وكالة الطاقة تحذر من تداعيات سلبية لقرارات ترمب الجمركية

أكدت تسارع الطلب العالمي على النفط... وفنزويلا عامل حسم للمخزونات

عمال بأحد حقول النفط في كازاخستان (رويترز)
عمال بأحد حقول النفط في كازاخستان (رويترز)
TT

وكالة الطاقة تحذر من تداعيات سلبية لقرارات ترمب الجمركية

عمال بأحد حقول النفط في كازاخستان (رويترز)
عمال بأحد حقول النفط في كازاخستان (رويترز)

قالت وكالة الطاقة الدولية إن من المتوقع تسارع نمو الطلب العالمي على النفط في العام الحالي لكن الإمدادات ما زالت تنمو بوتيرة أسرع، مما يؤدي لزيادة المخزونات في الربع الأول من العام الحالي... كما حذرت من آثار اقتصادية سلبية لقرار الرئيس الأميركي بفرض رسوم جمركية على واردات بلاده، قائلة إن مؤشرات الحمائية التجارية الأميركية تهدد توقعات النمو الاقتصادي العالمي، وإن تباطؤ التجارة سيضر باستهلاك وقود السفن والشاحنات.
وقالت الوكالة إن قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية على واردات الصلب والألمونيوم، الذي دفع شركاء تجاريين كبارا للتلويح بالرد، يهدد توقعات النمو الاقتصادي العالمي. وأضافت أن «أي تباطؤ سيكون له عواقب وخيمة؛ وبخاصة على الوقود المستخدم في قطاع النقل البحري والنقل بالشاحنات»، مؤكدة أن نمو التجارة العالمية اتسم بالقوة حيث تسارع من 2.5 في المائة في 2016، إلى 4.7 في المائة في 2017، مشيرة إلى ذلك باعتباره السبب المرجح لزيادة بنسبة 1.8 في المائة في الطلب العالمي على زيت الغاز في عام 2017.
وتتوافق رؤية وكالة الطاقة حول السياسات الحمائية الأميركية، مع التحذير الذي وجهته منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك»، أول من أمس في تقريرها الشهري، من أن تلك السياسات التي يتبعها الرئيس الأميركي قد تؤدي إلى خفض النمو الاقتصادي العالمي كما تقلل الطلب على النفط.
من جهة أخرى، رفعت وكالة الطاقة، التي تتخذ من باريس مقرا لها، توقعاتها للطلب العالمي على النفط في عام 2018 إلى 99.3 مليون برميل يوميا، من مستوى 97.8 مليون برميل يوميا في 2017. وزادت مخزونات النفط التجارية في الدول الصناعية الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في يناير (كانون الثاني) الماضي للمرة الأولى في سبعة أشهر إلى 2.871 مليار برميل، وهو ما يزيد بمقدار 53 مليون برميل على متوسط خمسة أعوام، بحسب «رويترز».
وقالت الوكالة، التي تقدم المشورة للحكومات الغربية بشأن سياسات الطاقة، إن زيادة مخزونات يناير التي بلغت 18 مليون برميل فوق مستوى ديسمبر (كانون الأول) تقترب من نصف حجم الزيادة المشهودة عادة في مثل هذا الوقت من العام.
