وكالة الطاقة تحذر من تداعيات سلبية لقرارات ترمب الجمركية

أكدت تسارع الطلب العالمي على النفط... وفنزويلا عامل حسم للمخزونات

عمال بأحد حقول النفط في كازاخستان (رويترز)
عمال بأحد حقول النفط في كازاخستان (رويترز)
TT

وكالة الطاقة تحذر من تداعيات سلبية لقرارات ترمب الجمركية

عمال بأحد حقول النفط في كازاخستان (رويترز)
عمال بأحد حقول النفط في كازاخستان (رويترز)

قالت وكالة الطاقة الدولية إن من المتوقع تسارع نمو الطلب العالمي على النفط في العام الحالي لكن الإمدادات ما زالت تنمو بوتيرة أسرع، مما يؤدي لزيادة المخزونات في الربع الأول من العام الحالي... كما حذرت من آثار اقتصادية سلبية لقرار الرئيس الأميركي بفرض رسوم جمركية على واردات بلاده، قائلة إن مؤشرات الحمائية التجارية الأميركية تهدد توقعات النمو الاقتصادي العالمي، وإن تباطؤ التجارة سيضر باستهلاك وقود السفن والشاحنات.
وقالت الوكالة إن قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية على واردات الصلب والألمونيوم، الذي دفع شركاء تجاريين كبارا للتلويح بالرد، يهدد توقعات النمو الاقتصادي العالمي. وأضافت أن «أي تباطؤ سيكون له عواقب وخيمة؛ وبخاصة على الوقود المستخدم في قطاع النقل البحري والنقل بالشاحنات»، مؤكدة أن نمو التجارة العالمية اتسم بالقوة حيث تسارع من 2.5 في المائة في 2016، إلى 4.7 في المائة في 2017، مشيرة إلى ذلك باعتباره السبب المرجح لزيادة بنسبة 1.8 في المائة في الطلب العالمي على زيت الغاز في عام 2017.
وتتوافق رؤية وكالة الطاقة حول السياسات الحمائية الأميركية، مع التحذير الذي وجهته منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك»، أول من أمس في تقريرها الشهري، من أن تلك السياسات التي يتبعها الرئيس الأميركي قد تؤدي إلى خفض النمو الاقتصادي العالمي كما تقلل الطلب على النفط.
من جهة أخرى، رفعت وكالة الطاقة، التي تتخذ من باريس مقرا لها، توقعاتها للطلب العالمي على النفط في عام 2018 إلى 99.3 مليون برميل يوميا، من مستوى 97.8 مليون برميل يوميا في 2017. وزادت مخزونات النفط التجارية في الدول الصناعية الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في يناير (كانون الثاني) الماضي للمرة الأولى في سبعة أشهر إلى 2.871 مليار برميل، وهو ما يزيد بمقدار 53 مليون برميل على متوسط خمسة أعوام، بحسب «رويترز».
وقالت الوكالة، التي تقدم المشورة للحكومات الغربية بشأن سياسات الطاقة، إن زيادة مخزونات يناير التي بلغت 18 مليون برميل فوق مستوى ديسمبر (كانون الأول) تقترب من نصف حجم الزيادة المشهودة عادة في مثل هذا الوقت من العام.
لكن الوكالة قالت إن فنزويلا، التي تعاني من أزمة اقتصادية خفضت إنتاجها النفطي نحو 50 في المائة في عامين إلى مستويات متدنية لم تشهدها في أكثر من عشر سنوات، قد تُسبب انخفاضا جديدا في المخزونات. وقالت: «تواجه الإمدادات من فنزويلا بوضوح انخفاضا متسارعا محتملا ودون أي تغيير يعوض ذلك من منتجين آخرين.. فقد يكون البلد الواقع في أميركا اللاتينية العنصر الأخير الذي يدفع السوق بحسم نحو النقص».
وفي محاولة لتصريف المخزونات تطبق منظمة البلدان المصدرة للبترول ومنتجون آخرون منهم روسيا اتفاقا لخفض الإنتاج نحو 1.8 مليون برميل يوميا منذ يناير 2017 حتى نهاية 2018. وبفرض عدم تغير إنتاج «أوبك» لبقية العام، قالت الوكالة إنها تتوقع زيادة طفيفة في مخزونات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في الربع الأول من العام الحالي، مع حدوث انخفاضات بعد ذلك.
وقالت الوكالة إنها تتوقع نمو الإمدادات من الدول غير الأعضاء في «أوبك» بمقدار 1.8 مليون برميل يوميا في 2018، إلى 97.9 مليون برميل يوميا بقيادة الولايات المتحدة، التي من المتوقع زيادة إنتاجها من الخام بمقدار 1.3 مليون برميل يوميا في 2018 إلى أكثر من 11 مليون برميل يوميا بنهاية العام. وانخفض إنتاج الخام في «أوبك» في فبراير (شباط) الماضي إلى 32.1 مليون برميل يوميا بقيادة فنزويلا والإمارات.
ورفعت وكالة الطاقة تقديراتها للطلب على نفط «أوبك» إلى 32.4 مليون برميل يوميا لعام 2018، مقابل 32.3 مليون برميل يوميا في توقعات الشهر الماضي.
وفيما يخص اتفاق خفض الإنتاج بين «أوبك» وخارجها، قال الكسندر نوفاك، وزير الطاقة الروسي، أمس سندرس خيارات خفض إنتاج النفط العالمي بحلول يونيو (حزيران) بناء على ظروف السوق. وفي الأسواق، تذبذبت أسعار النفط أمس، إذ وجدت دعما في قوة الطلب العالمي لكن كبحتها في الوقت نفسه زيادة مستمرة في الإنتاج الأميركي تقوض الجهود التي تقودها «أوبك».
وبحلول الساعة 07:42 بتوقيت غرينتش، ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي في العقود الآجلة تسعة سنتات إلى 61.05 دولار للبرميل. وجرى تداول العقود الآجلة لخام برنت عند 64.91 دولار للبرميل، ليظل قريب من سعر آخر تسوية. وظل الخامان خلال معظم ساعات التداول الآسيوية عند أعلى أو أقل قليلا من التسوية السابقة.
وتلقت الأسعار بعض الدعم من الطلب القوي، خاصة بعد التقرير الشهري لأوبك الذي توقع نمو استهلاك النفط بمقدار 1.62 مليون برميل يوميا في عام 2018. لكن الزيادة المستمرة في إنتاج الخام الأميركي ألقت بظلالها على الأسواق، حيث بلغ الإنتاج مستوى قياسيا جديدا في الأسبوع بصعوده إلى 10.38 مليون برميل يوميا، ليرتفع أكثر من 23 في المائة منذ منتصف 2016. كما زادت مخزونات الخام التجارية خمسة ملايين برميل إلى 430.93 مليون برميل.
وقالت وكالة الطاقة الدولية إن من المتوقع أن يرتفع إنتاج الخام الأميركي، الذي تخطى بالفعل إنتاج السعودية أكبر مصدر للنفط، إلى أكثر من 11 مليون برميل يوميا في وقت لاحق من العام الحالي، لينتزع الصدارة من روسيا.


