كنيسة أميركية تتوقف عن الاستثمار في شركات تزود مستوطنات إسرائيلية

تتضمن مجموعات كاتربيلر وهيولت - باكارد وموتورلا سوليوشنز

كنيسة أميركية تتوقف عن الاستثمار في شركات تزود مستوطنات إسرائيلية
TT

كنيسة أميركية تتوقف عن الاستثمار في شركات تزود مستوطنات إسرائيلية

كنيسة أميركية تتوقف عن الاستثمار في شركات تزود مستوطنات إسرائيلية

قررت كنيسة بروتستانتينية أميركية تتمتع بنفوذ كبير في مدينة ديترويت التوقف عن الاستثمار في ثلاث شركات تزود القوات الإسرائيلية والمستوطنين في الضفة الغربية.
وتبنت الكنيسة المشيخية (بريسبيتاريان تشرتش) التي يبلغ عدد أعضائها 1.9 ملايين تقريبا بعد جدل طويل، القرار بـ310 في مقابل 303 أصوات خلال جلسة عامة في ديترويت في ولاية ميتشيغن. وأعلن المكتب الإعلامي للكنيسة أن القرار ينص على سحب استثمارات الكنيسة من مجموعات كاتربيلار وهيولت - باكارد (إتش بي) وموتورلا سوليوشنز. وأكد هيث رادا الذي أدار الجلسة أن القرار «لا يعكس سوى محبتنا للشعبين اليهودي والفلسطيني».
ويتضمن القرار تأكيدا جديدا على حق إسرائيل في الوجود وعلى تأييد حل الدولتين وتشجيع الحوار بين المجموعتين، حسبما أفادت صحيفة «نيويورك تايمز». كما يتضمن تشجيعا على «الاستثمار الإيجابي» لتحسين حياة الإسرائيليين والفلسطينيين. وجرى التصويت على القرار بعد حملات مكثفة استمرت أسبوعا «والجدل الأكثر حدة»، على حد قول المكتب الإعلامي للكنيسة الذي أشار إلى أن وقف الاستثمارات هو «الحل الأخير» بعد «فشل الوسائل الأخرى». وصرحت الكنيسة في بيان قبل التصويت أنها تفكر بوقف الاستثمار في كاتربيلار لأن اللجنة المعنية بالاستثمارات لاحظت أن الشركة تقدم الجرافات «المستخدمة في هدم منازل فلسطينيين واقتلاع أشجار مثمرة وأشجار زيتون من الحقول وأيضا في التحضير لبناء الجدار الفاصل». وتابعت أن هيولت - باكارد «تؤمن أنظمة إلكترونية للحواجز وأنظمة لوجيستية واتصالات لدعم الحصار البحري على قطاع غزة وتقيم علاقات عمل مع المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية». أما موتورولا سوليوشنز فهي «تؤمن اتصالات عسكرية وأجهزة مراقبة للمستوطنات غير الشرعية». إلا أن المتحدثة باسم هيولت - باكارد كيلي شليغل شددت على أن «احترام حقوق الإنسان قيمة أساسية لدى هيولت - باكارد ويتم احترامها في طريقة تعاملنا».
وتابعت شليغل أن أنظمة إتش بي المستخدمة عند الحواجز تساعد في تسريع «المرور في أجواء آمنة مما يسهل وصول الناس إلى عملهم أو قيامهم بعملهم بطريقة أسرع». وشددت موتورلا سوليوشنز في بيان على أن «الشركة لها سجل طويل من العمل مع زبائن في مختلف أنحاء الشرق الأوسط» وتدعم «كل الجهود في المنطقة من أجل التوصل إلى حل سلمي للنزاع». وأضافت الشركة أن لديها «مجموعة من السياسات والإجراءات الشاملة التي تعنى بحقوق الإنسان لضمان أن تتم عملياتنا في مختلف أنحاء العالم وفق أعلى المعايير الأخلاقية والتي يتم تطبيقها بشكل موحد ودائم». ولم تعلق كاتربيلار على الفور على القرار.
وكانت الكنيسة صوتت في جمعيتها العامة لعام 2012 على مقاطعة المنتجات المصنعة في المستوطنات الإسرائيلية وعلى «بدء استثمارات إيجابية في شركات فلسطينية».



بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.