لكن الوكالة قالت إن فنزويلا، التي تعاني من أزمة اقتصادية خفضت إنتاجها النفطي نحو 50 في المائة في عامين إلى مستويات متدنية لم تشهدها في أكثر من عشر سنوات، قد تُسبب انخفاضا جديدا في المخزونات. وقالت: «تواجه الإمدادات من فنزويلا بوضوح انخفاضا متسارعا محتملا ودون أي تغيير يعوض ذلك من منتجين آخرين.. فقد يكون البلد الواقع في أميركا اللاتينية العنصر الأخير الذي يدفع السوق بحسم نحو النقص».
وفي محاولة لتصريف المخزونات تطبق منظمة البلدان المصدرة للبترول ومنتجون آخرون منهم روسيا اتفاقا لخفض الإنتاج نحو 1.8 مليون برميل يوميا منذ يناير 2017 حتى نهاية 2018. وبفرض عدم تغير إنتاج «أوبك» لبقية العام، قالت الوكالة إنها تتوقع زيادة طفيفة في مخزونات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في الربع الأول من العام الحالي، مع حدوث انخفاضات بعد ذلك.
وقالت الوكالة إنها تتوقع نمو الإمدادات من الدول غير الأعضاء في «أوبك» بمقدار 1.8 مليون برميل يوميا في 2018، إلى 97.9 مليون برميل يوميا بقيادة الولايات المتحدة، التي من المتوقع زيادة إنتاجها من الخام بمقدار 1.3 مليون برميل يوميا في 2018 إلى أكثر من 11 مليون برميل يوميا بنهاية العام. وانخفض إنتاج الخام في «أوبك» في فبراير (شباط) الماضي إلى 32.1 مليون برميل يوميا بقيادة فنزويلا والإمارات.
ورفعت وكالة الطاقة تقديراتها للطلب على نفط «أوبك» إلى 32.4 مليون برميل يوميا لعام 2018، مقابل 32.3 مليون برميل يوميا في توقعات الشهر الماضي.
وفيما يخص اتفاق خفض الإنتاج بين «أوبك» وخارجها، قال الكسندر نوفاك، وزير الطاقة الروسي، أمس سندرس خيارات خفض إنتاج النفط العالمي بحلول يونيو (حزيران) بناء على ظروف السوق. وفي الأسواق، تذبذبت أسعار النفط أمس، إذ وجدت دعما في قوة الطلب العالمي لكن كبحتها في الوقت نفسه زيادة مستمرة في الإنتاج الأميركي تقوض الجهود التي تقودها «أوبك».
وبحلول الساعة 07:42 بتوقيت غرينتش، ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي في العقود الآجلة تسعة سنتات إلى 61.05 دولار للبرميل. وجرى تداول العقود الآجلة لخام برنت عند 64.91 دولار للبرميل، ليظل قريب من سعر آخر تسوية. وظل الخامان خلال معظم ساعات التداول الآسيوية عند أعلى أو أقل قليلا من التسوية السابقة.
وتلقت الأسعار بعض الدعم من الطلب القوي، خاصة بعد التقرير الشهري لأوبك الذي توقع نمو استهلاك النفط بمقدار 1.62 مليون برميل يوميا في عام 2018. لكن الزيادة المستمرة في إنتاج الخام الأميركي ألقت بظلالها على الأسواق، حيث بلغ الإنتاج مستوى قياسيا جديدا في الأسبوع بصعوده إلى 10.38 مليون برميل يوميا، ليرتفع أكثر من 23 في المائة منذ منتصف 2016. كما زادت مخزونات الخام التجارية خمسة ملايين برميل إلى 430.93 مليون برميل.
وقالت وكالة الطاقة الدولية إن من المتوقع أن يرتفع إنتاج الخام الأميركي، الذي تخطى بالفعل إنتاج السعودية أكبر مصدر للنفط، إلى أكثر من 11 مليون برميل يوميا في وقت لاحق من العام الحالي، لينتزع الصدارة من روسيا.


