اتهام رسمي للشرطة الإسرائيلية بإهمال شكاوى قتل الفلسطينيين وتعذيبهم

مراقب الدولة قال إن ليبرمان أرسى {تقليد إصدار بيانات كاذبة تخدع الجمهور وتضلله}

وجه مراقب الدولة، القاضي يوسف شبيرا، انتقادات شديدة للشرطة الإسرائيلية العاملة في مناطق الضفة الغربية المحتلة، على إهمالها الشكاوى المتعلقة بالاعتداءات على الفلسطينيين التي تصل، في كثير من الأحيان، إلى جرائم قتل.
وقال في تقريره السنوي، الذي سلمه إلى رئيس الدولة، رؤوبين رفلين، إن هناك عددا كبيرا من العيوب في عمل شرطة «شاي» (وهي اختصار لجملة «شرطة يهودا والسامرة»، أي الضفة الغربية). ووفقاً للتقرير، فإن تعاون شرطة لواء «شاي» مع جهاز الأمن العام (الشاباك) والجيش غير منسق وفاشل، الأمر الذي يسبب، في بعض الأحيان، ضررا للتحقيقات في مجالات ومواضيع عدة، وبهذه الطريقة تصبح مخالفة للقوانين وتؤذي العديد من الضحايا.
وقال المراقب إن الشرطة لا تنجح في التحقيق في المخالفات المتعلقة بالأراضي في المناطق الفلسطينية، وتؤخر هذه التحقيقات لسنوات. كما قال إن الشرطة فشلت في التحقيق مع أفراد شرطة «حرس الحدود» الخاضعين لمسؤوليتها. ووفقا للتقرير، هناك أوجه قصور في التنسيق بين شرطة لواء «شاي» والشاباك. وفي أحيان كثيرة يؤدي عدم التنسيق إلى ضياع الحقوق.
كما كتب المراقب ملاحظة للشرطة، بسبب إهمال التحقيقات المتعلقة بالأراضي في الضفة الغربية، ولا سيما الأراضي التي أُقيمت عليها بؤر استيطانية. ويوضح المراقب أن الشرطة تحقق منذ سنوات، ومن دون أي نتائج، في بعض الشكوك حول سرقة الأراضي أو تزوير شراء الأراضي في البؤر الاستيطانية والمستوطنات، ومن بين الأماكن التي أشار إليها، غفعات زئيف وأورانيت وكرني شومرون. ووفقاً للمراقب، بين عام 2014 وعام 2016. قدم ضابط قسم الأراضي في الإدارة المدنية 25 شكوى إلى شرطة شاي، بشأن الشبهات بالتزوير والاحتيال في المستندات. لكن هذه التحقيقات لم تكتمل. وجاء في بروتوكول للإدارة المدنية «أن شرطة منطقة شاي غير قادرة على التحقيق في حالات بمثل هذا النطاق والتعقيد».
ويقول المراقب أيضا، إنه حتى شهر نوفمبر (تشرين الثاني) 2017. كانت السياسة الرسمية تحدد أن جنود شرطة حرس الحدود، الذين يشتبه في ارتكابهم لمخالفات ترتبط بإطلاق النيران أثناء أداء مهامهم، يتم التحقيق معهم فيها، من قبل الشرطة وليس من قبل وحدة التحقيق مع الشرطة «ماحش». وبما أن أفراد شرطة حرس الحدود في المناطق يخضعون لشرطة شاي، تولد في الواقع، وضع تقوم فيه الشرطة بالتحقيق مع رجالها. ويكتب المراقب أن هذا الوضع خلق «عيوباً في طريقة التحقيق في حوادث إطلاق النار من قبل شرطة حرس الحدود في يهودا والسامرة». ووفقاً للمراقب، «منذ تاريخ إنشاء ماحش في عام 1992 وحتى عام 2014، تم تقديم خمس لوائح اتهام فقط ضد شرطة الحدود، نتيجة للتحقيقات التي أجرتها شرطة شاي... وكتب مدير ماحش في ذلك الوقت، أوري كرميلي، في فبراير 2015 أن «هذا الرقم غير معقول على ما يبدو، ويدل على عدم تخصيص الموارد المناسبة والعلاج غير المناسب». ويكتب المراقب: «منذ سنوات كثيرة، تقوم شرطة شاي بالتحقيق بنفسها مع أفراد شرطة حرس الحدود، الذين تورطوا في حوادث إطلاق النار التي أسفرت عن إصابة أو موت فلسطينيين، وجرت هذه التحقيقات منذ عام 2007، بشكل ينتهك أوامر الشرطة وبوتيرة بطيئة بشكل خاص. هذا الوضع يمس بشدة في معالجة الشكاوى والأحداث التي تلزم إجراء تحقيق سريع وفعال ومحترف».
وتطرق تقرير مراقب الدولة إلى عمل وزارة الدفاع، فأكد أنها منذ انتخاب أفيغدور ليبرمان وزيرا فيها، لم تنقل الحقائق واستخدمت وظيفة الناطق بالأساس، لتمرير رسائل ليبرمان الحزبية، وتعمدت إصدار بيانات غير صحيحة إلى وسائل الإعلام. ويشير المراقب إلى حالتين، إحداهما حول تجربة لمنظومة «السهم 3»، والثانية حول مشاركة إيران في شركة أحواض السفن الألمانية تيسنكروب.
ففي شهر ديسمبر (كانون الأول) 2014 أبلغ المتحدث باسم وزارة الأمن وسائل الإعلام، بأن تجربة منظومة «السهم 3» كانت ناجحة، لكنه اتضح فيما بعد أن التجربة فشلت. وبعد عامين، ردت وزارة الأمن على أسئلة الصحافيين المتعلقة بالعلاقة بين إيران وشركة تيسنكروب، التي تم التوقيع معها على صفقة الغواصات الخاضعة للتحقيق، حاليا، في الملف 3000. وزعم الناطق باسم الوزارة أنه لا يعرف عن الضلوع الإيراني، ولكن بعد بضعة أيام تم إجراء مقابلة مع الوزير ليبرمان، فقال إن هناك عناصر كانت تعرف عن العلاقة الإيرانية مع حوض بناء السفن الألماني منذ عام 2004.
وفي مقابل هذه الانتقادات، كتب المراقب فصلا خاصا يتعلق بعملية «الجرف الصامد» الحربية ضد قطاع غزة، في صيف 2014، لكن مضمون تقريره هنا، شكل، في الأساس، لائحة دفاع عن إسرائيل يمنع محاكمتها في محكمة الجنايات الدولية لجرائم الحرب.