ولي العهد السعودي يطلق أكبر مشروع للطاقة الشمسية في العالم

اجتمع بكبار التنفيذيين في الشركات العالمية... وأكد التزام السعودية بالريادة البيئية والاستدامة

الأمير محمد بن سلمان خلال حضوره حفل العشاء الذي أقيم على شرفه بمنتدى الأعمال السعودي - الأميركي (واس)
الأمير محمد بن سلمان خلال حضوره حفل العشاء الذي أقيم على شرفه بمنتدى الأعمال السعودي - الأميركي (واس)
TT

ولي العهد السعودي يطلق أكبر مشروع للطاقة الشمسية في العالم

الأمير محمد بن سلمان خلال حضوره حفل العشاء الذي أقيم على شرفه بمنتدى الأعمال السعودي - الأميركي (واس)
الأمير محمد بن سلمان خلال حضوره حفل العشاء الذي أقيم على شرفه بمنتدى الأعمال السعودي - الأميركي (واس)

بتوقيع ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، مذكرة تفاهم مع صندوق رؤية سوفت بنك؛ لإنشاء «خطة الطاقة الشمسية 2030»، التي تعد الأكبر في العالم في مجال الطاقة الشمسية، فإن الاستثمار المستهدف من شأنه أن ينتج ما يوازي ثلث الإنتاج العالمي من الطاقة الشمسية.
ووقّع ولي العهد السعودي وبصفته رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة في السعودية، أول من أمس، مع ماسايوشي سون، رئيس مجلس الإدارة لصندوق رؤية سوفت بنك، مذكرة تفاهم لإنشاء «خطة الطاقة الشمسية 2030» التي تعد الأكبر في العالم في مجال الطاقة الشمسية.
وتشكل هذه الاتفاقية إطاراً جديداً لتطوير قطاع الطاقة الشمسية في السعودية وسيتم بموجبها تأسيس شركة جديدة لتوليد الطاقة الشمسية، بدأ إطلاق العمل على محطتين شمسيتين بقدرة 3 غيغاواط، و4.2 غيغاواط بحلول عام 2019 والعمل أيضاً على تصنيع وتطوير الألواح الشمسية في السعودية لتوليد الطاقة الشمسية بقدرة ما بين 150 غيغاواط، و200 غيغاواط بحلول 2030.
كما تعد مذكرة التفاهم هذه مكملة لما تم التوقيع عليه مسبقاً في مبادرة مستقبل الاستثمار في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وتشير الاتفاقية إلى أن دراسات الجدوى بين الطرفين حول هذا المشروع ستكتمل بحلول مايو (أيار) 2018.
وتشير الاتفاقية كذلك، إلى أن الطرفين ملتزمان باستكشاف تصنيع وتطوير أنظمة تخزين الطاقة الشمسية في السعودية، وتأسيس شركات متخصصة للأبحاث وتطوير ألواح الطاقة الشمسية بكميات تجارية في السعودية تسمح بتسويقها محلياً وعالمياً.
كما تشير المذكرة، إلى التزام الطرفين بإنتاج الألواح الشمسية بقدرة تقدر بمائتي غيغاواط في السعودية وتوزيعها عالمياً، بالإضافة إلى استكشاف الفرص المتعلقة بتأسيس صناعات في مجال منظومات توليد الطاقة وبطارياتها في المملكة، والتي من شأنها أن تساعد على دعم تنويع القطاعات وخلق فرص العمل في مجال التقنيات المتقدمة.
ومن المتوقع أن تساعد هذه المذكرة والمشروعات التي ستنتج منها السعودية على توفير النفط في إنتاج الطاقة في المملكة، وهذا من شأنه أن يعزز دور السعودية في إمداد أسواق العالم المحروق في النفط، لا سيما أن الطلب على النفط يتزايد باطراد مع نضوب الإنتاج في بعض المناطق، كما أن هذه المشروعات من المتوقع أن تساهم بما يقدر بمائة ألف وظيفة في السعودية وزيادة الناتج المحلي للسعودية كذلك بما يقدر بـ12 مليار دولار، بالإضافة إلى توفير ما يقدر بـ40 مليار دولار سنوياً.
إلى ذلك، اجتمع الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة في نيويورك أمس، مع أكثر من 40 مسؤولاً تنفيذياً من الشركات العالمية الكبرى، واستعرض الاجتماع ثلاثة مشروعات تنموية كبرى في السعودية، وهي: «نيوم»، و«البحر الأحمر»، و«القدية».
وتحدّث ولي العهد السعودي خلال الاجتماع عن أهمية هذه المشروعات ومساهمتها في الارتقاء بمستقبل بلاده والمنطقة كلها، على صعيد الأثر الاقتصادي وتحقيق الرفاه الاجتماعي، مؤكداً التزام السعودية بالريادة البيئية والاستدامة كجزء لا يتجزأ من الجهود المبذولة في هذا السياق.
عقب لقائهم ولي العهد، أكد الرؤساء التنفيذيون لمشروعات «البحر الأحمر، والقدية، ونيوم» سعي المشروعات الثلاثة لتعزيز مكانة السعودية على خريطة السياحة عالمياً، وتحقيق نتائج مميزة للمواطنين السعوديين، وسعيهم للأفضل في مشروعاتهم، حيث أوضح جون باغانو، الرئيس التنفيذي لمشروع البحر الأحمر، أن المشروع يسعى لأن يكون مساهماً رئيسياً في تعزيز مكانة المملكة على خريطة السياحة المستدامة عالمياً، وأضاف أن الاجتماع مع ولي العهد السعودي «كان مفيداً ومساعداً في إرساء ركائز مهمة حول الرؤية لمستقبل المشروع، وحرص إدارة المشروع على تحقيق الاستفادة من أفضل الاستشارات والأفكار المطروحة من قبل خبراء الاستدامة ومن قادة القطاع ورواد الفكر حول العالم». ومن جهته بين مايكل رينينجر، الرئيس التنفيذي لمشروع القدية حرص إدارة المشروع على تحقيق نتائج مميزة للمواطنين، وقال: «لقد أضاءت الأفكار والطروحات التي ناقشناها جوانب مهمة من خطتنا وشجعتنا أكثر على المضي قدماً نحو بناء هذا المشروع الفريد من نوعه في المملكة، وستلهم هذه المشروعات الأجيال القادمة من أبناء وبنات المملكة وتعزز مساهمتهم في مسيرة التنمية الشاملة».

