{عصا وجزرة} أميركية لجنوب السودان

واشنطن دعمت جوبا بـ184 مليون دولار وأيدت العقوبات الأفريقية ضدها وتسعى في مجلس الأمن إلى فرض حظر على الأسلحة

الرئيس الكيني كينياتا مع الوزير الاميركي تيلرسون بعد لقائهما في نيروبي أمس (أ.ب)
الرئيس الكيني كينياتا مع الوزير الاميركي تيلرسون بعد لقائهما في نيروبي أمس (أ.ب)
TT

{عصا وجزرة} أميركية لجنوب السودان

الرئيس الكيني كينياتا مع الوزير الاميركي تيلرسون بعد لقائهما في نيروبي أمس (أ.ب)
الرئيس الكيني كينياتا مع الوزير الاميركي تيلرسون بعد لقائهما في نيروبي أمس (أ.ب)

أعربت الولايات المتحدة عن تقديرها لما وصفته بالتصريحات القوية من قبل الاتحاد الأفريقي، حول جنوب السودان في القمة الأفريقية الأخيرة، والخاص بفرض عقوبات فردية لمن ينتهك وقف إطلاق النار. وفي حين خصصت واشنطن، 184 مليون دولار لمساعدة الدولة الوليدة، تسعى في مجلس الأمن لفرض حظر أسلحة عليها.
وكان الاتحاد الأفريقي قد أعاد التأكيد على قرار الهيئة الحكومية المعنية بالتنمية لدول شرق أفريقيا (إيقاد) لفرض عقوبات فردية على أي زعيم جنوب سوداني ينتهك اتفاق وقف إطلاق النار، وتشمل هذه تجميد الأصول وحظر السفر.
وحث وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون الذي يقوم بجولة أفريقية تستغرق 6 أيام، هي الأولى له منذ وصول الرئيس دونالد ترمب إلى البيت الأبيض، الاتحاد الأفريقي وهيئة إيقاد، على مواصلة الجهود لإيجاد حل للصراع في جنوب السودان. وقال «إننا نحث الاتحاد الأفريقي وهيئة إيقاد على مواصلة جهودهما للمضي قدماً من أجل إيجاد حل لهذا الصراع لصالح شعب جنوب السودان»، داعياً جميع الأطراف إلى الالتزام بوقف الأعمال القتالية والدخول في حل وسط. ويزور تيلرسون 5 دول أفريقية هي إثيوبيا وجيبوتي وتشاد، وكينيا ونيجيريا. وتأتي الزيارة في محاولة لتبديد مخاوف القارة التي تشعر بخيبة أمل مما تعتبره إهمالا لها من قبل الرئيس الأميركي.
ووزعت الولايات المتحدة مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي يهدد بفرض حظر على الأسلحة على جنوب السودان واتخاذ الإجراءات المناسبة ضد الذين يعرقلون جهود السلام. وينص المشروع الأميركي على إنهاء المعارك في جنوب السودان المستمرة منذ أربع سنوات وحث أطراف النزاع المتحاربة على التمسك بالاتفاقيات المعنية بوقف إطلاق النار. ويقول النص المقدم «يعرب مجلس الأمن وفقاً لمشروع القرار عن اعتزامه النظر في جميع التدابير بما في ذلك حظر توريد الأسلحة لتعطيل قدرة الأطراف على شراء الأسلحة والذخيرة حتى يمكن المضي قدماً في عملية السلام».
وينتظر أن يعقد مجلس الأمن الدولي، اجتماعاً في الخامس عشر من مارس (آذار) الجاري، لمناقشة المقترح الأميركي، ولكن هناك مخاوف من أن تعترض كل من روسيا والصين على مشروع قرار واشنطن، بحجة أن ذلك يعطل جهود عملية السلام التي ترعاها الهيئة الحكومية للتنمية في شرق أفريقيا (إيقاد) وبمشاركة المجتمع الدولي. ويتوقع أن تستأنف جولة جديدة الأسبوع القادم بين أطراف النزاع في جنوب السودان.
وسيجدد مشروع القرار ولاية قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في جنوب السودان، لمدة عام آخر ويحافظ على قوة إقليمية في جوبا، كما سيجيز القرار تجهيز هذه القوة بطائرات هليكوبتر تكتيكية وطائرات من دون طيار لمساعدتها في القيام بمهمتها. وتقول وكالات الإغاثة إن النزاع في جنوب السودان والذي دخل عامه الخامس أدى إلى مقتل عشرات الآلاف من المواطنين ونزوح أكثر من مليوني شخص إلى جانب مواجهة نصف السكان خطر المجاعة. وذكر تقرير مشترك من الأمم المتحدة وحكومة جنوب السودان مؤخراً أن نحو 150 ألف شخص قد يواجهون مجاعة هذا العام وحده. وكانت سفيرة الولايات المتحدة لدى المنظمة الدولية قد قالت في جلسة لمجلس الأمن الدولي في يناير (كانون الثاني) الماضي إن فرض حظر على الأسلحة سيساعد شعب جنوب السودان على إبطاء العنف بشكل فاعل كما أن تقليل تدفق الأسلحة والذخائر سيؤدي إلى حماية أرواح الأبرياء.
وتنشر الأمم المتحدة أكثر من 12 ألف جندي إلى جانب 1500 شرطي. ويحث مشروع قرار واشنطن المقدم لمجلس الأمن الدولي على ضمان أن تكون بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان في كامل قوامها لتصل إلى الحد الأقصى به وهو 17 ألف جندي إضافة إلى ألفي شرطي.
إلى ذلك أعلن وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون عن تقديم بلاده مساعدات إنسانية بقيمة 533 مليون دولار للدول الأفريقية من بينها دولة جنوب السودان التي تواجه تهديداً لانعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية. ومن المتوقع أن تسهم هذه المنحة في دعم برامج المياه الصالحة للشرب وبرامج الرعاية الصحية الطارئة وبرامج النظافة من أجل علاج ومنع انتشار المرض، وإعادة توحيد الأسر التي يفصلها الصراع. وحظيت جوبا بأكبر مبلغ من الأموال التي بلغت 184 مليون دولار. وستستفيد كل من إثيوبيا والصومال ونيجيريا والدول الواقعة في منطقة بحيرة تشاد والمتأثرة من الصراعات الجارية وحالات الجفاف الطويل.
من جهة ثانية قالت الهيئة المعنية بتنظيم العمل الإعلامي في جنوب السودان أمس، إن السلطات أوقفت بث إذاعة (مرايا) التابعة لبعثة الأمم المتحدة بسبب عدم التزامها بقوانين ممارسة العمل الإعلامي في البلاد. وتتعرض وسائل الإعلام في جنوب السودان لتهديد متزايد ورقابة صارمة من هيئة الإعلام منذ تأسيسها في 2016. واتهم ألايجا إلير كواي مدير هيئة الإعلام في جنوب السودان الإذاعة «بتكرار عدم الالتزام ورفض الخضوع لقوانين الإعلام في البلاد». وأضاف أن المحطة لم ترد على العديد من الاستفسارات على مدى سنوات بما يشمل انتهاك بنود ترخيص البث. لكنه لم يذكر تفاصيل. وقالت المتحدثة باسم بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان إن البعثة تناقش الأمر مع الحكومة وإن المحطة ما زالت تبث برامجها. وأضافت «إذاعة مرايا تواصل البث في أنحاء البلاد».



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.