روسيا تمضي بحذر لإصدار العملة الرقمية «كريبتو روبل»

روسيا تمضي بحذر لإصدار العملة الرقمية «كريبتو روبل»
TT

روسيا تمضي بحذر لإصدار العملة الرقمية «كريبتو روبل»

روسيا تمضي بحذر لإصدار العملة الرقمية «كريبتو روبل»

يتعامل الكرملين بحذر مع فكرة إصدار عملة رقمية وطنية، باتت تُعرف باسم «كريبتو روبل»، بينما تعمل السلطات المالية على دراسة اقتراحات في هذا الشأن، بما في ذلك استخدام العملات الرقمية الوطنية أداة مالية تخدم المشاريع التكاملية الاقتصادية في الفضاء السوفياتي السابق.
وفي تعليقه على إصدار «كريبتو روبل»، قال غيرمان كليمينكو، مستشار الرئيس الروسي لتطوير الإنترنت، ورئيس لجنة «العملات الرقمية» في غرفة التجارة الروسية، إن «العملات الرقمية من وجهة نظر عملية ستكون بمثابة نقد إلكتروني»، وعبر عن اعتقاده بإمكانية إصدار أي كميات من «كريبتو روبل»، محذراً في الوقت ذاته من أن هذه الخطوة لن تأتي بأي جديد سوى هدر الأموال، لا سيما خلال عمليات التحويل، «الحديث يدور عن النسبة المالية التي يتم حسمها أثناء تحويل (كريبتو روبل) من وإلى البورصة، أو من محفظة إلى أخرى، وفي كلتا الحالتين هناك عمولة يتعين على المواطن دفعها».
وأشار مستشار الكرملين إلى أن البنك المركزي قد يصدر «كريبتو روبل»، إلا أن هذه الخطوة لا معنى لها، حسب قوله، وأكد: «تحدثت مع البنك المركزي الروسي، وهم لا يرون أن الأمر بتلك الدرجة من الأهمية، لذلك قد يصدرون عملة رقمية وطنية، وقد لا يفعلون ذلك»، وأضاف أن كلمة «كريبتو» لها وقع جيد على السمع «إلا أنها ستكون عبارة عن النقد المالي ذاته، (أي الروبل التقليدي)، وإنما على صيغة نقد رقمي»، مشيراً إلى أن «كريبتو روبل» أفضل من العملة التقليدية في مسألة رئيسية، هي القدرة على متابعة حركة الأموال.
وتكشف تصريحات كليمينكو عن جدل مستمر في روسيا على أعلى المستويات، بشأن كيفية التعامل مع العملات الرقمية؛ الظاهرة التي ولدت في العالم الافتراضي مستفيدة من تطور التقنيات العصرية، وأصبحت لاعباً رئيسياً في عالم المال والاقتصاد. وتبدي السلطات المالية والسياسية الروسية اهتماماً كبيراً منذ العام الماضي بالعملات الرقمية، مثل «البيتكوين» وغيرها. وتسعى جاهدة إلى عدم التأخر عن مواكبة ركب هذا التطور السريع في العلاقة بين عالم المال والتقنيات العصرية، الذي أنتج أداة مالية فوق قومية. وتحاول في الوقت ذاته أن يكون الانفتاح على العملات الرقمية ضمن رؤية محددة تبقيها خاضعة لسيطرة السلطات والقوانين المحلية.
وكان وزير الاتصالات الروسي نيكولاي نيكيفوروف أكد في تصريحات خريف العام الماضي أن الدولة تعمل على إصدار «كريبتو روبل»، وقال إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كلف بإصدار عملة رقمية روسية، موضحاً أن الهدف من هذه الخطوة تعزيز مكانة روسيا في مجال التجارة الإلكترونية.
وأكد نيكيفوروف أن الحكومة الروسية ستتولى عملية إصدار العملة الرقمية، وستفرض عدداً من القواعد بهذا الصدد، إلا أنه لم يكشف عن مواعيد محددة لإصدار تلك العملة، واكتفى بالتشديد على أهمية الإسراع في هذه العملية «لأن جيران روسيا في آسيا وأوروبا سيتحركون بشكل أسرع». وفي نهاية ديسمبر (كانون الأول) العام الماضي، طرحت وزارة المالية الروسية مشروع قانون حول العملات الرقمية، تضمن فقرة حول إصدار عملة رقمية وطنية يُطلق عليها «كريبتو روبل». ولم تقدم المؤسسات الروسية المعنية أي توضيحات بشأن آليات إصدار تلك العملة والجدول الزمني، واكتفت وزارة المالية بالإشارة إلى الأهمية الاقتصادية لهذا الأمر.
ومن جانبه ذهب البنك المركزي الروسي إلى ما هو أبعد من مجرد إصدار عملة رقمية وطنية، وقالت أولغا سكوروبوغاتوفا، النائبة الأولى لمديرة البنك المركزي في تصريحات نهاية العام الماضي، إن «المركزي الروسي» دعا إلى بدء محادثات حول إصدار عملة رقمية موحدة للدول الأعضاء في الاتحاد الأوراسي الاقتصادي (يضم روسيا وبيلاروسيا وكازاخستان وقرغيزستان وأرمينيا)، وكذلك في إطار مجموعة «بريكس» (روسيا والهند والصين والبرازيل وجنوب أفريقيا). ويرى محللون في السوق ومراقبون، أن روسيا، وعلى الرغم من الجدل الدائر ومخاوف البعض من ظاهرة العملات الرقمية، إلا أنها ستعمل خلال العام الحالي على اعتماد صيغة نهائية لقوانين تنظم التعاملات بهذه الأداة المالية العصرية، وكذلك ستتخذ خطوات ملموسة باتجاه إصدار عملة رقمية وطنية «كريبتو روبل»، لا سيما أن بعض الدول الحليفة في الفضاء السوفياتي سابقاً تدرس بجدية أيضاً إصدار عملات رقمية وطنية.
وكانت بيلاروسيا، التي تجمعها مع روسيا «اتفاقية اتحادية»، والعضو في الاتحاد الأوراسي، قامت العام الماضي بإصدار عملة رقمية وطنية، أطلقت عليها «تالر»، وهو اسم العملات الفضية التي تم سكها في مختلف الدول الأوروبية منذ القرن السادس عشر، فضلاً عن ذلك فإن اسم «تالر» يحظى بشعبية كبيرة في أوساط المثقفين القوميين البيلاروس، ويرون فيه رمزاً للعملة البيلاروسية الحقيقية، في مواجهة الروبل السوفياتي.


