البحرين: إرجاء محاكمة خلية تآمرت مع قطر لتنفيذ اعتداءات

لمنح فريق الدفاع فرصة تقديم أدلة النفي

أرجأت المحكمة الجنائية الكبرى أمس قضية التخابر مع دولة قطر والمتهم فيها علي سلمان، أمين عام جمعية الوفاق المنحلة، وحسن جمعة السلطان، وعلي الأسود، إلى جلسة 22 مارس (آذار) الحالي، وذلك لتمكين فريق الدفاع من تقديم أدلة النفي، يشار إلى أن علي سلمان يحاكم حضوريا بينما حاكم المتهمان الآخران غيابياً.
أمام ذلك أوضح المستشار المحامي العام أسامة العوفي يوم أمس أن المحكمة الكبرى الجنائية قد استكملت نظر القضية المتهمين الثلاثة، والذين أحالتهم النيابة العامة إلى المحكمة لارتكابهم جرائم التخابر مع دولة أجنبية - دولة قطر - لارتكاب أعمال عدائية ضد مملكة البحرين، بقصد الإضرار بمركزها السياسي والاقتصادي وبمصالحها القومية بهدف إسقاط نظام الحكم في البلاد.
كما شملت قائمة التهم تسليم وإفشاء سرٍ من أسرار الدفاع إلى دولة أجنبية، وقبول مبالغ مالية من دولة أجنبية مقابل إمدادها بأسرار عسكرية ومعلومات تتعلق بالأوضاع الداخلية بالبلاد، وإذاعة أخبار وشائعات كاذبة ومغرضة في الخارج من شأنها إضعاف الثقة المالية بالمملكة والنيل من هيبتها واعتبارها.
واستعرضت النيابة العامة في مرافعتها الأدلة القائمة ضد المتهمين والتي تتمثل في شهادة الشهود والمحادثات المسجلة التي دارت بين المتهمين والمسؤولين الرسميين في دولة قطر ومكاتبات الجهات الأمنية التي أكدت أن المعلومات التي أقر المتهمون بها للجانب القطري من أسرار الدفاع وجوانب من تسجيلات المتهمين لدى قناة الجزيرة التي كانت مصدر دعايتهم.
ووصفت النيابة هذه الأدلة بالمؤكدة والقطعية، ذات أثر تدليلي واضح وجلي تساندت جميعها لتدين المتهمين عما أسند إليهم، وطلبت النيابة العامة في نهاية مرافعتها القضاء بإدانة المتهمين وأن تُنزل بهم المحكمة أقصى العقوبة.
كما فندت النيابة العامة مزاعم المتهم الأول بأن فعله لم يخرج عن إطار العمل السياسي الخارجي ووصفت هذه المزاعم بأنها حجة داحضة وأوضحت الفارق الجلي بين العمل السياسي الوطني المباح وبين أعمال التجسس والخيانة.
كما اعتبرت النيابة العامة فعل المتهمين في استغلال قناة الجزيرة الإعلامية وذيولها بأن ذلك لم يكن بوق دعاية وتحريض لأعمال الفتنة والتخريب وتمجيد مرتكبيها فحسب بل كانت أيضاً الموجه الأساس لهم فتذيع المعلومات عن الدعوة للحشد وأماكن التجمهر والشغب ومواعيد التحرك في مناطق التخريب والحرق وأماكن تحرك قوات الأمن المستهدفة وإطلاق الشائعات المغرضة.
وبدأت محاكمة المتهمين الثلاثة بالتخابر مع دولة قطر والتآمر على أمن واستقرار مملكة البحرين، في نوفمبر (تشرين الثاني) من عام 2017، بعد ما كشفت الأجهزة الأمنية البحرينية في 16 أغسطس (آب) من عام 2017 مكالمة جرت بين الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني وعلي سلمان إبان الأحداث التي شهدتها مملكة البحرين في الفترة من 14 فبراير (شباط) وحتى 16 مارس من عام 2011.
كما كشفت أجهزة الأمن في مملكة البحرين في السابع من أغسطس من عام 2017 أيضا، الحيل القطرية لتمويل الأعمال الإرهابية في مملكة البحرين عبر تحويل الأموال من الجانب القطري لعضو جمعية الوفاق حسن عيسى وهو التمويل الذي تؤكد الأجهزة الأمنية البحرينية على أنه استخدم في عملية التفجير الإرهابي الذي أودى بحياة اثنين من رجال الأمن وإصابة ثمانية آخرين في العملية التي شهدتها سترة في يوليو (تموز) من عام 2015.