لائحة تحالف «الاشتراكي ـ المستقبل ـ القوات» في الشوف السبت

TT

لائحة تحالف «الاشتراكي ـ المستقبل ـ القوات» في الشوف السبت

يتّجه «الحزب الاشتراكي» و«تيار المستقبل» و«القوات اللبنانية» إلى الإعلان بعد غد (السبت) المقبل عن اللائحة المشتركة التي اتفقوا عليها لخوض الانتخابات النيابية في دائرة عالية - الشوف، حيث من المتوقع تشهد المعركة منافسة بين أكثر من ثلاث لوائح.
وتلفت مصادر نيابية في «اللقاء الديمقراطي» لـ«الشرق الأوسط» أن اللائحة الائتلافية بين الأحزاب الثلاثة ستعلن من قصر الأمير أمين في بيت الدين، في ظل احتفال حاشد، وستكون هناك كلمات لممثلين عنها تؤكد على ثوابت ومسلمات أساسية، وفي طليعتها الحفاظ على مصالحة الجبل إلى تفعيل الإنماء والتنمية في كل قرى وبلدات الجبل.
وبعد فشل المباحثات الانتخابية بين «المستقبل» و«القوات» في معظم الدوائر الانتخابية، يُعتَبَر هذا التحالف بين هذه الأطراف الثلاثة هو الأبرز، وفق ما تشير إليه مصادر شاركت في الاتصالات التي أدت إلى التوافق فيما بينهم. ولا تنفي المصادر لـ«الشرق الأوسط»، أن «التحالف الذي يعتبره (حزب القوات) مع (الاشتراكي) أكثر منه مع (المستقبل) أتى على خلفية خصوصية مصالحة الجبل وضرورة تحصينها، لأن أي خلل أو خلافات ربطاً بالمعارك الانتخابية سينعكس على المصالحة والتعايش السائد في الجبل، وبالتالي نجحت الاتصالات باعتبار المشاركين في هذا الائتلاف يدركون ماهية وظروف المرحلة وأيضاً كل ما يرتبط بمصالحة الجبل بصلة».
وفي الإطار نفسه، تقول مصادر نيابية في اللقاء الديمقراطي لـ«الشرق الأوسط» إن «التوافق جاء بعد سلسلة لقاءات واتصالات بنيت على الواقع السائد في الجبل بمعزل عن الربح والخسارة في الاستحقاق النيابي وعلى قناعة لدى كل الأطراف بأنه لا يمكن لأي استحقاق انتخابي أو سياسي مهما علا شأنه، أن يؤثر على هذا التعايش النموذجي والتلاقي بين كل المكونات والأحزاب والتيارات السياسية في هذه المنطقة التي كان لها حصة كبيرة من الحرب اللبنانية».
وتلفت المصادر إلى أن الصيغة النهائية للائحة باتت تضم في الشوف من الحزب الاشتراكي، كلاًّ من تيمور نجل رئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط، ووزير التربية مروان حمادة عن المقعدين الدرزيين، والنائب نعمة طعمة عن المقعد الكاثوليكي، إضافة إلى مرشح القوات اللبنانية النائب جورج عدوان والوزير غطاس خوري عن تيار المستقبل، والمحامي ناجي البستاني.
وفي عاليه، انضم من «الاشتراكي»، عن المقعد الدرزي، راجي السعد ابن شقيق النائب الحالي فؤاد السعد، إلى جانب النائب أكرم شهيب والنائب الحالي هنري حلو عن المقعدين المارونيين، إضافة إلى مرشح «القوات» عن المقعد الأرثوذكسي أنيس نصار.
ومع انتهاء مهلة تشكيل اللوائح الانتخابية يوم الاثنين في 26 مارس (آذار) الحالي من المتوقع أن يعلن كذلك عن اللوائح المنافسة في الشوف - عاليه، وهي التي قد يصل عددها إلى أكثر من ثلاث. وفي هذا الإطار لا تزال المساعي مستمرة بين «التيار الوطني الحر» ووزير المهجرين رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني طلال أرسلان والحزب القومي الاجتماعي للتحالف فيما بينهم بدعم من «حزب الله»، وذلك في ظل عدم نجاح المساعي لجمع أرسلان والوزير السابق رئيس حزب التوحيد وئام وهاب في لائحة واحدة، ما أدى إلى سعي وهاب لتشكيل لائحة مع بعض المكونات السياسية بموازاة سعي عمل المجتمع المدني إلى تشكيل لائحة أو أكثر، وهو ما يجعل المعركة حامية، خصوصاً أن المنطقة تتسم بالتنوع السياسي والحزبي وتعدد الطوائف.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).