اتفاقات هندية ـ فرنسية تتجاوز 13 مليار يورو

هيمنت عليها قطاعات الطاقة والطيران والنقل

موقع بناء في الهند (رويترز)

أبرمت شركات هندية وفرنسية 19 تعاقدا واتفاقية بقيمة إجمالية تبلغ أكثر من 13 مليار يورو في قطاعات تشمل الطاقة المتجددة، والشبكات الذكية، والطاقة النووية، والطيران، والإسمنت، والاتصالات، من بين قطاعات أخرى، في احتفالية التوقيع على الشراكة الاقتصادية الهندية - الفرنسية في سياق الزيارة الأخيرة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى الهند.
وهناك نحو ألف شركة فرنسية تباشر أعمالها في الهند بقيمة إجمالية للأعمال تبلغ 20 مليار دولار، وتوظف نحو 300 ألف عامل. وهيمنت قطاعات الطاقة، والطيران، والنقل، لا سيما السكك الحديدية، على الاستثمارات الفرنسية في الهند. ويبلغ إجمالي الاستثمارات الفرنسية المحققة في الهند أكثر من 17 مليار دولار، مما يضع فرنسا ضمن طائفة أكبر المستثمرين الأجانب في الهند.
وتملك معظم المجموعات الفرنسية الكبرى شركات متفرعة عنها في الهند. ومع ذلك، هناك قليل من المشروعات المشتركة ومكاتب الاتصال للشركات الفرنسية في الهند. ووفقا لـ«التقرير السنوي للأعمال الفرنسية» لعام 2016، فإن هناك نحو 120 شركة هندية تباشر أعمالها في فرنسا مع استثمارات بإجمالي مليار يورو، وتوظيف قرابة 7 آلاف موظف فرنسي. ويقع نصف مجمل الاستثمارات الهندية في السوق الفرنسية في قطاع البرمجيات، وخدمات تكنولوجيا المعلومات، والبحث والتطوير، والهندسة، ومشروعات التصميم.
- تطلعات لزيادة النشاط التجاري
وأعلنت كل من الهند وفرنسا عن الالتزام بزيادة التجارة الثنائية إلى 15 مليار يورو بحلول عام 2022، وارتفعت التجارة الثنائية بين البلدين إلى 10.96 مليار دولار (ما يساوي 8.91 مليار يورو) في عام 2016 - 2017 من 8.3 مليار دولار (ما يساوي 6.74 مليار يورو) في عام 2015 - 2016. وفي حقيقة الأمر، ورغم أن فرنسا تعد ثالث أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي، فإنها تحتل المرتبة التاسعة من حيث تجارة دول الاتحاد الأوروبي مع الهند، وتأتي وراء دول أخرى مثل هولندا، وإيطاليا، وحتى بلجيكا.
كما أكدت الهند وفرنسا أيضا على أهمية «التجارة العالمية المفتوحة والشاملة»، وتعهدتا بالعمل معاً ومع الدول الأعضاء كافة في منظمة التجارة العالمية. وأعربتا عن دعمهما الجهود المبذولة من كلا الطرفين لإعادة الانخراط بفاعلية أكبر في إعادة بدء المفاوضات في الوقت المناسب بشأن «اتفاقية التجارة والاستثمار الشاملة القائمة على النفع المتبادل بين الهند والاتحاد الأوروبي».
ومن المحتمل للشركات الفرنسية أن تستثمر نحو 10 مليارات دولار في الهند في غضون السنوات الخمس المقبلة. وهناك جزء كبير من هذه الاستثمارات سوف يوجه إلى القطاع الصناعي، مما يجعل فرنسا من أبرز اللاعبين المهمين في مبادرة «أصنع في الهند» الرامية إلى تعزيز قطاع الصناعات التحويلية في البلاد، وفقا لبيان وزير المالية والحسابات العامة الفرنسي ميشال سابين في الهند.
