التضخم الأساسي في اليابان يصل إلى 1 % في فبراير

التضخم الأساسي في اليابان يصل إلى 1 % في فبراير
TT

التضخم الأساسي في اليابان يصل إلى 1 % في فبراير

التضخم الأساسي في اليابان يصل إلى 1 % في فبراير

بلغ معدل التضخم الأساسي في اليابان خلال فبراير الماضي مستوى 1 في المائة لأول مرة منذ ثلاثة أعوام ونصف العام، وهو ما يُعد مؤشراً على نجاح نسبي للبنك المركزي الياباني في تحفيز التضخم.
وتعد مؤشرات فبراير (شباط) هي الزيادة الشهرية الرابعة عشر على التوالي في مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي، الذي يستبعد أسعار الأغذية المتذبذبة، بعد أن بلغ التضخم الأساسي في يناير (كانون الثاني) الماضي مستوى 0.9 في المائة.
وتعد وتيرة زيادة الرقم القياسي لأسعار المستهلكين في الشهر الماضي هي الأسرع منذ أغسطس (آب) 2014، إذا تم استثناء تأثير زيادة ضريبة المبيعات في أبريل (نيسان) 2014.
وتأتي زيادة التضخم الأساسي مدفوعة بارتفاع أسعار الطاقة، حيث قالت وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات إن تكلفة الكيروسين قفزت بنسبة 12.8 في المائة وارتفع سعر البنزين بنسبة 10.9 في المائة.
لكن هناك خبراء يحذرون الارتفاع القوي في أسعار الأغذية الطازجة، الذي قد يضر بإقبال المستهلكين على الإنفاق، وكان مؤشر أسعار المستهلكين قد ارتفع في مجمله بنسبة 1.5 في المائة في فبراير.
ويظل معدل التضخم الأساسي في فبراير بعيداً عن هدف 2 في المائة، الذي حدده بنك اليابان المركزي قبل خمس سنوات، عندما طبق إجراءات تخفيف القيود النقدية لمكافحة الانكماش الاقتصادي.
في الأسبوع الماضي، وافق البرلمان الياباني على إعادة تعيين محافظ بنك اليابان هاروهيكو كورودا، مشيراً إلى أن البنك المركزي سيواصل سياسته النقدية المتساهلة للغاية.
وقال البنك في أواخر يناير إنه يتوقع أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.8 في المائة للسنة المالية الحالية حتى 31 مارس (آذار) دون تغيير عن تقديراته في أكتوبر (تشرين الأول).
وكانت بيانات يابانية أظهرت هذا الشهر أن اقتصاد البلاد سجل معدل نمو بـ1.6 في المائة خلال الربع الأخير من عام 2017، وتجاوزت تلك القراءة توقعات النمو التي بلغت 0.8 في المائة من قبل المحللين.
وقال مكتب مجلس الوزراء في تقرير إن الإنفاق الرأسمالي للشركات قفز بنسبة 1 في المائة على أساس ربع سنوي، بارتفاع عن الرقم المبدئي البالغ 0.7 في المائة الذي قدرته البلاد في فبراير.
وقال المكتب إن استهلاك القطاع الخاص، وهو مكون رئيسي في الإنتاج، ارتفع بنسبة 0.6 في المائة في الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر (كانون الأول)، وتحسَّن أيضاً مقارنة بالقراءة الأولية البالغة 0.3 في المائة قبل شهر.



وزير النقل: توقيع عقود لإنشاء 18 منطقة لوجيستية بـ2.6 مليار دولار في السعودية

الجاسر متحدثاً للحضور في النسخة السادسة من مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية (الشرق الأوسط)
الجاسر متحدثاً للحضور في النسخة السادسة من مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية (الشرق الأوسط)
TT

وزير النقل: توقيع عقود لإنشاء 18 منطقة لوجيستية بـ2.6 مليار دولار في السعودية

الجاسر متحدثاً للحضور في النسخة السادسة من مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية (الشرق الأوسط)
الجاسر متحدثاً للحضور في النسخة السادسة من مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية (الشرق الأوسط)

قال وزير النقل والخدمات اللوجيستية، المهندس صالح الجاسر، إن السعودية نجحت في جذب الاستثمارات من الشركات العالمية الكبرى في القطاع اللوجيستي، كاشفاً عن توقيع عقود لإنشاء 18 منطقة لوجيستية بالمواني باستثمارات تجاوزت 10 مليارات ريال (2.6 مليار دولار).

وأضاف الجاسر، خلال كلمته الافتتاحية في النسخة السادسة من مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية، (الأحد) في الرياض، أن المملكة لعبت دوراً محورياً في تعزيز كفاءة سلاسل الإمداد العالمية، مشيراً إلى أن هذا النجاح كان نتيجة للاستفادة من الإمكانات اللوجيستية المتنامية التي تتمتع بها السعودية، والتي تشمل شبكة متقدمة من المطارات والمواني عالية الكفاءة، بالإضافة إلى السكك الحديدية والطرق البرية التي تسهم في تسهيل وتسريع عمليات الشحن والتصدير.

وبيَّن أن قطاع النقل والخدمات اللوجيستية في السعودية استمرَّ في تحقيق نمو كبير، متجاوزاً التحديات التي يشهدها العالم في مختلف المناطق، موضحاً أن بلاده حافظت على جاهزيتها في سلاسل الإمداد والتوريد العالمية، وذلك من خلال التطور الملحوظ الذي شهده القطاع محلياً.

وفيما يخصُّ التطورات الأخيرة، أشار الجاسر إلى أن المملكة واصلت تقدمها في التصنيف الدولي في مناولة الحاويات خلال عام 2024، وسجَّلت 231 نقطة إضافية في مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية، وأُضيف 30 خطاً بحرياً جديداً للشحن، مما يعكس دور المملكة الفاعل في تيسير حركة التجارة العالمية ودعم قطاع الخدمات اللوجيستية.

وأكد الجاسر أن إطلاق ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، المخططَ العام للمراكز اللوجيستية والمبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد يعكس الاهتمام الكبير الذي يحظى به القطاع من الحكومة.

ووفق وزير النقل، فإن السعودية تستهدف رفع عدد المناطق اللوجيستية إلى 59 منطقة بحلول عام 2030، مقارنة بـ22 منطقة حالياً، ما يعكس التزام المملكة بتطوير بنية تحتية لوجيستية متكاملة تدعم الاقتصاد الوطني، وتعزز من مكانتها مركزاً لوجيستياً عالمياً.