السعودية تقود تحالفاً عالمياً لتنفيذ حل الدولتين

بن فرحان يحذّر من التصعيد في لبنان و«خطر حرب إقليمية»

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان يتحدث إلى الصحافيين عقب اجتماع وزاري موسع ناقش الوضع في فلسطين على هامش اجتماعات الجمعية العامة في نيويورك الخميس (د.ب.أ)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان يتحدث إلى الصحافيين عقب اجتماع وزاري موسع ناقش الوضع في فلسطين على هامش اجتماعات الجمعية العامة في نيويورك الخميس (د.ب.أ)
TT
20

السعودية تقود تحالفاً عالمياً لتنفيذ حل الدولتين

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان يتحدث إلى الصحافيين عقب اجتماع وزاري موسع ناقش الوضع في فلسطين على هامش اجتماعات الجمعية العامة في نيويورك الخميس (د.ب.أ)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان يتحدث إلى الصحافيين عقب اجتماع وزاري موسع ناقش الوضع في فلسطين على هامش اجتماعات الجمعية العامة في نيويورك الخميس (د.ب.أ)

أطلق وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان «التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين» بين الفلسطينيين والإسرائيليين، الذي تشارك فيه مجموعة من الدول العربية والإسلامية والشركاء الأوروبيين المشاركين في الاجتماعات الرفيعة المستوى للدورة السنوية الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، داعياً كل دول العالم إلى الانضمام لهذا التحالف. وحذّر بن فرحان في الوقت ذاته من أن التصعيد الذي يطول لبنان «يقود إلى خطر اندلاع حرب إقليمية تهدد منطقتنا والعالم».

وكان الوزير السعودي يشارك في اجتماع خاص بفلسطين، بمشاركة عدد كبير من المسؤولين العالميين الكبار، على هامش اجتماعات نيويورك، حيث أشار الأمير بن فرحان إلى أن الحرب على غزة تسببت في حدوث كارثة إنسانية، إلى جانب الانتهاكات الخطيرة التي تقوم بها قوة الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية، وتهديد المسجد الأقصى الشريف والمقدسات الدينية، تكريساً لسياسة الاحتلال والتطرف العنيف. وقال إن «الدفاع عن النفس لا يمكن أن يبرر قتل عشرات الآلاف من المدنيين وممارسة التدمير الممنهج، والتهجير القسري، واستخدام التجويع كأداة للحرب، والتحريض والتجريد من الإنسانية، والتعذيب الممنهج بأبشع صوره، بما في ذلك العنف الجنسي وغيره من الجرائم الموثقة، وفقاً لتقارير الأمم المتحدة».

وزير الخارجية السعودي يتحدث للصحافيين في نيويورك (د.ب.أ)
وزير الخارجية السعودي يتحدث للصحافيين في نيويورك (د.ب.أ)

وقف الحرب

وتطرق بن فرحان إلى التصعيد في المنطقة، فقال: «إننا نشهد في هذه الأيام تصعيداً إقليمياً خطيراً يطول الجمهورية اللبنانية الشقيقة ويقودنا إلى خطر اندلاع حرب إقليمية تهدد منطقتنا والعالم أجمع»، مطالباً بـ«الوقف الفوري للحرب القائمة، وجميع الانتهاكات المخالفة للقانون الدولي، ومحاسبة جميع معرقلي مسار السلام وعدم تمكينهم من تهديد أمن المنطقة والعالم أجمع». وتساءل: «ماذا تبقى من مصداقية النظام العالمي وشرعيته أمام وقوفنا عاجزين عن وقف آلة الحرب، وإصرار البعض على التطبيق الانتقائي للقانون الدولي في مخالفة صريحة لأبسط معايير المساواة والحرية وحقوق الإنسان». وشدد على أن «قيام الدولة الفلسطينية المستقلة حقٌ أصيل وأساس للسلام، وليس نتيجة نهائية يتم التفاوض عليها ضمن عملية سياسية بعيدة المنال». وعبّر عن تقدير المملكة للدول التي اعترفت بفلسطين أخيراً، داعياً كل الدول للتحلي بالشجاعة واتخاذ ذات القرار، والانضمام إلى الإجماع الدولي المتمثّل بـ149 دولة مُعترفة بفلسطين.

