تونس: تراجع طفيف لمؤشر أسعار الاستهلاك العائلي

ارتفاع التضخم السنوي إلى 7.1 %

TT

تونس: تراجع طفيف لمؤشر أسعار الاستهلاك العائلي

كشف المعهد التونسي للإحصاء (معهد حكومي) عن تراجع مؤشر أسعار الاستهلاك العائلي في تونس بصفة شهرية خلال شهر فبراير (شباط) الماضي، لكن التضخم السنوي استمر في التصاعد خلال هذا الشهر.
وقال المعهد إن مؤشر أسعار الاستهلاك العائلي هبط بصفة شهرية بنسبة 0.1 في المائة، وأرجع هذا التراجع إلى الانخفاض المسجَّل في أسعار الملابس والأحذية نتيجة تواصل موسم التخفيضات الشتوية. كما شهدت أسعار التغذية تراجعاً طفيفاً نتيجة دخول عدة خضراوات وغلال مرتبطة بفصل الشتاء مرحلة التسويق التجاري.
وشهد مؤشر مجموعة التغذية والمشروبات تراجعاً بصفة شهرية بنسبة 0.1 في المائة نتيجة انخفاض أسعار الدواجن بنسبة 5.8 في المائة وأسعار الخضر الطازجة بنسبة 5.2 في المائة.
كما سجَّلَت مجموعة الملابس والأحذية انخفاضاً بنسبة 3.7 في المائة مقابل تراجع بـ0.3 في المائة، خلال الشهر المنقضي. وفي المقابل، شهد مؤشر أسعار النقل ارتفاعاً بنسبة 0.8 في المائة نتيجة تواصل الزيادة في أسعار السيارات بنسبة 1.4 في المائة، وأسعار خدمات النقل الخاص بنسبة 0.4 في المائة.
أما فيما يتعلق بمعدل التضخم السنوي لمؤشر أسعار الاستهلاك فقد سجل وفق إحصائيات المعهد ذاته نحو 7.1 في المائة خلال شهر فبراير الماضي، بعد أن كان في حدود 6.9 في المائة خلال شهر يناير (كانون الثاني) المنقضي.
وتشهد معدلات التضخم السنوية في البلاد وتيرة متصاعدة، حيث كانت تقتصر على 4.8 في المائة في يوليو (تموز) الماضي.
وفي هذا الشأن، قال عز الدين سعيدان الخبير الاقتصادي والمالي التونسي، إن هذا التراجع الطفيف في مؤشر أسعار الاستهلاك العائلي لا ينفي أن الاقتصاد يواجه تحديات كبيرة تبقي مستويات الأسعار مرتفعة، في ظل تفاقم العجز التجاري وضعف العملة المحلية.
ودعا إلى مراجعة فورية لمنوال التنمية في تونس من خلال عودة الإنتاج ودعم التصدير وضمان الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي لضمان مناخ استثماري جاذب لرؤوس الأموال الأجنبية على حد تعبيره.
وتأتي ضغوط الأسعار بعد تراجع متتال عرفته العملة المحلية (الدينار التونسي) أمام العملات الأجنبية (الدولار واليورو على وجه الخصوص)، إضافة إلى زيادة ضغوط الواردات على الموازين الخارجية للبلاد، حيث بلغ عجز الميزان التجاري في تونس بنهاية العام الماضي مستوى قياسياً عند 15.5 مليار دينار تونسي (نحو 6.2 مليار دولار). وقال المعهد التونسي للإحصاء إن «هذا المستوى غير مسبوق في الميزان التجاري».
وعلى الرغم من لهجة التفاؤل الذي طبعت تصريحات عدد من المسؤولين في الحكومة التونسية حول قرب الانتعاش الاقتصادي والحديث عن إمكانية الإقلاع الاقتصادي بداية من السنة الحالية، فقد حذر البنك المركزي التونسي من إمكانية ارتفاع معدلات التضخم إلى 10 في المائة إذا لم يتم اتخاذ التدابير اللازمة لمواجهتها خلال الأشهر الأولى من السنة الحالية.
ونبَّه «المركزي» إلى تنامي العجز التجاري والعجز في الحساب الحالي، ودعا إلى ضرورة محاربة السوق الموازية لتقوية الدينار التونسي وجذب المصارف لكمية هائلة من النقد الأجنبي تصرف خارج دائرة الاستعمال الرسمي.
وأكد مروان العباسي محافظ البنك المركزي التونسي الجديد لدى توليه منصبه الجديد على أن المؤشرات الاقتصادية في تونس «مخيفة»، وأشار إلى ضرورة اتخاذ «إجراءات خارقة للعادة»، و«القطع مع الحلول التقليدية والاتجاه نحو حلول استثنائية»، على حد تعبيره.