مقالات ذات صلة

«صراع الجبابرة» في الشرق الأوسط عند مفترق طرق

خاص خريطة تُبيّن مضيق هرمز... ونموذج مصغّر مطبوع بتقنية ثلاثية الأبعاد يجسّد الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز) p-circle

«صراع الجبابرة» في الشرق الأوسط عند مفترق طرق

التوسّع المطرد في نفوذ المشروعين الأميركي والإيراني في الشرق الأوسط، الذي تراوح بين الصدام والتعايش لعقود، وصل إلى مفترق طرق.

جو معكرون
شؤون إقليمية سفن شحن قرب مضيق هرمز 11 مارس 2026 (رويترز)

«الحرس الثوري» يعلن إعادة 3 سفن حاولت عبور مضيق هرمز

أعلن «الحرس الثوري» الإيراني، الجمعة، أنه أعاد ثلاث سفن حاولت عبور هرمز أدراجها، مجدداً التأكيد أن المضيق مغلق أمام حركة الملاحة من وإلى موانٍ مرتبطة بـ«العدو».

«الشرق الأوسط» (لندن)
الولايات المتحدة​ الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث خلال اجتماع لمجلس الوزراء في البيت الأبيض بالعاصمة واشنطن 26 مارس 2026 (أ.ب)

ترمب يغازل مذيعة «فوكس نيوز» بعد سؤال عن أوضاع إيران

أثنى الرئيس الأميركي دونالد ترمب على مظهر مذيعة شبكة «فوكس نيوز» مباشرةً بعد سؤاله عن أحوال المدنيين في إيران التي مزقتها الحرب.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الولايات المتحدة​ اجتاحت مقاطع الفيديو والصور التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي مواقع التواصل منذ اندلاع حرب إيران (رويترز)

حكم قضائي يوقف الحظر الذي فرضته إدارة ترمب على برمجيات «أنثروبيك»

فازت شركة «أثروبيك» الأميركية للذكاء الاصطناعي بحكم قضائي بوقف الحظر الذي فرضته إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب على استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الولايات المتحدة​ خلال مؤتمر العمل السياسي المحافظ (CPAC) في تكساس بالولايات المتحدة في 26 مارس 2026 (أ.ف.ب)

دعم جمهوري لحرب ترمب على إيران خلال مؤتمر العمل السياسي المحافظ

أظهر الجمهوريون في المؤتمر السنوي للعمل السياسي المحافظ تأييداً واسعاً للضربات الأميركية على إيران، وأبدوا دعمهم للرئيس دونالد ترمب في هذه الحرب.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

محادثات إصلاح «منظمة التجارة العالمية» تواجه عقبة أميركية - هندية

جانب من اجتماعات منظمة التجارة العالمية في العاصمة الكاميرونية ياوندي (رويترز)
جانب من اجتماعات منظمة التجارة العالمية في العاصمة الكاميرونية ياوندي (رويترز)
TT

محادثات إصلاح «منظمة التجارة العالمية» تواجه عقبة أميركية - هندية

جانب من اجتماعات منظمة التجارة العالمية في العاصمة الكاميرونية ياوندي (رويترز)
جانب من اجتماعات منظمة التجارة العالمية في العاصمة الكاميرونية ياوندي (رويترز)

قال دبلوماسيان لوكالة «رويترز»، يوم الجمعة، إن خلافات كبيرة لا تزال قائمة بين معظم الدول، والولايات المتحدة والهند، في الوقت الذي يجتمع فيه وزراء التجارة؛ لمناقشة الإصلاحات في منظمة التجارة العالمية. ويجتمع الوزراء لمدة 4 أيام في ياوندي، عاصمة الكاميرون، فيما تواجه المنظمة اختباراً حاسماً لمستقبلها، وسط عام من الاضطرابات التجارية الناجمة عن الرسوم الجمركية، والاضطرابات واسعة النطاق التي لحقت بالشحن وأسعار الطاقة وسلاسل التوريد؛ بسبب الصراع في الشرق الأوسط.

وقال دبلوماسي رفيع المستوى لـ«رويترز»: «هناك التزام حقيقي بين الوزراء بالتوصُّل إلى اتفاق بشأن الإصلاحات، لكن ثمة عقبة كبيرة تعيق التقدم: الهند والولايات المتحدة». وقال دبلوماسي آخر من دولة أفريقية إن الهند لم تُبدِ حتى الآن أي مؤشرات على تغيير موقفها. ومع ذلك، قد يكون من الممكن إبداء بعض المرونة. وأضاف: «لدينا أمل كبير في أروقة المفاوضات».

وامتنع الدبلوماسيون عن ذكر أسمائهم نظراً لحساسية المفاوضات الجارية. وبينما تُقرُّ الولايات المتحدة والهند بضرورة إصلاح النظام التجاري العالمي، فقد رفضتا مقترحات وضع خطة عمل جوهرية بشأن الإصلاحات. وقال دبلوماسي رفيع المستوى: «للأسف، لا أرى مجالاً كبيراً للمناورة بين مواقف الولايات المتحدة والهند فيما يتعلق بالإصلاح».

كما عارضت الهند اتفاقية دعم الاستثمار في الدول النامية، فضلاً عن اقتراح الولايات المتحدة بتمديد تعليق الرسوم الجمركية على عمليات النقل الإلكتروني، مثل التنزيلات الرقمية، بشكل دائم، والذي ينتهي هذا الشهر. وقال كريس ساوثوورث، الأمين العام لغرفة التجارة الدولية البريطانية: «مواقف الولايات المتحدة والصين والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة معقولة، لكن هناك طرفاً واحداً نحتاج إلى تنازله لتحقيق التقدم، ألا وهو الهند». وأضاف: «أعتقد أن الإحباط بين الأعضاء سيبدأ بالظهور هنا في ياوندي إذا لم نشهد أي تقدم».