مقالات ذات صلة

العملات المشفرة تتعافى من خسائرها مع انتعاش الأسواق عقب فوز الديمقراطيين

الاقتصاد عملات مشفرة في رسم توضيحي (رويترز)

العملات المشفرة تتعافى من خسائرها مع انتعاش الأسواق عقب فوز الديمقراطيين

تعافت العملات المشفرة الأربعاء من خسائر تكبدتها خلال الليل، مع انتعاش الأسواق عقب فوز الديمقراطيين.

«الشرق الأوسط» (لندن - هونغ كونغ)
الاقتصاد أوضحت «باينانس» أن نحو 2.85 مليار دولار من أصل 6.34 مليار دولار مسروقة قد جُمّدت ما حال دون استخدام القراصنة هذه الأموال أو تحويلها إلى عملات أخرى (رويترز)

مقابلات توظيف وهمية وشيفرات خبيثة وراء اختراق «باينانس»

أصدرت منصة «باينانس»، الثلاثاء، تحقيقاً مفصّلاً بشأن عملية الاختراق التي استهدفت منصتها للعملات المشفّرة، وأسفرت عن سرقة أكثر من 6 مليارات دولار.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد شاشة في بورصة «سي بي أو إي غلوبال ماركتس» تعرض أسعار عقود «البيتكوين» النقدية والمستقبلية - شيكاغو (أرشيفية - أ.ف.ب)

معركة المليارات... 20 دقيقة هزّت عالم العملات المشفّرة

استمرت أمس تداعيات عملية سرقة غير مسبوقة تعرضت لها منصة تداول العملات المشفرة «بينانس» وأسفرت عن اختفاء أصول رقمية تتجاوز قيمتها 6.3 مليار دولار خلال قرابة 20

«الشرق الأوسط» (لندن)
الولايات المتحدة​ هاتف ذكي يُعرض عليه شعار «باينانس» (رويترز)

«إف.بي.آي» يتهم كوريا الشمالية بالمسؤولية عن سرقة 6 مليارات دولار من «بينانس»

اتهم ​مكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي.آي)، اليوم (السبت)، كوريا الشمالية بالمسؤولية عن سرقة ‌أكثر ‌من ​ستة ‌مليارات ⁠دولار ​من الأصول ⁠الرقمية من منصة «بينانس».

