السعودية: عدوان الميليشيات الحوثية على المملكة يُظهر تورط إيران

مجلس الوزراء برئاسة الملك سلمان يرحب بنتائج زيارة ولي العهد لأميركا

خادم الحرمين الشريفين مترئساً جلسة مجلس الوزراء (واس)

أعرب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، مجدداً، عن شكره وتقديره لقادة الدول «الشقيقة» و«الصديقة»، على ما عبروا عنه من إدانة واستنكار لإطلاق الميليشيات الحوثية الانقلابية التي تدعمها إيران، صواريخ باليستية باتجاه السعودية، مؤكداً تصدي بلاده بكل حزم «لأي محاولات عدائية تستهدف أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أرضها».
جاء ذلك ضمن جلسة مجلس الوزراء التي عُقدت برئاسته، أمس، في قصر اليمامة بالرياض، حيث ثمّن المجلس نجاح وكفاءة قدرات قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي، في اعتراض وتدمير الصواريخ الباليستية التي تطلق بطريقة عشوائية وعبثية من الأراضي اليمنية لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان في المملكة، مؤكداً أن هذا العدوان الإجرامي من قبل الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران «يثبت استمرار تورط النظام الإيراني في دعم الحوثيين في تحدٍّ واضح لقراري الأمم المتحدة 2216 و2231. ويبين الدور التدميري الذي تلعبه إيران في اليمن من خلال تهريب الصواريخ للميليشيات الإرهابية لاستخدامها ضد المدنيين في اليمن والمملكة».
كما أطلع خادم الحرمين الشريفين، المجلس، على فحوى الاتصالين الهاتفيين، اللذين تلقاهما من الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، والملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، ومباحثاته مع الرئيس دينيس ساسو نجيسو، رئيس جمهورية الكونغو برازافيل.
وعقب الجلسة، أوضح الدكتور عصام بن سعد بن سعيد، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء وزير الثقافة والإعلام بالنيابة، لوكالة الأنباء السعودية، أن مجلس الوزراء قدّر ما عبر عنه الرئيس الأميركي دونالد ترمب من تقديرٍ لخادم الحرمين الشريفين لدى لقائه الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في زيارته الرسمية للولايات المتحدة، وما أبداه من شكر للمملكة على جهودها لإحلال السلم والأمن والاستقرار في المنطقة، وتأكيد التزام الولايات المتحدة الراسخ والتاريخي تجاه أمن واستقرار المملكة. ورحب المجلس بما اتسم به اللقاء من تأكيد الرئيس الأميركي وولي العهد الالتزام التام بروابط الصداقة التاريخية الراسخة والشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين.
من جانب آخر، عبّر مجلس الوزراء عن إدانة السعودية واستنكارها الشديدين للتفجير الذي وقع في الإسكندرية بجمهورية مصر العربية، وللانفجار الذي وقع أمام فندق بالعاصمة الصومالية مقديشو، والتفجير بسيارة مفخخة جنوب أفغانستان، وإطلاق النار واحتجاز رهائن بمدينة تريب غرب فرنسا، وما نتج عن تلك الأعمال الإرهابية من وفيات وإصابات. وقدم المجلس العزاء والمواساة لذوي الضحايا وحكومات وشعوب مصر والصومال وأفغانستان وفرنسا، والتمنيات للمصابين بسرعة الشفاء، مجدداً مواقف السعودية الرافضة لكل أشكال وصور العنف والإرهاب والتطرف، ووقوفها وتضامنها مع الدول «الشقيقة» و«الصديقة»، ضد هذه الأعمال، وتأييدها لما تقوم به تلك الدول من جهود تجاه الأعمال الإرهابية بما يدعم أمنها واستقرارها، كما أعرب المجلس عن العزاء والمواساة لروسيا الاتحادية حكومةً وشعباً ولذوي ضحايا الحريق الذي اندلع في مركز تجاري بمدينة كيميروفو، متمنياً للمصابين الشفاء العاجل.
وأفاد الدكتور عصام بن سعد بن سعيد، بأن مجلس الوزراء اطّلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، حيث قرر، وبعد الاطلاع على ما رفعه وزير البيئة والمياه والزراعة، والنظر في قرار مجلس الشورى رقم: 44- 10 وتاريخ 22- 4- 1439هـ، الموافقة على اتفاقية إطارية للتعاون في المجالات الزراعية والثروة الحيوانية والسمكية بين الحكومة السعودية والحكومة القيرغيزية، وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.
وبعد الاطلاع على ما رفعه وزير العمل والتنمية الاجتماعية، والنظر في قرار مجلس الشورى رقم: 31- 8 وتاريخ 9- 4- 1439هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاق بشأن توظيف العمالة المنزلية بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في السعودية، ووزارة الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الإدارة في الجمهورية الإسلامية الموريتانية، وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.
ووافق مجلس الوزراء على تفويض وزير العمل والتنمية الاجتماعية -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب التونسي في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال التنمية الاجتماعية بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في السعودية ووزارة الشؤون الاجتماعية التونسية، والتوقيع عليه، ورفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
