«جنيه الكرامة» لمواجهة التضييق على الإعلام في السودان

حملة أطلقها الصحافيون لتحرير زميليهما المحبوسين في قضايا نشر

واحدة من الوقفات الاحتجاجية على انتهاك حرية الصحافة - الصحافية أٔمل هباني خلف القضبان - الصحافي بهرام عبد المنعم كُسرت يده بعد تعرضه للضرب أثناء تغطية الاحتجاجات

بنصف ابتسامة تخفي الآلام المبرحة التي يعانيها، أطل الكاتب الصحافي حسن وراق على زائريه في سجن أم درمان السوداني الشهير، وهو يتوكأ على عصا طبية تخفف الضغط عن ظهره الذي فاقم الحبس لأربعة أيام أوجاعه.
حسن وراق وزميله رئيس تحرير صحيفة «الجريدة» أشرف عبد العزيز، قضيا أربعة أيام رهن الحبس؛ لأن محكمة سودانية قضت بتغريمهما مبلغ 34 ألف جنيه سوداني (1200 دولار أميركي )، وفي حالة عدم الدفع السجن لشهر، على مقال نشرته صحيفتهما، عن فساد في هيئة أراضٍ بمنطقة «الحصاحيصا» جنوب العاصمة الخرطوم.
وراق وعبد العزيز اختارا السجن احتجاجاً على القوانين التي تحاكم قضايا النشر باعتبارها «جرائم جنائية»، بيد أن زملاءهم من الصحافيين كان لهم رأي آخر؛ إذ سارعوا إلى مواصلة حملة «جنيه الكرامة» التي أطلقوها لدفع غرامة الصحافية أمل هباني التي كانت مسجونة على ذمة قضية نشر، وجمعوا عبرها المبلغ وسددوه لدى المحكمة، وأطلقوا سراح زميليهما المحبوسين بعد أربعة أيام قضياها في السجن.
قبيل إطلاق سراحه بقليل، قال عبد العزيز لـ«الشرق الأوسط»، إنهما اختارا السجن لتسجيل موقف، وتابع: «استأنفنا الحكم، لكن لأن المحكمة تتعامل مع قضايا الصحافة باعتبارها جرائم يحكمها القانون الجنائي، لم يكن أمامنا مفر من دخول السجن».
أما وراق الذي يعاني أمراضاً مزمنة، فقد تأثرت صحته كثيراً بسبب الحبس؛ إذ استطاع بعد عناء الخروج إلى زواره، ورغم متاعبه الصحية وآلامه التي تطل من وجهة، والعصا الطبية التي يتوكأ عليها، بدا متماسكاً ولا مبالياً بالعقوبة، ومتمسكاً بصحة موقفه، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «دهشنا للحكم، ومع هذا لن نسكت على قضايا فساد، ومهما كان الثمن فعلينا دفعه من أجل الحقيقة».
سجن عبد العزيز وزميله وراق، ليس سوى «جبل الجليد» الذي تختفي تحته معاناة الصحافة والصحافيين السودانيين، فقد حكمت محكمة في وقت سابق على رئيس تحرير صحيفة «التيار» المستقلة عثمان ميرغني، والكاتب محمد زين العابدين، بعقوبة شبيهة قبل أشهر، على مقال انتقد الرئاسة السودانية، واختارا السجن على دفع الغرامة أيضاً.
وهذا واقع لخصه رئيس تحرير صحيفة «الأيام» والحائز «جائزة القلم الذهبي» محجوب محمد صالح، بمقولته ذائعة الصيت إن أوضاع الصحافة السودانية الآن هي «الأسوأ طوال تاريخها»، هو واقع مرير لا تستطيع السلطات الدفاع عنه، إلا بالاتكاء على مقولة منسوبة لوزير الإعلام والمتحدث باسم الحكومة أحمد بلال عثمان، تقول: «الحريات الصحافية المتاحة في البلاد، تعد الأفضل مقارنة بدول في الإقليم».
مثل هذه المقولة لا تقنع الصحافيين السودانيين؛ لأنهم شهدوا «حريات صحافية كاملة» على فترات متباعدة، آخرها خلال فترة حكم رئيس الوزراء السابق الصادق المهدي، وذلك قبل أن تدوي الموسيقى العسكرية، معلنة «انقلاب» الرئيس عمر البشير، الذي أوقف صدور الصحف. لذلك؛ يقولون إن مقارنتهم بأوضاع الصحافة في العالم الثالث غير ذات جدوى، بل تعكس حجم القمع الذي يعانونه، وترسم ملامح الأزمة التي يعيشونها وتعيشها مهنة الصحافة بشكل عام.
يقول الصحافي موسى حامد: إن الصحافة السودانية تواجه مشكلات معقدة ومتطاولة، ناتجة من غياب الحريات الصحافية، والتضييق الأمني، وملاحقة الصحافيين بالمحاكم التي تعتبر قضايا النشر «جنايات»، في الوقت الذي يطالب فيه الصحافيون باعتبار قضايا النشر قضايا «مدنية»، أسوة بالمعمول به في معظم دول العالم.
ويوضح حامد في إفادته لـ«الشرق الأوسط»، أن الصحافة تخضع في وقت واحد لعدد من القوانين، مثل قانون الأمن والقانون الجنائي، وقانون الصحافة والمطبوعات، إضافة إلى القانون المدني، قانون الملكية الفكرية؛ ما يكبلها ويقيدها ويحول بينها ودورها في «كشف الحقيقة».
