إيران تتحسس اتفاقها النووي مع زيارة ولي العهد السعودي لواشنطن

جولة الأمير محمد بن سلمان الخارجية أثارت قلق طهران

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يستقبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في البيت الأبيض (إ.ب.أ)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يستقبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في البيت الأبيض (إ.ب.أ)
TT

إيران تتحسس اتفاقها النووي مع زيارة ولي العهد السعودي لواشنطن

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يستقبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في البيت الأبيض (إ.ب.أ)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يستقبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في البيت الأبيض (إ.ب.أ)

أثارت زيارة الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، لكل من مصر وبريطانيا، قلق النظام الإيراني الذي اعتبرها تستهدف المصالح الإيرانية.
إذ اعتبرت طهران تصريحات ولي العهد السعودي خلال زيارته لمصر، التي تناولت تنامي الخطر الذي تشكله إيران على أمن واستقرار المنطقة، استمراراً لهجوم متصاعد تقوده الرياض ضد طهران في عهد الأمير محمد بن سلمان، بينما أثارت نتائج زيارة ولي العهد السعودي للعاصمة البريطانية، غضب إيران، حيث قالت صحيفة (ابتكار) الإيرانية في مانشيت رئيسي خلال الزيارة «الملكة تفرش السجادة الحمراء احتفاءً بولي العهد.. عين على زيارة ولي العهد السعودي المثيرة للجدل إلى بريطانيا»، إلا أن البيان الرسمي المشترك الذي أصدره البلدان في نهاية الزيارة، والذي قالت عنه صحيفة (ابرار) الإيرانية «بيان الرياض ولندن مناهض لإيران»، كان بمثابة الصدمة بالنسبة للنظام الإيراني وإعلامه الذي توقع في بداية زيارة ولي العهد السعودي إلى لندن، أن تطالب بريطانيا السعودية التي تقود تحالف دعم الشرعية في اليمن، بوقف فوري لنشاط التحالف ضد الحوثيين في اليمن، غير أن البيان المشترك، تضمن إدانة سعودية بريطانية لإيران ودورها في زعزعة استقرار المنطقة، بما في ذلك دورها في اليمن وتزويدها الميليشيات الحوثية بالصواريخ البالستية. وبالإضافة إلى ذلك، أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية عن تأييد بريطانيا لجهود قوات التحالف بقيادة السعودية في دعم الشرعية باليمن، مشيرة إلى أنها تحظى أيضاً بتأييد مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة.
إلا أن زيارة ولي العهد السعودي للولايات المتحدة، تبقى الزيارة الأكثر إثارة للمخاوف الإيرانية، حيث كتبت صحيفة (آفتاب یزد) الإيرانية، «مساعي ولي العهد الطموح خلال زيارته الى بريطانيا وأميركا.. الى ماذا يصبو؟»، مشيرة إلى أن جولة ولي العهد السعودي الخارجية، قد تكون لها عواقب ضد ما وصفته بالمصالح الإيرانية.
وبالإضافة إلى تطابق وجهات النظر السعودية الأميركية حول دور إيران المزعزع لاستقرار المنطقة، بما في ذلك دورها في كل من سوريا واليمن والعراق ولبنان، تدرك كل من الرياض وواشنطن، خطورة التغاضي عن الأطماع الإيرانية التي لم تسلم منها دول خليجية مثل البحرين التي لا زالت طهران تسعى لإثارة الفتنة فيها، واكتشاف أجهزة الأمن في كل من الكويت والإمارات لخلايا مسلحة تابعة لـ«حزب الله» الذراع اللبناني لإيران.
ونجحت الأدلة التي قدمتها السعودية، حول استخدام الميليشيات الحوثية التي تدعمها طهران علناً، لصواريخ إيران البالستية لاستهداف السعودية، في إصدار إدانة دولية ضد طهران.
إذ رغم تعطيل الفيتو الروسي إصدار مجلس الأمن لقرار إدنة ضد إيران، تبنت دول معارضة للمساس بالاتفاق النووي الإيراني مثل فرنسا، مشروع قرار إدانة إيران بعد تأكيد خبراء الأمم المتحدة صحة الأدلة السعودية، كما طالبت الولايات المتحدة ودول أوروبية بعد ذلك، بفرض رقابة على أنظمة إيران الصاروخية.
