سياسة «المركزي المصري» تدعم «ضعف الجنيه» حتى الآن

مصري يبيع دولارات في شركة صرافة (رويترز)

منذ أن بدأ البنك المركزي المصري تغيير سياسته النقدية من انكماشية إلى توسعية، في آخر اجتماع له، بدا للبعض أن ذلك سيدعم قيمة الجنيه، مما يؤثر بدوره على معدلات التضخم، وهو ما لا يظهر في قيمة العملة حتى الآن. وخفض المركزي المصري أسعار الفائدة الأساسية بمقدار 100 نقطة أساس، 15 فبراير (شباط) الماضي، وذلك للمرة الأولى منذ تعويم العملة في نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2016، مع تراجع معدلات التضخم عند أقل مستوياتها في عام على الأقل.
وتتداول العملة المحلية حالياً عند المستويات تقريباً التي كان معدل التضخم فيها يصل إلى 35 في المائة، عند 17.7 جنيه للدولار الواحد، بمعدل تضخم سنوي حالي 14.4 في المائة. والحفاظ على سعر عملة ضعيف، له فوائده الكبيرة، لكن للدول المصدرة، ومصر مستوردة لنحو 76 في المائة من حاجاتها الغذائية والإنتاجية، حتى إن قيمة الصادرات لم ترتقِ للمستوى المطلوب بعد التعويم.
وانخفض العجز في الميزان التجاري لمصر 25 في المائة خلال عام 2017 على أساس سنوي بفضل زيادة الصادرات وانكماش الواردات. وحققت الصادرات زيادة بلغت 10 في المائة على أساس سنوي إلى 22 ملياراً و417 مليون دولار من 20 مليار و409 ملايين دولار في 2016. ويعتبر ذلك ضئيلاً مقارنة بدول مجاورة.
فلماذا يحافظ المركزي المصري على سعر ضعيف للجنيه، أو لماذا لم ترتفع قيمة العملة المحلية حتى الآن، رغم تحسن بعض المؤشرات المالية؟
شريف هنري خبير الاقتصاد الكلي، يرى أن «الجنيه المصري يتداول عند أقل نقطة له في الوقت الحالي بالنظر إلى بعض المؤشرات الاقتصادية المستمرة في التحسن». ويعتقد أن البنك المركزي المصري حالياً «يحافظ على السعر المنخفض للجنيه، رغم تخفيض الفائدة البنكية عليه، لتشجيع استمرار تدفق الاستثمارات الأجنبية».
وهناك مَن يرى في مجتمع الأعمال، مخاطرةً في ارتفاع قيمة الجنيه، فيشير هاني توفيق، الخبير الاقتصادي، رئيس شركة مصر لرأس المال المخاطر، إلى وجود «مخاطرة في ارتفاع سعر الجنيه، لكن مع تثبيت السعر تتلاشى المخاطرة». وبرزت مصر العام الماضي كإحدى أكثر الوجهات في العالم جذباً لاهتمام مستثمري المحافظ بعدما لامست عائدات أدوات الخزانة المصرية القصيرة الأجل 22 في المائة مع رفع البنك المركزي أسعار الفائدة لكبح التضخم.
وبعد التخفيض الأخير في أسعار الفائدة، فقدت مصر مركزها باعتبارها من كبرى الوجهات التي يقصدها مستثمرو أدوات الدين في الأسواق الناشئة، وربما يقوض خفض أسعار الفائدة من جاذبية أدوات الخزانة المصرية القصيرة الأجل للمشترين الأجانب في الأشهر المقبلة. بحسب تقرير لـ«سي آي كابيتال» لإدارة الأصول مؤخراً.
وجلبت أدوات الدين المرتفعة العائد لمصر أعداداً كبيرة من المشترين الأجانب والعملة الصعبة التي تحتاج إليها البلاد بشدة.
مدير قطاع المؤسسات الأجنبية السابق في برايم القابضة نبيل عبد الملاك يقول من كندا: «أعتقد أن متخذي القرار في مصر قاموا بحساب خروج التدفقات النقدية من أدوات الدين»، متوقعاً «ارتفاع محدود (في قيمة الجنيه) إلى 16 جنيهاً للدولار خلال هذه السنة».