مقالات ذات صلة

هرتسوغ رداً على طلب ترمب: العفو عن نتنياهو شأن إسرائيلي داخلي

شؤون إقليمية من اليسار: الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونظيره الإسرائيلي إسحق هرتسوغ ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (رويترز) play-circle

هرتسوغ رداً على طلب ترمب: العفو عن نتنياهو شأن إسرائيلي داخلي

رفض الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ، دعوات الرئيس الأميركي دونالد ترمب للعفو عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي يواجه اتهامات بالفساد.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
الاقتصاد ناقلة نفط ترفع علم بنما مستأجرة من شركة «شيفرون» تنتظر تحميل النفط الخام قرب ميناء باجو غراندي في فنزويلا (رويترز)

هل النفط هو الدافع الحقيقي وراء التصعيد الأميركي ضد فنزويلا؟

وضع التصعيد الأخير من إدارة الرئيس دونالد ترمب ضد حكومة الرئيس نيكولاس مادورو، الثروة النفطية الفنزويلية تحت المجهر.

«الشرق الأوسط» (لندن)
شؤون إقليمية  الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ونظيره الفنزويلي نيكولاس مادورو في كاراكاس 4 ديسمبر 2018 (حساب الرئيس التركي عبر منصة «إكس»)

إردوغان يحض مادورو على أهمية مواصلة الحوار مع الولايات المتحدة

أجرى الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، مكالمة هاتفية بنظيره الفنزويلي نيكولاس مادورو، وحضه على مواصلة الحوار مع واشنطن.

