الجبير: السعودية لا تحتاج إيران للدفاع عنها وتصريحات ظريف «غريبة»

قال في سؤال لـ«الشرق الأوسط» إن ترمب ناقش مع ولي العهد الدور السعودي في باكستان وأفغانستان

وزير الخارجية السعودي عادل الجبير (أ.ف.ب)
وزير الخارجية السعودي عادل الجبير (أ.ف.ب)
TT

الجبير: السعودية لا تحتاج إيران للدفاع عنها وتصريحات ظريف «غريبة»

وزير الخارجية السعودي عادل الجبير (أ.ف.ب)
وزير الخارجية السعودي عادل الجبير (أ.ف.ب)

قال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، إن بلاده ليست بحاجة إلى إيران للدفاع عنها، وذلك رداً على تصريحات وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف بحماية السعودية إذا تعرضت لأي اعتداء.
ووصف الجبير خلال مؤتمر صحافي اليوم (الجمعة)، بمقر السفارة في واشنطن، تصريحات الوزير الإيراني بـ"الغريبة والمتناقضة"، ناصحاً إيران بعدم دعم الإرهاب والمحافظة على حسن الجوار مع دول المنطقة.
وأوضح أن زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان للولايات المتحدة، شملت مباحثات مكثفة مع الإدارة الأميركية في كافة المجالات، شملت قضايا المنطقة وسبل مكافحة الإرهاب، لافتاً إلى أن ولي العهد سينتقل إلى محطته الثانية مدينة بوسطن غداً (السبت)، للقاء عدد من الباحثيين والأكاديميين هناك، ثم ينتقل بعد ذلك إلى محطته الثالثة نيويورك".
وأضاف "تم خلال إقامة ولي العهد في واشنطن التوقيع على اتفاقيات في مجالات مختلفة لزيادة التعاون السعودي الأميركي".
وأفاد الجبير بأن "الأمير محمد بن سلمان حمل معه ملفات هامة ومواضيع دقيقة ناقشها مع الرئيس ترمب خلال لقائهم في البيت الأبيض الثلاثاء الماضي، والقيادات الأميركية الأخرى، مثل جيمس ماتيس وزير الدفاع، ووزير الخزانة وعدد من السياسيين في الكونغرس"، موضحا أن "الملفات السياسية التي تم مناقشتها تحمل تعاوناً مشتركاً بين الجانبين السعودي والأميركي في العراق، وسوريا، وليبيا، وكذلك التدخلات الإيرانية ودعمها للميليشيات المسلحة في عدد من الدول العربية".
وكشف عن مناقشات متطورة مع الجانب الأميركي حول الاستخدام السلمي النووي، وقال "نبحث مع الولايات المتحدة وبلدان أخرى إقامة مشروع نووي سلمي".
وفي رد على سؤال لـ«الشرق الأوسط» عن المباحثات السعودية الأميركية في باكستان وأفغانستان، ذكر الجبير أن السعودية لديها علاقات قوية مع البلدين، وبحكم العلاقة الاستراتيجية بين الرياض وواشنطن فإن الأخيرة تثق في جهد ودور المملكة هناك.
وتابع بالقول: "الولايات المتحدة لديها جنود أميركيين في أفغانستان، والسعودية لديها علاقات مع الدول الثلاث (أميركا وأفغانستان وباكستان) وعملت معهم على الأمور الاستراتيجية في مكافحة الإرهاب وغيرها من الملفات، لدينا عدد كبير من الأيدي العاملة في السعودية من أفغانستان وباكستان، ودعمنا الأفغان في العدوان السوفييتي عليهم، ودعمنا الحكومة الأفغانية في حربها ضد الإرهابيين وعناصر طالبان، والآن ندعم عملية السلام وجهود الحكومة، والخلافات بين باكستان وأفغانستان وكلاهما ينظرون إلينا كطرف يثقون فيه، وكذلك الأميركيين، ودولة الإمارات العربية المتحدة أيضاً تلعب دوراً إيجابياً في ذلك".
وفيما يخص الخلاف الرباعي العربي مع قطر، أعرب وزير الخارجية السعودي عن أمله في أن تعود الدوحة إلى الصواب وتصحح ما اقترفته من أخطاء، مبينا "خطوتها الأخيرة التي جاءت في إعلان قائمة الإرهابيين كانت تنادي بها الدول الخليجية منذ فترة، والتي سبقتها الدول الرباعية بوضع قائمة الإرهابيين المطلوبين للعدالة"، مشيراً إلى أن "الخلاف الخليجي والعربي لن يتم تدويله، ويظل الحل داخل البيت الخليجي، ومرتبط بتصحيح قطر لسياساتها".
وعن تعيين الرئيس الأميركي دونالد ترمب، جون بولتون مستشاراً للأمن القومي الأميركي، قال الجبير إن "بولتون رجل حاسم، وموقفه من إيران معقول"، مرحباً بهذا التعيين إذ يعتبر بولتون صديقاً للسعودية، وتتطلع إلى التعاون المستقبلي معه.
وبيّن "إيران جندت الميليشيات في اليمن وأطلقت صواريخ على السعودية، ولابد من أن تخرج طهران من اليمن وتحترم القواعد الدولية، وإذا أرادت أن يكون لها دور في المنطقة عليها أن تحترم حسن الجوار"، مشدداً على أن "الاتفاق النووي الإيراني تشوبه عيوب كثيرة ويحتاج للمراجعة".
وبشأن التطورات الأخيرة في سوريا، أكد الجبير أن المملكة تدعم الحل الذي يضمن حقوق السوريين ويقوم على قرارات الأمم المتحدة واتفاق جنيف، مبيناً أن "روسيا تعمل على دفع الأسد للالتزام بالعملية السياسية، وإنهاء الحرب، وتسعى الرياض للعمل مع موسكو على ذلك الحل ووقف إطلاق النار".