ومن خلال سعر فائدة عالي على الودائع بالجنيه، بلغ 18.75 في المائة (قبل التخفيض الأخير واحد في المائة)، فإن الاحتياطي النقدي الأجنبي ارتفع لمستوى قياسي بلغ، 42.524 مليار دولار في نهاية فبراير الماضي، من 38.209 مليار في يناير (كانون الثاني) . وهذا أعلى مستوى لاحتياطيات البلاد من العملة الصعبة منذ بدء تسجيل بيانات الاحتياطي في مطلع التسعينات.
لكن توفيق يقول إن «نصف قيمة احتياطي النقد الأجنبي المصري أموال ساخنة، إذ إن فائدة أذون الخزانة تصل إلى 17 في المائة، تستثمر فيها صناديق استثمار متمكنة في ذلك».
قفز الدين الخارجي لمصر 34.45 في المائة إلى 80.8 مليار دولار في سبتمبر (أيلول) الماضي.
- احتياطي فوق مستوى الأمان
الحفاظ على سعر متدنٍّ للجنيه، رغم أن المؤشرات المالية تدعم ارتفاعه، يعني بالأساس أن المركزي المصري يضع زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي على رأس أولوياته حالياً، رغم ارتفاعه لمستويات آمنة، بيد أن الاحتياطي النقدي الأجنبي يغطي احتياجات الاستيراد لمدة ثمانية أشهر، بحسب رامي أبو النجا وكيل محافظ البنك المركزي لقطاع الأسواق، وذلك أثناء تسجيل الاحتياطي 37.02 مليار دولار بنهاية ديسمبر (كانون الأول)، أي أن المستوى الحالي يغطي ما يزيد على عشرة أشهر، في حين أن معدل الأمان هو ثلاثة أشهر.
وتُعدّ زيادة الاحتياطي الأجنبي مؤشراً إيجابيّاً، نظراً لأن هذه الزيادة تعني مزيداً من القدرة على سداد الدين الخارجي وتمويل العجز في ميزان المدفوعات والحفاظ على استقرار سعر صرف العملة وارتفاع عدد الشهور التي يغطيها الاحتياطي من الواردات.
غير أن زيادة الاحتياطي النقدي، يجب ألا يكون هدفاً بمعزل عن باقي أدوات السياسة النقدية الأخرى، وبالتالي يجب إدارته بشكل فعال يحقق من خلاله التنمية المستدامة من ناحية، ويوازن بين اعتبارات السيولة والأمان والعائد على الاستثمار، من ناحية أخرى.
وهو ما يثير تساؤلات عن فرص ضائعة، نتيجة اهتمام «المركزي المصري» بزيادة الاحتياطي النقدي على حساب دفع معدلات النمو، فسبق أن خصصت تايوان 15 مليار دولار من احتياطاتها النقدية للاستثمار بغرض دفع معدلات النمو. رغم أن معدل النمو المحقَّق في مصر يُعتبر جيداً مقارنة بأعوام سابقة، لكنها لا تلبي طموحات 100 ملايين نسمة ونسبة بطالة فوق 11 في المائة. تستهدف مصر معدل نمو يبلغ 5.8 في المائة في موازنة 2018 - 2019، مقارنة مع 5.2 في المائة في موازنة السنة المالية السابقة، بعجز كلي مستهدَف يبلغ 8.4 في المائة.
- تشابكات
انخفاض أسعار الفائدة يدعم مناخ الاستثمار، ويزيد الطلب على القروض التي تدعم المشاريع الجديدة، ومن ثم يقل معدل البطالة، لكن هذا لن يحدث إذا لم تضع الحكومة نصب عينها دعم الاستثمار كهدف رئيسي خلال الفترة المقبلة. وتعتمد مصر على الاستيراد وتعول على التدفقات الدولارية لتمويل عجز ميزان المعاملات الحالية في ظل غياب الاستثمار الأجنبي المباشر، نتيجة ارتفاعات أسعار الفائدة (كجزء من الأسباب).وبحلول ديسمبر من العام الماضي، قفزت حيازات الأجانب من أدوات الخزانة المصرية إلى نحو 20 مليار دولار، ارتفاعاً مما يزيد قليلاً على 60 مليون دولار فقط في منتصف 2016، قبل التعويم.