بينما أشار كلاوس كلاينفيلد الرئيس التنفيذي لمشروع نيوم، إلى أن رؤية المشروع تسعى لأن يكون أفضل مكان في العالم للعيش والعمل، واستطرد بأن الاجتماع استعرض عدداً من الحوارات حول الاستدامة، ونماذج التنقل الجديدة، وطرق التصنيع المتقدمة، إلى جانب اعتماد أول منظومة إدارة وتشغيل للمشروع في العالم مائة في المائة على الطاقة المتجددة.
كما التقى الأمير محمد بن سلمان أمس بعض القيادات الدينية في نيويورك، حيث جرى التأكيد على أهمية المشتركات الإنسانية بين أتباع الأديان لتعزيز القيم الإيجابية للتعايش والتسامح.
الجدير بالذكر أن مشروع «نيوم» سيكون أكبر منطقة اقتصادية خاصة في العالم تمتد على مساحة توازي ثلاث دول، فيما سيصبح مشروع البحر الأحمر وجهة سياحية جديدة وفاخرة، أما مشروع «القدية» فيعد أول مدينة ثقافية ورياضية وترفيهية من نوعها في المملكة، حيث سعت السعودية منذ إطلاق هذه المشروعات الثلاثة إلى اختيار شخصيات معروفة على مستوى العالم للاستفادة من خبراتها.
وسيتم على مدار الأشهر المقبلة، تشكيل المجالس الاستشارية الرسمية لكل مشروع من هذه المشروعات الثلاثة الكبرى، لتقديم المشورة المستمرة، وتعزيز الوعي الدولي حول الفرص الاستثمارية التي توفرها هذه المشروعات التحويلية الكبرى.
وتماشياً مع «رؤية 2030» الرامية إلى بناء اقتصاد متنوع ومستدام، يعمل صندوق الاستثمارات العامة على تطوير محفظة استثمارية متنوعة تتألف من استثمارات محلية وعالمية متميزة في عدّة قطاعات وأصناف من الأصول وعلى امتداد جغرافي واسع، كما يتعاون الصندوق مع جهات عالمية مرموقة في إدارة الاستثمارات بصفته ذراع الاستثمار الأساسية للمملكة وفق استراتيجية تركز على تحقيق عائدات مالية ضخمة وقيمة حقيقية طويلة المدى للمملكة العربية السعودية.
وستكون «القدية» أول وجهة ترفيهية ورياضية في السعودية، حيث تقع على بعد 40 كلم من وسط مدينة الرياض. وتمثل القدية عنصراً رئيسياً في «رؤية 2030»، وسيتم تشييد المنطقة الخضراء حول ستة قطاعات متكاملة تغطي نحو 300 نشاط تشمل الأنشطة الرياضية، وأول أنشطة شتوية ومائية في المملكة، ورحلات السفاري وأنشطة المغامرات المشوقة، والجيل القادم من مدن الملاهي الترفيهية التي تجمع بين الواقع الافتراضي والواقع المعزز، كما سيوفر المشروع، خدمات ترفيهية ورياضية وثقافية وتعليمية لثمانية ملايين شخص في الرياض، ما يساعد في إعادة جزء مما ينفقه السعوديون في الخارج كل عام بسبب نقص الخيارات المحلية، الذي يقدر بنحو 30 مليار دولار، وتشكل أيضاً محفزاً اقتصادياً للمشروعات العالمية الكبرى.
أما مشروع البحر الأحمر، فمن المتوقع أن يكون وجهة سياحية فخمة قائمة على خمسة كنوز طبيعية: 200 كيلومتر من الخط الساحلي، أكثر من 50 جزيرة وبحيرة بكراً، البراكين الخاملة، المحميات الطبيعية، المواقع التاريخية التي سوف ترسي معايير جديدة في التنمية المستدامة وتضع المملكة العربية السعودية على خريطة السياحة العالمية.
ويقع مشروع البحر الأحمر على بعد 500 كيلومتر شمال جدة، وسيتم تشييده على أكثر من 34 ألف كلم مربع، وستضم المنطقة أنشطة ترفيهية متعددة، وخدمات استجمام فاخرة، كما ستخضع لأفضل القوانين التي تحمي نظامها البيئي الفريد.
ويعد مشروع «نيوم» أول منطقة خاصة مستقلة في العالم تضم ثلاث دول. ومن المقرر أن تصبح نيوم وجهة جديدة نابضة بالحياة في المنطقة الشمالية الغربية من المملكة العربية السعودية على مساحة 26.500 كلم مربع جرى تصميمها لتعزيز اقتصاد المستقبل. وستكون نيوم رائدة في توفير الجيل المقبل من المدن الذكية عبر الاستفادة من التقنيات والصناعات المتطورة، فضلاً عن توفير المناطق الحضرية التي تقدم أفضل مناطق للعيش في ظل المبادئ التي تمكّن المقيمين والمستأجرين. وسترتقي «نيوم» بحدود الابتكار إلى آفاق جديدة، بما يحقق النمو والتطور للمنطقة وقاطنيها.



