عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:48 دقيقه
الاقتصاد

تراجع صادرات اليابان بشكل قد يضر بالاقتصاد

هبطت للمرة الأولى في 15 شهرا

تراجع صادرات اليابان بشكل قد يضر بالاقتصاد
  • طوكيو: «الشرق الأوسط»
TT
  • طوكيو: «الشرق الأوسط»
TT

تراجع صادرات اليابان بشكل قد يضر بالاقتصاد

تراجع صادرات اليابان بشكل قد يضر بالاقتصاد

تراجعت الصادرات السنوية اليابانية في مايو (أيار) للمرة الأولى في 15 شهرا مع انخفاض الشحنات إلى آسيا والولايات المتحدة، وهو ما ينذر بالإضرار بالاقتصاد في وقت تحد فيه زيادة ضريبة المبيعات من الاستهلاك المحلي.
وتدعم هذه البيانات توقعات باتخاذ بنك اليابان (البنك المركزي) مزيدا من الإجراءات التحفيزية خلال الأشهر القادمة، خصوصا إن اهتزت ثقة الأسواق في ظل ضعف الطلب الخارجي.
وبحسب «رويترز» أظهرت بيانات وزارة المالية أمس الأربعاء أن إجمالي الصادرات انخفض 7.‏2 في المائة في مايو على أساس سنوي مقارنة مع تراجع نسبته 2.‏1 في المائة توقعه خبراء اقتصاديون وارتفاع 1.‏5 في المائة في أبريل (نيسان).
وبعد التعديل في ضوء العوامل الموسمية تراجعت الصادرات 2.‏1 في المائة في مايو مقارنة مع الشهر السابق.
ويعول البنك المركزي على نمو الصادرات للحد من تأثير ارتفاع ضريبة المبيعات إلى ثمانية في المائة من خمسة في المائة في أبريل، لكن بيانات وزارة المالية ستثير قلق صناع السياسات.
وبرز التأثير السلبي لارتفاع ضريبة المبيعات على الاستهلاك في واردات اليابان في مايو التي تراجعت 6.‏3 في المائة على أساس سنوي مقابل زيادة متوقعة نسبتها 7.‏1 في المائة.
وساهم انخفاض الواردات في تقليص العجز التجاري لليابان مقارنة به قبل عام ليصل إلى 909 مليارات ين (الدولار يساوي 0500.‏102 ين ياباني)، لكن البلاد لا تزال تسجل عجزا تجاريا للشهر الـ23 على التوالي وهو رقم قياسي. وانخفض حجم الصادرات 4.‏3 في المائة في مايو مقارنة به قبل عام، وهو ما يبرز معاناة المصدرين في ظل ضعف الين الذي أدى إلى زيادة تكاليف الواردات عن عائد الصادرات.
من جهة أخرى ارتفع مؤشر «نيكي» القياسي للأسهم اليابانية لأعلى مستوى في عشرة أيام أمس مع ضعف الين بعد الإعلان عن بيانات قوية للتضخم في الولايات المتحدة بينما اقتفت أسهم القطاع المالي إثر أداء نظيراتها في وول ستريت.
وتركز السوق على نتيجة اجتماع يستمر يومين لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي).
وارتفع مؤشر «نيكي» 9.‏0 في المائة إلى 80.‏15115 نقطة ليغلق على أعلى مستوى منذ التاسع من يونيو (حزيران).
وصعد مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقا 9.‏0 في المائة إلى 15.‏1249 نقطة، في حين زاد مؤشر «جيه بي إكس - نيكي 400» بنسبة 8.‏0 في المائة إلى 37.‏11365 نقطة.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
  • بكين: «الشرق الأوسط»
TT
  • بكين: «الشرق الأوسط»
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.

مواضيع
اقتصاد تجارة الصين الاتحاد الأوروبي