- موازنة 2020 هي الحل
فقد الجنيه نحو 57 في المائة من قيمته بعد قرار التعويم، وهو ما جعل البعض يطالب برفع نفس النسبة في الأجور لتعويض الفرق، إلا أن ذلك لم يلقَ ترحيباً من المسؤولين. ويبلغ الحد الأدنى الرسمي للأجور حالياً نحو 1200 جنيه (نحو 68 دولاراً) شهرياً.
يرى توفيق أن «المشكلة الحالية جاءت نتيجة تراكم مشكلات كثيرة في التعامل مع العملة (منذ زمن) تم حصرها في قرار واحد وهو التعويم في نوفمبر 2016، وهذه كانت اللطمة الكبيرة للمواطنين».
وأوضح، أن مدخرات المصريين تآكلت «نتيجة سياسة طبع الأموال من المركزي بغرض تقليل عجز الموازنة، إلا أن ارتفاع التضخم فاقم المشكلة»، مشيراً إلى أن «قيمة العجز تزيد على 400 مليار جنيه... الحكومة تطبع نقوداً، فالناس تفتقر أكثر». كان سعر الصرف الرسمي للجنيه المصري ثابتا عند 8.8 جنيه، مقابل الدولار منذ مارس (آذار) 2016، لكن نقص الدولار تسبب في ضغوط نزولية شديدة على العملة. وهبطت العملة لأكثر من 18 جنيهاً مقابل الدولار في السوق السوداء، التي انتعشت بشدة قبل قرار التعويم، وهو ما تسبب في شبه توقف لأنشطة الأعمال.
يقول هنري إن «السياسة النقدية الحالية سليمة جداً»، مشيراً إلى أن أي «إصلاح اقتصادي المضرور الأول منه هو الطبقة المتوسطة (وليست الفقيرة)... لأنها تنتقل إلى طبقة فقيرة، والحكومة تلجأ لبرامج الحماية الاجتماعية لعدم تأثر الطبقات الفقيرة من تداعيات الإصلاح». وتنفذ الحكومة المصرية برنامجاً للإصلاح الاقتصادي منذ نهاية 2015، يشمل فرض ضريبة للقيمة المضافة وتحرير سعر الصرف وخفض دعم الكهرباء والمواد البترولية، سعياً لإعادة الاقتصاد إلى مسار النمو وخفض واردات السلع غير الأساسية.
ويوضح هنري أن «السياسة النقدية المتبعة حالياً تعتمد على تحويل الديون الأجنبية الحالية إلى متوسطة وطويلة الأجل». أما الدخل المتوقع من المركزي المصري على المدى الطويل لتسديد تلك الديون، قال هنري: «إن (المركزي) عينه على التوفير الذي سيوفره حقل ظهر للغاز».
ويوفر حقل ظهر نحو 4 مليارات دولار سنوياً في اكتمال طاقته الإنتاجية في عام 2019. وتوقع أن يشعر المصريون بنتائج برنامج الإصلاح الاقتصادي «في عام 2020، لأن الضغط يقل إلى أن ينعدم في ميزانية 2020 - 2021 أو العام الذي يليه». ويرى هاني توفيق، أن «برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأته الحكومة في 2015، يحتاج 4 سنوات على الأقل ليشعر المواطن بأثره»، متوقعاً انحصار «فجوة الميزان التجاري في العام 2020»، خصوصا أن «مصر رخيصة بالنسبة للأسواق المجاورة». ورأى أن الحل العام يكمن في تعزيز القدرة التنافسية وعدم اقتصار الأمر على مجرد طرح أذون خزانة.