الدردري: اقتصاد سوريا خسر 24 عاماً من التنمية البشرية

TT

الدردري: اقتصاد سوريا خسر 24 عاماً من التنمية البشرية

الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية د. عبد الله الدردري (تركي العقيلي)
الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية د. عبد الله الدردري (تركي العقيلي)

كشف الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية الدكتور عبد الله الدردري، أن الأمم المتحدة أعطت البرنامج الضوء الأخضر لبدء التواصل مع الحكومة المؤقتة السورية الجديدة تعزيزاً للعمل الإنساني وبدء مسار التعافي لإعادة تفعيل الاقتصاد السوري «الذي خسر 24 عاماً من التنمية البشرية حتى الآن».

وقال الدردري في حديث إلى «الشرق الأوسط» بمناسبة وجوده في الرياض للمشاركة في فعاليات مؤتمر «كوب 16»، إنه وجّه مكتب البرنامج في دمشق اعتباراً من (الخميس) للتواصل مع الجهات الحكومية وبدء عملية التقييم التي تحتاج إليها البلاد.

كان نظام بشار الأسد قد ترك خلفه تحديات اقتصادية كبيرة مع انهيار شبه كامل للبنية التحتية الاقتصادية وتدمير آلاف المنازل وتشريد الملايين.

رجل سوري يتحدث عبر هاتفه المحمول وهو يقف على درج مبنى مدمَّر في مدينة حرستا شرق دمشق (أ.ب)

واستعرض الدردري الوضع الراهن في سوريا، فقال «إن تقديراتنا الأولية أن الاقتصاد السوري خسر حتى الآن 24 عاماً من التنمية البشرية، فيما سجل الناتج المحلي الإجمالي تراجعاً كبيراً من 62 مليار دولار في عام 2010 إلى 8 مليارات فقط اليوم. أما معدل الفقر، فارتفع من نحو 12 في المائة عام 2010 إلى أكثر من 90 في المائة. وبات معدل الفقر الغذائي يتجاوز 65 في المائة من السكان».

وإذ أوضح أن أمام سوريا مرحلة صعبة، قال إن تقديرات البرنامج تشير إلى أنه من أصل 5 ملايين و500 ألف وحدة سكنية، فإن نحو مليوني وحدة سكنية دمِّرت بالكامل أو جزئياً.

وعن تكلفة عملية إعادة الإعمار، أوضح الدردري أن احتساب تكلفة إعادة بناء الوحدات السكنية يحتاج إلى تحديث، كون أسعار البناء تختلف اليوم. لكنه شدد على أن أخطر ما جرى في سوريا هو الضعف المؤسساتي مقارنةً بما كان عليه الوضع قبل عام 2011، «حيث كانت هناك مؤسسات دولة قوية، فيما تراجعت بشكل كبير اليوم». من هنا، فإن تركيز برنامج الأمم المتحدة اليوم هو على الدعم المؤسساتي، «لأنه من دون مؤسسات قادرة على التخطيط والتنفيذ والمتابعة، لا توجد تنمية ولا إعادة إعمار»، كما يركز على القطاع الخاص الذي استطاع أن يصمد رغم كل الهزات، والجاهز اليوم لتلقف أي حالة من الأمن والانفتاح للعمل.

