينية، هناء محمود، وهي موظفة في قطاع التربية والتعليم الحكومي، لـ«الشرق الأوسط»، إنها قررت إبطال صوتها بعدم اختيار كلا المرشحين، وتضيف أنها «لا تتبنى رأياً معارضاً للسيسي، ولا تعتبر نفسها كذلك من أنصاره على الدوام».
وتشرح السيدة التي تقيم في محافظة الفيوم (100 كيلومتر جنوب القاهرة): «لم أكن مهتمة بالمشاركة في التصويت، ليس لرغبتي في المقاطعة، ولكن لأن النتيجة محسومة، وكذلك ليس لدي أي مشكلة في فوز السيسي»، وتواصل: «بصوتي أو دونه، الرئيس سيظل الرئيس، خصوصاً أننا لم نسمع عن المرشح الآخر من قبل».
وبشأن طريقة اتخاذها لقرار إبطال صوتها، تقول إنها عرفت عبر وسائل الإعلام في اليوم الثالث للتصويت أن «الهيئة الوطنية للانتخابات» (الجهة المشرفة على الاستحقاقات الانتخابية في مصر) تدرس تطبيق غرامة مالية قدرها 500 جنيه مصري (30 دولاراً تقريباً) على المتغيبين عن التصويت من دون عذر.
وتابعت: «بصراحة، قلقت من احتمال دفع الغرامة، ولأن مقر لجنتي الانتخابية تابع لمحل سكني القديم، ويبعد عن محل إقامتي الفعلي بنحو 20 كيلومتراً، فذهبت للتصويت، وسط العاصفة الترابية التي ضربت مصر يومها، وبسبب معاناتي قررت إبطال صوتي».
ولم تخلُ الصور المتداولة على مواقع التواصل للاجتماعي لأوراق اقتراع الانتخابات الرئاسية لعام 2018، من تعليقات «خفيفة الظل» تضع أسماء شخصيات لا تخوض الانتخابات أصلاً على أوراق الاقتراع، فضلاً عن إقدام بعضهم على توجيه رسائل عاطفية خاصة.
ولا تعد الانتخابات الرئاسية التي ينتظر إعلان نتائجها بشكل رسمي، غداً (الاثنين)، ظاهرة متفردة فيما يتعلق بحجم الأصوات الباطلة، إذ أسفرت نتائج الاستحقاق السابق عام 2014 الذي خاضه السيسي ومؤسس التيار الشعبي حمدين صباحي، عن بطلان مليون صوت تقريباً، بنسبة 4.07 في المائة، من إجمالي الناخبين.
وبشكل أقل حدة ظهرت الأصوات الباطلة في «رئاسية عام 2012»، إذ سجلت في الجولة الأولى التي خاضها 13 مرشحاً (400 ألف صوت باطل)، وعندما وصل إلى الجولة الثانية، رئيس الوزراء الأسبق للبلاد، أحمد شفيق، ومرشح حزب جماعة «الإخوان»، آنذاك، محمد مرسي، أبطل 840 ألف شخص أصواتهم بنسبة 3.2 في المائة من الناخبين، وكان يحق لنحو 51 مليون مصري الاقتراع حينها.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.