ورغم تحذير طهران من المساس بأنظمتها الصاروخية، وتهديدها بزيادة مدى صواريخها البالستية، واتهامها السعودية، خصوصاً خلال جولة ولي العهد الخارجية، بتأجيج المجتمع الدولي ضدها، إلا أن المساس بالاتفاق النووي الذي أبرمته إيران عام 2015 في مدينة لوزان السويسرية، مع الصين وروسيا وأميركا وفرنسا وألمانيا وبريطانيا، أكثر ما تخشاه طهران خلال زيارة ولي العهد السعودي إلى واشنطن.
وانطلقت قبل زيارة الأمير محمد بن سلمان، التحذيرات من إلغاء الاتفاق النووي أو المساس به، حيث قال المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي، أن الاتفاق النووي الإيراني، أثبت أن «الأجنبي لا يمكن الوثوق به، وكشف خبث الأميركيين وازدواجية الأوروبيين»، حسب قوله.
بينما قال الرئيس الإيراني حسن روحاني خلال اجتماع للحكومة في السابع من مارس (آذار) الحالي: «أسلحتنا لترسيخ الأمن والسلام والاستقرار، وليست للاعتداء على الآخرين، ولذا لا ينبغي لأحد أن يقلق من صواريخ وأسلحة إيران الدفاعية»، مشيراً إلى أن إيران لم تحاول الاعتداء على أحد، «رغم الفرص الكثيرة التي أتيحت لها للسيطرة على باقي الدول».
وخلال استقباله لوزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان، حذر روحاني من تقويض الاتفاق النووي، مؤكداً أن إيران مستعدة لجميع الاحتمالات، إلا أنه أضاف أن المساس بالاتفاق النووي، سيجلب الندم للجميع، وقال: «إن بقاء الاتفاق النووي سيبرهن للعالم أن المفاوضات والدبلوماسية هي أفضل الخيارات لتسوية المشاكل.. وانهياره يعني أن المفاوضات السياسية ما هي إلا مضيعة للوقت».
بدوره انتقد رئيس مجلس الشورى الإيراني علي لاريجاني، الهجوم الإعلامي الدولي الذي تتعرض له طهران، مشيراً إلى أن «الأميركيين الذين يتبنون أسلوب التحقير ضد إيران علناً، يتملكهم الخوف من القوة الإيرانية».
وقال لاريجاني في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الإيرانية: «بعض الدول التي تسببت بمشاكل، تسوق مزاعم واهية وغير متوقعة على الصعيد الدولي، وتطلق التهديدات»، لافتاً إلى أن الأمر بات بحاجة إلى رصد دقيق عقب مضاعفة الغرب من عدائه لإيران.
وكشف المتحدث باسم الحكومة الإيرانية محمد باقر نوبخت، أن الأوروبيين الذين أيدوا الاتفاق النووي، باتت لديهم مطالب بإدخال بعض التعديلات على الاتفاق، مشيراً إلى أن طهران ترفض أي مساس بالاتفاق، وقال: «قلنا للأميركيين، الاتفاق يجب تنفيذه كما هو حسب نصه الحالي.. وقلنا للفرنسيين وآخرين لا تتدخلوا في منطقة لا تعنيكم".
وفي كلمة ألقاها أمام المعهد الملكي للشؤون الدولية (تشاتام هاوس) في لندن، قال عباس عراقجي نائب وزير الخارجية الإيراني «إذا خسرنا الاتفاق فسنواجه أزمة نووية جديدة. بالنسبة إلى الأوروبيين أو المجتمع الدولي، عندما نتحدث عن الإبقاء على الاتفاق وإنقاذه، ليس ذلك اختياراً بين الإيرانيين والسوق الأميركية، ولا للتعاون الاقتصادي، بل اختيار بين الأمن وانعدامه".
وفور انتهاء زيارة ولي العهد السعودي إلى بريطانيا، أكد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أن الولايات المتحدة ستنسحب من الاتفاق النووي مع إيران ما لم يوافق حلفاؤها الأوروبيون على تعديله جذرياً، مشيراً إلى أن التعديلات التي يطلبها الأوروبيون، تبقى مجرد تغييرات تجميلية ترفضها الولايات المتحدة.
يذكر أن ترمب بحث في اتصال هاتفي مع ولي العهد السعودي قُبيل بدء جولته الخارجية، تنامي التهديد الإيراني لأمن المنطقة واستقرارها.
وكان الرئيس الأميركي قد مدد تعليق العقوبات الأميركية على إيران «للمرة الأخيرة"، على أن تتم إعادة فرض العقوبات الأميركية على طهران في 12 مايو (أيار) المقبل، ما لم تتم معالجة المآخذ الأميركية العديدة على الاتفاق، والذي وصفه ترمب بهدية إدارة الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما للنظام الإيراني، كما فرضت إدارة ترمب، عقوبات جديدة تتعلق ببرنامج إيران للصواريخ البالستية وأوضاع حقوق الإنسان فيها.


