خريطة استثمار مصرية تعرض أكثر من ألف فرصة مشروع

300 زائر يطلعون عليها بصفة يومية

خريطة استثمار مصرية تعرض أكثر من ألف فرصة مشروع
TT

خريطة استثمار مصرية تعرض أكثر من ألف فرصة مشروع

خريطة استثمار مصرية تعرض أكثر من ألف فرصة مشروع

أعلنت وزارة الاستثمار المصرية أمس عن تفاصيل خريطة الاستثمار، والتي تضم أكثر من ألف فرصة استثمارية في البلاد، بالإضافة إلى الإرشادات الخاصة بكيفية تأسيس الشركات والخدمات الإلكترونية والحوافز المُقدمة للمستثمرين، علاوة على أهم المؤشرات الاقتصادية والمزايا التنافسية للاستثمار في مصر، كما تلقي الخريطة الضوء على قصص نجاح المستثمرين في مصر في مختلف القطاعات.
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد قام بإطلاق الخريطة الاستثمارية في نهاية شهر فبراير (شباط) الماضي، وذلك تماشياً مع قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017. وتقول وزارة الاستثمار إن الخريطة منذ إطلاقها حازت على اهتمام المستثمرين، حيث قام نحو 10 آلاف مستثمر بزيارة الموقع الإلكتروني خلال فترة البث التجريبي، بمعدل متوسط 300 زيارة في اليوم.
وتلقت الوزارة خلال أول شهر من إطلاق الخريطة أكثر من 200 طلب من رجال أعمال للاستثمار في الفرص المتاحة على الخريطة، وتم عقد اجتماعات معهم وإعلامهم بالخطوات الواجب اتباعها للاستثمار، سواء عبر وزارة الاستثمار، أو الجهات الحكومية صاحبة الولاية على الفرصة الاستثمارية.
وترتبط الخريطة بعدد كبير من المواقع الحكومية، حتى يستطيع المستثمر الحصول على بيانات أكثر تفصيلاً، وتتضمن عرضاً للبيانات المصرية بأشكال مختلفة عبر الكتابة والصور والرسوم البيانية والفيديو، ويحتوي موقع الخريطة أيضاً على 13 دراسة قطاعية تشرح مميزات الاستثمار في البلاد، وخطط الدولة المرتبطة بها وفقاً لـ«استراتيجية مصر 2030».
وتضم الخريطة فرص استثمارية متنوعة من جميع القطاعات الاقتصادية موزعة على كل محافظات الجمهورية، وكذلك الأراضي المتاحة للاستثمار بالمناطق الحرة والمناطق الاستثمارية القائمة، وتنويهات عن المناطق المخطَّط إنشاؤها.
ويمكن للمستثمر من خلال الخريطة التعرف على أقرب الخدمات لموقع الاستثمار من مطارات وموانئ ومدارس ومستشفيات ومزارات سياحية، حتى تتسنى له المقارنة بين الفرص الاستثمارية المتاحة.
وتم إطلاق الخريطة بلغتين، العربية والإنجليزية، على أن تتم إضافة لغات أخرى وفقاً للجنسيات الزائرة للموقع، كما يتم التنسيق مع جميع الجهات صاحبة الولاية على الفرص الاستثمارية لإدراج الفرص الخاصة بها والمشاركة في تعديل المحتوى المعروض، لضمان استمرارية تطوير وتحديث الخريطة.
وعرضت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية سحر نصر، أمس، أهم منجزات مركز خدمات المستثمرين خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الحالي 2018. وشهد المركز وفروعه بالمحافظات تأسيس 5203 شركة منذ بداية 2018، برأسمال 18.9 مليار جنيه (نحو مليار دولار)، منها 12 مليار جنيه خلال شهر مارس (آذار) الحالي فقط، الذي لم ينتهِ بعد. ويضم المركز ممثلين عن 66 جهة حكومية لخدمة العملاء بهدف تقليل المدة الزمنية لتأسيس الشركة لتصبح خلال 24 ساعة.
ووقَّعَت وزارة الاستثمار بروتوكول تعاون مع مصلحة الشهر العقاري ونقابة المحامين لتفعيل التوقيع الإلكتروني، الأمر الذي سينعكس بالإيجاب على ترتيب مصر في مؤشر سهولة أداء الأعمال الصادر عن البنك الدولي. كما أطلقت في سبتمبر (أيلول) الماضي برنامج مسرعات الأعمال «شركتك»، الذي قام بدراسة 3600 فكرة مشروع تقدَّم بها الشباب من جميع محافظات مصر، وتم عقد 700 مقابلة شخصية مع أصحاب أفضل أفكار، وتنظيم 116 مخيمَ تدريب لتأهليهم لإدارة الشركات، ثم قام البرنامج بتمويل أفضل 33 مشروعاً بقيمة 3.5 مليون جنيه، لتمكين رواد الأعمال من النجاح في أولى خطواتهم العملية.