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
تكنولوجيا تشير التحقيقات الأولية إلى أن اختراق جهاز موظف ربما فتح مساراً للوصول إلى أنظمة داخلية حساسة في «بينانس» (رويترز)

اختراق «بينانس»... كيف قاد وصول داخلي إلى معاملات موقّعة عبر شبكات متعددة؟

يكشف اختراق «بينانس» كيف قد يتحول وصول داخلي إلى معاملات موقعة عبر محافظ متعددة مع تجميد أصول بمليارات الدولارات.

نسيم رمضان (لندن)

إردوغان: تركيا تستهدف رفع الكهرباء إلى 35 % بحلول 2035

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان يتحدث خلال قمة الأمم المتحدة للمناخ «كوب 31» الأربعاء 11 نوفمبر الحالي في أنطاليا بتركيا (أ.ب)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان يتحدث خلال قمة الأمم المتحدة للمناخ «كوب 31» الأربعاء 11 نوفمبر الحالي في أنطاليا بتركيا (أ.ب)
TT

إردوغان: تركيا تستهدف رفع الكهرباء إلى 35 % بحلول 2035

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان يتحدث خلال قمة الأمم المتحدة للمناخ «كوب 31» الأربعاء 11 نوفمبر الحالي في أنطاليا بتركيا (أ.ب)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان يتحدث خلال قمة الأمم المتحدة للمناخ «كوب 31» الأربعاء 11 نوفمبر الحالي في أنطاليا بتركيا (أ.ب)

قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إن بلاده تستهدف رفع معدل الكهرباء في مزيج الطاقة العالمي إلى 35 في المائة بحلول عام 2035، وخفض نمو إنتاج النفايات بنسبة 50 في المائة، وزيادة استخدام المواد المعاد تدويرها في الأنشطة الصناعية، ضمن أجندة العمل المناخي التي تتبناها رئاسة تركيا لمؤتمر «كوب 31».

وأضاف إردوغان، في كلمته الافتتاحية للمؤتمر في أنطاليا، أن بلاده تسعى إلى جعل المؤتمر محطة جديدة في مواجهة أزمة المناخ، قائلاً: «نأمل أن يشكل هذا المؤتمر نقطة تحول جديدة في مكافحة أزمة المناخ، وأؤمن بأننا سنحقق ذلك بدعمكم».

وأشار إلى أن تركيا تولت رئاسة المؤتمر بهدف تحويله إلى «مؤتمر للتنفيذ»، يركز على تحويل التعهدات المناخية إلى خطوات عملية، مضيفاً أن التعاون الذي أقامته بلاده مع أستراليا، التي تتشارك معها رئاسة المؤتمر، سيمنح جهود مكافحة تغير المناخ «زخماً جديداً».

من التعهدات إلى التنفيذ

قال إردوغان إن العالم أحرز تقدماً في وضع قضية تغير المناخ على أجندة الدول منذ أول مؤتمر للمناخ عُقد في برلين قبل 31 عاماً، لكنه أشار إلى أن هذا التقدم على مستوى الأفكار والقرارات لم ينعكس بالقدر نفسه على التنفيذ.

وأضاف: «مع كل دقيقة نفشل فيها في تحقيق الأهداف المحددة في اتفاق باريس، تستمر المخاطر والتكاليف التي نواجهها في الارتفاع»، داعياً إلى الانتقال من مناقشة التحديات إلى اتخاذ إجراءات عملية.

وتابع: «لدينا خياران؛ إما أن ننظر إلى الصعوبات ونشتكي، أو أن نتمسك بالأمل ونتحرك»، مشيراً إلى أن رئاسة بلاده للمؤتمر اختارت التركيز على التنفيذ وبناء نموذج يمكن أن تستفيد منه المؤتمرات المقبلة.

