الفالح: موعد اكتتاب «أرامكو السعودية» ليس ذا أهمية

المملكة تريد أن تصبح لاعباً في سوق الوقود النووي

الفالح: موعد اكتتاب «أرامكو السعودية» ليس ذا أهمية
TT

الفالح: موعد اكتتاب «أرامكو السعودية» ليس ذا أهمية

الفالح: موعد اكتتاب «أرامكو السعودية» ليس ذا أهمية

قال وزير الطاقة والصناعة السعودي خالد الفالح إن موعد طرح أسهم شركة «أرامكو السعودية» للاكتتاب العام، ليس ذا أهمية، إذ إن المهم في طرح أسهم الشركة هو أن يتم ذلك إذا ما اكتملت الظروف وكانت مواتية.
وفتح الفالح الباب في تصريحاته بالأمس لقناة «بلومبيرغ» للتوقعات أن يتم تأجيل اكتتاب «أرامكو» إلى بداية العام المقبل، إذا ما دعت الظروف إلى ذلك.
وأوضح الفالح، أمس، في حواره مع القناة من داخل السفارة السعودية في لندن، في رد على سؤال من القناة حول ما إذا كان الطرح سيتم قبل نهاية العام، قائلاً: «بين يوم 31 ديسمبر (كانون الأول) ويوم واحد يناير (كانون الثاني) لن تخسر المملكة أي شيء من قيمة الشركة. لذا لا أرى أن يكون هذا التاريخ الاصطناعي الذي أشرتم إليه ذا أي أهمية».
وأضاف الفالح أن سوق الأسهم السعودية (تداول) ستكون هي حجر الأساس لاكتتاب «أرامكو» فيما سيتم الإعلان عن سوق دولية أخرى «إذا ما كان هنالك سوق أخرى» في الوقت المناسب.
وقال الفالح إن قيمة شركة «أرامكو» سيتم تحديدها من قبل المستثمرين، موضحاً في الوقت نفسه أن كل المستثمرين في العالم لديهم اهتمام كبير باكتتاب الشركة.
وفيما يتعلق بالجهة التي سيتمّ فيها طرح الأسهم، قال الفالح إن مدينة لندن ما زالت من بين المدن التي تتنافس على إدراج أسهم «أرامكو» في سوقها المالية.
من جهة أخرى، قال أمين الناصر الرئيس التنفيذي لـ«أرامكو السعودية»، أمس الخميس، إن جميع الأعمال المطلوبة من شركة النفط العملاقة لطرحها العام الأولي، الذي قد يصبح الأكبر في التاريخ، ستتم خلال النصف الثاني من 2018.
وأضاف الناصر متحدثاً خلال مؤتمر في لندن أن قرار مكان الإدراج «والباقي هو مهمة موكلة إلى المالك».
وبدأ ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يوم الأربعاء زيارة إلى بريطانيا والولايات المتحدة قد تُبلور قرار مكان إدراج الشركة.ولندن ونيويورك من بين المراكز المالية الرائدة المرشحة بقوة لاستضافة الشق الدولي من طرح الأسهم إلى جانب سوق الرياض.