«الشرق الأوسط» (إسطنبول)
الولايات المتحدة​ برج مراقبة... البوابة الرئيسية للمعتقل الموجود بقاعدة غوانتانامو الأميركية في جزيرة كوبا يوم 16 أكتوبر 2018 (أ.ف.ب) play-circle

رفض طلب إدارة ترمب إسقاط دعوى تطعن على احتجاز مهاجرين في غوانتانامو

رفضت قاضية فيدرالية طلباً من إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب برفض دعوى قضائية تطعن على احتجاز مهاجرين في القاعدة البحرية الأميركية بخليج غوانتانامو.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
شؤون إقليمية رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يتوسط الرئيسين الأميركي دونالد ترمب والإسرائيلي إسحاق هرتسوغ في مطار بن غوريون أكتوبر الماضي (أ.ب) play-circle

رئيس إسرائيل: أحترم طلب ترمب بالعفو عن نتنياهو لكننا «دولة ذات سيادة»

قال الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، إنه يحترم رأي الرئيس الأميركي دونالد ترمب بوجوب إصدار عفو عن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في قضية الفساد.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)

البنك المركزي الصيني يواصل تكديس الذهب للشهر الـ13 على التوالي

عرض سبائك الذهب بمعرض الصين الدولي للمجوهرات في بكين (إ.ب.أ)
عرض سبائك الذهب بمعرض الصين الدولي للمجوهرات في بكين (إ.ب.أ)
TT

البنك المركزي الصيني يواصل تكديس الذهب للشهر الـ13 على التوالي

عرض سبائك الذهب بمعرض الصين الدولي للمجوهرات في بكين (إ.ب.أ)
عرض سبائك الذهب بمعرض الصين الدولي للمجوهرات في بكين (إ.ب.أ)

واصلت الصين سياستها الهادفة إلى تعزيز مخزونها من الذهب، بينما سجلت احتياطاتها من النقد الأجنبي ارتفاعاً أبطأ مما كان متوقعاً خلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

وحافظت الصين على وتيرة إضافة الذهب إلى احتياطاتها المعدنية الثمينة، لتمدد بذلك موجة الشراء للشهر الـ13 على التوالي. وقد أظهرت بيانات «بنك الشعب الصيني» أن إجمالي حيازات البلاد من الذهب بلغ 74.12 مليون أوقية تروي فاخرة في نهاية نوفمبر، ارتفاعاً من 74.09 مليون أوقية في نهاية أكتوبر (تشرين الأول).

كما ارتفعت قيمة احتياطات الصين من الذهب بشكل ملحوظ لتصل إلى 310.65 مليار دولار في نهاية الشهر الماضي، صعوداً من 297.21 مليار دولار كانت مسجلة في نهاية أكتوبر. ويُعد هذا التكديس المستمر للذهب جزءاً من استراتيجية التنويع في ظل تصاعد حالة عدم اليقين العالمي.

في المقابل، سجَّلت احتياطات الصين من النقد الأجنبي، وهي الأكبر في العالم، ارتفاعاً أقل من التوقعات خلال نوفمبر. فقد ارتفعت الاحتياطات بمقدار 3 مليارات دولار الشهر الماضي لتصل إلى 3.346 تريليون دولار، مقارنة بـ3.343 تريليون دولار في أكتوبر.

وكان استطلاع أجرته «رويترز » قد توقَّع ارتفاع الاحتياطات إلى 3.359 تريليون دولار، مما يشير إلى أن الارتفاع الفعلي جاء أقل من تقديرات السوق. وجاء هذا الارتفاع المتواضع في ظل استئناف ضعف الدولار، حيث تراجع اليوان الصيني بنسبة 0.65 في المائة مقابل الدولار الشهر الماضي، بينما انخفض الدولار بنسبة 0.24 في المائة مقابل سلة من العملات الرئيسية الأخرى.


«الفيدرالي» محاصر بين ضغوط خفض الفائدة وتصاعد الانقسامات

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
TT

«الفيدرالي» محاصر بين ضغوط خفض الفائدة وتصاعد الانقسامات

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

يدخل مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» اجتماعه الأخير لعام 2025 وسط حالة من عدم اليقين الاقتصادي والسياسي. هذا الاجتماع لا يقتصر على تحديد مصير أسعار الفائدة في ظل انقسام حاد بين صانعي السياسة النقدية، بل يأتي قبل أشهر معدودة من تغيير رئاسة البنك المركزي الأميركي المقرر في مايو (أيار) المقبل، الأمر الذي يضع مصير السياسة النقدية الأميركية لعام 2026 وما بعده على المحك.

قرار صعب في ظل مؤشرات متضاربة

الاجتماع، الذي يستمر يومي الثلاثاء والأربعاء، يضع «الاحتياطي الفيدرالي» أمام خيارين متناقضين: إما خفض الفائدة للمرة الثالثة هذا العام لدعم سوق العمل المتباطئة، أم الإبقاء عليها مرتفعة لمواجهة التضخم المتصلب الذي لا يزال فوق المستهدف، البالغ 2 في المائة. الأمر الذي يتسبب بانقسام حاد بين صانعي السياسة النقدية.

