الرئيس الفرنسي في زيارة دولة للهند

الرئيس الفرنسي في زيارة دولة للهند

طموحات في القطاعات الدفاعية ومساعٍ لتعزيز «الشراكة الاستراتيجية»
الجمعة - 22 جمادى الآخرة 1439 هـ - 09 مارس 2018 مـ رقم العدد [ 14346]
صورة أرشيفية في محطة لتوليد الطاقة النظيفة في الهند ويحضر الرئيس الفرنسي مع رئيس وزراء الهند قمة حول الطاقة الشمسية ومحاربة التغيير المناخي (أ.ف.ب)
باريس: ميشال أبو نجم
الهند في مارس (آذار)، ثم الولايات المتحدة الأميركية في أبريل (نيسان)، وبعدها يأتي دور روسيا في مايو (أيار): ثلاث زيارات دولة رئيسية لإيمانويل ماكرون، الذي، بعد أن أرسى قاعدته في فرنسا وأوروبا، ها هو يطمح للعب دور رئيسي على المسرح العالمي. وكانت البداية من الصين التي زارها في شهر يناير (كانون الثاني) الماضي.
وبإتمام الزيارات الثلاث المشار إليها، يكون ماكرون قد جال على عواصم القرار في العالم وخصوصاً على مراكز الثقل في عالم الغد. وابتداءً من مساء هذا اليوم وحتى الثاني عشر من الشهر الحالي، سيكون الرئيس الفرنسي ضيف شبه القارة الهندية وبلد الـ1.25 مليار نسمة (الثاني في العالم بعد الصين)، والذي تريد فرنسا أن تعزز معه «العلاقة الاستراتيجية» التي أبرمت بين الطرفين قبل عشرين عاماً، وبالتالي ستكون الزيارة مناسبة للاحتفال بهذه الذكرى ومن «أجل إطلاقها في فضاءات جديدة»، وفق ما أفادت به مصادر قصر الإليزيه، في معرض تقديمها للزيارة.
وتذكر هذه المصادر، أن رئيس الوزراء الهندي نارندرا مودي كان من أوائل كبار الضيوف الذين استقبلهم ماكرون عقب انتخابه في ربيع العام الماضي، وأحد الذين يعول عليهم حقيقة لاستمرار العمل باتفاقية المناخ التي وقّعت في باريس نهاية عام 2015، خصوصاً بعد أن قرر الرئيس الأميركي دونالد ترمب الانسحاب منها.
أمس، وزع قصر الإليزيه ملفاً عن الزيارة يبين أن باريس راغبة وساعية لتعزيز «العلاقة الاستراتيجية» في ثلاثة محاور متكاملة. أولها المحور الدفاعي والأمني، وفيه توصيف للهند بأنها «الشريك الاستراتيجي الأول» لفرنسا في المنطقة. والمرجح أن تكون الإشارة إلى الشريك «الأول» محاولة من باريس لعدم إثارة حساسية باكستان، والصين التي يشوب علاقاتها مع الهند الكثير من التوتر. وكان لافتاً أن ملف الإليزيه يؤكد أن باريس داعمة «لاستقلال وأمن الهند»، وأن محادثات ماكرون مع المسؤولين الهنود «ستتركز بالدرجة الأولى على الوصول إلى رؤية مشتركة لمسألة الأمن في المحيط الهندي وعلى التعاون في مجال الاستخبارات والحرب على الإرهاب، فضلاً عن التعاون في المجال الدفاعي والطاقة النووية المدنية والمجال الفضائي».
ويدور المحور الاستراتيجي الثاني على الشراكة من أجل كوكب الأرض (أي التغيرات المناخية). وترى باريس في الهند «شريكاً رئيسياً» في الحد من التغيرات المناخية، وللمحافظة على اتفاق باريس، وعلى مكتسبات «قمة الكوكب الواحد» التي نظمها ماكرون العام الماضي، وحضرها رئيس الوزراء الهندي. ومن الإنجازات المشتركة إطلاق «التحالف الشمسي العالمي» للترويج للطاقة الشمسية، وهو أحد مقررات اتفاقية باريس للمناخ للعام 2015. وبمناسبة الزيارة سيتم إطلاق التحالف المذكور في قمة تستضيفها الهند، ويتشارك في رئاستها ماكرون ومودي. كما أن المسؤولين سيشتركان في تدشين المحطة الشمسية التي بنتها الشركة الفرنسية «أنجي» في مدينة ميرزابور بقوة 100 ميغاواط، والتي ترى فيها باريس «ترجمة» لما يمكن أن يحققه التعاون بين البلدين في هذا المجال. أما المحور الثالث للشراكة، فيدور حول «التعاون الإنساني» من أجل الشباب والتجديد والإبداع. وعملياً، يريد الطرفان الدفع باتجاه جديدة من التعاون العلمي والثقافي والجامعي. وترغب باريس في فتح أبواب جامعاتها أمام الطلاب والباحثين الهنود، فضلاً عن المستثمرين والسياح. وتطمح فرنسا أن تتوصل في السنوات المقبلة إلى استقبال 100 مليون سائح خارجي (مقابل 66 مليون في الوقت الحاضر).