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان يتحدث خلال قمة الأمم المتحدة للمناخ «كوب 31» الأربعاء 11 نوفمبر الحالي في أنطاليا بتركيا (أ.ب)

الطاقة المتجددة والحياد الصفري

وفي سياق توجهات تركيا المحلية، قال إردوغان إن بلاده تواصل العمل لتحقيق هدف الحياد الصفري للانبعاثات بحلول عام 2053، من خلال إعادة هيكلة قطاعات الطاقة والصناعة والنقل والزراعة، ووضع التحول الأخضر في صميم أنشطتها الاقتصادية.

وأضاف: «نزيد استثماراتنا في الطاقة المتجددة، ونحسن كفاءة الطاقة، ونعمل على توسيع حلول النقل النظيف»، مشيراً إلى أن حصة مصادر الطاقة المتجددة تجاوزت 60 في المائة من القدرة المركبة لتوليد الكهرباء في تركيا.

وأوضح أن قانون المناخ الذي أقرته بلاده عزز الأسس القانونية والمؤسسية للتحول الهيكلي، بينما تستهدف حملة كفاءة استخدام المياه حماية الموارد المائية، قائلاً إن «كل قطرة ماء تمثل مصدر حياة يجب الحفاظ عليه».

وفي ملف التشجير، أشار إلى أن تركيا تزرع ملايين البذور والشتلات سنوياً، لافتاً إلى إعلان 11 نوفمبر (تشرين الثاني) يوماً وطنياً للتشجير، الذي يتزامن مع افتتاح المؤتمر.

مستهدفات 2035 ومبادرة «صفر نفايات»

وقال إن أجندة العمل المناخي لرئاسة «كوب 31» أُعدت عبر شراكات استراتيجية مع وكالة الطاقة الدولية ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، بهدف الاستفادة من خبراتهما في ملفات التحول الطاقي والقطاعات الاقتصادية.

وتستهدف تركيا، ضمن هذه الأجندة، رفع معدل الكهرباء في مزيج الطاقة العالمي إلى 35 في المائة بحلول 2035، وخفض نمو إنتاج النفايات بنسبة 50 في المائة، وزيادة استخدام المواد الدائرية في الأنشطة الصناعية.

وسلط إردوغان الضوء على مبادرة «صفر نفايات» التي أطلقتها بلاده عام 2017 بقيادة أمينة إردوغان، قائلاً إن معدل إعادة التدوير والاسترداد التجاري ارتفع من نحو 13 في المائة عند إطلاق المبادرة إلى قرابة 40 في المائة بنهاية العام الماضي، بينما أُعيد إدخال 90 مليون طن من النفايات إلى الاقتصاد.

وأضاف أن اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً بتخصيص 30 مارس (آذار) يوماً دولياً لصفر نفايات يشكل مثالاً على إمكانية تحويل المبادرات المحلية إلى جهود دولية.

غزة وتداعيات الحروب البيئية

وفي جانب آخر من كلمته، ربط إردوغان أزمة المناخ بتداعيات النزاعات والصراعات، مشيراً إلى أن الحروب والهجرة والجوع والفقر تضعف التضامن الدولي، واستشهد بما يجري في قطاع غزة، قائلاً إن ما يحدث هناك «ليس إبادة جماعية فحسب، بل هو أيضاً إبادة بيئية»، وفق وصفه.

وأشار إلى تضرر أشجار الزيتون القديمة وتلوث التربة والمياه وتدمير البنية التحتية، كما تحدث عن معاناة النازحين من الأمطار والفيضانات، داعياً إلى توفير المأوى والمساعدات الإنسانية للسكان.

واختتم إردوغان كلمته بالدعوة إلى التوصل إلى توافقات عملية خلال المؤتمر، قائلاً: «دعونا نتوقف أخيراً عن العقلية الجشعة التي تضحي بالبيئة من أجل الاقتصاد»، مضيفاً أن ما تحتاج إليه البشرية هو «اتفاق عالمي على التعاطف بين الإنسان والطبيعة» يضمن ترك كوكب أكثر نظافة واخضراراً وعدالة للأجيال المقبلة.