مقالات ذات صلة

مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

الاقتصاد مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)

مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن الحكومة ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال عام 2025، وتحديد البرنامج الزمني للطرح.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد وسط القاهرة من بناية مرتفعة بوسط البلد (تصوير: عبد الفتاح فرج)

معدل نمو الاقتصاد المصري يرتفع إلى 3.5% في 3 أشهر

سجل الناتج المحلي الإجمالي في مصر نمواً 3.5 % في الربع الأول من السنة المالية 2024-2025، بارتفاع 0.8%، مقابل 2.7% في نفس الربع المقارن من العام السابق

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد أرشيفية لمواطن داخل أحد محلات الصرافة في القاهرة يستبدل الجنيه بالدولار (رويترز)

 «صندوق النقد» يتوصل لاتفاق مع مصر بشأن المراجعة الرابعة

توصل صندوق النقد الدولي إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الرابعة بموجب اتفاق تسهيل ممدد مع مصر، وهو ما قد يتيح صرف 1.2 مليار دولار بموجب البرنامج.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد حصَّادة تحصد القمح في حقل زراعي (رويترز)

روسيا تسعى لخفض التكاليف المتعلقة بمدفوعات القمح لمصر

قال رئيس اتحاد منتجي ومصدري الحبوب في روسيا إدوارد زرنين، إن مصدّري الحبوب الروس سيقترحون سبلاً لخفض تكاليف المعاملات المتعلقة بسداد أسعار تصدير القمح لمصر.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد وزير البترول والثروة المعدنية المصري خلال استقباله بندر الخريف وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي والوفد المرافق له في القاهرة (الشرق الأوسط)

مصر للاستفادة من خبرات السعودية في قطاع التعدين

تسعى مصر لتعظيم الاستفادة من قطاع التعدين خلال الفترة المقبلة، وذلك عبر علاقتها الوطيدة بالسعودية التي تمتلك خبرة كبيرة في هذا القطاع.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

مسؤولتان في «الفيدرالي»: معركة التضخم لم تنته بعد

دالي وكوغلر أثناء حضورهما المؤتمر السنوي للجمعية الاقتصادية الأميركية في سان فرانسيسكو (رويترز)
دالي وكوغلر أثناء حضورهما المؤتمر السنوي للجمعية الاقتصادية الأميركية في سان فرانسيسكو (رويترز)
TT

مسؤولتان في «الفيدرالي»: معركة التضخم لم تنته بعد

دالي وكوغلر أثناء حضورهما المؤتمر السنوي للجمعية الاقتصادية الأميركية في سان فرانسيسكو (رويترز)
دالي وكوغلر أثناء حضورهما المؤتمر السنوي للجمعية الاقتصادية الأميركية في سان فرانسيسكو (رويترز)

قالت اثنتان من صانعي السياسة في «الاحتياطي الفيدرالي» إنهما يشعران بأن مهمة البنك المركزي الأميركي في ترويض التضخم لم تنتهِ بعد، لكنهما أشارا أيضاً إلى أنهما لا يريدان المخاطرة بإلحاق الضرر بسوق العمل أثناء محاولتهما إنهاء هذه المهمة.

وتسلِّط هذه التصريحات الصادرة عن محافِظة البنك المركزي الأميركي، أدريانا كوغلر، ورئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، ماري دالي، الضوء على عملية الموازنة الدقيقة التي يواجهها محافظو المصارف المركزية الأميركية، هذا العام، وهم يتطلعون إلى إبطاء وتيرة خفض أسعار الفائدة؛ فقد خفَّض «الاحتياطي الفيدرالي» أسعار الفائدة قصيرة الأجل بمقدار نقطة مئوية كاملة، العام الماضي، إلى النطاق الحالي الذي يتراوح بين 4.25 في المائة و4.50 في المائة.

وانخفض التضخم، حسب المقياس المفضل لدى «الاحتياطي الفيدرالي»، بشكل جيد من ذروته في منتصف عام 2022 عند نحو 7 في المائة، مسجلاً 2.4 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). ومع ذلك، لا يزال هذا أعلى من هدف «الاحتياطي الفيدرالي» البالغ 2 في المائة. وفي ديسمبر (كانون الأول)، توقع صانعو السياسة تقدماً أبطأ نحو هذا الهدف مما توقعوه سابقاً.

وقال كوغلر في المؤتمر السنوي للجمعية الاقتصادية الأميركية في سان فرانسيسكو: «ندرك تماماً أننا لم نصل إلى هناك بعد... وفي الوقت نفسه، نريد أن يبقى معدل البطالة كما هو، وألا يرتفع بسرعة».

في نوفمبر، كان معدل البطالة 4.2 في المائة، وهو ما يتفق في رأيها ورأي زميلتها دالي مع الحد الأقصى للتوظيف، وهو الهدف الثاني لـ«الاحتياطي الفيدرالي»، إلى جانب هدف استقرار الأسعار.

وقالت دالي، التي كانت تتحدث في الجلسة إياها: «في هذه المرحلة، لا أريد أن أرى المزيد من التباطؤ في سوق العمل. ربما يتحرك تدريجياً في نتوءات وكتل في شهر معين، ولكن بالتأكيد ليس تباطؤاً إضافياً في سوق العمل».

لم يُسأل صانعو السياسات، ولم يتطوعوا بإبداء آرائهم حول التأثير المحتمل للسياسات الاقتصادية للرئيس القادم، دونالد ترمب، بما في ذلك الرسوم الجمركية والتخفيضات الضريبية، التي تكهَّن البعض بأنها قد تغذي النمو وتعيد إشعال التضخم.