حكومة جنوب السودان: أجل الفترة الانتقالية غير مرتبط بإجراء الانتخابات

المعارضة ترى أن حكومة سلفا فقدت الشرعية

قطعت حكومة جنوب السودان بأن أجل الفترة الانتقالية غير مرتبط بإجراء الانتخابات أو التوصل إلى تسوية سياسية مع المعارضة في منتدى تنشيط اتفاق السلام، الذي ترعاه الهيئة الحكومية للتنمية في شرق أفريقيا (الإيقاد)، وفي غضون ذلك طالب موالون إلى الفصيل الذي يقوده نائب الرئيس تابان دينق بإجراء تعديلات دستورية لتمديد فترة الرئيس سلفا كير.
وقال وزير الإعلام في جنوب السودان والمتحدث باسم الحكومة مايكل مكواي إن نهاية الفترة الانتقالية لن تكون في أبريل (نيسان) الحالي، بل في أغسطس (آب) المقبل، وفقاً لاتفاقية السلام الموقعة بين الحكومة والمعارضة المسلحة في أغسطس 2015، وأضاف موضحاً أن نهاية الفترة الانتقالية غير مرتبطة بإجراء الانتخابات، أو التوصل إلى اتفاق مع فصائل المعارضة في منتدى تنشيط السلام خلال الجولة القادمة، والتي حددت في السادس والعشرين من الشهر الحالي، لكنه ترك خيارات الحكومة مفتوحة إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق مع المعارضة مع انتهاء الفترة الانتقالية.
ونصت اتفاقية السلام الموقعة بين حكومة جنوب السودان والمعارضة المسلحة في 2015 على إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية على المستوى القومي والولائي قبل 60 يوماً من نهاية الفترة الانتقالية، المحددة في 36 شهراً. وعلى الرغم من أن المعارضة ترى أن الحكومة الانتقالية ستفقد شرعيتها في أبريل الحالي. إلا أنها استبعدت إجراء الانتخابات العامة خلال الشهرين القادمين بسبب الحرب الأهلية التي دخلت عامها الخامس.
من جهته، ألقى المستشار الرئاسي في جنوب السودان تور دينق باللائمة على المعارضة في عرقلة العملية السياسية، الجارية برعاية (الإيقاد) لتسوية الأزمة في البلاد، وقال إن الحكومة قادرة على إجراء الانتخابات لتجنب حدوث فراغ في السلطة في حال فشلت الأطراف في التوصل لاتفاق خلال المحادثات المقبلة في أديس أبابا نهاية الشهر الحالي، وقال دينق في هذا السياق: «المتمردون يعرقلون التوصل إلى اتفاق لأن الإدارة الأميركية شجعتهم على ذلك بفرض عقوبات، إلى جانب ضغوطها فقط على الحكومة. نحن نعلم أن المعارضة لن تنخرط في المحادثات بنيات حسنة في جولة المحادثات القادمة».
وأوضح دينق أن المعارضة تعتقد أن أجل الحكومة الحالية سينتهي في أغسطس القادم، وأنها لن تسعى لتوقيع اتفاق سلام، وقال بهذا الخصوص إن المعارضة «تلعب على عامل الزمن لتأتي وتقول إن الحكومة تفتقد الشرعية وتحشد الإقليم والمجتمع الدولي لمواقفها. هذا لن يحدث لأن الحكومة ستجري الانتخابات في موعدها إذا لم تنجح جهود تنشيط عملية السلام في التوصل إلى ترتيبات جديدة». مبرزا أن الحكومة ملتزمة بوقف الحرب، رغم العقوبات الأميركية المفروضة على بلاده.
من جانبه، قال نائب رئيس المعارضة المسلحة هنري أودوار إن الحكومة الحالية في جوبا غير شرعية، مشيراً إلى أنه لا يوجد أساس لوجود إدارة الرئيس كير بعد انهيار اتفاقية السلام في يوليو (تموز) 2016.
في غضون ذلك، اقترحت قيادات شبابية موالية لفصيل الحركة الشعبية، الذي يقوده النائب الأول لرئيس جنوب السودان تابان دينق قاي، إجراء تعديلات دستورية عبر البرلمان لتمديد فترة الرئيس الحالي سلفا كير ميارديت، وإبقائه في السلطة بعد انتهاء مدة رئاسته في أغسطس القادم.
وأكد الشبان في اجتماع مشترك في جوبا مع قاي أن البرلمان يجب أن يمدد فترة حكومة الوحدة الوطنية الانتقالية فترة إضافية، في حال فشلت مفاوضات إحياء السلام في الجولة القادمة، التي ستجرى في السادس والعشرين من الشهر الحالي في أديس أبابا، وأدانوا مقترح إقصاء الرئيس سلفا كير من السلطة.
من جهته، اعتبر كوستي مانيبي، المتحدث باسم مجموعة المعتقلين السابقين من قيادات حزب الحركة الشعبية، أن حكومة الرئيس سلفا كير ستصبح فاقدة الشرعية عندما تنتهي أجلها، وقال إنها عرقلت تنفيذ اتفاقية السلام.