مجلس حكماء طرابلس يندد بـ«سياسة الاعتقالات والإخفاء القسري»

TT

مجلس حكماء طرابلس يندد بـ«سياسة الاعتقالات والإخفاء القسري»

عشية انطلاق مؤتمر عن الجريمة المنظمة في العاصمة الليبية، أُعلن عن خطف الشيخ عبد الحكيم الحامي، عضو مجلس الحكماء والأعيان طرابلس، وهو في طريقه للمشاركة في مظاهرة أقيمت في ميدان الشهداء بالعاصمة، مساء أول من أمس، قبل أن يطلق سراحه مساء أمس، دون توضيح الجهة التي أوقفته.
وعبر مجلسا حكماء وأعيان طرابلس وتاجوراء عن غضبهما من اختفاء الحامي، وحمّلا المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني وأجهزته الأمنية والقضائية المسؤولية عن «تعرض حياة الحامي لأي خطر».
ورفض مجلس حكماء طرابلس في بيان، نشره عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أمس، ما وصفه بـ«سياسة الاعتقالات غير القانونية والإخفاء قسراً، التي يتم انتهاجها ضد النشطاء السياسيين في طرابلس»، مشيراً إلى أن هذه الإجراءات تعد «من سياسات القمع، وتكميم الأفواه التي مارس (آذار)ها النظام السابق ضد معارضيه».
ولفت المجلس إلى أن مثل هذه «السياسات التعسفية في حق المدنيين تؤثر على مظاهر الحياة في العاصمة، وتظهرها بمظهر المدينة المخطوفة من قبل جهات خارجة عن القانون والدولة». محذراً من المساس بالشيخ الحامي، وقال بهذا الخصوص إن «حالته لا تسمح باعتقاله دون توفير العناية الطبية اللازمة له، لأنه يعاني من آثار إصابة لحقت به أثناء مشاركته في الحرب على تنظيم (داعش) الإرهابي في سرت».
وتنتشر عمليات الخطف بشكل واسع في العاصمة، ومن أبرزها اختطاف عميد طرابلس عبد الرؤوف بيت المال، الذي أطلق سراحه بعد ساعات من خطفه على يد ميليشيات مسلحة من منزله بمنطقة خلة الفرجان، وسط إدانات محلية ودولية كبيرة.
واستنكر مجلس حكماء وأعيان تاجوراء في بيان أصدره أمس عملية خطف الحامي، مطالبا بضرورة تحريره من أيدي خاطفيه في أسرع وقت، ومعاقبة الفاعلين وفقا للقانون.
في غضون ذلك، انطلقت فعاليات مؤتمر بعنوان «ليبيا ما بين الأمن والجريمة» في العاصمة طرابلس أمس داخل أحد فنادق العاصمة، وذلك بحضور عدد من قيادات الشرطة والخبراء الأمنيين والمحامين والقضاة. وبحث المؤتمرون في جلسات عدة كيفية التصدي للجريمة المنظمة في عموم البلاد، وخاصة في العاصمة، ومدى تأثيرها على الأوضاع السياسية والاقتصادية في ليبيا، إلى جانب تقدم إدارة المخدرات بالعاصمة بورقة بحثية تتعلق بمكافحة المواد المخدرة، بما فيها غزو حبوب «الترامادول» للشوارع الليبية، «متفوقة على مخدر الحشيش وأقراص الهلوسة»، بحسب الإدارة.
في غضون ذلك، وجهت انتقادات لاذعة أمس لمنظمي مظاهرة في ميدان الشهداء بالعاصمة، مساء أول من أمس، تطالب بالاستفتاء قبيل إجراء انتخابات في البلاد، تحت عنوان «حراك 30 مارس»، وسط اتهامهم بأن وراءها جماعة الإخوان المسلمين في ليبيا.
وقال زياد دغيم، عضو مجلس النواب، وفقا لموقع «المتوسط الإلكتروني»، إن «حراك 30 مارس» في طرابلس المطالب بالاستفتاء «قطري إخواني لتمرير دستور قطري». مضيفا أن «الحراك جاء نتيجة دعوات قادتها قناة الجزيرة وجماعة الإخوان وحزب العدالة».



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.