وقال: «خلال الساعات الـ48 الأخيرة، ولمجرد أن الحكومة المؤقتة أعلنت أن الاقتصاد السوري هو اقتصاد سوق حر مع بعض الإجراءات السريعة لتسيير عمل التجارة وغيرها، تحسن سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار من 30 ألف ليرة إلى 14 ألف ليرة، مما يعني تحسناً بأكثر من 50 في المائة».

رجل يعد النقود بمحطة بنزين في مدينة حلب شمال سوريا (أ.ف.ب)

ولكن كيف يرى نائب الوزراء السوري السابق للشؤون الاقتصادية بين سنوات 2006 و2011، خريطة طريق إعادة النهوض بالاقتصاد السوري؟ أجاب: «في الحقيقة، لا أرى فرقاً بين دوري في الأمم المتحدة وبين عملي سابقاً. فسوريا تحتاج إلى إصلاح حوكمي سريع وفعال، بمعنى أنها تحتاج إلى إصلاح القضاء، وتطوير المؤسسات وترسيخ مبدأ الفصل بين السلطات، وترسيخ القانون. كما أنها بحاجة إلى رؤية للمستقبل، وإلى حوار وطني. تحتاج إلى تحديد الوضع الراهن في المجال الاقتصادي وأين هو موقع البلاد في هذا الإطار. هي تحتاج إلى رسم سيناريوهات التعافي والنمو... وهو ما تراه الأمم المتحدة أيضاً لإعادة إحياء البلاد».

وأضاف: «سندعم كل ما من شأنه أن يجعل سوريا جاذبة للاستثمار، وإرساء منظومة لحماية اجتماعية فاعلة... فنمو اقتصادي يقوده القطاع الخاص وعدالة اجتماعية من خلال منظومات حماية اجتماعية متكاملة هما ما تحتاج إليه سوريا، وهما ما سنعمل عليه».

غزة

وفي ما يتعلق بالوضع في غزة، قال الدردري إن التقديرات الأولية جداً تشير إلى أنها تحتاج إلى 50 مليار دولار، موضحاً أن إعادة تعويم الاقتصاد الفلسطيني إلى ما كان عليه في عام 2022، إنما يحتاج إلى معونات إنسانية تقدَّر بـ600 مليون دولار سنوياً على مدى السنوات العشر المقبلة.

فلسطينيون يتفقدون الدمار في منطقة استهدفتها غارة جوية إسرائيلية قرب مخيم النصيرات للاجئين (أ.ف.ب)

وعن الجهات المستعدة لتأمين هذه المبالغ، قال: «هناك وعود بأن المجتمع الدولي مستعد للمساعدة، ولكن إلى الآن لا شيء ملموساً».

وأضاف: «هناك حاجة ماسة إلى رفع القيود عن عمل الفلسطينيين، وعن أموال المقاصة التي يجب أن تذهب إلى السلطة الفلسطينية، وأن يُسمح للاقتصاد الفلسطيني بالاندماج».

لبنان

وشرح الدردري أن لبنان خسر 10 في المائة من ناتجه المحلي الإجمالي خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة بسبب الحرب مع إسرائيل، تضاف إلى ما نسبته 35 في المائة خسارة في الناتج المحلي منذ 2019. في حين دُمر نحو 62 ألف منزل وأكثر من 5 آلاف منشأة اقتصادية.

شخصان يتعانقان على أنقاض المباني المتضررة في قرية جون بقضاء الشوف بلبنان (رويترز)

ووُضع برنامج للتعافي الاقتصادي في لبنان يعتمد بشكل أساسي على تعزيز المجتمعات المحلية والشركات الصغيرة وإعادة إحياء التمويل في لبنان، وعلى دعم البلديات التي تأثرت بشكل كبير، وعلى الجمعيات الأهلية. وتوقع أن يستعيد لبنان تعافيه مع استمرار حالة الهدوء، وذلك بفعل أهمية الدور الذي يلعبه قطاعه الخاص.