3.5 % تراجعاً في إيرادات قناة السويس خلال فبراير

تراجعت إيرادات قناة السويس المصرية خلال فبراير (شباط) إلى 435.8 مليون دولار من 451.9 مليون دولار في يناير (كانون الثاني).
والقناة هي ممر الشحن البحري الأسرع بين أوروبا وآسيا، ومصدر رئيسي للعملة الصعبة للحكومة المصرية، وبصفة سنوية تشهد إيرادات القناة تراجعاً منذ العام المالي 2014 - 2015، حيث هوت الإيرادات من 5.3 مليار دولار إلى 4.9 مليار دولار في 2016 - 2017، وفقاً لبيانات البنك المركزي.
لكن الإيرادات ارتفعت على مستوى ربع سنوي خلال الشهور الثلاثة الأولى من العام المالي الحالي، لتصل إلى 1.3 مليار دولار، مقابل 1.2 مليار دولار في الربع الأخير من 2016 - 2017.
وافتتحت مصر في 2015 مشروع توسعة للقناة، يعرف باسم مشروع قناة السويس الجديدة، عبر حفر مجرى ملاحي مواز للقناة القديمة، بطول 35 كيلومتراً وبعرض 317 متراً وبعمق 24 متراً، ليسمح بعبور سفن بغاطس يصل إلى 66 قدماً.
وتضمن المشروع أيضاً توسيع وتعميق تفريعة البحيرات الكبرى بطول نحو 27 كيلومتراً، وتفريعة البلاح بطول نحو 10 كيلومترات، ليصل إجمالي طول مشروع القناة الجديدة إلى 72 كيلومتراً.
وتكلف المشروع الذي نفذ في عام واحد 8 مليارات دولار تم جمعها بالعملة المحلية من المصريين، من خلال طرح شهادات استثمار بفائدة 12 في المائة لمدة 5 سنوات. وتأمل مصر في أن تسهم هذه التوسعة في زيادة إيرادات قناة السويس إلى 13 مليار دولار سنوياً بحلول عام 2023، ارتفاعاً من نحو 5 مليارات دولار سنوياً. ودافعت الحكومة المصرية عن المشروع الجديد، رغم تراجع الإيرادات، ملقية باللوم على حركة التجارة العالمية، حيث قال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، في احتفال بمرور عام على مشروع توسعة القناة، إن الإيرادات زادت خلال الفترة من أول يناير حتى السادس من أغسطس (آب)، لتصل إلى 3 مليارات و183 مليون دولار، مقابل 3 مليارات و59 مليون دولار في الفترة نفسها من العام الماضي، على الرغم من تراجع حجم التجارة العالمية.
وتمثل السياحة والصادرات وتحويلات المصريين العاملين في الخارج أبرز مصادر النقد الأجنبي في البلاد، إلى جانب إيرادات قناة السويس، وقد وصل إجمالي العجز التجاري في مصر في 2016 - 2017 إلى 35.4 مليار دولار.
وواجه قطاع السياحة المصري صعوبات على مدى سنوات من الاضطرابات في أعقاب ثورة 2011، وأيضاً من التفجير الإرهابي لطائرة روسية في سيناء في 2015، مما أسفر عن مقتل 224 شخصاً كانوا على متنها. لكن أعداد الزائرين الأجانب، الذين يسعى معظمهم إلى زيارة الشواطئ أو المواقع الأثرية، قفزت 54 في المائة إلى 8.3 مليون في 2017، رغم أن هذا الرقم ما زال منخفضاً كثيراً، من 14.7 مليون شخص زاروا البلاد في 2010. وارتفعت إيرادات السياحة إلى أكثر من المثلين على أساس سنوي، لتبلغ 7.6 مليار دولار في 2017.
واستفاد نشاط الصادرات في مصر من تعويم العملة في نوفمبر (تشرين الثاني) من 2016، الذي أفقد الجنيه أكثر من نصف قيمته أمام الدولار، مما زاد من تنافسية بعض المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية. وارتفعت الصادرات من 18.7 مليار دولار في 2015 - 2016 إلى 21.6 مليار دولار في العام المالي الذي تخلله التعويم 2016 - 2017.
وزادت تحويلات العاملين في الخارج بشكل طفيف في تلك الفترة أيضاً، من 17 مليار دولار إلى 17.4 مليار دولار، مع القضاء على السوق الموازية للعملة، ما شجع قطاعات من المهاجرين على تحويل أموالهم عبر المنافذ الرسمية.