• موقف الهند

ومن جانبه، شكَّك وزير التجارة والصناعة الهندي، بيوش غويال، في جهود الولايات المتحدة لتمديد تجميد التجارة الإلكترونية، قائلاً إن الأمر يستدعي «إعادة نظر دقيقة». وتشعر الهند بالقلق إزاء خسارة عائدات الرسوم الجمركية. وصرَّح الممثل التجاري الأميركي، جيمسون غرير، يوم الخميس، بأنَّ واشنطن «غير مهتمة» بتمديد الحظر مؤقتاً، بل بتمديده دائماً.

كما انتقد غويال تحركات الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وكندا وغيرها من الدول التي تسمح لمجموعة من الأعضاء باتخاذ قراراتها الخاصة من خلال اتفاقات متعددة الأطراف، قائلاً إن أي نتيجة يجب أن يُتَّفق عليها بالإجماع. ألقى ذلك بظلاله على إمكانية إدراج اتفاقية تيسير الاستثمار من أجل التنمية، التي تهدف إلى تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر في الدول النامية والأقل نمواً، ضمن قواعد منظمة التجارة العالمية في ياوندي.

وقد رفعت تركيا معارضتها لها يوم الخميس. وأوضح أجاي سريفاستافا، مؤسِّس مبادرة أبحاث التجارة العالمية، وهو مركز أبحاث مقره دلهي ومفاوض هندي سابق، لوكالة «رويترز»، أن موقف غويال يُظهر سعي الهند لحماية البنية الأساسية لمنظمة التجارة العالمية. وتابع: «يُهدد هذان الأمران معاً بتحويل منظمة التجارة العالمية من هيئة قائمة على القواعد إلى هيئة تحركها القوة والتحالفات الانتقائية».

وتشهد منظمة التجارة العالمية جموداً في إحدى أهم أولويات نيودلهي، وهي إيجاد حلٍّ دائم بشأن حيازة المخزونات العامة، بما يسمح للدول النامية بتقديم الدعم لمزارعي الأرز والقمح من خلال آلية دعم الأسعار. ويخشى كبار مصدري المنتجات الزراعية، كالولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وأستراليا، أن يسمح ذلك لدول مثل الهند بتكوين مخزونات ضخمة من المواد الغذائية والتخلص من الفائض، مما قد يُشوه التجارة والأسواق. وقالت راندا سينغوبتا، الباحثة الرئيسية في مركز الأبحاث «شبكة العالم الثالث»، إن برنامج دعم المزارعين يُعدُّ وسيلةً مهمةً لدعم المزارعين وتحقيق الأمن الغذائي للمجتمعات الفقيرة في الهند.


الهند تفقد المستثمرين الأجانب بسبب صدمة أسعار النفط

وسطاء يتداولون على مكاتبهم داخل شركة وساطة في مومباي (رويترز)
وسطاء يتداولون على مكاتبهم داخل شركة وساطة في مومباي (رويترز)
TT

الهند تفقد المستثمرين الأجانب بسبب صدمة أسعار النفط

وسطاء يتداولون على مكاتبهم داخل شركة وساطة في مومباي (رويترز)
وسطاء يتداولون على مكاتبهم داخل شركة وساطة في مومباي (رويترز)

ينسحب المستثمرون الأجانب من الأسهم والسندات الهندية بوتيرة قياسية، إذ أدى الارتفاع الحاد في أسعار النفط الناجم عن الحرب الإيرانية إلى تصاعد المخاوف بشأن ارتفاع التضخم وتشويه آفاق النمو في الهند، ما دفع الروبية للتراجع.

وباع المستثمرون الأجانب أسهماً هندية بصافي 12.14 مليار دولار منذ بدء الحرب في 28 فبراير (شباط)، مسجلين بذلك أكبر تدفق شهري للخارج على الإطلاق. كما بلغ صافي مبيعات السندات من قبل مستثمري المحافظ الأجانب بموجب المسار المتاح بالكامل (FAR) 152 مليار روبية (1.61 مليار دولار)، وهو أعلى مستوى منذ إطلاق هذه الفئة قبل ست سنوات، وفق «رويترز».

وقد أسهمت هذه التدفقات الخارجة، إلى جانب عزوف المستثمرين عن المخاطرة، في هبوط الروبية إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق، حيث انخفضت قيمتها يوم الجمعة بنسبة 0.9 في المائة لتصل إلى 94.7875، متراجعة نحو 4.2 في المائة منذ بدء الحرب، ما فاقم خسائر المستثمرين الأجانب وسرّع من خروجهم من الأصول الهندية.