وسيقوم ماكرون وزوجته بزيارة أغرا وتاج محال ومدينة بيناريس، التي تعد المواقع الأثرية والثقافية الأشهر في الهند.
تعكس هذه الأولويات مقاربة فرنسية للهند ترى في هذا البلد ــ القارة فرصاً استثمارية وتجارية واسعة. وسيسعى الرئيس الفرنسي، إلى جانب أولوية الطاقة المتجددة وما توفره من فرص استثمارية وشراكات صناعية إلى تعزيز موقع فرنسا في المشتريات الدفاعية الهندية، علماً بأن الهند تعد أول زبون لشركات السلاح في العالم. ويعكس تشكيل الوفد الذي يرافق ماكرون هذه الرؤية؛ إذ يصطحب وزراء الخارجية والدفاع والتعليم العالي والبحث العلمي ووزير الدولة لشؤون البيئة والطاقة والمبعوثة الخاصة، سيغولين رويال، لإطلاق التحالف الشمسي الدولي وعددا من البرلمانيين ورجال الأعمال.
في معرض تقديمها للزيارة، أشارت مصادر الإليزيه إلى أن مجموعة من العقود والاتفاقيات ستبرم خلالها. لكن المعروف أن الصناعات الدفاعية الفرنسية مهتمة كثيراً بالسوق الهندية، خصوصاً بعد أن نجحت مجموعة «داسو» للصناعات الجوية بعد منافسة شرسة مع شركات أوروبية وأميركية وروسية في الفوز بعقد بيع الهند 36 طائرة من طراز «رافال». وتأمل الشركة المذكورة أن تعمد نيودلهي إلى توقيع صفقة إضافية. كذلك، فإن الهند مهتمة بالتكنولوجيا النووية الفرنسية. ويندرج ذلك كله في سياق الرؤية الهندية لمستقبل العلاقات مع أووربا وفرنسا تحديداً.
وليس سراً أن مشاغل الهند الاستراتيجية لها عنوانان: الأول اسمه الصين والآخر باكستان. وبحسب الجانب الهندي، فإن المسؤولين في نيودلهي يرغبون في «تعزيز التعاون في قطاعات الدفاع والأمن والفضاء والطاقة»، إضافة إلى التغيرات المناخية والعلوم والشباب. وبخصوص النقطة الأخيرة، فإن برنامج ماكرون الذي يصطحب معه زوجته بريجيت ينص على لقاء مع نحو 200 شاب وشابة هندية من مختلف ولايات هذا البلد. وهذا الأمر ليس بجديد؛ إذ درج على لقاء الشباب في زياراته الرسمية إلى الخارج.
ثمة توافق على اعتبار أن العلاقات الفرنسية ــ الهندية «جيدة». لكن نقطة الضعف فيها هي أن القطاع الدفاعي هو المهيمن عليها. وتريد باريس تنويع علاقاتها وتوفير دفعة قوية للمبادلات المدنية، وفي القطاعات التي تتوافر فيها قيمة مضافة ذات معنى. وإلى جانب المقاتلات من طراز «رافال»، تسعى شركة «إيرباص» للصناعات الحربية إلى تسويق طوافاتها من طراز «بانتير». كذلك، تريد باريس الترويج للغواصات التي تصنعها من طراز «سكوربين». وفي مجال الطاقة النووية للاستخدام السلمي (الهند دولة نووية)، سيحاول المسؤولون الفرنسيون إقناع المفاوضين الهنود بشراء مفاعلات نووية من الجيل الجديد والمسماة (EPR). وسبق لوزير الخارجية جان إيف لودريان، الذي شغل في السابق منصب وزير الدافع لخمس سنوات في عهد الرئيس فرنسوا هولاند، وبالتالي فإنه يعرف جيداً الملف الدفاعي مع الهند، وكان قد زار نيودلهي في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وأكد أن موضوع المفاعلات النووية «في الطريق الصحيحة». وفي المجال المدني، تراهن الشركات الفرنسية على حاجة الهند إلى الخبرات الفرنسية في مجال محاربة التلوث وخفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، علماً بأن الهند من كبريات البلدان الملوثة بعد الصين.
يبقى أن مستوى المبادلات التجارية بين البلدين ما زال ضعيفاً، حيث إنها لا تزيد على 11 مليار دولار، وأن الهند هي الزبون الـ18 لفرنسا. وبفضل الصادرات الدفاعية العام الماضي حققت الصادرات الفرنسية قفزة مهمة نسبتها 30 في المائة. وتعد الشركات الفرنسية ثامن طرف مستثمر في الهند، حيث تتواجد نحو 120 شركة فرنسية. ويصطحب ماكرون معه عدداً مهماً من رؤساء ومديري كبار الشركات الفرنسية المهتمة بالسوق الهندية.
الهند فرنسا الهند سياسة فرنسا

اختيارات المحرر

الوسائط المتعددة