الطاقة النووية

وأوضح الفالح أمس في لندن أن المملكة تسعى لإضافة 10 غيغاواط من الكهرباء من مصادر متجددة ومن المرشح أن يرتفع هذا الرقم إلى ما بين 30 إلى 40 غيغاواط.
وتطرَّق الفالح في تصريحاته لـ«بلومبيرغ»، أمس، إلى طموح السعودية النووي قائلاً إن المملكة تسعى لأن تصبح جزءاً من سوق الوقود النووي في العالم، لأنها تمتلك نحو 3 إلى 6 في المائة من إجمالي احتياطيات اليورانيوم العالمية.
وقال الفالح إن المملكة تهدف لاستخدام الطاقة النووية للاستخدامات السلمية وسوف تسعى لتطبيق جميع الشروط والمعايير الدولية التي تضعها وكالة الطاقة الذرية العالمية من أجل الاستخدام السلمي.
وأضاف الفالح أن المفاوضات حول اتفاق نووي مع الولايات المتحدة لا تزال جارية. وسبق أن نقلت «بلومبيرغ»، الأسبوع الماضي، أن الفالح سوف يقابل نظيره الأميركي ريك بيري في لندن هذا الأسبوع خلال زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لها، بغرض التفاوض مع المملكة حول اتفاقية نووية تسمح للشركات الأميركية بالتقدم لمناقصة بناء مفاعلات نووية سلمية في المملكة.
وقالت «بلومبيرغ» إن الإدارة الأميركية تدرس السماح للسعودية بتخصيب «اليورانيوم» في المملكة لأهداف سلمية وهو ما سيعطي أفضلية للشركات الأميركية التي ترغب في بناء مفاعلات في المملكة مثل شركة «ويستنغهاوس إلكتريك».
ولدى الحكومة الأميركية اتفاقيات مع بعض الدول تمنعها من السماح لها بتخصيب اليورانيوم مقابل نقل التقنية النووية إليها. وكانت مسألة تخصيب اليورانيوم في السعودية من بين المسائل التي عرقلت المفاوضات في عهد إدارة الرئيس السابق باراك أوباما، كما ذكرت «بلومبيرغ».
وفي الرياض في الشهر الماضي، أعلن وزير الطاقة الروسي إلكساندر نوفاك في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره السعودي خالد الفالح، أن شركة روس أتوم الروسية تقدمت بطلب رسمي إلى الحكومة السعودية من أجل بناء مفاعلات نووية في المملكة.
وذكر الفالح في المؤتمر الصحافي نفسه أن السعودية تنوي طرح مناقصة هذا العام لبناء مفاعلين نوويين لإنتاج الكهرباء، ومن المرجح أن يتم ترسية المشروع في العام المقبل.
وتنوي المملكة بناء 16 مفاعلاً للاستخدامات السلمية خلال العشرين إلى الخمس وعشرين عاماً المقبلة، باستثمارات تصل إلى 80 مليار دولار بحسب الاتحاد النووي العالمي.
وتدرس السعودية، التي تسعى لتقليص الاستهلاك المحلي للنفط، بناء قدرة لتوليد الكهرباء من الطاقة النووية تبلغ 17.6 غيغاواط بحلول 2032، وأرسلت في طلب معلومات من موردين عالميين لبناء مفاعلين.
وتلقى السعودية اهتماما كبيراً من الصين وفرنسا إلى جانب أميركا وروسيا لبناء مفاعلات نووية لتوليد الكهرباء.
من جهة أخرى وقعت «أرامكو» أمس مذكرة تفاهم للسعي إلى فرص في قطاع الغاز العالمي بالتعاون مع رويال داتش شل.
وسيشمل ذلك تطوير مشاريع في قطاع المنبع وأنشطة تسييل الغاز. وجرى توقيع مذكرة التفاهم في لندن بين شركتي الطاقة أثناء زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى بريطانيا.



«المركزي السريلانكي» يثبّت الفائدة تحسباً لصدمة الطاقة وتداعياتها التضخمية

أشخاص يسيرون أمام مبنى البنك المركزي السريلانكي في كولومبو (أرشيفية - رويترز)
أشخاص يسيرون أمام مبنى البنك المركزي السريلانكي في كولومبو (أرشيفية - رويترز)
TT

«المركزي السريلانكي» يثبّت الفائدة تحسباً لصدمة الطاقة وتداعياتها التضخمية

أشخاص يسيرون أمام مبنى البنك المركزي السريلانكي في كولومبو (أرشيفية - رويترز)
أشخاص يسيرون أمام مبنى البنك المركزي السريلانكي في كولومبو (أرشيفية - رويترز)

أبقى البنك المركزي السريلانكي سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير يوم الأربعاء، في خطوة تعكس حذراً متزايداً من أن تؤدي الزيادة في تكاليف الطاقة، الناجمة عن الحرب في الشرق الأوسط، إلى تقويض التقدم المحرز مؤخراً في كبح التضخم.

وقرر البنك تثبيت سعر الفائدة لليلة واحدة عند 7.75 في المائة، وهو ما جاء متماشياً مع توقعات استطلاع أجرته «رويترز»، مبرراً ذلك بتراجع معدلات التضخم واعتماد نهج حذر في التعامل مع تداعيات الحرب الأميركية-الإسرائيلية على إيران، وفق «رويترز».