وتستورد الهند نحو 85-90 في المائة من احتياجاتها من النفط الخام، ما يجعلها معرضة بشكل خاص لتقلبات أسعار الطاقة، وهو ما انعكس في توقعات بتقلبات أكبر للروبية والأسهم الهندية.

وقد رفع الاقتصاديون توقعات التضخم، وخفضوا تقديرات النمو، وأدرجوا مساراً أكثر حدة لانخفاض قيمة الروبية في توقعاتهم الأساسية.

وقال كريشنا بهيمافارابو، الخبير الاقتصادي لمنطقة آسيا والمحيط الهادي في شركة «ستيت ستريت» لإدارة الاستثمارات: «أدى تصاعد التوتر في الشرق الأوسط إلى إعادة مخاطر الطاقة إلى صدارة الاهتمامات الاقتصادية في الهند، حيث باتت أسعار النفط والروبية والحساب الجاري مترابطة بشكل وثيق في تفكير المستثمرين».

كما ارتفعت تكاليف التحوط ضد انخفاض قيمة الروبية منذ اندلاع الحرب، وهو ما أدى، إلى جانب توقعات تزايد التقلبات، إلى تراجع جاذبية السندات والأسهم الهندية للمستثمرين الأجانب.


نيوزيلندا أقرّت استراتيجية طوارئ رباعية للوقود دون الحاجة إلى قيود فورية

شاحنات وقود متوقفة على مدرج مطار أوكلاند في نيوزيلندا (رويترز)
شاحنات وقود متوقفة على مدرج مطار أوكلاند في نيوزيلندا (رويترز)
TT

نيوزيلندا أقرّت استراتيجية طوارئ رباعية للوقود دون الحاجة إلى قيود فورية

شاحنات وقود متوقفة على مدرج مطار أوكلاند في نيوزيلندا (رويترز)
شاحنات وقود متوقفة على مدرج مطار أوكلاند في نيوزيلندا (رويترز)

أعلنت نيوزيلندا، الجمعة، عن استراتيجية من أربع مراحل لإدارة المخاطر المتزايدة التي تهدد إمدادات البترول والديزل ووقود الطائرات، مؤكدةً في الوقت نفسه عدم وجود حاجة حالية إلى فرض أي قيود، حيث تظل الحكومة في وضع جيد للتعامل مع أي صدمات محتملة في قطاع الطاقة.

وأوضحت وزيرة المالية، نيكولا ويليس، أن البلاد في المرحلة الأولى من الخطة، والتي تُركز على متابعة التطورات العالمية وتشجيع التخفيضات الطوعية في استهلاك الوقود. وقالت ويليس في إحاطة إعلامية: «لا يوجد سبب فوري للقلق... الشركات واثقة من قدرتها على تلبية طلبات الوقود حتى نهاية مايو (أيار)»، وفق «رويترز».

مع ذلك، حذَّرت من أهمية استعداد البلاد لأي اضطرابات محتملة، خاصة في حال تعذر مرور ناقلات النفط عبر مضيق هرمز لفترة طويلة، أو انخفاض إنتاج المصافي.

تُعدّ نيوزيلندا عُرضة بشكل كبير لاضطرابات الإمدادات العالمية؛ إذ تستورد غالبية احتياجاتها من الوقود المكرر. وحتى يوم الأحد، بلغ مخزون البلاد من البترول 49 يوماً، والديزل 46 يوماً، ووقود الطائرات 53 يوماً، بما في ذلك الشحنات قيد الطريق.

وستتولى لجنة إشراف وزارية تحديد أي انتقال بين مراحل الخطة بناءً على ستة معايير، منها مستويات مخزون الوقود والقيود المحتملة على صادرات المصافي المزوّدة لنيوزيلندا.

وفي المراحل اللاحقة، قد تشمل التدابير الأكثر صرامة إعطاء الأولوية للوقود لخدمات الطوارئ والشحن وسلاسل الإمداد الغذائي والقطاعات الحيوية الأخرى، بالإضافة إلى تشجيع أصحاب العمل على النظر في ترتيبات العمل من المنزل. وقالت ويليس: «لكن هناك حداً فاصلاً. لا نريد أن يُضطر الأطفال إلى التعلم من المنزل كما حدث خلال جائحة (كوفيد - 19)».

كما أعلنت الحكومة هذا الأسبوع أنها ستسمح مؤقتاً باستيراد الوقود المطابق للمعايير الأسترالية لمدة تصل إلى 12 شهراً، في خطوة تهدف إلى تخفيف مخاطر الإمداد الناجمة عن الصراع في الشرق الأوسط.