«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
TT

«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)

أعلنت «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» السعودية، الخميس، إيقاف قاض وكاتب عدل وضباط وموظفين في جهات حكومية وخاصة بعد مباشرتها عدة قضايا جنائية خلال الفترة الماضية، مؤكدة أن العمل جارٍ لاستكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها.

وأوضحت الهيئة في بيان، أنه جرى بالتعاون مع وزارة العدل، القبض على قاضٍ بمحكمة عامة لحظة تسلمه مبلغ 670 ألف ريال من أصل مليون ريال مقابل إنهاء قضية منظورة لمواطن بشأن نزع مالي بقيمة 19 مليون ريال بمساعدة قاضٍ آخر يعمل بالمحكمة ذاتها «تم إيقافه»، كذلك كاتب عدل ومواطن لحصولهما على 4 ملايين و461 ألفاً و500 ريال لإفراغ أرض بطريقة غير نظامية.

وأشارت إلى إيقاف موظف بكلية صناعية لاستيلائه على مكافآت شهرية عائدة لطلاب منتهية علاقتهم بها بلغت قيمتها مليوناً و492 ألفاً و72 ريالاً من خلال قيامه بالتلاعب في كشوفات الصرف بإضافة حسابات بنكية لأقاربه ومعارفه، واشتراكهم معه مقابل حصولهم على نصف المبلغ، وموظف بشركة متعاقدة مع هيئة حكومية لحظة تسلمه 150 ألف ريال من مالك كيان تجاري متعاقد مع الشركة بمشروع صيانة تابع للهيئة مقابل صرف مستحقات مالية بمبلغ يفوق 800 ألف ريال.

وأضافت الهيئة أنه تم بالتعاون مع وزارة الداخلية، القبض على ضابط برتبة رائد يعمل بـ«مديرية السجون» لحظة تسلمه 60 ألف ريال من أصل 100 ألف ريال من وكيل موقوف أجنبي بسجن الإبعاد مقابل إطلاق سراحه وعدم إبعاده، وضابط صف بمركز شرطة لحصوله على 100 ألف ريال من مقيمين لحفظ قضيتهم وعدم إحالتها للنيابة العامة، وموظف سابق بالأحوال المدنية لتسلمه 20 ألف ريال لإصدار تعميد لكيان تجاري بالشراء المباشر بطريقة غير نظامية، وضابط صف يعمل بالدوريات الأمنية لاستيقافه مقيماً والاستيلاء على 30 ألف ريال.

ونوّهت بإيقاف موظفين اثنين يعملان بأمانة محافظة لحصولهما على 15 ألف ريال من مواطن «وسيط - تم إيقافه» لإنهاء إجراءات معاملة إصدار شهادة إشغال موقع يملكه رجل أعمال «تم إيقافه»، وعمدة حي لحظة تسلمه 800 ريال للتصديق على نموذج كفالة لمواطن، وموظف بـ«هيئة المواصفات» لحظة تسلمه 6 آلاف ريال لإنهاء إجراءات معاملة بطريقة غير نظامية، وموظف بإحدى الهيئات الملكية لإصداره خطاباً من بلدية موجهاً لمحكمة عامة يتضمن معلومات غير صحيحة تثبت ملكيته لعقار، وترتب على ذلك صدور صك لصالحه بذلك.

وبيّنت أنه جرى بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة، إيقاف موظف يعمل بقوات الأمن الخاصة لاستيلائه على أجهزة حاسب آلي وملحقاتها من مقر عمله، كما تم بالتعاون مع «وزارة الشؤون الإسلامية»، إيقاف موظف يعمل بالوزارة لتلاعبه في مسيرات رواتب المتعاقدين لاختلاس مبالغ مالية من خلال إضافة حسابات بنكية لأقارب زميل يعمل معه «تم إيقافه» بغرض التمويه عن مصدرها واقتسام المبالغ بينهما.

وأكدت الهيئة استمرارها في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة؛ كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، مشددة على مضيها في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.