ووافق مجلس الوزراء على تفويض رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب البرتغالي في شأن مشروعي مذكرتي تفاهم للتعاون في مجالي التراث الثقافي، والسياحة، بين الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في السعودية وكل من وزارة الثقافة، ووزارة الاقتصاد والسياحة في البرتغال، والتوقيع عليهما، ورفع النسختين النهائيتين الموقعتين، لاستكمال الإجراءات النظامية.
وبعد الاطلاع على ما رفعه وزير التجارة والاستثمار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار، والنظر في قرار مجلس الشورى رقم: 50- 11 وتاريخ 23- 4- 1439هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات بين السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية، وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك. فيما وافق مجلس الوزراء على تفويض وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الأوكراني في شأن مشروع اتفاقية بين الحكومة السعودية وحكومة أوكرانيا في مجال خدمات النقل الجوي، والتوقيع عليه، ورفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
ووافق مجلس الوزراء على تفويض وزير الخدمة المدنية رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتقاعد -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب المصري في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التقاعد بين المؤسسة العامة للتقاعد في السعودية، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي «صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي» في جمهورية مصر العربية، والتوقيع عليه، ورفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
وبعد الاطلاع على ما رفعه وزير الصحة، والاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم: 27 - 17- 39- د وتاريخ 4- 6- 1439هـ، قرر مجلس الوزراء قيام وزير الصحة بمباشرة اختصاصات مجلس المراقبة العام للرعاية الصحية النفسية المخولة له بموجب نظام الرعاية الصحية النفسية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم: م- 56 وتاريخ 20- 9- 1435هـ.
وقرر مجلس الوزراء، إضافة ممثل من وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية إلى عضوية اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي، المشكلة بموجب المادة «الخامسة» من الخطة العامة للجنة الوطنية لكود البناء السعودي، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم: 174 وتاريخ 15- 6- 1422هـ، والمعدلة بقرار مجلس الوزراء رقم: 459 وتاريخ 2- 11- 1436هـ.
وبعد الاطلاع على التوصيتين المعدتين في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم: 27 - 13- 39- د، ورقم: 27 - 4- 39- د المؤرختين في 4- 6- 1439هـ، قرر مجلس الوزراء اعتماد الحسابين الختاميين للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والصندوق السعودي للتنمية، عن عامين ماليين سابقين.
وبعد الاطلاع على المعاملة المتعلقة بطلب اللجنة الوطنية للمقاولين بمجلس الغرف السعودية استثناء المشروعات الحكومية القائمة أو التي فُتحت مظاريفها قبل صدور قرار مجلس الوزراء رقم: 197 وتاريخ 23- 3- 1438هـ، في ما يخص فرض رسوم شهرية على العمالة الوافدة، وبعد الاطلاع على التوصيتين المعدتين في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم: 55 - 20- 38- د وتاريخ 2- 9- 1438هـ، ورقم: 3 - 5- 39- د وتاريخ 13- 1- 1439هـ، قرر مجلس الوزراء، تشكيل لجنة في وزارة المالية يشترك في عضويتها ممثلون من وزارة التجارة والاستثمار ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ولها الاستئناس بمرئيات الهيئة السعودية للمقاولين ومجلس الغرف السعودية، تتولى وضع الأسس والضوابط والمتطلبات والآليات، لقيام وزارة المالية بتعويض المنشآت التي أبرمت عقوداً مع الدولة قبل تاريخ 23- 3- 1438هـ، وكذلك المنشآت التي تقدمت بعروض لمشروعات فُتحت ظروفها قبل هذا التاريخ وتمت الترسية عليها، وأُبرمت معها لاحقاً عقود في شأنها دون تعديل التكلفة المترتبة على تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم: 197 وتاريخ 23- 3- 1438هـ، وذلك وفق التفصيل الوارد في القرار.
ووافق مجلس الوزراء على ترقية كل من: عبد العزيز بن راشد بن عبد العزيز بن كليب إلى وظيفة «وكيل الوزارة لحماية المستهلك» بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة التجارة والاستثمار، وأحمد بن عبد العزيز بن عبد المحسن الدهيشي إلى وظيفة «مستشار شرعي» بذات المرتبة بالمجلس الأعلى للقضاء، وعبد الرحمن بن عبد الله بن علي الغامدي إلى وظيفة «مدير عام ميناء الملك عبد العزيز» بالمرتبة الخامسة عشرة بالهيئة العامة للموانئ، ومحمد بن مسعود بن سعيد الشهراني إلى وظيفة «مدير عام فرع الهيئة بمنطقة المدينة المنورة» بالمرتبة الرابعة عشرة بهيئة الرقابة والتحقيق.
واطّلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها، تقارير سنوية لكلٍّ من: وزارة الخدمة المدنية، وهيئة تقويم التعليم، والهيئة العامة للرياضة، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، عن أعوام مالية سابقة، وقد أحاط المجلس علماً بما جاء فيها ووجه حيالها بما رآه.