إجراءات استثنائية للشحن... فريق فني ومراكز يضمنان انسيابية الإمدادات بالسعودية

تجهيز شحنات جوية في إحدى طائرات الخطوط السعودية (واس)
تجهيز شحنات جوية في إحدى طائرات الخطوط السعودية (واس)
TT

إجراءات استثنائية للشحن... فريق فني ومراكز يضمنان انسيابية الإمدادات بالسعودية

تجهيز شحنات جوية في إحدى طائرات الخطوط السعودية (واس)
تجهيز شحنات جوية في إحدى طائرات الخطوط السعودية (واس)

عزّزت السعودية إجراءاتها الاستثنائية لحماية انسيابية سلاسل الإمداد في مواجهة اضطرابات الشحن الإقليمية، عبر تشكيل فريق فني لمعالجة العقبات التشغيلية، وتسهيل إجراءات الشحن، وإطلاق مراكز متخصصة لدعم المستفيدين في قطاعي الطيران، والموانئ. وتستهدف هذه الخطوات تسريع معالجة طلبات الشركات، ورفع جاهزية المرافق اللوجستية، وضمان استمرار تدفق البضائع عبر المنافذ الجوية، والبحرية.

وتهدف هذه الإجراءات إلى تسريع الاستجابة لطلبات المستفيدين، ورفع كفاءة الخدمات، وضمان انسيابية حركة الشحن عبر المطارات، والموانئ، بما يعزز جاهزية المنظومة اللوجستية، وقدرتها على التعامل مع المتغيرات والتحديات التشغيلية.

ووفق المعلومات، أبلغت وزارة النقل والخدمات اللوجستية القطاع الخاص المحلي بتشكيل فريق فني يضم ممثلين من منظومة النقل والخدمات اللوجستية، إضافة إلى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، لتسهيل إجراءات الشحن لكافة أنواع الشحنات من المطارات المتضررة، خاصةً مطار الملك خالد الدولي في الرياض، علاوةً على تقديم الدعم للقطاعين العام، والخاص، ومعالجة التحديات الفنية، والتشغيلية.

عدد من المسافرين في مطار الملك خالد الدولي في الرياض (المطار)

الدعم اللوجستي

وبينت الوزارة أن الهيئة العامة للطيران المدني دشنت «مركز الدعم والمعرفة لمستفيدي الشحن الجوي». وقامت الهيئة العامة للموانئ بإطلاق «مركز المعرفة وخدمة المستفيدين»، لاستقبال طلبات الدعم اللوجستي، ومتابعتها مع الجهات المعنية، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات، وتحسين تجربة المستفيدين، وتعزيز استمرارية سلاسل الإمداد. وطلبت وزارة النقل والخدمات اللوجستية من القطاع الخاص تزويد الفريق الفني والممثلين من منظومة النقل والخدمات اللوجستية وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك بالتحديات التي تواجه الشركات والمؤسسات حيال الموضوع، من خلال قنوات التواصل، ليتسنى لها بحث سبل معالجتها، وتقديم الدعم الممكن.

وتتخذ الحكومة السعودية إجراءات سريعة عند نشوء أزمات جيوسياسية. وشهدت منظومة النقل والخدمات اللوجستية في المملكة -منذ اندلاع أزمة الحرب بين أميركا وإيران، مطلع العام الجاري، وما صاحبها من اضطرابات في حركة الملاحة، والتجارة الإقليمية- تحركات تشغيلية وتنظيمية واسعة، لتعزيز مرونة سلاسل الإمداد، وضمان استمرار تدفق البضائع، والحد من انعكاسات الأزمة على القطاعين العام، والخاص.

رفع جاهزية التشغيل

وركزت جهود الوزارة على تفعيل المسارات اللوجستية البديلة، وتحويل جزء من حركة الشحن من الموانئ الشرقية إلى موانئ الساحل الغربي، وفي مقدمتها ميناء جدة الإسلامي، إلى جانب تعزيز الربط بين الموانئ، والمنافذ البرية، والسكك الحديدية، وتوسيع الخدمات الملاحية بالتعاون مع القطاع الخاص.