وزير الخارجية السعودي: الدولة الفلسطينية حق أصيل لا نتيجة نهائية

وزير الخارجية السعودي يتحدث خلال جلسة مفتوحة لمجلس الأمن حول القيادة في السلام بنيويورك (واس)
وزير الخارجية السعودي يتحدث خلال جلسة مفتوحة لمجلس الأمن حول القيادة في السلام بنيويورك (واس)
TT

وزير الخارجية السعودي: الدولة الفلسطينية حق أصيل لا نتيجة نهائية

وزير الخارجية السعودي يتحدث خلال جلسة مفتوحة لمجلس الأمن حول القيادة في السلام بنيويورك (واس)
وزير الخارجية السعودي يتحدث خلال جلسة مفتوحة لمجلس الأمن حول القيادة في السلام بنيويورك (واس)

أكد الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية السعودي، الجمعة، أن «الدولة الفلسطينية حق أصيل، وليست نتيجة نهائية»، مشدداً على صعوبة تقييم الوضع في الشرق الأوسط الآن، لكنه أشار إلى حقيقة مخاطر خروج الأمور عن السيطرة.

وبشأن الأنباء حول محاولة استهداف أمين عام «حزب الله» حسن نصر الله بغارات إسرائيلية، قال الأمير فيصل بن فرحان، خلال مؤتمر صحافي في نيويورك: «لا تعليق لديّ حول المعلومات الأولية التي نراها، لكن المؤكد أن الموقف الموحد هو وجوب وقف التصعيد، وإيجاد طريقنا لإنهاء القتال، وحل سياسي في إطار جامع لكل هذه المشكلة التي أساسها الحرب بغزة وغياب الأفق السياسي للقضية الفلسطينية»، مضيفاً: «يجب أن نركز على ذلك، وهو سبب انضمامنا للبيان مع الولايات المتحدة وفرنسا الداعي لوقف إطلاق النار بغزة».