وقد واجهت المفاوضات المعنية بـ«اتفاقية التجارة والاستثمار الشاملة القائمة على النفع المتبادل بين الهند والاتحاد الأوروبي»، التي بدأت في يونيو (حزيران) عام 2007، كثيرا من العقبات بسبب الاختلافات الرئيسية حول جملة من القضايا الحيوية مثل حقوق الملكية الفكرية، وتخفيض الرسوم الجمركية على السيارات، والمشروبات الكحولية. وتهدف هذه الاتفاقية إلى الحد بشكل كبير من التعريفات الجمركية على السلع، وتسهيل التجارة في قطاع الخدمات، وتعزيز الاستثمارات بين الجانبين.
ويشدد البلدان، الهند وفرنسا، من واقع الالتزام المؤكد على تيسير البيئة المواتية لتعزيز التجارة والاستثمار الثنائي، على أهمية التعاون الاقتصادي المنتظم والمستدام من خلال اللجنة الهندية - الفرنسية المشتركة.
ويقول وزير التجارة والصناعة الهندي، سوريش برابهو إن «فرنسا حريصة على الاستثمارات الكبيرة في الهند، الأمر الذي سوف يجلب التكنولوجيا والثروات إلينا، ويؤدي إلى خلق مزيد من الوظائف وفرص العمل للشباب هنا».
وأضاف الوزير الهندي أنه عُقد اجتماع مفصل مع الوفد التجاري المرافق للرئيس الفرنسي، والذي ضم عددا من الوزراء وكبار رجال الصناعة، وأردف الوزير الهندي قائلا: «إنهم يريدون الاستثمار في البلاد بأعداد كبيرة إلى جانب معرفتهم العميقة بالتكنولوجيا. وسوف تأتي التكنولوجيا والثروات إلى الهند، مما يخلق مزيدا من فرص العمل. ولذلك، فإنني أتفهم طبيعة العلاقات الممتدة مع فرنسا والتي سوف تساعد بلادنا بصورة كبيرة».
- أبرز الصفقات الحديثة
كانت أكبر صفقة تم التوقيع عليها خلال زيارة الرئيس ماكرون، وذلك من حيث القيمة، صفقة من قطاع الطيران المدني، حيث وقعت شركة الطيران الهندية منخفضة التكاليف «سبايس جيت» على اتفاقية بقيمة 12.5 مليار دولار (نحو 10.5 مليار يورو) مع مجموعة «سافران» الفرنسية الرئيسية للطيران بهدف توريد 155 محركا من طراز «سي إف إم ليب - 1ب» لطائرة «بوينغ 737 ماكس» بشركة الطيران الهندية، إلى جانب المحركات الاحتياطية لدعم أسطول الطيران بالشركة الهندية.
كما أعلنت شركة «سافران» الفرنسية للطيران أيضا عن افتتاح المنشأة الثامنة التابعة لها في الهند بمدينة حيدر آباد، التي تضم 250 موظفا هنديا، بهدف إنتاج المهمات المستخدمة في تطبيقات الطيران المدنية والعسكرية في الهند، لأجل البرامج المحلية والخارجية.
كما وقعت هيئة المطارات الهندية كذلك على اتفاقية مع شركة «إيجيس» الهندسية الفرنسية لأجل إجراء دراسة إنشاء 3 مطارات جديدة في البلاد؛ هي: مطارات لاكناو، وبيون، وتريشي. وعلى خلاف ذلك، أعلنت شركة «فيكات» الفرنسية للإسمنت عن صفقة بقيمة 140 مليون يورو مع ولاية كارناتاكا الهندية بهدف مضاعفة الطاقة الإنتاجية هناك.
على صعيد متصل، وقعت شركة «ألستوم» الفرنسية العملاقة للسكك الحديدية على صفقة بقيمة 75 مليون يورو لإمداد 3 شركات هندية تعمل على تشغيل خدمات مترو الأنفاق في مومباي، وجايبور، وتشيناي. وبموجب بنود الاتفاقية، تقوم شركة «ألستوم» الفرنسية بتوريد الطاقة إلى شركة السكك الحديدية لمترو مومباي، وشركة السكك الحديدية لمترو جايبور، فضلا عن تزويد قطارات المترو لشركة السكك الحديدية لمترو تشيناي.
وقالت شركة «ألستوم» الفرنسية في بيانها بشأن الصفقة: «تؤكد هذه التعاقدات مرة أخرى على الوجود الكبير والمستمر لشركة (ألستوم) في الأسواق الهندية، سواء كان ذلك في المناطق الحضرية، أو في قطاع السكك الحديدية الوطني في البلاد».