إلى جانب الأوضاع القانونية، فإن جهاز الأمن السوداني درج على مصادرة الصحف بعد طباعتها، لإلحاق خسائر مادية بالناشرين تجعلهم يلتزمون «الخطوط الحمراء» غير المحددة، دون أن يكلف نفسه إبداء أي أسباب لقراراته، كما درج على تعليق صدور بعضها لآجال غير محددة دون أسباب أيضاً.
ويواجه الصحافيون أثناء ممارستهم المهنة الاعتقال والتحقيقات المطولة، وقد سبق أن ألقت الأجهزة الأمنية القبض على عدد من الصحافيين وحبستهم لمدد متفاوتة، جراء تغطيتهم لاحتجاجات الخبز التي شهدتها البلاد يناير (كانون الثاني) الماضي، وبقي الصحافي الذي يعمل لحساب وكالة أنباء «رويترز» خالد عبد العزيز، وزميله عبد المنعم أبو إدريس الذي يعمل لحساب وكالة الصحافة الفرنسية (إيه إف بي) لأكثر من ستة أيام، قبل أن يتم الإفراج عنهما بعد ضغوط إعلامية محلية ودولية مارستها الوكالتان التي تسيطران على معظم التدفق الإخباري في العالم.
الاعتقالات أو المصادرات أو تعليق صدور الصحف، ليست «القيود» الوحيدة التي تواجه الصحافة في البلاد، فالصحافيون يواجهون مخاطر أخرى كثيرة، من بينها التعرض للاعتداء الجسدي، مثلما حدث لرئيس تحرير صحيفة «التيار» عثمان ميرغني الذي اعتدت عليه قبل أعوام مجموعة مجهولة على سيارات دفع رباعي في مكتبه وسط الخرطوم، وسببت له الأذى الجسيم، وهشّمت معدات الصحيفة وكومبيوترات الصحافيين، ومن عجب أن القضية دونت «ضد مجهول»، وهو ما قال عنه ميرغني «إنها من القضايا النادرة التي تدون ضد مجهول في تاريخ البلاد».
ويفرض جهاز الأمن الوطني رقابة يومية على الصحف، ويمنع توزيعها، بل ويعاقبها بأثر رجعي، بالإيقاف لعدد من الأيام، ففي فبراير (شباط) 2015 صادر جهاز الأمن 14 صحيفة دفعة واحدة، ولم يقدم تفسيراً لتلك «المجزرة» التي أدهشت دعاة الحريات والصحافيين وقراء الصحف، وأثارت عجب الذين فوجئوا بمحال توزيع الصحف خالية على عروشها في ذلك اليوم.
ولا يكتف جهاز الأمن بذلك، بل يزيدها بإصدار توجيهات لإدارات تحرير الصحف يمنع بموجبها نشر موضوعات وقضايا يحددها، ومن لا يلتزم بهذه التوجيهات تقع صحيفته تحت طائلة المصادرة، أو ربما تعليق الصدور، فالصحافة «المغلوبة على أمرها» لا تستطيع إلا تنفيذ تلك التوجيهات.
وأدت هذه المضايقات وعوامل أخرى «موضوعية» إلى تراجع انتشار الصحف وتوزيعها، وبالتالي ضعف عائداتها؛ ما انعكس على أوضاع الصحافة والصحافيين، وجعل من الإعلان «سلاحاً» تشهره الأجهزة الحكومية في مواجهة الصحف، تمنحه الموالية وتحرم منه الموصوفة بـ«المتمردة» وغير المرغوب فيها.
وبحسب تقرير التحقق عن الانتشار السنوي الذي يعده المجلس القومي للصحافة والمطبوعات الذي صدر الأسبوع الماضي، تراجعت نسبة التوزيع الفعلي للصحف إلى 28 في المائة عام 2017، مقارنة بنسبة 32 في المائة في عام 2016، و40 في المائة عام 2015، بمعدل توزيع يومي في حدود 202 ألف نسخة، وبمعدل قراءة 7 نسخ لكل ألف مواطن من سكان البلاد البالغ عددهم زهاء 40 مليوناً.
ووفقاً للمجلس المعني بإدارة الصحافة المطبوعة في البلاد، فإن تراجع توزيع الصحافة الورقية، ليس مفاجئاً، ولا يمكن تسبيبه فقط بالتضييق على الحريات الصحافية، وهو قول لا يوافقه عليه معظم الصحافيين الذين يرون في «مساحة الحريات الضيقة» سبباً رئيسياً لتراجع دور الصحافة في البلاد.
ولا يخلو «تبرير» مجلس الصحافة لتراجع التوزيع عن بعض «الحقيقة»، لكنها «حقيقة ملتبسة»؛ فهو نفسه يفرض رسوماً كبيرة جداً مقابل تصديق صدور الصحيفة، وفي الوقت ذاته تفرض الدولة ضرائب مرتفعة ومتزايدة على الصحف، وعلى مدخلات إنتاجها وطباعتها؛ ما يضطر ناشريها إلى رفع سعر النسخة الواحدة منها تباعاً، ليبلغ في آخر زيادة 7 جنيهات للنسخة الواحدة، وهو مبلغ كبير جداً بالنسبة لقارئ صحيفة في بلد لا يتجاوز الحد الأدنى للأجور فيه (1500) جنيه فقط.
وهكذا تتآمر متلازمات «التضييق على الحريات، ارتفاع كلفة الإنتاج، المصادرات الأمنية، وملاحقة الصحافيين، والإملاءات الأمنية، الأوضاع الاقتصادية لقراء الصحف، والتهديد الجدي للصحافة الورقية من قبل وسائط النشر الحديثة ومواقع التواصل الاجتماعي»، باتساق تام على مستقبل مهنة الصحافة في البلاد، لكن الصحافيين السودانيين يصرون على مواجهة واقع مهنتهم بـ«التضامن والاحتجاج»، وآخر أشكاله «جنيه الكرامة» الذي جمعوه لإطلاق سراح زملائهم المحبوسين على ذمة قضية نشر.