الرئيس الأميركي يشيد بتقرير للكونغرس يبرئ حملته من التواطؤ مع موسكو

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أمس، أن تقرير لجنة الاستخبارات في مجلس النواب الذي يهيمن عليه الجمهوريون، يؤكد عدم وجود تواطؤ بين حملته للانتخابات الرئاسية وروسيا في 2016.
وقال ترمب صباح أمس: «نحن سعداء جدا بقرار لجنة الاستخبارات في مجلس النواب الذي خلص إلى عدم وجود أي تواطؤ على الإطلاق مع روسيا». وتابع: «كان قرارا قويا لم يترك أي مجال للشك». وكانت لجنة الاستخبارات في مجلس النواب قد أنهت الاثنين تقريرها الذي استغرقت التحقيقات حوله نحو عام، وخلص إلى عدم العثور على دليل بحصول تواطؤ بين الفريق الانتخابي لترمب وروسيا في الحملة الانتخابية عام 2016.
بدوره، صرح رئيس اللجنة ديفن نونيس: «بعد أكثر من عام أنهت اللجنة تحقيقها حول روسيا وستعمل الآن على إتمام التقرير»، مضيفاً: «نأمل أن تكون نتائجنا وتوصياتنا مفيدة لتحسين الأمن والنزاهة في انتخابات منتصف الولاية في 2018».
وقالت الغالبية الجمهورية في اللجنة في خلاصة للتحقيق: «لم نعثر على أي دليل بحصول تواطؤ أو تنسيق أو تآمر بين حملة ترمب والكرملين». كما أقرت اللجنة أن موسكو تدخلت في الانتخابات، لكنها رفضت الاستنتاج الذي خلصت إليه أجهزة الاستخبارات بأن الهدف منه كان مساعدة ترمب على الفوز. وأضافت أنها تؤيد استنتاج وكالات الاستخبارات في يناير (كانون الثاني) 2017 حول التدخل الروسي، باستثناء الإشارة إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان يفضل أن يفوز ترمب في الانتخابات، بدلا من منافسته الديمقراطية هيلاري كلينتون.
كذلك، أعلن رئيس مجلس النواب بول راين الذي أيد نونيس رغم التساؤلات حول قيادته للجنة الاستخبارات، أن المسألة منتهية، وأن التركيز يجب أن يكون على منع روسيا من التدخل في انتخابات الكونغرس. وقالت آشلي سترونغ المتحدثة باسم راين إن «هذا ما ستكون عليه المرحلة التالية، ونأمل أن ينضم الديمقراطيون إلينا لتحقيق ذلك»، كما نقلت عنها وكالة الصحافة الفرنسية.
في المقابل، قال رئيس الأقلية الديمقراطية في لجنة الاستخبارات آدم شيف إن القرار مرده ضغوط من البيت الأبيض، حيث يواجه ترمب ومستشاروه المقربون تحقيقا آخر يقوده المدعي المستقل روبرت مولر. واعتبر شيف أن التحقيق في مجلس النواب «غير جدي من أساسه»، مضيفا: «لقد علمنا الكثير عن لقاءات سرية لا حصر لها ومحادثات واتصالات بين مسؤولين في حملة ترمب والروس، وكلها أمور نفتها إدارة ترمب في البدء». ومضى يقول: «إذا كان لروسيا نفوذ على رئيس الولايات المتحدة، فإن الغالبية قررت ببساطة أنها تفضل ألاّ تعلم بالأمر».
وشهدت اللجنة انقساما عميقا منذ البداية. فقد سعى نونيس المؤيد للرئيس إلى تحويلها إلى تحقيق حول قيام إدارة باراك أوباما ومكتب التحقيقات الفيدرالي «إف بي آي» بالتجسس بشكل غير قانوني على الحملة الجمهورية، ونجح في تحقيق ذلك نسبيا. وقالت اللجنة إن التدقيق ضد ترمب «بدأ من مصادر روسية إلى حملة كلينتون»، كما انتقدت إدارة أوباما «على ردها الفاتر قبل الاقتراع الرئاسي على التدخل الروسي النشط».
يشار إلى أن طي صفحة التحقيق في مجلس النواب لا يبرئ المقربين من ترمب، فلجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ لا تزال تواصل تحقيقها في المسألة وتشهد تعاونا أكبر بين الحزبين، كما أن مولر يحقق تقدما في تحقيقه الخاص. وقد وجه مولر الاتهام إلى العديد من كبار مساعدي الرئيس السابقين. ويشمل تحقيق مولر أيضا النظر فيما إذا كان ترمب حاول عرقلة التحقيق، وهناك معلومات بأنه يتباحث مع محامي البيت الأبيض حول إمكانية موافقة ترمب على الإدلاء بشهادته.