وقال بن فرحان إن «تنفيذ حلّ الدولتين هو الحل الأمثل لكسر حلقة الصراع والمعاناة، وإنفاذ واقع جديد تنعم فيه المنطقة كافة، بها فيها إسرائيل، بالأمن والتعايش»، معلناً إطلاق «التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين». وقال: «إننا اليوم باسم الدول العربية والإسلامية وشركائنا الأوروبيين نعلن إطلاق التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين، وندعوكم للانضمام إلى هذه المبادرة، مؤكدين أننا سنبذل قصارى جهودنا لتحقيق مسار موثوق لا رجعة فيه لسلام عادلٍ وشامل. ونتطلع إلى سماع ما لديكم للإسهام في إنهاء هذا الصراع، حفاظاً على الأمن والسلم الدوليين».

وقال الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمن المشترك للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إن أول اجتماعات لذلك التحالف ستعقد في الرياض وبروكسل.

المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني (أ.ف.ب)
المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني (أ.ف.ب)

دعم الأونروا

في غضون ذلك، عقد اجتماع وزاري استضافته الأردن والسويد للتأكيد على الدور الذي لا غنى عنه للأونروا في حياة اللاجئين الفلسطينيين، وخصوصاً في غزة. وخلال الاجتماع، جدّد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش التأكيد على أنه لا بديل لوكالة الأمم المتحدة لغوث اللاجئين الفلسطينيين وتشغيلهم في الشرق الأدنى «الأونروا»، وأنه يجب العمل الآن على كل الجبهات لتعزيز الدعم لعمل الوكالة الحيوي. وقال إن مليوني فلسطيني يعيشون في مساحة بحجم مطار شنغهاي الدولي، مضيفاً أنهم «لا يعيشون، ولكنهم موجودون بين بحيرات الصرف الصحي وأكوام القمامة وجبال الأنقاض. اليقين الوحيد لديهم هو أن الغد سيكون أسوأ».

وعبّر المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني عن انزعاجه لأن «كبار المسؤولين الإسرائيليين وصفوا تدمير الأونروا بأنه هدف حرب». وأشار إلى مشروع قانون في الكنيست الإسرائيلي ينص على طرد الأونروا من القدس الشرقية وإلغاء امتيازاتها، وتصنيفها كمنظمة إرهابية، فضلاً عن التقليص التدريجي لموظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية. ودعا إلى حماية دور الوكالة في غزة، مؤكداً «رفض المحاولات الرامية إلى تشويه سمعة الأونروا وعملياتها. هذا الجهد لا يهدد اللاجئين الفلسطينيين فحسب، وإنما يهدد أيضاً النظام متعدد الأطراف، كما يهدد الحل السياسي المستقبلي».

كارثة غزة

وقال وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، إنه لم تكن هناك حاجة أكثر من أي وقت مضى للأونروا، ولا سيما أن «الكارثة في غزة تتكشف يوماً بعد يوم». ونبّه إلى أن اسرائيل «لا تريد أن تستمر الأونروا بسبب ما يحدث في غزة فقط. إسرائيل لا تريد للأونروا أن تستمر لأنها تريد قتل أمل الشعب الفلسطيني في معالجة قضية اللاجئين».

وحذّرت وزيرة الخارجية السويدية، ماريا مالمر ستينرجارد، من أن نقص التمويل للأونروا لا يزال مثيراً للقلق العميق. وقالت: «يجب اتخاذ مزيد من الخطوات نحو تمويل كافٍ وقابل للتنبؤ ومستدام للوكالة، بما في ذلك من خلال توسيع قاعدة المانحين. ولا بد أن يقترن الدعم السياسي القوي للأونروا بالتزامات مالية ملموسة بالتوازي». وأوضحت أن هناك حاجة إلى الشروع في محادثة صادقة حول حلول طويلة الأجل لضمان استمرار تقديم المساعدات الإنسانية للاجئين الفلسطينيين المحتاجين، فضلاً عن الحفاظ على وكالة أونروا مستدامة.