مقالات ذات صلة

ولي العهد السعودي وملك البحرين يستعرضان المستجدات الإقليمية

الخليج ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والعاهل البحريني الملك حمد بن عيسى (واس)

ولي العهد السعودي وملك البحرين يستعرضان المستجدات الإقليمية

استعرض ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مع العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى، هاتفياً، آخر المستجدات الإقليمية، وجهود تعزيز أمن واستقرار المنطقة.

«الشرق الأوسط» (جدة)
الخليج ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان (واس)

ولي العهد السعودي يعتذر عن عدم حضور «قمة السبع» لارتباطات مسبقة

اعتذر ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان عن عدم تمكنه من المشاركة في «قمة السبع» التي تستضيفها فرنسا، الأسبوع المقبل؛ لوجود ارتباطات مسبقة.

«الشرق الأوسط» (جدة)
الخليج ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان (واس)

ولي العهد السعودي يُوجّه باستئناف صادرات لبنان إلى البلاد

وجَّه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان باستئناف الصادرات اللبنانية إلى البلاد، وذلك بناءً على طلب الرئيس اللبناني جوزيف عون، ورئيس مجلس الوزراء نواف سلام.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الخليج خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز (واس)

السعودية: أمر ملكي بترقية وتعيين 212 قاضياً بوزارة العدل

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أمراً يقضي بترقية وتعيين 212 قاضياً بوزارة العدل في مختلف درجات السلك القضائي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الخليج الأمير محمد بن سلمان والرئيس جوزيف عون (الخارجية السعودية)

ولي العهد السعودي والرئيس اللبناني يبحثان التطورات

بحث الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، مع الرئيس اللبناني جوزيف عون، آخر التطورات في لبنان والمنطقة.

«الشرق الأوسط» (جدة) «الشرق الأوسط» (بيروت)

وزير الخارجية السعودي يشارك في اجتماع «الجامعة العربية» بالأردن

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

وزير الخارجية السعودي يشارك في اجتماع «الجامعة العربية» بالأردن

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

وصل الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية السعودي، الاثنين، إلى العاصمة الأردنية عَمَّان، لحضور اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، في دورته العادية المستأنفة الـ165.

وسيعقد الأمير فيصل بن فرحان عدداً من اللقاءات الثنائية على هامش الاجتماع، لتعزيز العلاقات وتبادل وجهات النظر حيال مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

ويُنتظر أن يناقش الاجتماع الوزاري مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية في المنطقة، والتحديات المشتركة التي تواجه الدول العربية، وسبل تعزيز العمل العربي المشترك، إلى جانب بحث التطورات السياسية والأمنية التي تشهدها المنطقة، وعدد من القضايا المدرجة على جدول الأعمال.


المساعدات السعودية للاجئين والنازحين حول العالم ناهزت 24 مليار دولار

113 دولة استفادت من مشاريع «مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية» (واس)
113 دولة استفادت من مشاريع «مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية» (واس)
TT

المساعدات السعودية للاجئين والنازحين حول العالم ناهزت 24 مليار دولار

113 دولة استفادت من مشاريع «مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية» (واس)
113 دولة استفادت من مشاريع «مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية» (واس)

كشفت أرقام حديثة تسجيل الدعم السعودي للاجئين والزائرين والنازحين حول العالم، تقدُّماً كبيراً عكس الجهود الإنسانية التي تبذلها المملكة في دعم هذه الفئات، انطلاقاً من قيمها الإنسانية والتزامها بمساندة الفئات الأكثر احتياجاً، وتعزيز كرامة الإنسان أينما كان.