وقال محافظ البنك المركزي، بي ناندلال ويراسينغ، خلال مؤتمر صحافي، إنه لا يرى في الوقت الراهن مخاطر تهدّد الاستقرار المالي.

وأضاف: «إذا استمر الغموض فسنراجع توقعات التضخم. وأنا واثق بأن السلطات ستتخذ الإجراءات اللازمة لحماية الاقتصاد من الصدمات، فهذا الوضع خارج عن سيطرتنا».

وفي بيان منفصل، توقع البنك المركزي أن يبلغ التضخم المستوى المستهدف البالغ 5 في المائة بحلول الربع الثاني من عام 2026، وذلك عقب رفع أسعار الوقود بنحو 35 في المائة خلال الشهر الحالي.

إلا أن البنك حذّر من أن استمرار النزاع قد ينعكس سلباً على النشاط الاقتصادي المحلي في الفترة المقبلة، خصوصاً إذا طال أمده.

وكان البنك المركزي قد أبقى أسعار الفائدة دون تغيير منذ مايو (أيار) الماضي، في ظل تعافي الاقتصاد من الأزمة المالية الحادة التي شهدتها البلاد عام 2022 نتيجة نقص حاد في العملة الصعبة.

وبدعم من برنامج إنقاذ بقيمة 2.9 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي، سجل الاقتصاد السريلانكي نمواً قوياً بلغ 5 في المائة العام الماضي، في حين تستهدف الحكومة تحقيق نمو يتراوح بين 4 في المائة و5 في المائة في عام 2026.

وفي هذا السياق، قالت نائبة رئيس قسم أبحاث الاقتصاد الكلي في مؤسسة «فرونتير للأبحاث» في كولومبو، أنجالي هيواباثاج: «اللافت هو أن البنك المركزي يرى احتمال ارتفاع التضخم بفعل أسعار الطاقة، لكنه لا يزال يعدّه ضمن نطاق يمكن احتواؤه».

وأضافت: «حتى يونيو (حزيران)، يبدو أن الزخم الاقتصادي الأساسي قادر على الصمود رغم الاضطرابات، مدعوماً بمستويات قوية من السيولة والائتمان المحلي».

ومن المقرر أن يصل فريق من صندوق النقد الدولي إلى كولومبو يوم الجمعة، لإجراء المراجعتين الخامسة والسادسة المشتركتين لبرنامج الإنقاذ.


التضخم السنوي في بريطانيا يستقر عند 3 % في فبراير

تُعرض الفاكهة للبيع داخل سوبر ماركت في لندن (رويترز)
تُعرض الفاكهة للبيع داخل سوبر ماركت في لندن (رويترز)
TT

التضخم السنوي في بريطانيا يستقر عند 3 % في فبراير

تُعرض الفاكهة للبيع داخل سوبر ماركت في لندن (رويترز)
تُعرض الفاكهة للبيع داخل سوبر ماركت في لندن (رويترز)

أظهرت بيانات رسمية صدرت الأربعاء أن معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في بريطانيا استقر عند 3 في المائة في فبراير (شباط)، دون تغيير عن معدل يناير، وذلك قبل ارتفاع محتمل في الأسعار نتيجة لتصاعد حدة الحرب في الشرق الأوسط.

وكان خبراء اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا أن يبقى التضخم عند 3 في المائة، وهو أدنى مستوى له منذ مارس (آذار) 2025.

في المقابل، تسارع التضخم الأساسي السنوي إلى 3.2 في المائة في فبراير من 3.1 في المائة في يناير (كانون الثاني) بأكثر من التوقعات.

قبل الهجوم الأميركي الإسرائيلي على إيران في نهاية فبراير، توقع بنك إنجلترا أن ينخفض ​​التضخم إلى ما يقارب هدفه البالغ 2 في المائة في أبريل (نيسان)، عندما تدخل التغييرات على فواتير الطاقة المنزلية الخاضعة للتنظيم وغيرها من الأسعار حيز التنفيذ.