كما أن هذا الاجتماع يأتي قبل كشف الرئيس الأميركي دونالد ترمب النقاب عن مرشحه لخلافة الرئيس الحالي لـ«الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول. إذ أعلن ترمب هذا الأسبوع، عن أنه سيكشف عن مرشحه لمنصب رئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» القادم في أوائل عام 2026، ولمَّح إلى أنه يريد ترشيح كبير مستشاريه الاقتصاديين كيفن هاسيت (وهو من أكثر المطالبين بخفض الفائدة) ليحل مكان باول الذي تنتهي ولايته في مايو.

باول خلال مشاركته في سلسلة محاضرات جورج بي. شولتز التذكارية في جامعة ستانفورد (أ.ف.ب)

توقعات السوق

في الأسابيع الأخيرة، شهدت التوقعات حول قرار الفائدة في اجتماع اللجنة يومّي 9 و10 ديسمبر (كانون الأول)، تقلبات حادة، لكنها استقرت حالياً. وتشير أسواق السندات الآجلة، وتحديداً أداة «فيدووتش» من مجموعة «سي إم إيه»، إلى أن احتمالات خفض الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية تبلغ نحو 87 في المائة.

وفي حال إقرار هذا الخفض، سيكون الثالث على التوالي، ليصل نطاق سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية إلى 3.50 في المائة - 3.75 في المائة.

معضلة الولاية المزدوجة

قرار اللجنة الفيدرالية يزداد تعقيداً؛ بسبب المهمة المزدوجة التي منحها الكونغرس للفيدرالي: تحقيق استقرار الأسعار، ومنع ارتفاع البطالة. البيانات الأخيرة التي أظهرت ارتفاع معدل البطالة إلى 4.4 في المائة ترجِّح كفة المطالبين بخفض الفائدة، لكن التضخم لا يزال أعلى من الهدف البالغ 2 في المائة.

الواضح أن الصورة الاقتصادية مشوشة بشكل غير عادي، فبعض المؤشرات تشير إلى نمو قوي ومخاطر تضخمية، بينما أخرى توحي ببداية تباطؤ اقتصادي. وزاد الإغلاق الحكومي في أكتوبر (تشرين الأول) التشويش على البيانات الرسمية، في الوقت الذي أثرت فيه السياسات التجارية والقيود على الهجرة سلباً على التوظيف، في حين دفعت التعريفات الجمركية الأسعار إلى الأعلى.

متداول في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

صراع الحمائم والصقور

هذا التضارب بين المؤشرات والضغوط المتنامية انعكس انقساماً حاداً داخل «الفيدرالي». ففي الخطابات العامة التي سبقت فترة الصمت المعتادة قبل الاجتماع، انقسم مسؤولو «الفيدرالي» إلى معسكرين رئيسيَّين:

فريق يرى أن التضخم هو الخطر الأكبر، ويجب الإبقاء على الأسعار مرتفعة.

فريق لديه ثقة أكبر بأن التعريفات الجمركية تمثل زيادة في الأسعار لمرة واحدة، وليست مصدراً للتضخم المستدام (وهو التعريف الحقيقي للتضخم).

هذا الانقسام يعني أن السوق قد تبالغ في توقعات الخفض، رغم أن تقرير التضخم الأخير الصادر يوم الجمعة، والذي أظهر ارتفاعاً أقل من المتوقع في سبتمبر (أيلول) عزَّز احتمالات الخفض.

باول يلقي كلمةً خلال سلسلة محاضرات جورج بي. شولتز التذكارية في جامعة ستانفورد (أ.ف.ب)

ترجيح كفة «الحمائم»

رغم أن باول كان واضحاً في أن خفض ديسمبر ليس «أمراً مُسلّماً به»، فإن كثيراً من المحللين يتوقعون أن تسود كفة «الحمائم» وأن يتم إقرار الخفض، مدعومين بارتفاع معدل البطالة، وضعف مقاييس نمو الوظائف الخاصة.

ويتوقَّع الخبراء أن يتمكَّن باول من إقناع الأعضاء المترددين بالتصويت لصالح الخفض، مقابل الإشارة القوية إلى أن التخفيضات المستقبلية ستكون محدودة، مما يعني فترة توقف طويلة بعد خفض ديسمبر.

ومن المقرر أن يصدر الفيدرالي «مخطط النقاط» (Dot Plot) لتوقعات أسعار الفائدة والاقتصاد، لكن لا يُتوقع تغييرات مادية عن توقعات سبتمبر.