وقال رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد مصطفى، إن «الأونروا أكثر من مجرد مقدم خدمة. إنها ملاذ يفصل بين الحياة والموت لكثيرين. يجب علينا حقاً دعم الأونروا بأفضل طريقة ممكنة، الأونروا التي تجسد التزامنا تجاه اللاجئين وتحمي حقوقهم وتضمن حلاً عادلاً لمحنتهم».

وقال إن إسرائيل تتعامل مع حقوق اللاجئين بعداء صريح وتتجاوز الخطوط الحمراء. وتساءل مصطفى عن «كيف تقف الدول الأعضاء متفرجة، بينما تهاجم إسرائيل منظمة أممية وتنعتها بأنها منظمة إرهابية»، مضيفاً أنه «لا يمكننا السماح لإسرائيل بالإفلات من المساءلة على نشر مثل هذه الأكاذيب والتحريض. لا يمكننا السماح بمثل هذه السوابق الخطيرة».


مقالات ذات صلة

ميليشيات يمينية إسرائيلية تعتدي على نشطاء سلام يهود

شؤون إقليمية مظاهرة لفلسطينيات وإسرائيليات من مناصرات السلام في تل أبيب منتصف الشهر (أ.ب)

ميليشيات يمينية إسرائيلية تعتدي على نشطاء سلام يهود

في السنوات الأخيرة، بات من النادر أن ترى في إسرائيل والمناطق الفلسطينية أحداً يتحدث عن السلام بين الشعبين

نظير مجلي (تل أبيب)
الخليج وزير الخارجية السعودي خلال مباحثاته مع نظيره الأردني (واس)

السعودية والأردن يبحثان تحضيرات «مؤتمر حل الدولتين»

بحثت السعودية والأردن التحضيرات القائمة لمؤتمر تسوية القضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين المقرر عقده في شهر يونيو المقبل.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الخليج الأمير فيصل بن فرحان وحسين الشيخ (الخارجية السعودية)

وزير الخارجية السعودي ونائب الرئيس الفلسطيني يبحثان تعزيز العمل المشترك

بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، مع نائب الرئيس الفلسطيني حسين الشيخ، سبل تعزيز العمل المشترك لدعم قضية فلسطين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الخليج محمد الناصر يلقي بيان السعودية خلال جلسة محكمة العدل الدولية في لاهاي (واس) play-circle 00:52

السعودية تطالب بوجوب التزام إسرائيل بالقانون الدولي الإنساني

جدَّدت السعودية مطالبتها بوجوب التزام إسرائيل باعتبارها قوة محتلة بأحكام القانون الدولي الإنساني، وتوفير الاحتياجات الأساسية للشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة.

«الشرق الأوسط» (لاهاي)
الخليج وليد الخريجي يتحدث خلال اجتماع «بريكس» الوزاري في ريو دي جانيرو الثلاثاء (الخارجية السعودية)

السعودية تُجدِّد التزامها بالحياد تجاه التصعيد الإقليمي والدولي

جدَّدت السعودية التزامها بأن تكون شريكاً موثوقاً ومحايداً ضمن جهودها ومساعيها الرامية إلى خفض التصعيد إقليمياً ودولياً.

«الشرق الأوسط» (ريو دي جانيرو)

الأردن: السجن 20 عاماً لأربعة متهمين في قضية «مخطط الفوضى»

أفراد أمن أردنيون يقفون حراسة خارج المحكمة العسكرية في عمّان، الأردن، 21 يونيو 2021 (رويترز)
أفراد أمن أردنيون يقفون حراسة خارج المحكمة العسكرية في عمّان، الأردن، 21 يونيو 2021 (رويترز)
TT
20

الأردن: السجن 20 عاماً لأربعة متهمين في قضية «مخطط الفوضى»

أفراد أمن أردنيون يقفون حراسة خارج المحكمة العسكرية في عمّان، الأردن، 21 يونيو 2021 (رويترز)
أفراد أمن أردنيون يقفون حراسة خارج المحكمة العسكرية في عمّان، الأردن، 21 يونيو 2021 (رويترز)

أصدرت محكمة أمن الدولة في جلسة علنية عقدتها الأربعاء أحكاماً بالأشغال المؤقتة لمدة 20 سنة بحق 4 متهمين من 16 متهماً في قضية ما بات يعرف بـ«مخطط الفوضى».