لكن في الأسبوع الماضي، رفع بنك إنجلترا توقعاته للتضخم بشكل حاد، متوقعًا أن يرتفع إلى نحو 3.5 في المائة بحلول منتصف العام.

وأظهر استطلاع رأي نُشر يوم الثلاثاء ارتفاعاً ملحوظاً في توقعات التضخم لدى البريطانيين، مما يزيد من التحديات التي تواجه بنك إنجلترا.

وبينما تخضع معظم تعريفات الطاقة المنزلية حالياً لسقف محدد، من المقرر أن تدخل أسعار جديدة حيز التنفيذ في يوليو (تموز)، وقد أبلغ المصنّعون بالفعل عن أكبر زيادة في التكاليف منذ عام ١٩٩٢، والتي قد تُنقل قريبًا إلى المستهلكين.

وتوقعت الأسواق المالية يوم الثلاثاء رفع بنك إنجلترا لأسعار الفائدة بنحو ثلاثة أرباع نقطة مئوية هذا العام، على الرغم من أن العديد من الاقتصاديين يعتقدون أن البنك المركزي سيُبقي أسعار الفائدة ثابتة نظرًا لتأثير ارتفاع تكاليف الطاقة على النمو.

وكان محافظ البنك، أندرو بيلي، قد نصح الأسبوع الماضي بعدم المراهنة بشكل قاطع على رفع بنك إنجلترا لأسعار الفائدة.


الأسواق العالمية تتنفس الصعداء مع أنباء عن هدنة محتملة بين واشنطن وطهران

متداول في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداول في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
TT

الأسواق العالمية تتنفس الصعداء مع أنباء عن هدنة محتملة بين واشنطن وطهران

متداول في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداول في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

شهدت الأسواق العالمية حالة من الانتعاش يوم الأربعاء، حيث ارتفعت أسهم البورصات وتراجعت أسعار النفط، مدفوعة بتقارير حول مساعٍ أميركية للتوصل إلى هدنة لمدة شهر في الحرب مع إيران، وتقديم واشنطن خطة تسوية من 15 بنداً للنقاش.

وارتفعت العقود الآجلة لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.7 في المائة خلال التداولات الآسيوية. كما سجلت العقود الأوروبية صعوداً بنسبة 1.2 في المائة. وفي المقابل، هبطت أسعار خام برنت بنسبة 5 في المائة لتستقر عند 99 دولاراً للبرميل، مما عزّز الآمال في قرب استعادة صادرات النفط من منطقة الخليج.

ردود الفعل في آسيا

قفزت الأسهم اليابانية بنسبة 3 في المائة، في حين ارتفعت أسواق أستراليا وكوريا الجنوبية بنسبة 2 في المائة، لتعوّض بعضاً من خسائرها السابقة. وأوضح الخبير الاستراتيجي في «جي بي مورغان»، كيري كريغ، أن الأسواق تتفاعل حالياً مع العناوين الإخبارية، مؤكداً وجود «نبرة إيجابية» رغم استمرار الغموض حول النتائج المادية لهذه المفاوضات.

تضارب الأنباء

بينما صرّح الرئيس الأميركي دونالد ترمب بإحراز تقدم في المفاوضات، نفت طهران وجود محادثات مباشرة؛ إذ وصفت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا) الموقف الأميركي بأنه «يتفاوض مع نفسه»، مما أبقى حالة من «التفاؤل الحذر» لدى المستثمرين.

السندات والعملات

في سوق السندات، تراجعت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 4.35 في المائة، في حين استقر الدولار أمام الين واليورو. ولا تزال الأسواق تترقب بوضوح توقيت استئناف صادرات النفط من الخليج، خصوصاً أن أسعار برنت لا تزال مرتفعة بنسبة 35 في المائة منذ اندلاع الحرب.

إلى جانب التوترات الجيوسياسية، بدأت المخاوف تزداد في أسواق الائتمان، حيث قيّدت شركة «آريس مانويل» بإدارة الأصول عمليات السحب من أحد صناديق الديون الخاصة، مما أثار قلق المستثمرين وأدى إلى هبوط أسهم الشركة بنسبة 36 في المائة منذ بداية العام.