تركيبة المجلس

يذكر أنه رغم أنه من المقرر أن يرأس باول 3 اجتماعات للجنة الفيدرالية في يناير (كانون الثاني) ومارس (آذار) وأبريل (نيسان) قبل انتهاء ولايته، فإن ولايته محافظاً لبنك الاحتياطي الفيدرالي لن تنتهي حتى يناير 2028. وهو ما يعني أنه قد يكسر التقاليد ويبقى في بنك الاحتياطي الفيدرالي لسنوات أخرى عدة، وهو ما قد يثير استياء المكتب البيضاوي على الأرجح.

لكن ترمب قد يستفيد من مقاعد في اللجنة ليسمي موالين له. إذ من المقرر أن يتقاعد رئيس بنك أتلانتا الفيدرالي رفائيل بوستيك في فبراير (شباط) 2026، مما يمثل فراغاً إضافياً في اللجنة. في حين لا تزال هناك قضية المحافظة ليزا كوك، التي حاول ترمب عزلها، ومن المقرر أن تنظر المحكمة العليا في قضيتها في يناير، ما قد يفتح الباب لتعيين آخر يختاره البيت الأبيض.

آفاق عام 2026

رغم التوقعات الحالية التي تشير إلى فترة توقف طويلة بعد خفض ديسمبر، فإن المشهد قد يتغير جذرياً في منتصف العام المقبل إذا تولى كيفن هاسيت رئاسة «الاحتياطي الفيدرالي» خلفاً لجيروم باول. فهاسيت معروف بمواقفه الداعمة لخفض أسعار الفائدة بشكل أسرع، وهو ما يتماشى مع توجهات ترمب.

وبالتالي، في حال فوزه، فمن المرجح أن يدفع «الاحتياطي الفيدرالي» نحو مزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة، حتى مع وجود مؤشرات على تحسن سوق العمل أو استمرار التضخم فوق المستهدف.

إذا تحقق هذا السيناريو، فإن التوقعات التي تشير حالياً إلى تخفيضين فقط في صيف 2026 قد تصبح متحفظة للغاية، إذ قد نشهد دورة جديدة من التيسير النقدي أكثر جرأة، ما سيؤثر على عوائد السندات، وأسواق الأسهم، وحتى الدولار الأميركي.


«لوبريف» تتلقى إشعاراً من «أرامكو السعودية» لتوريد اللقيم إلى مرفق جدة

شعار «أرامكو السعودية» على لافتة بأحد المصانع (رويترز)
شعار «أرامكو السعودية» على لافتة بأحد المصانع (رويترز)
TT

«لوبريف» تتلقى إشعاراً من «أرامكو السعودية» لتوريد اللقيم إلى مرفق جدة

شعار «أرامكو السعودية» على لافتة بأحد المصانع (رويترز)
شعار «أرامكو السعودية» على لافتة بأحد المصانع (رويترز)

تلقت شركة «أرامكو السعودية لزيوت الأساس» (لوبريف) إشعاراً رسمياً من «أرامكو السعودية» بشأن اتفاقية جديدة لتوريد اللقيم إلى مرفق الشركة بجدة، وستحل اتفاقية توريد اللقيم الجديدة محل الاتفاقية الحالية والتي من المقرر أن تنتهي في 28 أغسطس (آب) 2026.

وأوضحت الشركة في بيان على السوق المالية السعودية (تداول) أن الإشعار يأتي انسجاماً مع موافقة وزارة الطاقة على تخصيص اللقيم للمرفق، ما يمثل خطوة محورية تؤكد استمرار التعاون بين أرامكو السعودية ولوبريف، وبما يدعم الهدف الاستراتيجي المشترك المتمثل في استمرارية عمليات مرفق جدة لما بعد عام 2026.

وأضافت «لوبريف» أنه مع استمرار العمليات في مرفق جدة، ستواصل الشركة الحفاظ على طاقتها الإنتاجية القصوى الحالية البالغة 275 ألف طن متري سنوياً من زيوت الأساس من الفئة الأولى.

ومع استكمال مشروع التوسعة الثانية في ينبع، سترتفع الطاقة الإنتاجية القصوى الإجمالية للشركة إلى 1.53 مليون طن متري سنوياً.

وأكدت الشركة أنها ستعلن عن أي تطورات جوهرية فور الانتهاء من توقيع واعتماد الاتفاقية الجديدة وفق الأنظمة المعمول بها.

وأشارت «لوبريف» إلى أن نشرة الطرح الأولي كانت قد نصّت على خطط لإغلاق مرفق جدة بحلول منتصف 2026، إلا أن تخصيص اللقيم الجديد سيضمن استمرارية تشغيل المرفق بعد هذا التاريخ.