وشملت الإجراءات دعم حركة النقل البري، والاستفادة من الأسطول السعودي الذي يتجاوز 500 ألف شاحنة، وتوفير حلول مشتركة للنقل البري، والجوي، والبحري، بما يضمن وصول الشحنات إلى وجهاتها بكفاءة. وامتدت هذه التحركات إلى تعزيز التنسيق مع الجهات الحكومية المعنية، بعد تشكيل الفريق الفني الجديد -والذي يضم ممثلين من منظومة النقل، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك- لمعالجة التحديات الفنية، والتشغيلية، وتسهيل إجراءات الشحن، خصوصاً عبر المطارات المتضررة، وفي مقدمتها مطار الملك خالد الدولي بالرياض. وتعكس هذه الإجراءات توجهاً نحو إدارة تداعيات الأزمة من خلال تنويع مسارات النقل، ورفع الجاهزية التشغيلية، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، بما يدعم استمرارية التجارة، ويحافظ على كفاءة المنظومة اللوجستية السعودية في مواجهة المتغيرات الإقليمية.


إيطاليا ترفع توقعات نمو اقتصادها إلى 0.9 % خلال 2026

الحي المالي «بورتا نوفا» في ميلانو الإيطالية (رويترز)
الحي المالي «بورتا نوفا» في ميلانو الإيطالية (رويترز)
TT

إيطاليا ترفع توقعات نمو اقتصادها إلى 0.9 % خلال 2026

الحي المالي «بورتا نوفا» في ميلانو الإيطالية (رويترز)
الحي المالي «بورتا نوفا» في ميلانو الإيطالية (رويترز)

رفع «المعهد الوطني الإيطالي للإحصاء (إستات)»، الأربعاء، توقعاته لنمو الاقتصاد الإيطالي خلال العام الحالي إلى 0.9 في المائة، مقارنة بتقدير سابق بلغ 0.7 في المائة خلال يونيو (حزيران) الماضي، فيما خفّض توقعاته لعام 2027 إلى 0.6 في المائة، مقابل 0.7 في المائة سابقاً.

وفي تقريره نصف السنوي بشأن التوقعات الاقتصادية، قدّر «المعهد» أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي لثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو بنسبة 0.6 في المائة العام المقبل. وكانت حكومة رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني قد رفعت الشهر الماضي توقعاتها للنمو إلى واحد في المائة عام 2026 و0.8 في المائة عام 2027، مقارنة بتقديرات سابقة بلغت 0.6 في المائة لكل من العامين. وكان الاقتصاد الإيطالي قد سجل نمواً بنسبة 0.6 في المائة عام 2025، وفق «رويترز».

وبشأن سوق العمل، فقد توقع «إستات» أن يبلغ متوسط معدل البطالة 6 في المائة خلال العام الحالي، قبل أن يتراجع إلى 5.9 في المائة عام 2027، مقارنة بتقدير سابق بلغ 5.5 في المائة لكلا العامين.

وعلى صعيد النشاط الصناعي، أظهرت بيانات منفصلة صادرة عن «المعهد» انتعاش الإنتاج الصناعي الإيطالي في سبتمبر (أيلول) الماضي؛ إذ ارتفع 1.2 في المائة على أساس شهري، بعد تراجعه بالنسبة نفسها في أغسطس (آب) السابق عليه، متجاوزاً توقعات المحللين التي أشارت إلى زيادة قدرها 0.8 في المائة.

ورغم هذا التحسن، فإن أداء القطاع الصناعي ظل ضعيفاً خلال الربع الثالث من العام؛ إذ انخفض متوسط الإنتاج بنسبة 0.4 في المائة، بعد ارتفاعه 0.3 في المائة خلال الأشهر الـ3 السابقة. كما أظهرت البيانات تراجع الإنتاج الصناعي بنسبة 0.1 في المائة على أساس سنوي خلال سبتمبر الماضي، بعد ارتفاعه 0.2 في المائة خلال أغسطس، وفق الأرقام المعدلة بعد أخذ اختلاف عدد أيام العمل في الحسبان.

ويأتي تحسن الإنتاج الصناعي خلال سبتمبر الماضي في وقت سجل فيه الاقتصاد الإيطالي حالة من الركود خلال الربع الثالث، بعدما أظهر أداءً أفضل من توقعات كثير من المحللين في النصف الأول من العام. وكان الاقتصاد قد حافظ على نموه خلال عام 2025 بنسبة 0.6 في المائة، وسط استمرار التحديات التي تواجه النشاط الاقتصادي والصناعي في البلاد.