وأوضح أن «جهودنا تتضافر في هذه اللحظة الحاسمة لإيقاف التصعيد الخارج عن السيطرة، ونتواصل مع الجميع لتجنيب المنطقة وشعوبها ويلات الحرب ومزيداً من الأسى، وسنعمل دوماً على تجنّب أي شيء يزيد من القتال»، متابعاً: «لقد قلنا على الدوام وطيلة شهور إن هذه اللحظة غاية في الخطورة، والأمر زاد تفاقماً، لذلك نواصل الدفع باتجاه وقف لإطلاق النار في غزة ولبنان، وسننقل موقف اللجنة العربية الإسلامية المشتركة الحازم إلى مجلس الأمن بضرورة أن يقوم بدوره في ذلك».

جانب من مشاركة الأمير فيصل بن فرحان في جلسة لمجلس الأمن بنيويورك (واس)

وشدّد وزير الخارجية السعودي على أنه «من غير المعقول ارتهان القرار الدولي لطرف واحد يتعنّت، في تصعيد غير مبالٍ للقوانين والمواثيق الدولية وقرارات مجلس الأمن والاعتبارات الإنسانية والأخلاقية»، مضيفاً: «سئمنا من الانتظار، وحان الوقت لتحرك جماعي جاد، وفعّال وعملي، ومسار سياسي موثوق وواضح المعالم لتنفيذ حل الدولتين».

تحالف حل الدولتين

أوضح الوزير السعودي خلال المؤتمر الصحافي أن إطلاق «اللجنة العربية الإسلامية» مع شركائها في الاتحاد الأوروبي والنرويج «تحالفاً دولياً لتنفيذ حل الدولتين» جاء «قناعة منّا بعدم وجود مجال لانتظار جاهزية الطرف الآخر للتفاوض في ظل تصاعد الانتهاكات الجسيمة، ونرى أن استمرار الكارثة الإنسانية في غزة خير دليل على ذلك، متابعاً: «الحرب والدمار لا يأتيان إلا بمزيد من الحروب، وهذا ليس من مصلحة المنطقة».

ومن دون معالجة القضية الفلسطينية لا يرى الوزير أنه سيكون بالإمكان التوصل إلى السلام والاستقرار الإقليمي، «وجوهر المسألة هنا هو كيفية المعالجة. ويتم ذلك من خلال ما هو موجود في القانون الدولي بإقامة دولة فلسطينية».

الأمير فيصل بن فرحان لدى ترؤسه اجتماعاً وزارياً عربياً إسلامياً بشأن غزة في نيويورك (واس)

وجدّد الأمير فيصل بن فرحان التأكيد على حاجة وقف النار، وقال: «لا يمكن للبنادق أن تحل أي مشكلة، يجب أن ننتقل باتجاه سلام في منطقتنا، وهذا السلام متجذر في معالجة القضية»، لافتاً إلى أن «إقامة الدولة الفلسطينية ستفتح الآفاق، ليس لتطبيع العلاقات مع إسرائيل فقط، ولكن إلى تكامل وتعاون، وهذا يوفر إمكانات هائلة لنا جميعاً في المنطقة، ولكن دون معالجتها هذا لن يحدث».

وزاد بالقول: «لا نستطيع ولا يجب أن نتحدث في الشأن الدولي عن فرض. لا نقبل أن يُفرض علينا، ولا نريد أن نفرض على أحد، لكن لا بد أن نتكاتف ونعمل سوياً لتحقيق ما هو الحق»، الذي يتمثّل «في قيام الدولة الفلسطينية»، ويعدّ «الفكر الأساس في التحالف الذي دعونا إليه البارحة، وحضره ما يقارب 90 دولة، بينهم نحو 60 على مستوى وزاري».

ذلك الحضور الكبير يؤكد بحسب وزير الخارجية السعودي «تضافر ورغبة لإيجاد سبيل لتحقيق تسوية حقيقية للقضية في منطقتنا بقيام الدولة الفلسطينية»، معتقداً: «هذا هو المسار الصحيح بتعزيز الإجماع الدولي، ولا شك أنه يؤثر أيضاً على الأطراف التي ما زالت تترد في هذا الجانب».