وإلى جانب إعلان «مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية»، الأحد، عن إقامة مخيم جديد لإيواء النازحين في شمال مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، بهدف توفير مأوى آمن للأسر النازحة التي فقدت منازلها جراء الأزمة الإنسانية التي تمر بها، ضمن الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني في القطاع، يأتي «اليوم العالمي للاجئين»، لتظهر معه مجموعة أرقام حديثة كشفت عن أن إجمالي ما قدَّمته السعودية في الدعم الإنساني للاجئين والزائرين والنازحين، سواء داخل أراضيها أو عبر برامجها الإغاثية والإنسانية والتنموية التي جابت مختلف دول العالم، تجاوز 23.7 مليار دولار أميركي، في انعكاس لموقعها كأحد أكبر المانحين للمساعدات الإنسانية على المستوى الدولي.

دعم اللاجئين المقيمين داخل البلاد

وأظهرت البيانات أن نسبة اللاجئين داخل المملكة بلغت 5.5 في المائة من إجمالي عدد السكان؛ حيث أولَت المملكة اهتماماً خاصاً بدعم المقيمين منهم داخلها، من خلال توفير خدمات العلاج والتعليم مجاناً، وإتاحة فرص العمل لهم واندماجهم في المجتمع، عبر وجودهم في جميع مناطق المملكة، لتصل قيمة المساعدات المقدمة للاجئين (الزائرين) من اليمن وسوريا وأقلية الروهينغا والسودان حتى عام 2026 ما يزيد على 20.43 مليار دولار.

الإغاثة الخارجية

وعلى الصعيد الدولي، يواصل المركز تنفيذ برامجه الإغاثية لضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها، وتشمل إنشاء وتجهيز المخيمات، وتشغيل العيادات الطبية المتنقلة، وتوزيع السلال الغذائية والمواد الإيوائية، إلى جانب مشاريع الإمداد المائي والإصحاح البيئي.

وجاءت سوريا في صدارة قائمة الدول المستفيدة من مشاريع المركز المقدمة لفئة اللاجئين، بـ254 مشروعاً قيمتها 290 مليون دولار، شملت إدارة وتشغيل عيادات المركز بمخيم الزعتري في الأردن بمبلغ يتجاوز مليوني دولار، وتوزيع قسائم لشراء الكسوة الشتوية في لبنان، ضمن مشروع «كنف» بقيمة 700 ألف دولار، وتوزيع أكثر من 6 ملايين ربطة خبز عبر مخبز الأمل الخيري بقيمة تتجاوز 3 ملايين دولار.

وفي اليمن، نفَّذ المركز 49 مشروعاً إنسانياً بقيمة تجاوزت تكلفتها 145 مليون دولار، شملت التشغيل والصيانة لـ«القرية السعودية للاجئين اليمنيين» في محافظة أبخ بجيبوتي، وتشغيل العيادات الطبية لتقديم الخدمات الصحية الأولية والطارئة، ومباشرة الحالات في مراحلها الأولى.

أما في فلسطين، فقد نجح المركز في تنفيذ 41 مشروعاً، بقيمة تفوق 17 مليون دولار، تركزت على توفير الأمن الغذائي والزراعي، وتأمين المستلزمات الحيوية لإنتاج الخبز، وتقديم قسائم شرائية للمواد الغذائية الأساسية.

برامج تنفيذية مشتركة

وفي إطار تعزيز الجهود الموجهة للاجئين، وقَّع المركز برامج تنفيذية مشتركة مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وجهات دولية أخرى، منها ما كان لتعزيز خدمات الحماية للأسر النازحة واللاجئة في اليمن، ويستفيد منه 44722 فرداً بقيمة تتجاوز 3 ملايين دولار.

إلى جانب برنامج مساعدات إغاثية طارئة للسكان المتضررين من الأزمة الإنسانية في أوكرانيا، ويبلغ عدد المستفيدين منه أكثر من 23 ألف فرد، لتحسين الظروف المعيشية والحد من مخاطر فصل الشتاء، إضافة إلى برنامج في بوركينا فاسو يهدف إلى تأمين وتوزيع 3400 حقيبة إيوائية للأسر الأكثر حاجة ليستفيد منه 17 ألف شخص.

ووصل إجمالي المشاريع التي نفَّذها «مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية» منذ تأسيسه عام 2015، إلى 4394 مشروعاً في 113 دولة حول العالم، تجاوزت قيمتها 488 مليار دولار.