وكشفت السلطات الأردنية قبل أيام عن مخطط لخلية نظمت وخططت لـ«تصنيع الصواريخ والتجنيد والتدريب وتصنيع الطائرات المسيرة في مناطق من محافظتي العاصمة والزرقاء.

وقضت المحكمة بأحكامها بعد إدانة المتهمين بقضايا حيازة مواد مفرقعة وأسلحة وذخائر بقصد استخدامها على وجه غير مشروع والقيام بأعمال من شأنها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر خلافاً لأحكام قانون منع الإرهاب.

وبعد اعتراف عدد من أعضاء «خلية الفوضى» بانتمائهم لجماعة «الإخوان المسلمين» في الأردن، لتعلن الحكومة قبل أيام باعتبار الجماعة غير شرعية ومحظورة في البلاد بعد سنوات من احتواء نشاطات الجماعة التي صدر قرار باعتبارها جماعة غير مرخصة عام 2020.

وبالعودة للقرار القضائي القابل للطعن لدى محكمة التمييز (أعلى درجات المحاكم)، فقد خلصت المحكمة إلى أن الوقائع الثابتة في تلك الدعاوى تتمثل في إقدام المجرمين على حيازة مواد مفرقعة لغايات استخدامها للقيام بأعمال غير مشروعة من شأنها حتماً وواقعاً الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع الأردني وأمنه للخطر بعد نقلها داخل أراضي المملكة وإخفائها في أكثر من موقع تفادياً لانكشاف أمرهم.

وبينت المحكمة أنه تم إلقاء القبض على المتهمين وضبط المواد المفرقعة والمتفجرة وعدد من قطع الأسلحة والذخائر، بعد إجراءات الأجهزة الأمنية المختصة وأثر المعلومات الواردة بحق المجرمين.

وثبت للمحكمة أن المواد المفرقعة المضبوطة هي عبارة عن مواد شديد الانفجار (متفجرات) وتعتبر من المتفجرات العسكرية ذات الخاصية التدمرية وصالحة للاستخدام وذات أثر قاتل على الأرواح وتشكل ضراراً بالممتلكات والسلامة العامة.

وخلصت المحكمة إلى أنه بالنظر إلى خطورة الأفعال التي أقدم عليهم المجرمون، والتي من شأنها الإخلال بالأمن والأمان وتعريض أمن وسلامة المجتمع للخطر وتهديد أمنه واستقراره والإخلال بالنظام العام وتعريض حياة المواطنين للخطر وجدت من خلال الوقائع المستخلصة بتلك الدعاوى ومدى جسامة الأفعال الآثمة المرتكبة تغليظ العقوبة بحقهم والارتقاء بها إلى حدها الأعلى لكي لا تسول لهم أنفسهم ولغيرهم الإقدام على مثل هذه الأفعال الشنيعة تحقيقاً لمبدأ الردع العام والردع الخاص والحفاظ على أمن وسلامة المجتمع الأردني.

يُذكر أن هذه القضية تعد جزءاً من المخطط الذي أعلنت عنه الحكومة أخيراً وبدأ منذ عام 2021، إذ كانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على المتهمين الأربعة فيها منتصف عام 2023، وأحالت القضية إلى الادعاء العام الذي بدوره أحالها إلى محكمة أمن الدولة، وبدأت منذ شهور إجراءات المحاكمة الخاصة بها، فيما لا تزال القضايا الأخرى التي أعلن عنها مؤخراً منظورة أمام القضاء.