وفي عام 2015، حازت شركة «ألستوم» الفرنسية تعاقدا بقيمة 3.5 مليار يورو لتوريد مشغل السكك الحديدية الهندية بعدد 800 قاطرة كهربائية فيما اعتبر وقتها أكبر مشروعات الشركة الفرنسية العملاقة خارج البلاد.
وشركة «ألستوم» الفرنسية، التي من المقرر الإعلان عن اندماج أعمال السكك الحديدية فيها مع مثيلتها في شركة «سيمنز» الصناعية الألمانية العملاقة بهدف إنشاء تكتل أوروبي عملاق لصناعة وتشغيل السكك الحديدية، كانت قد استكملت تصنيع أول قاطرة كهربائية بالكامل في منشأتها الصناعية في مدينة مادهيبورا، بولاية بيهار الشرقية الهندية.
وتملك شركة «ألستوم» الفرنسية 74 في المائة من أسهم المنشأة في حين تملك هيئة السكك الحديدية الهندية النسبة الباقية. وتعد القاطرة المذكورة الأولى من نوعها، وهي جزء من أمر عمل بقيمة 3.5 مليار يورو يتألف من صناعة 800 قاطرة كهربائية مزدوجة المقطع وفق التعاقد المبرم في عام 2015.
- استثمارات مشتركة في مجال الطاقة
علاوة على ما تقدم، وقعت 4 شركات فرنسية أخرى؛ هي: «إي دي إف إنترناشيونال نيتوركس»، و«سايتلوم»، و«جي تو إم»، و«سولستايس»، على اتفاقية للعمل المشترك بغية تطوير البنية التحتية لشحن الطاقة في الهند لدعم التنقل الكهربائي في البلاد. ومن شأن فرنسا وشركاتها استثمار ما قيمته 125 مليار دولار في قطاع الطاقة الهندي.
وفي ما يتعلق بقطاع الطاقة الجديدة والمتجددة، جددت شركة «بهارات لايت آند باور» الهندية مع شركة «إي دي إف إنترناشيونال نيتوركس» الفرنسية التعاقد المبرم بينهما والمتعلق باكتساب البيانات للاستفادة المثلى من إنتاج الطاقة الشمسية في البلاد، بالإضافة إلى التوقيع على اتفاقية للتعاون العام بين «اللجنة الفرنسية للطاقة الذرية والطاقة البديلة» وبين شركة «فيكرام سولار» الهندية بهدف زيادة الطاقة الإنتاجية للخلايا الشمسية فائقة الأداء، بالإضافة إلى كثير من الاتفاقيات الأخرى التي تتعلق بمشروعات الطاقة المتجددة في الهند.
وفي برنامج المدينة الذكية بالحكومة الهندية، الذي يهدف إلى تطوير مائة مدينة هندية ذكية، تعد فرنسا من أبرز وأكبر شركاء الهند مع الاستثمارات القائمة بالفعل في شانديغار، وناغبور، وبودوشيري بغية تحويلها إلى مدن ذكية.
كما يتعاون البلدان أيضا في صناعة الشحن مع الموانئ الفرنسية، ولا سيما ميناء مرسيليا الذي أبرم اتفاقية «الميناء الشقيق» مع مومباي. كما توجد الشركات الفرنسية أيضا في مشروعات بناء الطرق الكبيرة في الهند.
علاوة على ذلك، تم التوقيع على اتفاقية تحت عنوان: «اتفاقية الطريق الصناعية المتقدمة» بين «إي دي إف» الفرنسية وشركة «إن بي سي آي إل» الهندية بهدف إنشاء 6 مفاعلات نووية في جايتابور، وهي واحدة من كبرى محطات الطاقة النووية على مستوى العالم.
وتستمر المفاوضات بشأن بناء الجيل الجديد من المفاعلات النووية في الهند منذ سنوات. وليس من الواضح في الآونة الراهنة ما إذا كان الأمر يتعلق بتعاقدات ثابتة أم مجرد إعلان مبدئي للنوايا.
ولا تعد كل هذه الاستثمارات جزءا من الصفقات الدفاعية المبرمة بين الهند وفرنسا والمقدرة بمليارات الدولارات.