انخفاض وفيات الحوادث المرورية في السعودية بأكثر من 60 %

حوادث اصطدام المركبات المتحركة شكّلت النسبة الأكبر من إجمالي الحوادث المرورية خلال عام 2025 (الشرق الأوسط)
حوادث اصطدام المركبات المتحركة شكّلت النسبة الأكبر من إجمالي الحوادث المرورية خلال عام 2025 (الشرق الأوسط)
TT

انخفاض وفيات الحوادث المرورية في السعودية بأكثر من 60 %

حوادث اصطدام المركبات المتحركة شكّلت النسبة الأكبر من إجمالي الحوادث المرورية خلال عام 2025 (الشرق الأوسط)
حوادث اصطدام المركبات المتحركة شكّلت النسبة الأكبر من إجمالي الحوادث المرورية خلال عام 2025 (الشرق الأوسط)

سجلت السعودية إنجازاً لافتاً في ملف السلامة المرورية، بعدما انخفضت وفيات الحوادث المرورية بأكثر من 60 في المائة خلال الفترة من 2016 إلى 2025، وفق ما كشف عنه التقرير السنوي للجنة الوزارية للسلامة المرورية لعام 2025، الذي أرجع هذا التحسن إلى تكامل الجهود بين الجهات الحكومية، وتطوير الأنظمة المرورية، والتوسع في استخدام التقنيات الحديثة، ورفع كفاءة البنية التحتية، وتحسين سرعة الاستجابة للحوادث.

واستعرض التقرير أبرز مؤشرات الأداء الاستراتيجية والتنفيذية، ومستهدفات السلامة المرورية حتى عام 2027، إلى جانب تقييم واقع الشأن المروري في مختلف مناطق السعودية، ومنجزات الجهات الأعضاء، بما يدعم مستهدفات «رؤية المملكة 2030» في تعزيز جودة الحياة وخفض الوفيات والإصابات الناجمة عن الحوادث.

وأوضح التقرير أن عام 2025 شهد عدداً من المنجزات النوعية، أبرزها تحديث نظام المرور، ليشمل إبعاد السائقين الأجانب مرتكبي المخالفات الجسيمة، واعتماد نظام النقل البري ولائحته التنفيذية، وتحسين زمن الاستجابة للحالات الطارئة، وبدء تطبيق معايير «كود الطرق السعودي» في المشاريع الجديدة لتعزيز سلامة الطرق واستدامتها.

وأشار التقرير إلى تصدر المنطقة الشرقية ترتيب مناطق السعودية في معايير العناية بالشأن المروري، تلتها منطقة الجوف ثم منطقة جازان.

وبيّن أن حوادث اصطدام المركبات المتحركة شكّلت النسبة الأكبر من إجمالي الحوادث المرورية خلال عام 2025 بواقع 92.8 في المائة، فيما جاءت أبرز مسببات الحوادث في عدم ترك مسافة آمنة بنسبة 29.2 في المائة، والانحراف المفاجئ بنسبة 27.9 في المائة، ومخالفة أحقية المرور بنسبة 10.3في المائة، والانشغال عن القيادة بنسبة 5.6 في المائة.

وكشف التقرير عن تحقيق وفورات اقتصادية تراكمية تُقدّر بنحو 83.6 مليار ريال نتيجة التدخلات الهادفة إلى خفض الحوادث وآثارها خلال الفترة من 2016 إلى 2025، مع استبعاد عامي 2020 و2021 بسبب جائحة كورونا، رغم ارتفاع التكلفة الاقتصادية للحوادث بنحو 2.2 مليار ريال بين عامي 2024 و2025.

وتناول التقرير واقع الشأن المروري داخل المدن وخارجها، وأعداد الوفيات والإصابات ومعدلاتها لكل 100 ألف نسمة، ونسب ارتكاب الحوادث حسب الفئات العمرية والجنسيات، إلى جانب مقارنة المؤشرات الاستراتيجية في المملكة مع دول مختارة من مجموعة العشرين.

وأشار التقرير إلى الجهود التي بُذلت والدعم المستمر للمشاريع والمبادرات الهادفة لتطوير ملف الشأن المروري في السعودية، وفق أفضل المعايير والممارسات الوطنية والدولية المعتمدة، والتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، التي أسهمت في وصول السعودية إلى الريادة ضمن الدول الأكثر تقدماً في جميع جوانب الشأن المروري.

كما استعرض التقرير مقارنة مؤشرات السلامة المرورية في السعودية مع عدد من دول «مجموعة العشرين، »إلى جانب المشاركات المحلية والدولية التي شهدها ملف السلامة المرورية، في إطار تعزيز تبادل الخبرات والاطلاع على أفضل الممارسات العالمية.