التضخم الأساسي في اليابان يصل إلى 1 % في فبراير

التضخم الأساسي في اليابان يصل إلى 1 % في فبراير
TT

التضخم الأساسي في اليابان يصل إلى 1 % في فبراير

التضخم الأساسي في اليابان يصل إلى 1 % في فبراير

بلغ معدل التضخم الأساسي في اليابان خلال فبراير الماضي مستوى 1 في المائة لأول مرة منذ ثلاثة أعوام ونصف العام، وهو ما يُعد مؤشراً على نجاح نسبي للبنك المركزي الياباني في تحفيز التضخم.
وتعد مؤشرات فبراير (شباط) هي الزيادة الشهرية الرابعة عشر على التوالي في مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي، الذي يستبعد أسعار الأغذية المتذبذبة، بعد أن بلغ التضخم الأساسي في يناير (كانون الثاني) الماضي مستوى 0.9 في المائة.
وتعد وتيرة زيادة الرقم القياسي لأسعار المستهلكين في الشهر الماضي هي الأسرع منذ أغسطس (آب) 2014، إذا تم استثناء تأثير زيادة ضريبة المبيعات في أبريل (نيسان) 2014.
وتأتي زيادة التضخم الأساسي مدفوعة بارتفاع أسعار الطاقة، حيث قالت وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات إن تكلفة الكيروسين قفزت بنسبة 12.8 في المائة وارتفع سعر البنزين بنسبة 10.9 في المائة.
لكن هناك خبراء يحذرون الارتفاع القوي في أسعار الأغذية الطازجة، الذي قد يضر بإقبال المستهلكين على الإنفاق، وكان مؤشر أسعار المستهلكين قد ارتفع في مجمله بنسبة 1.5 في المائة في فبراير.
ويظل معدل التضخم الأساسي في فبراير بعيداً عن هدف 2 في المائة، الذي حدده بنك اليابان المركزي قبل خمس سنوات، عندما طبق إجراءات تخفيف القيود النقدية لمكافحة الانكماش الاقتصادي.
في الأسبوع الماضي، وافق البرلمان الياباني على إعادة تعيين محافظ بنك اليابان هاروهيكو كورودا، مشيراً إلى أن البنك المركزي سيواصل سياسته النقدية المتساهلة للغاية.
وقال البنك في أواخر يناير إنه يتوقع أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.8 في المائة للسنة المالية الحالية حتى 31 مارس (آذار) دون تغيير عن تقديراته في أكتوبر (تشرين الأول).
وكانت بيانات يابانية أظهرت هذا الشهر أن اقتصاد البلاد سجل معدل نمو بـ1.6 في المائة خلال الربع الأخير من عام 2017، وتجاوزت تلك القراءة توقعات النمو التي بلغت 0.8 في المائة من قبل المحللين.
وقال مكتب مجلس الوزراء في تقرير إن الإنفاق الرأسمالي للشركات قفز بنسبة 1 في المائة على أساس ربع سنوي، بارتفاع عن الرقم المبدئي البالغ 0.7 في المائة الذي قدرته البلاد في فبراير.
وقال المكتب إن استهلاك القطاع الخاص، وهو مكون رئيسي في الإنتاج، ارتفع بنسبة 0.6 في المائة في الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر (كانون الأول)، وتحسَّن أيضاً مقارنة بالقراءة الأولية البالغة 0.3 في المائة قبل شهر.



سوق الأسهم السعودية تخسر 39 نقطة في أولى جلسات الأسبوع

أحد المستثمرين يتابع شاشة التداول في السوق المالية السعودية بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)
أحد المستثمرين يتابع شاشة التداول في السوق المالية السعودية بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)
TT

سوق الأسهم السعودية تخسر 39 نقطة في أولى جلسات الأسبوع

أحد المستثمرين يتابع شاشة التداول في السوق المالية السعودية بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)
أحد المستثمرين يتابع شاشة التداول في السوق المالية السعودية بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)

تراجع «مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية» (تاسي)، بمقدار 39.80 نقطة، وبنسبة 0.33 في المائة، في أولى جلسات الأسبوع، إلى مستويات 12059.53 نقطة، وبسيولة بلغت قيمتها 3.3 مليار ريال (878 مليون دولار)، فيما بلغت كمية الأسهم المتداولة 443 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 91 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 129 شركة على تراجع.

وتراجع سهما «الراجحي» و«الأهلي» بنسبة 0.32 و0.59 في المائة، إلى 92.80 و33.90 ريال على التوالي. كما انخفض سهم «المراعي» بمعدل 2.29 في المائة، عند 59.70 ريال. وشهد سهم «الحفر العربية» تراجعاً بقدار 2.2 في المائة، إلى 115.2 ريال.

في المقابل، تصدر سهم «الكابلات السعودية»، الشركات الأكثر ربحية، بنسبة 8.49 في المائة، عند 93.30 ريال، يليه سهم «سمو» بمقدار 6.61 في المائة، إلى 47.60 ريال.

وصعد سهم «سينومي ريتيل» بنسبة 1.48 في المائة، إلى 12.36 ريال، وسط تداولات بلغت قيمتها 12.9 مليون ريال. وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) مرتفعاً 72.18 نقطة ليقفل عند مستوى 31173.07 نقطة، وبتداولات قيمتها 69 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة 5 ملايين سهم.